دو روز پس از «صفر» شدن آمار فوتی‌های کرونا در ایران، هفت نفر دیگر جان باختند. همزمان رییس سازمان نظام پرستاری از اخراج پنج هزار پرستار پس از فروکش کردن کرونا، با وجود وعده‌های داده شدن برای استخدامشان خبر داد.
بر اساس آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه ۱۴ خرداد موارد تازه شناسایی بیماران جدید کرونایی به ۶۴ نفر، موارد جدید بستری به ۱۳ نفر و موارد جدید فوت شده به هفت نفر رسید. همچنین ۴۷۰ نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.
روز جمعه نیز سه نفر جان باخته و ۱۷۱ مبتلای جدید به این ویروس شناسایی شده بودند.
وزارت بهداشت ایران روز پنج‌شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته پس از ۸۳۱ روز، هیچ مورد فوتی‌ای از کرونا در کشور گزارش نشده است.
پس از آن ابراهیم رئیسی و وزیر بهداشت دولتش، بهرام عین‌اللهی، از علی خامنه‌ای تشکر کردند و به او تبریک گفتند.
این در حالی‌ست که دی ماه سال ۹۹، رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن خارجی به ایران را ممنوع اعلام کرد. این امر موجب افزایش آمار فوتی‌های مبتلایان به کووید-۱۹ شد.
در همین راستا، مهدی محمودیان، فعال مدنی، همراه با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، پنج وکیل دادگستری، روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۰به اتهام «تلاش برای ثبت شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان فاجعه کرونا و جان‌باختن هزاران تن از شهروندان ایرانی» بازداشت شدند و محمودیان همچنان زندانی است.
اخراج پنج هزار پرستار بعد از فروکش کردن کرونا
وعده‌های داده شده به پرستاران در هر نوبت بالا گرفتن موج همه‌گیری کرونا اما به فراموشی سپرده شده و محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری، خبر داده است که پس از فروکش کردن کرونا، مسئولان حدود پنج هزار پرستار را اخراج کرده‌اند.
به گفته میرزابیگی، این پرستاران به صورت تمدید طرح، قرارداد موقت و شرکتی مشغول به کار شده بودند.
این اتفاق در حالی افتاده است که بیمارستان‌های ایران حداقل به ۱۰۰ هزار نفر نیروی پرستار نیاز دارند.
رییس سازمان نظام پرستاری پیش از این نیز نسبت به اخراج و تعدیل پرستاران در تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی کشور با «بهانه‌های واهی» هشدار داده بود.
بر اساس گزارش‌ها، تعدادی از بیمارستان‌ها با اتکا به ماده ۱۱ قانون کار اقدام به بستن قرارداد موقت ۸۹ روزه آزمایشی با پرستاران و بعد اخراج آن‌ها می‌کنند.
بر مبنای این ماده قانون کار، کارفرما و کارگر می‌توانند برای یک دوره آزمایشی کمتر از سه ماه قرارداد کار ببندند که پس از آن کارفرما حق دارد با پرداخت حقوق این دوره، اقدام به فسخ قرارداد کند.
برخی کارشناسان این نوع استخدام را «دوره کاری موقت» خوانده و آن را غیرقانونی می‌دانند.