اعتراض‌ها به لایحه مطرح در پارلمان بلژیک که می‌تواند استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و همدستان او در تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق را به ایران ممکن کند، ادامه دارد. یک منبع به ایران اینترنشنال گفت دو شهروند بلژیک در ایران در بازداشت‌‌اند.
این منبع به هویت این دو نفر اشاره نکرد. مقام‌های بلژیک یا ایران هم اشاره‌ای به هویت این دو نفر نکرده‌اند.
سال ۹۷ اما محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران، خبر از بازداشت یک استاد «ایرانی-بلژیکی» دانشگاه لوون بلژیک در ایران خبر داد.
او گفت دانشگاه لوون به همین دلیل همکاری خود را با دانشگاه تهران قطع کرده و از تأثیر مسائل سیاسی بر روابط دوجانبه علمی، ابراز تأسف کرد.
خبرگزاری ایرنا در همان مقطع فرد بازداشت شده را «استاد ایرانی همکار یک دانشگاه بلژیکی» توصیف کرد.
در روزهای گذشته مشخص شد که پارلمان بلژیک قرار است هفته آینده لایحه تبادل محکومان با ایران را بررسی کند که امکانی قانونی برای استرداد اسدالله اسدی ایجاد می‌کند.
در واکنش به این موضوع، دریا صفایی، نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک در کنار برخی دیگر از نمایندگان، به این لایحه اعتراض کردند.
دریا صفایی در پیامی ویدئویی گفت که تصویب این لایحه جان فعالان سیاسی ایرانی از جمله خود او، همسر و همچنین فرزندانش را به خطر می‌اندازد.
او همچنین در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت که در این لایحه موضوعات تروریستی استثنا نشده و تصویب آن امکان قانونی استرداد اسدی به ایران را فراهم می‌کند.
صفایی خبر داد که او و تعدادی از نمایندگان در این‌باره از وزیر دادگستری سوال کرده‌اند اما پاسخ دقیق و روشنی دریافت نکرده‌اند.
این نماینده پارلمان بلژیک تأکید کرد در صورت تصویب این قانون، اسدی «حتی یک روز نیز در زندان نخواهد ماند» و «با دسته‌گل به استقبالش خواهند رفت».
پتر د روور، دیگر نماینده پارلمان بلژیک نیز عجله برای تصویب این لایحه را عجیب دانست.
تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز در اعتراض به این لایحه تجمع کردند.
پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.
فرایلیش در توئیتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: «ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شد.
او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد و درخواست تجدید نظر نکرد.
در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.
بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.
پیش از این گمانه‌زنی‌هایی هم درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.