درخواست ۲۸۰۰ هنرمند، وکیل و فعال محیط زیست برای بررسی مجدد پرونده فعالان محیط زیست زندانی
بیش از دو هزار و ۷۸۰ نفر از استادان محیط زیست، وکیلان و هنرمندان در نامه‌ای سرگشاده به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار بررسی دوباره پرونده فعالان محیط زیست زندانی، در دوره ریاست جدید سازمان اطلاعات سپاه شدند.
آن‌ها همچنین خواستار این شدند که فعالان محیط زیست زندانی، از امکانات قانونی آزادی مشروط استفاده کنند.
نویسندگان این نامه یادآوری کردند کمیته چهار نفره دولت سابق برای رسیدگی به این موضوع متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی ریاست جمهوری تأکید کرده‌اند که هیچ سندی درباره جاسوسی این فعالان محیط زیست در دست نیست.
امضاکنندگان این نامه شامل طیفی گسترده از پیشکسوتان و استادان محیط زیست کشور و چهره‌های دانشگاهی، حقوقی، اجتماعی و هنری هستند.
اسماعیل کهرم، محمود کرمی، عبدالحسین وهاب‌زاده، بیژن فرهنگ دره شوری، هوشنگ ضیایی، بهرام زهزاد و اصغر محمدی فاضل از جمله استادان و فعالان محیط زیست امضا کننده این نامه هستند.
هدیه تهرانی، رضا کیانیان، رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب نیز از جمله هنرمندان امضا کننده این بیانیه هستند.
تعدادی از وکیلان و نمایندگان سابق مجلس از جمله صالح نیکبخت و پروانه سلحشوری هم این نامه را امضا کرده‌اند.
امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه و کاووس سیدامامی، ۹ فعال محیط زیست، بهمن ماه سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.
دو هفته بعد از این بازداشت‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در جریان بازجویی‌ها پس از مشاهده اسنادی علیه خود، در زندان خودکشی کرده است اما خانواده سیدامامی و وکیلش همواره چنین اتهاماتی را رد و خواهان بررسی پرونده کشته شدن او در حین بازداشت شدند.
درخواست‌های داخلی و بین‌المللی فراوانی هم برای آزاد کردن این فعالان محیط زیست مطرح شده است.
۲۵ اسفند سال گذشته، همزمان با آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد طاهباز نیز از زندان مرخص شده و تلاش برای خروج او از ایران ادامه دارد. با این حال این فعال محیط زیست ۶۶ ساله، بار دیگر به زندان برگردانده شد.
خانواده طاهباز به روزنامه گاردین گفتند احساس «رها شدگی و خیانت از سوی دولت بریتانیا» می‌کنند و لندن پرونده او را «مشکل آمریکا» می‌بیند.