عضو هیات رئیسه بانک ملی: سارقان شعبه دانشگاه این بانک مجهز به ابزارهای پیشرفته بودند

برخی رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه ۱۷ خردادماه نوشتند سارقان بانک ملی شعبه «دانشگاه» تهران از طریق در پشت ساختمان واقع در پارکینگ داخلی، وارد شده و پس از برش دادن در گاوصندوقی بزرگ و برهم زدن رمز آن به محوطه صندوق امانات وارد شدند.

بر اساس این گزارش‌ها، ۲۵۰ صندوق امانات تخریب و محتویات ۱۶۹ صندوق تخلیه شده است.

همین مساله موجب تجمع و اعتراض مالباختگان و مشتریان بانک ملی در این شعبه شد.

یک مرد جوان مالباخته در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفت: «نمی‌دانم بانک چطور می‌خواهد این خسارت را جبران کند؟ اصلا چطور ممکن است که چنین سرقتی از بانک انجام شده و کسی هم متوجه آن نشده باشد؟ ما از مسئولان این شعبه بانک هم شکایت خواهیم کرد.»

تلاش مالباختگان برای شکایت علیه مسئولان بانک ملی در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سیستم هشدار بانک به گوشی موبایل رییس شعبه وصل بود و این سرقت به موبایل او پیامک شد، اما به دلیل اینکه در گذشته «این سامانه هشدار اشتباهی داده بود»، رییس بانک به پیامک سرقت اعتنا نکرد.

همچنین یکی از زنانی که در محل این شعبه حضور داشته و صندوق امانت متعلق به او نیز مورد سرقت قرار گرفته بود، در این‌باره گفت: «من حدود ۳۰ سال کار کرده و پس‌انداز تمام این سال‌ها را به سکه تبدیل کرده و در این صندوق قرار داده بودم که به سرقت رفت.»

با اعلام خبر سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی شماری از مشتریان این بانک شکایات و پیگیری‌های خود از این حادثه را ثبت کردند، مسئولان بانک ملی نیز وعده دادند که نسبت به جبران خسارات اموال مسروقه از صندوق‌های مذکور اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، نیروهای پلیس در تجمع مالباختگان مقابل شعبه دانشگاه بانک ملی «حضور پررنگی» داشتند.

این خبرگزاری اضافه کرد که برخی از مالباختگان «بسیار ناراحت و خشمگین» بودند.

هم‌زمان روابط عمومی بانک ملی ایران روز سه‌شنبه تعداد صندوق‌هایی را که از آن‌ها سرقت شده، ۱۶۸ صندوق اعلام کرد.

یک منبع آگاه نیز به خبرگزاری ایلنا گفت: «سارقان ۲۴۰ صندوق امانات بانک را باز کردند، اما برخی از این صندوق‌ها خالی بوده و سارقان صرفا اقدام به سرقت وجوه نقد، طلا و سکه کرده و اسناد و مدارک به سرقت نرفته است.»

این در حالی است که در گزارش‌های اولیه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده بود، تعداد صندوق‌های مورد سرقت قرار گرفته حدود هزار صندوق ذکر شد.

با این حال، به نوشته رسانه‌های ایران، سارقان همچنین بخشی از تجهیزات اتاق سِرور و مرکز ضبط تصاویر این شعبه را به سرقت بردند و چون دستگاه ضبط تصاویر نیز سرقت شده، اطلاعات دقیقی از این سرقت در دسترس نیست.

همچنین هنوز میزان دقیق خسارت وارد شده بر مالباختگان اعلام نشده است.

با وجود افزایش میزان سرقت‌ها در ایران، دستبرد به بانک‌های دولتی پیش از این بسیار کم‌سابقه بوده و به سرقت بردن صندوق امانات بانک‌ها نیز کمتر روی داده است.

در یکی از موارد گزارش شده، فروردین ۹۸ بانک اقتصاد نوین اعلام کرد که دستبرد به صندوق امانات این بانک ناموفق بوده و سارقان دستگیر شدند.

روابط‌ عمومی سپاه «علی‌ابن‌ابی‌طالب» استان قم روز سه‌شنبه ۱۷ خردادماه با انتشار بیانیه‌ای اخبار منتشرشده مبنی بر سپاهی بودن فرد کشته‌شده در روزهای اخیر در قم را «خبر جعلی» خواند.

با این حال، بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، مراسمی که برای فرد کشته‌شده برگزار شد، مراسم معمول نبوده و مقام‌های سپاه پاسداران در آن حضور داشتند.

همچنین در این مراسم موزیک نظامی از سوی سپاه پخش شده و برخی از «شهید امنیت» بودن فرد کشته‌شده سخن ‌گفتند.

