انصاف نیوز: نهادهای امنیتی اجازه نمی‌دادند لیست ساختمان‌های پرخطر منتشر شود
وبسایت «انصاف نیوز» با انتشار فهرست ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، گزارش داد که نهادهای امنیتی از سال ۹۹ مانع از انتشار این فهرست شده‌اند.
وبسایت «انصاف نیوز» با انتشار فهرست ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران، گزارش داد که نهادهای امنیتی از سال ۹۹ مانع از انتشار این فهرست شده‌اند.
بنابر این گزارش، حدود دو سال پیش سازمان آتش‌نشانی تهران فهرستی از ۱۲۹ ساختمان پرخطر در پایتخت را به پنجمین دوره شورای شهر ارائه کرد اما پیروز حناچی، شهردار وقت، به خواست نهادهای امنیتی مانع از انتشار عمومی این لیست شد.
محسن هاشمی، رییس وقت شورای شهر تهران، ممانعت دستگاه‌های امنیتی از انتشار این فهرست را تایید کرد و به انصاف نیوز گفت: «آن زمان مسئولان امنیتی در تهران موافق انتشار چنین لیست‌هایی نبودند.»
موضوع «امنیتی» بودن لیست ساختمان‌های پرخطر تهران در روزهای اخیر و پس از فروریزی مجتمع متروپل در آبادان بار دیگر مطرح شده و دو مقام آتش‌نشانی نیز به طور تلویحی به ممانعت دستگاه‌های امنیتی از این لیست اشاره کرده‌اند.
کامران عبدولی، معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران، روز یکشنبه هشتم خرداد بدون اشاره به جزییات به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: «فعلا اجازه انتشار اسامی این ساختمان‌ها به ما داده نشده است. مراجع قضایی این اجازه را به ما نداده‌اند.»
در همان روز قدرت‌الله محمدی، رییس سازمان آتش‌نشانی تهران، نیز گفت: «این لیست به زودی منتشر خواهد شد و از هیچ‌کس هم ترس و ابایی نداریم چرا که با جان مردم بازی نمی‌کنیم.»
در فهرستی که انصاف نیوز از ۱۲۹ ساختمان بحرانی تهران منتشر کرده، مراکز و بناهای متعددی دیده می‌شوند.
در این فهرست نام برخی مراکز تجاری (از جمله مهستان، اقاقیا و افرا)، شماری از پاساژها و سراها (از جمله پاساژهای امین و علمی و سراهای وحید و اتفاق)، برخی بیمارستان‌ها (از جمله فجر، بوعلی و یافت‌آباد)، بعضی نهادهای دولتی (مانند ذوب آهن، جهاد کشاورزی، و انبار سازمان اموال تملیکی) و شمار دیگری از بناها به چشم می‌خورد.
پس از اظهارات مقام‌های آتش‌نشانی درباره «اجازه» انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر، محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران در برنامه‌ای تلویزیونی به پرسش‌ها در این زمینه پاسخ روشنی نداد و فقط گفت: «صرف اعلام فایده ندارد و باید برنامه‌ریزی کنند. اگر دستگاهی به وظیفه خود عمل نکند دستگاه قضایی خبر ندارد چه کار کند که ورود کند.»
