این کارشناسان تأکید کردند: «ما از تشدید اخیر دستگیری خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق کارگری و رهبران اتحادیه‌ها، وکیلان، مدافعان حقوق بشر و دیگر کنشگران جامعه مدنی نگرانیم.»

از روز ۱۰ اردیبهشت بازداشت فعالان صنفی معلمان در ایران شدت گرفته است. دست‌کم ۱۸ معلم در یک ماه اخیر بازداشت شده‌اند و روند احضار و بازداشت دیگر فعالان ادامه دارد.

رضا مرادی، عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان، از جمله آخرین بازداشت‌شدگان است که روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد مقابل خانه خود در سنندج دستگیر شد.

گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین با اشاره به حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر انحلال جمعیت امام علی اعلام کردند فضا برای فعالیت‌های نهادهای جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل در ایران به شدت در حال تنگ‌تر شدن است.

«جمعیت امام علی» روز سه‌شنبه سوم خرداد، از تأیید حکم انحلال خود خبر داد.

چند ماه پس از بازداشت مؤسس و اعضای جمعیت امام علی، وزارت کشور دولت حسن روحانی طی شکایتی به قوه قضاییه، خواهان انحلال این جمعیت از سوی مراجع قضایی شد.

دادگاه رسیدگی به شکایت وزارت کشور از جمعیت امام علی روز ۱۲ اسفند ۹۹ برگزار شد و در اقدامی کم‌سابقه، یک روز بعد و در روز ۱۳ اسفند، دادگاه بدوی به استناد موارد مطرح شده در شکایت وزارت کشور، حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کرد.

در بیانیه گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اما تأکید شده است اولین پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، «سرکوب خشونت‌آمیز» است.

جاوید رحمان و ۱۰ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در زمینه‌های آزادی بیان و اجتماعات این بیانیه را امضا کرده‌اند.

همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه اصلاح قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» است تا به احتمال فراوان با ساده‌تر کردن شرایط استفاده از اسلحه از سوی نیروهای مسلح، به نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم اجازه تیراندازی به منظور سرکوب اعتراضات بدهد و به این موضوع، لباس قانون بپوشاند.

محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این لایحه گفته است پیش‌بینی می‌شود در آینده «یک‌سری اعمال خشونت‌آمیز جدید» در ایران ظهور پیدا کند.