ابراهیم رئیسی با بیان این که موضوع زن و خانواده یکی از بخشهایی است که دشمن به آن هجوم آورده، گفت: « ما باید در مقابل باید با پیشبینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه، از کیان خانواده مراقبت کنیم.»
به رغم اعتراضهای گسترده به احداث پتروشیمی در میانکاله، شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان خامنهای و رئیسی به دفاع از این طرح پرداختهاند؛ همزمان گزارش شده مالک پروژه ابربدهکار بانکی است.
با وجودی که مقامهای قضایی از صدور رای توقف این پروژه خبر داده بودند، چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی در موجی جدید به دفاع از این طرح پرداخته و مخالفان را «شبپره» خواندهاند.
غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس، روز شنبه ۲۷ فروردین در مصاحبه با تسنیم گفت: حرفهایی که امروز درباره پتروشیمی امیرآباد بیان میشود جای تعجب دارد.»
این نماینده مجلس گفت: «اینکه در برخی رسانهها میگویند این پروژه مصوبهای ندارد دروغ است. هیات وزیران در دولت قبل اجازه ساخت چند پتروشیمی را صادر کرده که یکی از آنها پتروشیمی امیرآباد است.»
نماینده بهشهر در مجلس همچنین گزارشها در این باره را که برخی مقامها از جمله نمایندگان مجلس به دنبال تصاحب زمینها در این منطقه هستند تکذیب کرد و همچنین گفت: «زمینی که برای ساخت پروژه در نظر گرفته شده زمین لم یزرع است.»
در دو روز گذشته شمار دیگری از مقامهای جمهوری اسلامی نیز به دفاع از پروژه میانکاله پرداختهاند.
روز جمعه ۲۶ فروردین استاندار مازندران و همچنین امام جمعه بهشهر به شدت به مخالفان این پروژه حمله کردند و در نماز جمعه بهشهر نیز طوماری برای امضا در حمایت از این طرح ارائه شد.
عربعلی جباری، امام جمعه بهشهر، مخالفان این پروژه را «شبپره در فضای مجازی» و« خائن و مخالف رهبری» خواند و محمود حسینی پور، استاندار مازندران، نیز گفت: پشت صحنه مخالفت سلبریتیها و سازمانهای غیردولتی «فساد، رانت و پول است».
پیش از اینها نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، روز چهارشنبه ۲۴ فروردین در جلسه علنی مجلس گفته بود: «یک سرمایهگذار در دولت مجوز گرفته و چند ده میلیارد سرمایهگذاری کرده، بعد یکی میگوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف میشود. اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کردهاید؟»
با وجود این حملات جدید به مخالفان پروژه میانکاله، خبرگزاری تسنیم روز شنبه گزارش داد که مسعود عالیخانی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، به تازگی نیز بار دیگر هرگونه عملیات اجرایی قبل از مطالعات تکمیلی درباره این طرح را ممنوع اعلام کرد.
ابربدهکار بانکی
موج جدید دفاع مقامهای جمهوری اسلامی از پروژه احداث پتروشیمی میانکاله در حالی به راه افتاده است که گزارشی درباره مالک این پروژه در یکی از رسانهها منتشر شد.
پایگاه خبری «برنا» روز جمعه ۲۶ فروردین در گزارشی خبر داد که عبدالله عبدی، مالک این پروژه، از بدهکاران بزرگ بانکی است و محکومیت قبلی او به زندان نیز تایید نشد.
به نوشته برنا، «شرکت فولاد البرز ایرانیان» که عبدالله عبدی سهامدار اصلی آن است دستکم ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار است و عجیب آنکه ضامن تسهیلات این شرکت نیز عبدالله عبدی و شرکت سازههای فلزی آسماش هستند.
بنابر همین گزارش، عبدی در سال ۹۹ نیز بر اساس رای اولیه شعبه ۱۰۴۵ دادگاه کیفری تهران به جرم کلاهبرداری به هفت سال زندان محکوم شد اما این حکم هنوز تایید نشده است.
