در پنج سال گذشته ۱۳۱هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کردند

این رسانه‌ها با استناد به یک گزارش غیر رسمی مقام‌های نیروی هوایی اسرائیل خاطرنشان کردند اسرائیل ممکن است به زودی با این کشورهای خاورمیانه‌ای توافقی را برای تشکیل یک ائتلاف نظامی به امضا برساند.

طبق این گزارش، فرصت همکاری در زمینه ایجاد یک ائتلاف دفاع هوایی پس از توافق عادی‌سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی، از جمله بحرین و امارات‌متحده عربی شکل گرفت.

به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، یک مزیت مهم این ائتلاف این است که امارات و بحرین از نظر جغرافیایی به ایران و عراق، که کانون مهم فعالیت شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی است، نزدیک هستند. 

طبق گزارش مقام‌های اسرائیلی، در نشستی که یک‌شنبه و دوشنبه در نگب اسرائیل برگزار شد، نمایندگان آمریکا، مصر، امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و اسرائیل درباره گسترش همکاری‌های امنیتی بین نیروی هوایی اسرائیل و این کشورها گفت‌وگو کردند.

مقام‌های اسرائیلی همچنین در این گزارش ابعادی از حمله‌های این کشور به سوریه و اقدام‌های دمشق در مقابله با این حمله‌ها را تشریح کردند.

این گزارش درباره همکاری نظامی احتمالی بین کشورهای خاورمیانه و اسرائیل در حالی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر نقاط مختلفی از خاورمیانه شاهد درگیری‌هایی در ارتباط با ایران بود.

هفته گذشته، مقام‌های اسرائیلی گفتند که احتمالا دو پهپادی که طبق برخی گزارش‌ها از ایران فرستاده شده و از سوی ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در عراق سرنگون شدند، اسرائیل را هدف گرفته بودند.

همچنین هفته گذشته موج گسترده‌ای از حمله‌های موشکی و پهپادی حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تاسیسات نفتی آرامکو را در نقاط مختلف عربستان سعودی هدف قرار دادند.

در اوایل ماه مارس نیز، ایران تعدادی موشک به سمت اربیل در اقلیم کردستان عراق شلیک کرد که جمهوری اسلامی این حمله را اقدامی تلافی‌جویانه در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به سوریه خواند.

در این حمله حدود ۱۲ موشک به نزدیکی کنسولگری آمریکا در اربیل برخورد کرد.

در شرایطی که لبنان در انتظار بازگشت سفرای عربستان سعودی و کویت است و مقام‌های لبنانی تضمین‌های دیپلماتیکی در این زمینه از ریاض دریافت کرده‌اند، هیاتی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به بیروت سفر کرده تا اظهارات هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی را عملی کند. امیرعبداللهیان در دیدار با مقامات لبنانی بر تحکیم حضور ایران و اطمینان دادن به متحدان تهران برای مرحله پس از توافق برجام تاکید کرده بود.

دفتر اطلاع‌رسانی وزیر حمل و نقل لبنان در اقدامی بحث برانگیز اعلام کرد که «پس از گفت‌وگو با هیات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، مرحله جدیدی از افق­‌های همکاری مشترک با جمهوری اسلامی را آغاز کرده‌­ایم به ویژه آنکه لبنان دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌­ای در شرق دریای مدیترانه است».

کشتی‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانند در بنادر لبنان پهلو بگیرند. از این رو، وزیر حمل و نقل لبنان نیز تاکید کرد که این وزارت با شرکت‌های دریایی ایرانی در چارچوب «قانون لبنان» همکاری خواهد کرد.

وزیر حمل و نقل لبنان گفته است: چگونه است که کشتی‌های ایرانی می‌توانند پس از عبور از کانال سوئز محموله‌های خود را در شهر دمیات تخلیه کنند، سپس از لبنان می گذرند و به لاذقیه و از آنجا به استانبول می روند، اما این کشتی ها نمی‌توانند در بنادر بیروت پهلو بگیرند؟

این اظهارات با واکنش و نارضایتی شماری از کاربران لبنانی در رسانه‌های اجتماعی و همچنین رسانه‌های این کشور روبه‌رو شد.

