بیانیه سه زندانی سیاسی: توسل به خشونت درد بیکفایتی مقامات جمهوری اسلامی را درمان نمیکند

رضا محمدحسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی در رجاییشهر کرج، در بیانیهای مشترک خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.

رضا محمدحسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی در رجاییشهر کرج، در بیانیهای مشترک خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این سه زندانی سیاسی در بیانیه خود تاکید کردهاند که توسل به زور و خشونت «درد بیکفایتی» مقامات جمهوری اسلامی را درمان نمیکند و «چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد».
در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی از یک سو «به جهان آزاد و دموکراتیک چنگ و دندان نشان داده» و از سوی دیگر «حقیرانه به دامان دولتهای خودکامه روسیه و چین آویخته است تا همچنان به قدرت خویش تداوم بخشد».
امضا کنندگان این بیانیه خواستار «به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ملت ایران در زمینه تعیین سرنوشت خویش از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی و انتخابات آزاد» شدهاند.
این سه زندانی سیاسی با گرامیداشت یاد و خاطره زندانیان سیاسی جانباخته، از جمله بهنام محجوبی، بکتاش آبتین، علیرضا شیرمحمدعلی، شاهین نظری، ساسان نیکنفس و مهدی صالحی، از زندانیان تحت ستم از جمله سهیلا حجاب، شکیلا منفرد و خالد پیرزاده اعلام حمایت کردهاند.

سجاد بیرانوند، دادستان بروجرد، اعلام کرد که علیه فاطمه مقصودی، نماینده این شهر در مجلس، و همچنین فرزند او به دلیل تلاش برای فراری دادن برادر نماینده اعلام جرم خواهد کرد.
دادستان بروجرد روز چهارشنبه به تسنیم گفت که حمیدرضا مقصودی، برادر فاطمه مقصودی، با شکایت شاکی خصوصی به پنج سال زندان محکوم شده و فراری بود.
به گفته بیرانوند، شامگاه ۲۷ فروردین پس از اطلاع درباره حضور او در خودروی خواهرش در پمپ بنزین، سه مامور با حکم بازداشت به محل اعزام شدند اما نماینده بروجرد و پسرش «با ماموران درگیر شدند و حتی پسر او با باتوم به ماموران حمله کرده است».
دادستان بروجرد تاکید کرد که علیه این نماینده مجلس و فرزندش به اتهام تلاش برای خلاصی محکوم از مجازات اعلام جرم میکند.
انتشار ویدیویی از درگیری نماینده بروجرد در مجلس با ماموران در یک پمپ بنزین خبرساز شده است.
این نماینده در مصاحبه با ایلنا درباره ویدیوی منتشرشده گفت: «این جریان یک جریانی است که از پیش تعیینشده بود. من اصلاحطلب نیستم، اصولگرا و کاملا ولایی هستم.»