تالاب بینالمللی میانکاله که قرار است این پتروشیمی در نزدیکی آن ساخته شود یکی از تالابهای مشهور با ۴۸ هزار هکتار وسعت در شرق استان مازندران واقع است و سالانه چند میلیون از ۱۳۰ گونه از پرندگان مهاجر در آن حضور دارند.
با وجود اینکه شورای عالی فضای مجازی پیش از این مجلس را مسئول تصویب قانون برای اینترنت دانسته بود، رییس مجلس از این شورا درخواست کرد سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کند.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز شنبه ۲۷ فروردین به همشهری آنلاین گفت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نامهای به رییس شورای عالی فضای مجازی خواسته است که دولت و این شورا سیاستهای کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.
فیروزآبادی این درخواست را مرتبط با طرح معروف به صیانت دانست و گفت مجلس سعی دارد این طرح «معقولیت اجتماعی هم داشته باشد».
او گفت: «مدت زیادی است که طرح مربوط به فضای مجازی در مجلس محل بحث و بررسی است و بین کمیسیون مشترک و صحن در تردد است.»
به گفته فیروزآبادی، درخواست اخیر قالیباف نیز «در راستای کسب معقولیت اجتماعی است».
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که نامه قالیباف در اولین جلسه این شورابررسی خواهد شد.
این درخواست در حالی مطرح شده که شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود مجلس را مسئول تصویب قانون درباره محدودتر کردن اینترنت دانسته بود.
اعضای شورای عالی فضای مجازی ۲۴ اسفند در آخرین جلسه سال گذشته به ریاست ابراهیم رئیسی تاکید کرده بودند: «چون وظیفه قانونگذاری به عهده مجلس شورای اسلامی است این طرح نیز بهتر است در مجلس به سرانجام برسد.»
یک روز پیش از آن جلسه نیز فیروزآبادی گفته بود: «با توجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمیدانم که این طرح ادامه پیدا کند.»
مصوبه کمیسیون طرح محدودیت اینترنت درباره تصویب کلیات این طرح توسط هیات رییسه مجلس در اسفند ماه باطل شد و اعلام شد که تصمیمگیری جدید در اینباره در آینده انجام خواهد شد.
روز ۲۲ فروردین نیز مجلس یک جلسه غیرعلنی درباره نحوه بررسی این طرح برگزار کرد و پس از آن تعدادی از نمایندگان خبر دادند که بر اساس رای گیری «استمزاجی»، بررسی این طرح در کمیسیون ویژه ادامه نخواهد یافت و باید در صحن بررسی شود.
با این حال هنوز هیات رییسه مجلس درباره وضعیت نهایی این طرح اظهار نظر نکرده است.
همزمان با برگزاری دادگاه پنج نفر از کسانی که قصد شکایت از خامنهای و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر ممانعت از واردات واکسن کرونا را داشتند، گزارش شده که از ورود روزنامهنگاران و فعالان به این دادگاه جلوگیری شده است.
پیشتر گزارش شده بود که دادگاه مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز، معروف به «دادخواهان سلامت»، روز شنبه ۲۷ فروردین در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار میشود.
مهدی محمودیان در متنی که همسرش به اطلاع ایران اینترنشنال رساند خواستار برگزاری واقعی دادگاه علنی و حضور روزنامهنگار مستقل و فعالان مدنی و سیاسی در آن شده بود.
او از همه رسانهها و چهرههای سیاسی، اجتماعی و مدنی خواسته بود تا در محاکمه «تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ دهها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بیتدبیری مسئولین تصمیمساز و اجرایی کشور» حضور یابند.
با این حال، برخی از فعالان روز شنبه در حسابهای خود در رسانههای اجتماعی خبر دادند که از ورودشان به دادگاه جلوگیری شده و به آنها گفتهاند دادگاه علنی نیست و فقط خانواده اجازه حضور در دادگاه را دارند.
در دادگاه قبلی مهدی محمودیان نیز که ۲۸ دیماه سال گذشته برگزار شد به برخی خبرنگاران اجازه حضور در دادگاه داده نشد و محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد.
با این حال به گفته فعالان مدنی، او روز شنبه بدون لباس زندان و با لباس شخصی در دادگاه حاضر شده بود.
