همزمان با تداوم اعتراضات و جو امنیتی در شماری از استان‌های ایران، وبسایت‌های حکومتی در ادامه روال پیشین اعترافات اجباری، ویدیویی کوتاه و منقطع از سخنان پدر و عموی سعادت هادی‌پور، کشته شده در هفشجان چهارمحال و بختیاری، پخش کردند که می‌گویند او سابقه «بسیجی» داشت.
در ویدیوی کوتاهی که شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در برخی وبسایت‌های حکومتی، از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صداوسیما منتشر شد، پدر سعادت هادی‌پور با چشمانی اشکبار و جملاتی منقطع می‌گوید خانواده‌اش سابقه بسیجی داشته است.
عموی سعادت نیز می‌گوید برادرزاده‌اش در اعتراضات شرکت نداشته و در مسیر خانه تیر خورده است.
پخش این اعترافات ساعاتی پس از آن صورت گرفت که احمد راستینه، نماینده شهرکرد در مجلس، اعتراضات در هفشجان را به «جریان نفاق و فتنه‌انگیز و ضدانقلاب» نسبت داد و مدعی شد سعادت هادی‌پور «بسیجی» بود.
سعادت هادی‌پور در جریان اعتراض‌های شامگاه شنبه ۲۴ اردیبهشت در هفشجان کشته شد. ویدیو‌های منتشر شده از اعتراضات آن شب نشان می‌دهد که بعد از هجوم مردم به یک پایگاه بسیج، نیروهای بسیجی از داخل پایگاه به سمت مردم شلیک کردند.
روز یکشنبه جو امنیتی شدیدی در هفشجان حاکم بود و یگان‌های ویژه و خودروهای زرهی در این شهر حضوری پرشمار داشتند.
شامگاه یکشنبه نیز هفشجان و همچنین برخی شهرهای دیگر چهارمحال و بختیاری، از جمله شهرکرد مرکز استان، فارسان و سورشجان، شاهد تجمعات اعتراضی بودند و معترضان با وجود جو امنیتی، در خیابانها علیه حکومت شعار دادند.
بنابر گزارش‌ها، ماموران در شهرکرد به سوی مردم معترض شلیک کردند و اینترنت قطع یا با کندی شدید روبه‌رو بود.
پایگاه خبری هرانا نیز ویدیویی از یک معترض در شهرکرد که هدف گلوله ماموران حکومتی قرار گرفته را منتشر کرد.
علاوه بر استان چهارمحال و بختیاری، شامگاه یکشنبه شهرهای نهاوند و کازرون در استان‌های همدان و فارس نیز شاهد اعتراض‌های خیابانی بود و گزارش‌هایی هم از جو امنیتی در برخی نقاط تهران منتشر شد.
دور جدید تجمع‌ها ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت چند برابری کالاهای اساسی و سوء مدیریت اقتصادی حکومت آغاز شد اما شعارها بلافاصله رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری را آماج قرار دادند.
در روزهای گذشته اینترنت در بسیاری از شهرها مختل شده و نیروهای امنیتی با حضور سنگین در خیابانها تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری تجمع شوند.
در همین حال سیاست سرکوب رسانه‌ای نیز تشدید شده و بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده در صورت استفاده از برخی عبارات و کلمات، با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