واکنش فعالان سیاسی و کاربران رسانههای اجتماعی به سفر خانواده قالیباف به ترکیه با هشتگهایی مانند سیسمونیگیت ادامه دارد و معاون سابق رییس جمهور هم به کنایه نوشت شاید او این بار هم مثل موضوع فساد در شهرداری بیخبر بوده است.
مصطفی هاشمیطبا، معاون سابق رییس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، به کنایه نوشت: «این احتمال وجود دارد که قالیباف از خرید سیسمونی دخترش از کشور ترکیه خبر نداشته؛ همانطور که از خلافهای قائم مقامش در شهرداری بیاطلاع بوده است.»
اشاره هاشمیطبا به پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران است که در دادگاه برای عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف، ۲۰ سال زندان در نظر گرفت اما اتهامات خود قالیباف مسکوت گذاشته شد.
در یک فایل صوتی نیز که چندی پیش از گفتوگوهای فرماندهان سپاه پاسداران افشا شد، معاون اقتصادی سپاه میگفت قالیباف از او خواست با امضای یک صورت جلسه، فساد هشت هزار میلیارد تومانی فیصله پیدا کند.
سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و فعالان سیاسی و کاربران رسانههای اجتماعی به موارد فساد و دورویی در جمهوری اسلامی اشاره کردهاند.
همچنین برخی کاربران با هشتگهایی مانند «دانشبنیان ترکیه» به دورویی مقامات جمهوری اسلامی در تبلیغ محصولات داخلی و مصرف محصولات خارجی اشاره کردند.
علی خامنهای در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۱ را سال «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری کرده و قالیباف نیز در اولین نطق خود پس از تعطیلات نوروزی گفته بود: «مجلس یازدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود توجه ویژه ای به تقویت تولید دانشبنیان و ریلگذاری قانونی لازم برای پیشرفت و گسترش این مساله داشته است.»
شمار زیادی از نوشتهها در توییتر و سایر رسانههای اجتماعی با هشتگهایی مانند «سیسمونی»، «سیسمونیگیت» و «قالیباف» منتشر شده است.
در این میان برخی از حامیان قالیباف مدعی شدند که هزینه خرید سیسمونی در ایران بیشتر از ترکیه است. پایگاه خبری «اقتصاد ۲۴» نیز نوشت هزینه تهیه یک سیسمونی متوسط بین ۸۰ هزار تا ۱۲۰ هزار لیر و یک سیسمونی لوکس ۲۰۰ هزار لیر است و حداقل هزینه بلیط هواپیما (بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان) و هزینه هتل را نیز باید به آن افزود.
شماری از فعالان سیاسی، از جمله رحمتالله بیگدلی، خواستار استعفای قالیباف شدهاند و عباس عبدی نیز با اینکه این خواسته را تکرار کرد اما نوشت: «حیف که اطمینان دارم نفر جایگزین او نامناسبتر خواهد بود.»
انتخابات داخلی مجلس قرار است هفته آینده برگزار شود و در جریان آن رییس و اعضای هیات رئیسه برای یک سال تعیین میشوند.
برخی خبرنگاران در ایران از احتمال ریزش آرای قالیباف در انتخابات پیش رو سخن گفته و عدهای نیز به احتمال نامزدی علی نیکزاد، نایب رییس فعلی مجلس، برای ریاست مجلس اشاره کردهاند.
شمار زیادی از کاربران رسانههای اجتماعی به سخنان قالیباف در مناظرههای انتخاباتی سال ۹۶ اشاره کردهاند که گفته بود: «وزیر آموزش و پرورش میرود لباس بچه از ایتالیا میآورد، مردم شما فکر میکنید اقتصاد ما درست میشود؟ هرگز.»
برخی نیز متن منتشر شده از قالیباف که موجودی حساب خود را ۲۸ میلیون تومان ذکر کرده بود و همچنین عبارات او درباره «چهار درصد پررو» را یادآور شدهاند.
در این میان برخی نیز با اشاره به سخنان الیاس قالیباف که نوشته بود پدرش با این سفر مخالف بوده، یادآور شدند که همسر قالیباف بر اساس قوانین ایران باید برای خروج از کشور از همسرش اجازه میگرفته است.

خانوادههای ناهید تقوی، کامران قادری، مسعود مصاحب، و جمشید شارمهد، چهار شهروند دوتابعیتی زندانی در ایران، در نامهای به وزرای خارجه آلمان و اتریش خواستار پیگیری وضعیت آنان در جریان مذاکرات اتمی با ایران شدند.
خانواده این زندانیان در نامهای که روز سهشنبه در برخی رسانهها از جمله نشریه «دی ولت» آلمان منتشر شد، تاکید کردهاند مبنای سیستم حقوقی اتحادیه اروپا احترام به حقوق اساسی بشر است اما «حقوق اولیه بستگان ما با وجود یا به دلیل داشتن تابعیت اروپایی پایمال میشود».
در این نامه تاکید شده که این زندانیان تحت شکنجه قرار گرفته و با طرح اتهاماتی بیاساس همچون «اقدام علیه امنیت ملی»، آنها تحت محاکمههای ساختگی قرار گرفتهاند.
خانواده این شهروندان تاکید کردهاند که رسیدن به توافق اتمی اهمیت دارد اما بی تردید حقوق بشر و ارزشهای اروپایی کم اهمیتتر نیست.
جمشید شارمهد، مدیر گروه «تندر» که تابعیت آلمانی دارد و در آمریکا ساکن بود، تابستان ۹۹ ربوده و به ایران منتقل شد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به «افساد فیالارض» متهم کرده است.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی-آلمانی، مهرماه ۹۹ بازداشت شد و به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
مسعود مصاحب، دبیرکل انجمن ایران و اتریش، نیز از سال ۹۷ در ایران زندانی است.
کامران قادری، تاجر ایرانی اتریشی، هم دیماه ۹۴ بازداشت و سپس به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

