بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۶۸ تن را اعدام کرده‌اند که این رقم نسبت به ۱۱۰ اعدام در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، بیش از یک‌ونیم برابر افزایش داشته است.

همچنین این گزارش تأکید می‌کند از زمان آغاز اعتراضات اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته و در ماه می سال ۲۰۲۲ (همزمان با آغاز اعتراضات)، بالاترین نرخ اعدام ماهانه در ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون ثبت شده است.

در این میان، زندانیان بلوچ بیش از ۲۵ درصد از اعدام‌های امسال را تشکیل می‌دهند.

اتهام ۹۲ نفر از اعدام‌شدگان (از جمله چهار زن) قتل عمد بوده است. چهار نفر از اعدام‌شدگان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند انتشار این آمار در حالی است که ۹۰ درصد از اعدام‌ها در ایران از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار سیاسی حکومت برای سرکوب و ارعاب جامعه است. اقشار ضعیف جامعه، قربانیان کم‌هزینه این اعدام‌ها هستند. مردم و جامعه جهانی می‌توانند با بالا بردن هزینه سیاسی از این اعدام‌ها جلوگیری کنند.»

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند؛ به طوری که در آستانه انتخابات که به رأی مردم نیاز است، اعدام‌ها کاهش می‌یابند و زمانی که مقام‌های حکومتی از بروز اعتراض نگرانند، آمار اعدام‌ها برای ارعاب جامعه، بالا می‌رود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

۵۴ درصد اعدام‌های ثبت شده از سوی این سازمان، در ایران انجام شده است.

این در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخته است.