مقام‌های پارلمان بریتانیا به درخواست روزنامه ایندیپندنت برای دریافت اطلاعات میزان تماشای پورن از سوی نمایندگان و کارمندانشان روی کامپیوترهای کاری، با استناد به مقررات «امنیت ملی» پاسخ منفی دادند. به تازگی رسوایی تماشای پورن در پارلمان از سوی یکی از نمایندگان منجر به استعفایش شد