هفتهنامه فرانسوی اکسپرس در تازهترین شماره خود به جزییاتی درباره مدارس خصوصی حزبالله لبنان پرداخته و گزارش داده که در این مدارس به کودکان لبنانی آموزشهای نظامی داده میشود و آنها را شیفته جمهوری اسلامی و متنفر از اسرائیل تربیت میکنند.
در ابتدای این گزارش که روز چهارشنبه با عنوان «در مدارس حزبالله؛ اولین مرحله از کارخانه نفرت» منتشر شد، خاطره فردی ۱۸ ساله به نام امیر درباره دوران کودکیاش درج شده است: «یک روز با گریه از مدرسه به خانه آمدم و به پدر و مادرم گفتم میخواهم در راه اسلام شهید شوم.»
به نوشته اکسپرس، امیر دوازده سال در یکی از مدارس «المصطفی» در جنوب لبنان تحصیل میکرد و خاطره او مربوط به ۱۱ نوامبر یعنی روز بزرگداشت کشتههای حزبالله است.
بنابر این گزارش، شبکه مدارس حزبالله در سال ۱۹۸۴ راهاندازی شد و کودکانی اغلب از خانوادههای شیعی در این مدرسهها آموزش میبینند.
به گفته امیر، مهمترین چیز در این مدارس نه برنامههای آموزشی بلکه موضوعاتی بود که در کنار درسها ارائه میشد و در بین آنها «مقاومت» در برابر اسرائیل جایگاه ویژهای داشت. «گویی که در مدرسهای نظامی بودیم.»
در ماههای اخیر، ویدیوهایی از این مدارس خصوصی حزبالله در شبکههای اجتماعی منتشر شد که دانشآموزان را در حالی نشان میداد که پرچم ایران و پوسترهای خامنهای در دست داشتند.
به نوشته این هفتهنامه فرانسوی، یکی دیگر از راهبردهای حزبالله برای ارتقای روحیه هواداران خود استفاده از دختران نوجوان مدرسه «المهدی» برای ترویج ولایت فقیه و رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی است.
به عنوان نمونه، دانشآموزان دختر این مدرسه در ستایش از پهپاد «حسّان» که ماه گذشته در آسمان شمال اسرائیل به پرواز درآمد سرود میخوانند و این اقدام حزبالله را تمجید میکنند.

مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه گرانی داروها در سال گذشته بیشتر از پیشبینیها بود گفت این سازمان به دلیل اتمام بودجه نتوانست پوشش بیمه برای ۵۶۰ قلم دارو را تامین کند.
رضایی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت بر اساس مصوبه هیات دولت، سازمانهای بیمهگر سال گذشته موظف بودند تا ۱۵ درصد افزایش قیمت دارو را تعهد کنند اما قیمت ۵۶۰ قلم دارو حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داشت.
به گفته این مقام وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت فقط توانست تا ماه آبان با صرف هزار میلیارد تومان حدود ۴۶۰ قلم را پوشش بدهد اما پس از آن، به دلیل پایان یافتن بودجه «این بار به مردم تحمیل شد».
پیش از این، ۱۴ فروردین، بهرام دارایی رییس سازمان دارو و غذا گفته بود که سال گذشته قیمت داروهای وارداتی شش برابر شد و داروهای داخلی نیز تا دو برابر افزایش یافت.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت دارو افزایش شدیدی خواهد داشت. با این حال مجلس در جلسه پانزدهم اسفند خود به دولت اختیار داد که در بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.





