صدور حکم ۱۶ سال حبس برای دو دانشجوی دانشگاه شریف
رسانه‌های ایران و منابع حقوق بشری از صدور حکم ۱۶ سال زندان برای امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف، از سوی دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
رسانه‌های ایران و منابع حقوق بشری از صدور حکم ۱۶ سال زندان برای امیرحسین مرادی و علی یونسی دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف، از سوی دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه پنجم اردیبهشت نوشت حکم این دو نفر بر اساس اتهام‌هایی «چون افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» و «با رافت اسلامی» صادر شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این دو دانشجو هر یک به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، به ۱۰ سال زندان، به اتهام تجمع و تبانی علیه نظام به ۵ سال زندان و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال زندان محکوم شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا نیز به نقل از نزدیکان یونسی اعلام کرد حکم این دو دانشجو روز دوشنبه پس از انتقال‌شان به دادگاه انقلاب صادر و به آنان ابلاغ شده است.
پیشتر مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از برگزاری آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مرادی و یونسی در روز یکشنبه ۲۸ فروردین‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران خبر داده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این دو دانشجو را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم کرده، اما پیشتر آیدا یونسی، خواهر علی یونسی اتهامات علیه برادرش را تکذیب کرده و دلیل مطرح شدن آن را سابقه زندان پدر و مادر خود در دهه شصت اعلام کرد.
او همچنین از فشار بر برادر خود برای اخذ اعترافات تلویزیونی خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، امیرحسین مرادی و علی یونسی که از فروردین ۱۳۹۹، در بازداشت هستند، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده‌اند.
رضا یونسی، برادر علی یونسی روز دوشنبه به سازمان حقوق بشر ایران گفت که برادرش و همچنین امیرحسین مرادی به این حکم اعتراض خواهند کرد.
او افزود: «هيچ مدركى علیه ایشان نداشتند. حتى قاضی به وزارت اطلاعات اعتراض كرده بود. بچه‌ها به قاضی گفته بودند، فيلم بازجويی‌ها را ببيند ولی اطلاعات قبول نكرده بود كه فيلم را به قاضی بدهد».
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان نیز این حکم را «ناعادلانه» و «نتیجه یک روند فراقضایی و مهندسی‌شده توسط نهادهای امنیتی» خواند که «با هدف سرکوب و ارعاب دانشجویان تنظیم شده و فاقد هر گونه اعتبار است».
به گفته این فعال حقوق بشر، نهادهای مدنی و جامعه جهانی «باید با اعتراض و محکوم‌کردن این حکم، هزینه سیاسی صدور چنین احکامی را برای حکومت بالا ببرند».