برخی از وزیر حمل و نقل پرسیده‌اند که چرا از بین همه کشورها ایران برای همکاری انتخاب شده است. شمار دیگری نیز سوال کرده‌اند چرا این همکاری با ایران همزمان با تلاش لبنان برای عادی‌سازی روابطش با کشورهای عربی خلیج فارس صورت می‌گیرد.

وزارت حمل‌ونقل لبنان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های خدماتی برای گروه حزب‌الله محسوب می‌شود.

به باور برخی تحلیلگران، سفر هیات کشتیرانی جمهوری اسلامی به بیروت ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد و نه تنها به ارتقای ناوبری دریایی میان تهران و بیروت، بلکه به پروژه‌های دیگری که جمهوری اسلامی در پی دستیابی به آنها در لبنان است، مربوط می شود.

مهدی طغیانی عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت «ارز ترجیحی دارو و اقلام اساسی» در بودجه امسال «ابدا حذف نشده» بلکه اجرای آن به وزارت بهداشت و دولت واگذار شده است.

از سوی دیگر، پس از آنکه وبسایت دولت نوشت «مجلس دولت را ملزم به حذف ارز ترجیحی دارو کرده»، وبسایت مجلس به شدت به این «ادعا» واکنش نشان داد.

وبسایت «خانه ملت»، وابسته به مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه نوشت که گزارش وبسایت دولت درست نیست و دولت اجازه حذف ترجیحی بدون جبران هزینه‌ها را ندارد.

پس از مدت‌ها اظهارات ضد و نقیض درباره وضعیت دارو در سال جدید، سرانجام روز یکشنبه بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، گفت: «در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته شد.»

اما همین اظهارنظر وزیر بهداشت نیز از سوی روابط عمومی این وزارتخانه رد شد و محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، روز دوشنبه اعلام کرد ارز ترجیحی دارو هنوز حذف نشده است.

مهدی طغیانی، نماینده مجلس، در مصاحبه روز سه‌شنبه‌اش از «اطلاعات نادرست» منتشر شده نیز اظهار تاسف کرد؛ این در حالی است که در روزهای اخیر چندین نماینده مجلس اظهاراتی متناقض بیان کرده‌اند و از جمله محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تایید حذف شدن ارز ترجیحی دارو گفت قیمت دارو ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه از «شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی» بازدید کرد و به نوشته ایرنا، «ضرورت تهیه آسان و ارزان دارو توسط مردم را مورد تاکید قرار داد».

پیشتر برخی مقام‌های صنفی نسبت به افزایش قیمت دارو در پی حذف ارز ترجیحی دارو هشدار داده‌اند.

هانی تحویل‌زاده، رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک، در نامه‌ای به مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو اعلام کرده حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه شیر خشک را بین ۵ تا ۷ برابر افزایش می‌دهد.

همچنین حذف ارز ترجیحی دارو و تاکید بر ساخت دارو در ایران در حالی است که برخی از مقام‌های صنفی، روند تولید دارو در ایران را زیر سوال برده‌اند.

مجتبی بوربور نایب رییس اتحادیه واردکنندگان دارو اواخر سال گذشته به ایلنا گفته است: «ما در واردات ماده اولیه به شدت وابسته به ارز هستیم و امسال هم حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز گرفته است.»

به گفته او، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ماده اولیه‌ای وارداتی برای دارو از هند و چین وارد ایران می‌شود.

تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور روز سه‌شنبه نهم فروردین منتشر شد.

در این گزارش از جمله به استفاده از زور در سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت و پیگرد شهروندان فقط به دلیل بیان حقوق انسانی خود، و تبعیض علیه اقلیت‌ها اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیروهای امنیتی ایران به طور غیرقانونی از ابزارهای مرگبار و تفنگ‌ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده کردند.

این گزارش یادآور شده است در سال گذشته همچنین ابراهیم رئیسی به جای آنکه نقش او در کشتار سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق قرار گیرد به ریاست جمهوری رسید و بار دیگر مصونیت سیستماتیک عاملان نقض حقوق بشر در ایران را نشان داد.

