گروه هکری «عدالت علی» سندی به ایران اینترنشنال ارسال کرده که نشان می‌دهد قوه قضاییه از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته بوده زمینه امنیتی لازم را برای اجرای «طرح آزادسازی قیمت‌های اجناس و هدفمندی یارانه‌ها» فراهم کند.
بر اساس این سند که به امضای محمد نصیری‌پور، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ «شهید مقدس» (اوین) رسیده و تاریخ آن ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ است، زمان دقیق اجرای این طرح روشن نبوده و نصیری‌پور گفته این طرح «طی ساعات و روزهای آینده» به اجرا گذاشته می‌شود.
در این سند هفت صفحه‌ای که ۱۲ بند دارد، عامل هر گونه اعتراضی، تحریک «خائنین داخلی و معاندین و رسانه‌های خارجی» دانسته شده و از سازمان اطلاعات سپاه خواسته شده برای پیشگیری از «هر گونه اقدامات ضد امنیتی عناصر داخلی»، به شکلی «هوشمندانه و موثر» با «عناصر شاخص» و «لیدرهای پشت پرده» و نیز «عوامل میدانی، طراحان، لیدرها و افراد شرکت‌کننده در تجمعات» که معاون دادستان تهران از آنها به عنوان «اغتشاشات» یاد کرده است، برخورد شود.
کنترل محورهای مواصلاتی به تهران، شامل جاده‌ها، خطوط راه‌آهن و خطوط هوایی به شکل محسوس و نامحسوس مورد تاکید سرپرست ناحیه ۳۳ دادسرای مقدس قرار گرفته و او از اطلاعات سپاه خواسته موضوع ورود «عوامل انتحاری» و نیز «سلاح و مهمات جهت اقدامات تروریستی و ضد امنیتی» را مورد توجه قرار دهند.
او خواستار دستگیری «عوامل دخیل» مورد نظر خود «با رعایت موازین شرعی و قانونی» و انتقال دستگیر شدگان به زندان اوین شد تا ظرف کمتر از ۲۴ ساعت،
در «مراجع قانونی» تعیین تکلیف شوند.
در این دستور معاون دادستان به عوامل امنیتی سازمان اطلاعات سپاه، از آنان خواسته شده تا مانع «اقدامات مجرمانه معاندین نظام»، «بازماندگان فتنه ۸۸» و «سایر معاندین داخلی» شوند و به آنان اجازه داده شده است تا در صورت داشتن «ظن قوی»، برای یک نوبت (بدون داشتن حکم قانونی لازم) وارد منزل افراد شوند.
نصیری‌پور نسبت به انتشار فراخوان از سوی معترضان نیز حساسیت ویژه‌ای به خرج داده و در بند چهار دستورالعمل خود، صدور چنین فراخوان‌هایی را کار «عوامل خودفروخته داخلی» و «برخی صنوف و فرق» دانسته و معترضان به گرانی را حتی پیش از اعتراض، به آنچه او «سلطنت‌طلب‌ها»، «گروهک تروریستی منافقین» (سازمان مجاهدین خلق) و «محکومین سیاسی فتنه» خوانده، منتسب کرده است.
همچنین رصد فضای مجازی از دیگر درخواست‌های این مقام قضایی از سازمان اطلاعات سپاه بوده است. او در این مورد خواستار «توجیه و ارشاد» افراد در گام اول و «در صورت استنکاف»، برخورد، بازداشت و انجام تحقیقات مقدماتی از متهمان در ظرف کمتر از ۲۴ ساعت شده است.
در این دستورالعمل موضوع ارشاد و توجیه افراد دو بار مطرح شده که هر دو بار این واژه با املای غلط (توجیح) تایپ شده است.
نصیری‌پور در بخش دیگری از دستورالعمل خود به ضرورت گرفتن «تماس تلفنی» با او برای گرفتن دستور قضایی اشاره کرده و گفته است که این کار برای اجرای ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بلامانع است.
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند.»
در بخش دیگری از این سند اما معاون دادستان در مورد استفاده از پهبادها هشدار داده و نوشته است در صورت مشاهده «پرواز ریزپرندههای بدون مجوز»، برای برخورد با شخص او هماهنگ شود.
نصیری‌پور همچنین بر ضروری و فوری بودن دستوراتش تأکید کرده است.
دور تازه «اعتراضات مردمی» که نصیری‌پور پیش از شکل گرفتنش آن را به مجموعهای از عوامل و عناصر به جز مردم نسبت داده، در واکنش به آزادسازی نرخ کالاهای اساسی و گران شدن قیمت کالاهای ضروری مورد نیاز مردم از جمله روغن، مرغ و ...، از استان خوزستان آغاز شد و به دیگر شهرهای ایران رسید.
از روز ۲۲ اردیبهشت، اعتراضات دستکم به استانهای، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و تهران گسترش یافت. کانون اصلی اعتراضات شهرهای دورود، ایذه، اندیمشک، شوش، شهرکرد و یاسوج بودند.
شهرهای هفشجان، باباحیدر، شهرکرد و فارسان به شکل مداوم صحنه اعتراض بودند و سرکوب نیروهای امنیتی در این شهرها شدت بیشتری داشت.
همچنین اعتراضات در شهرکرد بسیار گسترده شد و شامگاه یکشنبه، مأموران امنیتی معترضان را در این شهر هدف گلوله قرار دادند.
معترضان شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر دیکتاتور» سر میدادند.
با آغاز اعتراضات خبرها و گزارشهای متعددی درباره ضعیف شدن و قطع اینترنت در شهرهای مختلف منتشر شد و همزمان خبرهایی از جان باختن معترضان به دنبال شلیک نیروهای امنیتی به سمت آنان مخابره شد.
نام پنج نفر از جان باختگان در این اعتراضات تأیید و اعلام شده است: امید سلطانی (اندیمشک)، پیشعلی غالبی حاجیوند (دزفول)، حمید قاسمپور فارسانی (فارسان)، بهروز اسلامی (باباحیدر) و سعادت هادیپور (هفشجان).
احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس، ضمن تأیید هویت سعادت هادیپور مدعی شد او از اعضای بسیج بوده که در مسیر بازگشت به خانه کشته شده است.
عده بسیاری از شهروندان معترض هم با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. منابع خبری بازداشتها را «فلهای» خواندهاند و خبر دادهاند که تعدادی کودک هم در میان بازداشتشدگان بودهاند.
ظن این میرود که با بازداشتشدگان بر اساس سناریوی طراحی شده (پیش از آغاز اعتراضات) از سوی مقامهای امنیتی و قضایی که در دستورالعمل نصیری‌پور هم قابل مشاهده است، برخورد شود.
با وجود اعتراضات گسترده مردم، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی از برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که به «جراحی اقتصادی» موسوم است حمایت کرده و از همه ارکان نظام خواسته است در اجرای آن به این دولت کمک کنند.
معترضان اما خامنهای را مسئول وضعیت فعلی کشور میدانند و در شعارهایشان به طور مشخص از او نام میبرند.
سند را از طریق این لینک مشاهده کنید
