آخرین روزهای محاکمه حمید نوری متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در پایتخت سوئد در حال برگزاری است و هم‌زمان خانوادهها و نزدیکان جان‌باختگان اعدام‌های دهه ۶۰ در مقابل دادگاه او علاوه بر برگزاری تجمع، یاد جان‌باختگان این اعدام‌ها را گرامی می‌دارند.
دادستان این دادگاه برای نوری با اتهام «جنایت جنگی و قتل عمد» درخواست حبس ابد کرده و این حکم با استقبال وکلای شاکیان روبرو شده است.
گروهی از خانواده و نزدیکان اعدام شدگان ۶۷ مانند جلسات قبلی محاکمه نوری با تجمع مقابل در دادگاه، علاوه بر یادبود عزیزانشان، علیه حگومت ایران شعار دادند و خواهان اشد مجازات برای نوری شدند. تصاویر تعدادی از اعدامشدگان هم به شکل نمادین همراه با شاخه‌های گل مقابل دادگاه روی زمین قرار داده شده بود.
علاوه بر این، گروهی از نوکشیان مسیحی هم با تجمع مقابل دادگاه و در دست داشتن پلاکاردهای «نه به اعدام» مخالفت خودشان را با حکم اعدام ابراز کردند.
دفاعایت وکلای نوری در آخرین روزها
ایرج مصداقی تحلیل‌گر سیاسی روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره روند دادگاه و نحوه استدلال وکلای نوری گفت: «حمید نوری متهم به جنایت‌کاری و نقض کنوانسیون ژنو است ولی وکلای نوری در دادگاه برای رد این اتهام می‌گویند عملیاتی که سازمان مجاهدین در سال ۶۷ تحت عنوان فروغ جاویدان انجام دادند یک عملیات مستقل از دولت عراق بوده و ارتش عراق کنترلی بر آنها نداشته و در نتیجه در چارچوب کنوانسیون ژنو نمی‌گنجد.»
به گفته مصداقی وکلای نوری می‌گویند درگیری مجاهدین و حکومت جمهوری اسلامی یک درگیری داخلی بوده و این درگیری نمی‌تواند در سوئد مورد پیگیرد قرار بگیرد.
مصداقی تاکید دارد که موضع وکلای نوری بر خلاف تبلیغاتی است که در ۴۰ سال گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور و در رسانه‌ها انجام دادند.
مهران عباسیان خبرنگار ایران اینترنشنال از مقابل دادگاه گفت که وکلای نوری در جلسه روز سه‌شنبه تمام تلاششان بر این بود که بگویند دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام‌های نوری را ندارد.
قاضی زاندر، رییس دادگاه در جلسه روز سه‌شنبه درخواست وکلای پرونده نوری را برای اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاهی در جمهوری اسلامی رد کرد.
به گفته خبرنگار ایران اینترنشنال، وکلای نوری در جلسات قبل اصرار داشتند که هویت حمید نوری، هویت حمید عباسی زندان گوهردشت نیست ولی در حال حاضر موضعشان این است که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی ندارد.
وکلای نوری همچنین برای زیر سوال بردن اصالت شهادت افراد در این دادگاه گفتند: «۳۴ سال گذشته و ممکن است تفکرات خیلی از شهادت دهندگان تحت تاثیر خاطرات و کتاب‌های دیگران باشد.»
خانواده نوری هم روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت با صدور بیانیه‌ای به روند دادگاه اعتراض کردند و از جمله گفتند نوری در انفرادی بوده و عینک مطالعه در اختیارش قرار نگرفته است.
موسی برزین، حقوقدان در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفت: «در دادگاه حمید نوری، او به عنوان متهم، حق دفاع و حق وکیل داشت و می‌توانست پرونده‌اش را بخواند و وکیل معرفی کند. این موارد در دادگاه‌‌های مربوط به پرونده‌های سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست.»
کنت لوئيس، وکیل برخی از شاکیان عضو سازمان مجاهدین خلق در دادگاه حمید نوری روز دوشنبه گفته بود نمی‌توان درباره تعداد جان‌باختگان مطمئن بود اما سازمان مجاهدین اسامی بیش از پنج هزار نفر را مستند کرده است.
نیما سروستانی که به عنوان مستند‌ساز در جلسات دادگاه نوری شرکت کرده درباره رفتار او در جلسات دادگاه به ایران اینترنشنال گفت: «حمید نوری در نخستین جلسه دادگاهش گیج بود و تمام بدنش می‌لرزید ولی رفته رفته در جلسات بعدی با شرایط آشنا شد و زیر جلد کاراکتر طلب‌کاری کرد.»
به گفته او نوری در جلسات یک لحظه آرام نمی‌نشیند و مدام در حال بازی است و با حرکات بدنش پیام‌هایی برای تماشاچیان دادگاه می‌فرستد.»
حمید نوری که ۱۸ آبان ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیات مرگ بود، پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.