در بیانیه‌ای که سپاه منتشر کرده، اشاره شده است: «فیلم منتشرشده در فضای مجازی مربوط به ماجرای درگیری مسلحانه چند روز قبل مامورین فرماندهی انتظامی استان با قاچاقچیان متواری مواد مخدر بوده که در این درگیری، راننده یک خودروی عبوری مورد اصابت گلوله قاچاقچیان قرار گرفته و در اثر شدت جراحات وارده، جان باخت.»

این اطلاعیه در واکنش به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی مبنی بر عضویت این فرد با سپاه پاسداران بوده است.

پیش از این، معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان قم از یک «درگیری مسلحانه» با یک متهم در روز چهارشنبه ۱۱ خرداد در قم خبر داده و گفته بود: «در این درگیری، راننده ۲۴ ساله یک دستگاه خودروی کوئیک عبوری مجروح و به بیمارستان منتقل و در اثر شدت جراحات وارده فوت کرد.»

اما این اظهارات و بیانیه سپاه در حالی است که بر اساس صدایی که در فیلم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شنیده می‌شود، هیچ ماموری در اطراف خودروی فرد کشته‌شده پس از حادثه حضور نداشته و مردم از دقایقی قبل از آن منتظر رسیدن ماموران هستند.

در این فیلم گفته می‌شود که فرد ضارب پس از تیراندازی از محل حادثه فرار کرد.

گزارش‌ها درباره سپاهی بودن فرد کشته‌شده در قم در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌هایی هم درباره مرگ مشکوک کامران ملاپور، از متخصصان هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایوب انتظاری، مهندس صنایع هوافضا و علی اسماعیل‌زاده، سرهنگ پاسدار عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.

قبل از آن، حسن صیادخدایی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران، در تهران به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.

رسانه‌های اسرائیلی، از جمله کانال ۱۳، پس از انتشار خبر کشته شدن این عضو سپاه پاسداران از او به عنوان فردی که در رشته حملات تروریستی علیه اسرائیلی‌ها در سراسر جهان نقش داشت یاد کردند.

هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته؛ اما نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرد: «هرکس به تروریست‌ها کمک مالی کند یا آنان را مسلح یا اعزام کند، متحمل هزینه سنگینی خواهد شد.»

بر اساس اطلاعات وب‌سایت بن‌بست که در زمینه رصد قیمت‌های ارز در بازار آزاد ایران فعالیت می‌کند، هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، به قیمت ۳۱ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رفته است.

همچنین قیمت هر یورو به بیش از ۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است.

این در حالی است که در صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی، قیمت فروش هر دلار آمریکا ۲۶ هزار و ۵۰۴ تومان و هر یورو ۲۸ هزار و ۶۲۲ تومان بوده است.

در یک هفته اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد ارز در ایران شدیدا افزایش یافته و هفته گذشته نیز هر دلار آمریکا به بالاترین سطح در ۲۰ ماه اخیر رسید.

همزمان با افزایش قیمت دلار، برخورد امنیتی با فعالان این بازار نیز در هفته‌های اخیر شتاب و شدت بیشتری گرفته است.

افزایش قیمت دلار در ایران در حالی است که وزارت نفت دولت ابراهیم رئیسی به تازگی اعلام کرده وصول درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، در فروردین‌ و اردیبهشت‌ بیش از ۶۰ درصد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بود.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، درآمدهای پتروشیمی جمهوری اسلامی در این مدت از ۱.۵ میلیارد به دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار رسید.

رسانه‌های ایران پیشتر نوشته بودند گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش چند برابری میزان اورانیوم غنی شده ایران که به عنوان یک شوک می‌تواند روند مذاکرات برجام را با چالش جدید روبه‌رو سازد، بر بازار دلار و سکه تأثیرگذار بوده است.

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد در جلسه شورای شهر تهران درباره حمله سایبری به شهرداری گفت موساد و سازمان مجاهدین خلق و «همه ضدانقلاب‌ها» از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که سیستم شهرداری و جاهای دیگر را در سالگرد مرگ خمینی «ناکارآمد کنند.»

او گفت که روز دوشنبه به همه کارکنان شهرداری تهران ابلاغ شد که سیستم‌های خود را روشن نکنند.

همزمان علی‌اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز این شورا گفت: «رأفت و دلسوزی در قبال نیروهای ناکارآمد و نفوذی جایز نیست و باید از سیستم خارج شوند و پاکسازی صورت بگیرد.»

او از مسئولان شهرداری خواست که به تجهیزات و نیروی انسانی مجهز شوند تا در مقابل حوادث احتمالی مشابه حمله سایبری اخیر آماده باشند.

مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: «بیم آن می‌رود که حملات سایبری ادامه پیدا کند.»

پیشتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، دستور داده بود همه کارکنان زیرمجموعه این شهرداری «از فعال و روشن کردن سیستم‌های کامپیوتری خود از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا اطلاع ثانوی خودداری» کنند.

گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مجاهدین خلق، روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد در آستانه سالگرد مرگ خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، طی یک عملیات بیش از پنج هزار دوربین کنترلی مراکز حکومتی و مناطق مختلف تهران و همچنین بیش از ۱۵۰ سایت و سامانه شهرداری تهران را از دسترس خارج کرده است.

در پی این اعلام، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، حمله هکری به وب‌سایت‌های این نهاد را تأیید کرد و آن را «اختلال عمدی» خواند.

همچنین یک روز بعد، بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهایی که به ایران‌ اینترنشنال رسید، سیستم گذرنامه فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» مختل شد و برخی گزارش‌ها از هک شدن كل سامانه گذرنامه این فرودگاه خبر دادند.

پیش از این نیز گروه قیام تا سرنگونی با ارسال تصاویر و ویدیوهایی به ایران اینترنشنال از هک بیش از ۴۹ دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و اداره‌ها و بانک‌های تابعه خبر داده بود.

در سال‌های اخیر سایت‌ها و سرورهای حکومتی در ایران با هدف مبارزه با سرکوب، بارها مورد حمله هکرها قرار گرفته‌اند.

در اوایل اردیبهشت امسال، معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، از حمله سایبری گسترده به زیر ساخت‌های کشور خبر داد و گفت: «مهاجمان در این حمله به وب‌سایت‌های بیش از ۱۰۰ نهاد دولتی و خصوصی نفوذ کردند.»

در بیانیه شورای هماهنگی معلمان ایران همچنین مطرح شده است که هیأت‌های نمایندگی کارگری-صنفی حاضر در یکصد و دهمین اجلاس سازمان جهانی کار، به سرکوب‌های اخیر علیه معلمان و نمایندگان آن‌ها در کانون‌های صنفی و فعالان کارگری-صنفی در ایران توجه کنند.

«رفع فوری و بی‌قید و شرط تمامی اتهامات منتسب شده به تمامی فعالین صنفی محبوس در ایران»، «آزادی تمام دستگیرشدگان» و «ملزم کردنِ دولت ایران به احترام به حقوق بنیادین کارگران، معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد یا پیوستن به تشکل مستقل صنفی و کارگری، احترام و رعایت حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز بدون بیم و هراس از دخالت نیروهای امنیتی»، از مواردی هستند که در این بیانیه از هیأت‌های حاضر در اجلاس خواسته شده است.

همچنین «بررسی و اقدام در مورد اعزام هیأتی بین‌المللی تحت هماهنگی گروه کارگری سازمان جهانی کار و فدراسیون‌های بین‌المللی اتحادیه‌ای، برای بررسی شرایط نیروی کار در ایران، نشست با تشکل‌های مستقل صنفی و دیدار با فعالان صنفی زندانی در ایران و خانواده‌های آن‌ها»، از دیگر خواسته‌های معلمان ایران است.

امضاکنندگان این بیانیه تأکید کردند: «ما از هیأت‌های نمایندگی شرکت‌کننده در این اجلاس درخواست داریم اقدام دولت ایران در نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و نیز نقض حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را محکوم کنند.»

بر اساس این بیانیه، از یازدهم اردیبهشت ماه و روز جهانی کارگر به این سو، تعدادی از فعالان صنفی و مردم متعرض، بازداشت شده، تحت بازجویی قرار گرفته و به موارد جدی اما کاملا بی‌پایه‌ای همچون «اقدام علیه امنیتی ملی» متهم شده‌اند، فقط به این دلیل واضح که: «دولت ایران می‌خواهد جنبش مستقل کارگری و صنفی در ایران و اعتراضات برحق مردم زحمتکش و تحت ستم را خاموش کند.»

به تازگی موج اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.

اسکندر لطفی و اصغر میرزادگان از جمله معلمان زندانی اعتصاب‌کننده هستند که ۶۱ معلم در اعتراض به وضعیت آنان، به اعتصاب غذایشان پیوسته‌اند و دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

در حالی که اعتراضات معلمان به تأخیر در تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان همچنان ادامه دارد، محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفته است: «آیین‌نامه رتبه‌‌بندی معلمان به عنوان یک اقدام اصیل، علمی، قابل دفاع و دراز مدت، "نیازمند کار عمیق" است.»