شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با تأکید بر اینکه تا آزاد نشدن فعالان صنفی و اجرا نشدن خواسته‌های معلمان اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت، برای برگزاری تجمع در روز ۲۶ خرداد فراخوان داد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، از معلمان سراسر ایران خواست در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر شرکت و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
در این بیانیه آمده است که مطالبات معلمان «علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، از جمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.»
این شورا ابراز تأسف کرد که «در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هر حرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.»
بر اساس این بیانیه، در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه روش‌های سرکوب افزوده شده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود خطاب به دولت و مجلس نوشت: «مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟»
این بیانیه با تأکید بر اینکه «معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند» به فیلم صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی اشاره کرد: «چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علی‌رغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند اما معلمانی را که هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوانمردانه، متهم جلوه می‌دهد؟!»
در پایان این بیانیه هم آمده است: «با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعا و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های به حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»
در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان نیز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.
به تازگی موجی از اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.