بابک پاکنیا، وکیل مهدی محمودیان که عصر جمعه خبر برگزاری دادگاه در روز شنبه را اعلام کرد، گفته بود قاضی دادگاه پیشتر این افراد را «فرد به فرد یا نهایتا دو نفر به دو نفر احضار میکرد» اما در دادگاه شنبه همه حضور خواهند داشت.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه پنج وکیل شامل مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.
مهرماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلولهای انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند.
بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و«واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.
در ادامه رد و بدل شدن پیامها بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای حل اختلافات مربوط به احیای برجام، یک منبع آگاه گفته است دولت بایدن قصد ندارد به پیشنهادهای تهران پاسخ متقابلی بفرستد.
لورا روزن، روزنامهنگار آمریکایی، از قول یک منبع نزدیک به مذاکرات هستهای نوشت دولت بایدن ظاهرا تصمیم گرفته پیشنهاد متقابلی درباره چگونگی حل آخرین موضوعات برای احیای برجام به تهران نفرستد.
لورا روزن این موضوع را از یک مقام ارشد آمریکایی جویا شده و او با تاکید بر اینکه مذاکرات در ملأ عام صورت نمیگیرد تنها گفت: جو بایدن تصریح کرده که بر اساس منافع امنیت ملی آمریکا تصمیمگیری خواهد کرد.
این مقام ارشد دولت آمریکا در عین حال گفت: «مسئولیت کامل در این مرحله واقعا با ایران است.»
انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، هفتم فروردین در تهران با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کرد و پس از آن رهسپار واشینگتن شد.
رسانهها گزارش کرده بودند که مورا در این سفرها حامل پیشنهادهای دو طرف درباره حل اختلافات بود.
لورا روزن هفته پیش نیز گزارش داده بود مقامهای اروپایی در انتظار پاسخ آمریکا هستند.
مذاکرات وین بیستم اسفند به دلیل «عوامل بیرونی» و شروط جدید و یکباره روسیه متوقف شد و پس از آن نیز رسانهها از اختلاف نظر ایران و آمریکا بر سر باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی خبر دادند.
شمار زیادی از اعضای کنگره و همچنین مقامهای سابق و فعلی سیاسی و نظامی آمریکا هشدار دادهاند خارج کردن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمانهای تروریستی پیامدهایی فاجعهبار خواهد شد.
از سوی دیگر محمد مرندی، عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، روز جمعه گفت که آمریکاییها در اواخر مذاکرات وین ناگهان رفتار و جهتگیریشان را تغییر دادند.
او گفت دلیل توقف پیشرفت در مذاکرات فشارهای داخلی مخالفان بایدن و طرفداران اسرائیل بوده است.
الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان، به ایران اینترنشنال گفت که دادگاه همسرش قرار است روز شنبه برگزار شود و این فعال مدنی خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانههای مستقل شده است.
به گفته الهام ذوالفقاری، بر اساس اعلام کتبی مسئولان زندان و اظهارات شفاهی برخی مقامهای دادستانی، قرار است مهدی محمودیان روز شنبه ۲۷ فروردین برای دفاع از اتهامات خود در دادگاه حاضر شود.
مهدی محمودیان حدود هشت ماه پیش بازداشت شد و در این مدت چند جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار شده است.
الهام ذوالفقاری به ایران اینترنشنال گفت که همسرش بار دیگر از مقامات قضایی، به خصوص رییس دادگاه، خواسته است شرایط برگزاری «دادگاه علنی واقعی» را با حضور رسانههای مستقل فراهم بیاورند.
او همچنین از همه رسانهها و چهرههای سیاسی، اجتماعی و مدنی دعوت کرده تا در جلسه محاکمه «تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ دهها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بیتدبیری مسئولین تصمیمساز و اجرایی کشور» حضور پیدا کنند.
در همین حال بابک پاکنیا، وکیل مهدی محمودیان، نیز خبر داد که دادگاه مشهور به «دادخواهان سلامت»، شامل محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
دادگاه قبلی مهدی محمودیان ۲۸ دیماه سال گذشته برگزار شد و برخی خبرنگاران که به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند اجازه حضور در دادگاه داده نشد.
مهدی محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.
مهرماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلولهای انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند.
بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و« واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.