همچنین در سال گذشته میلادی تبعیض و خشونت علیه زنان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های دینی در ایران ادامه یافت.

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین یادآور شده است که تحولات قانونگذاری در سال ۲۰۲۱ در ایران موارد بیشتری از حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و دسترسی به اینترنت را تضعیف کرد.

اشاره این سازمان به دو قانون بحث‌برانگیز مجلس برای افزایش جمعیت و همچنین محدود کردن بیشتر اینترنت به بهانه «صیانت از کاربران» است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل اضافه می‌کند که طی سال گذشته میلادی، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی همچنان به طور گسترده و سیستماتیک در ایران ادامه یافت.

این سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی به مواردی از قبیل عدم تامین به موقع و متساوی واکسن کرونا، صدور حکم قطع عضو و کور کردن چشم و اجرای گسترده حکم اعدام در ایران اشاره کرده است.

همچنین عفو بین‌الملل چگونگی برگزاری انتخابات در ایران را زیر سوال برده و تاکید کرده که انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران در فضایی سرکوبگرانه و با مشارکت بسیار کم برگزار شد.

این سازمان به اظهارات کارشناسان محیط زیستی اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی را به کوتاهی در رسیدگی به بحران زیست‌محیطی ایران متهم کرده‌اند.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به برگزاری دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی در ایران اشاره و تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به کتمان حقیقت درباره سرنگون کردن این هواپیما ادامه دادند.

انتشار این گزارش سالانه در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مستقل درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کند.

جمهوری اسلامی همچنین برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، به منظور سفر به این کشور ویزا صادر نمی‌کند.

آشوری در مصاحبه با بی‌بی‌سی جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، هشدار داد: «مراد طاهباز بیمار است و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.»

او با بیان اینکه وقتی هنوز «این مرد خوب» پشت میله‌های زندان است نمی‌تواند آزادی‌‌ خود را جشن بگیرد گفت: «احساس گناه از اینکه این همه آدم خوب را جا گذاشته‌اید واقعا دردناک است.»

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دو شهروند ایرانی بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند به تازگی آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.

پس از آزادی این دو زندانی، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت طاهباز از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده و دولت بریتانیا همچنان به رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح ادامه می‌دهد تا به او اجازه دهند فورا به خانه بازگردد.

این در حالی است که مراد طاهباز دو روز بعد به زندان برگردانده شد و تاکنون آزاد نشده است. خانواده او روز سه‌شنبه اعلام کردند طاهباز به اعتصاب غذای ۹ روزه خود به درخواست خانواده‌اش پایان داده است.

آشوری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درباره دلیل بازداشت و زندانی شدنش گفت: «مهم شخص من نبود، مهم پاسپورتم بود. دارنده آن پاسپورت هم من بودم.»

جمهوری اسلامی متهم است با «گروگان‌گیری» شهروندان خارجی و دوتابعیتی در جهت رسیدن به خواسته‌های خود بر دولت‌های خارجی فشار وارد می‌کند.

آشوری در مصاحبه خود همچنین زندان اوین را «جهنم» خواند و گفت: «هنوز گاهی باورم نمی‌شود که برگشته‌ام.»

بر اساس این گزارش، انوشه آشوری که در ایام زندان چندین بار اقدام به خودکشی کرده، می‌گوید: «تجربه دردناک‌تر دیدن هم‌بندانی بود که از حبس خود به شدت عصبانی بودند.»

پیشتر نازنین زاغری در یک نشست خبری در لندن، در پاسخ به سوالی درباره شرایط انفرادی گفت که ترجیح می‌دهد درباره تجربه‌اش در این زمینه صحبت نکند.

همچنین در این نشست دختر مراد طاهباز گفت: «بیش از چهار از زندانی شدن پدرم و ممنوع الخروجی مادرم می‌گذرد. ما می‌پرسیم چرا پدر من که در بریتانیا به دنیا آمده، همچنان در ایران در زندان است.»