گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز، اعدام ۲۷۵نفر در یازده ماه، افزایش مرگ زندانیان و گسترش بازداشتها در ایران گفت:در جمهوری اسلامی ناقضان حقوق بشر مصونیت دارند و جامعه بین‌الملل باید این حکومت را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بخشی از گزارش خود درباره نقض حقوق بشر در ایران در یازده ماه نخست سال میلادی گذشته را ارائه کرد.
رحمان از افزایش اعدامها از جمله اعدام دو کودک‌مجرم و ده زن، افزایش بازداشت‌های خودسرانه و مرگ زندانیان به عنوان بخشی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرد.
او گفت که بازداشت اقلیت‌ها، فشارها بر رسانه‌ها و محدودیت در آزادی بیان، سرکوب و نقض حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز، نقض حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، نقض حقوق زنان و اقلیت‌ها و محروم کردن مردم در جریان همه‌گیری کرونا از حق سلامت و دسترسی به واکسن ایمن و موثر بخشی دیگری از نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
جاوید رحمان در گزارش خود از ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های اجباری سال ۱۳۶۷، سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سال ۸۸، دی ماه سال ۹۶، آبان سال ۹۸، اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان و اصفهان و کشتن ۱۷۶ سرنشین پرواز پی‌اس۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران و نحوه مدیریت همه‌گیری کرونا به عنوان نمونه‌های آشکار نقض جدی و گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گونه پاسخگویی در مورد این موارد نداشته‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران عدم پاسخگویی را یک سیاست نهادینه شده و سیستماتیک در ایران خواند و گفت که این وضعیت در طول سال‌ها سبب شده در ایران «مصونیت ناقضان حقوق بشر در بدترین شکل» و «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد شود.
جاوید رحمان گفت که سیستم حکمرانی و فقدان پاسخگویی در جمهوری اسلامی «فرهنگ مصونیت از مجازات» ایجاد کرده است که سبب تداوم چرخه خشونت در ایران شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران تاکید کرد که در جمهوری اسلامی ایران، نقض حقوق بشر پیامدی برای دولت یا ناقضان حقوق بشر ندارد و ساختار حکومتی در ایران به گونه‌ای نیست که حاکمان را در قبال مردم پاسخگو کند.
رحمان تاکید کرد که از یک طرف مردم در ساختار حکومت ایران نقشی در تصمیم‌گیری ندارند و از طرف دیگر وقتی حقوق مردم نقض می‌شود امکان دادخواهی نیز به مردم داده نمی‌شود.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر، لازم است که تغییر و اصلاح نظام قانونی و امنیتی ایران ضروری است.
او تاکید کرد که ساختار حکومتی در ایران از جمله عدم استقلال قوه قضاییه و موانع مشارکت دموکراتیک مردم در تصمیم‌گیری‌ها، در کنار این واقعیت که در ایران بسیاری از مرتکبان نقض حقوق بشر در مناصب قدرت باقی می‌مانند، به این معنی است که مردم این کشور در عمل امکان دستیابی به عدالت را ندارند.
رحمان تاکید کرد که ضرورت دارد جامعه بین‌الملل، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و تک تک کشورهای عضو آن، از پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر حمایت کنند.
سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مردم در خوزستان و اصفهان، کشتار کولبران و سوخت‌برانگزارشگر ویژه سازمان ملل در بخشی از گزارش خود، سرکوب اعتراضات به بی‌آبی در تابستان سال گذشته در ۲۰ شهر خوزستان را به عنوان نمونه‌ای از به‌کارگیری زور و خشونت نیروهای حکومتی علیه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم ذکر کرد.رحمان اضافه کرد که نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش و ماموران لباس شخصی در جریان اعتراضات خوزستان با استفاده غیرقانونی از خشونت و شلیک گلوله جنگی علیه مردم معترض به بی‌آبی که اغلب آنها را شهروندان عرب تشکیل می‌دادند، دست‌کم ۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و ده‌ها نفر را مجروح کردند.او گفت که حکومت برای سرکوب اعتراضات به بی‌آبی که پس از خوزستان به اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، تهران و کرج نیز گسترش یافت، اینترنت را بارها قطع کرد، صدها نفر از جمله تعدادی از کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله را در شهرهای خوزستان بازداشت کرد که از سرنوشت تعدادی از بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.رحمان در بخش دیگری از گزارش خود به سرکوب خشونت‌آمیز تحصن کشاورزان اصفهان اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی چادرهای کشاورزان را به آتش کشیدیند، خشونت، باتوم و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به معترضان حمله کردند که منجر به آسیب به سر و چشم معترضان و حداقل ۲۰۰ نفر را دستگیر کردند.گزارشگر ویژه سازمان ملل از شلیک گلوله جنگی به سوی کولبران در مرزهای غربی ایران و سوخت‌بران در مرزهای شرقی به عنوان یکی دیگر از موارد استفاده غیرقانونی از زور و خشونت علیه مردم یاد کرد و گفت این اقدامات نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منجر به کشته و زخمی شدن دست‌کم ۲۰۰ نفر در یازده ماه اول سال میلادی گذشته شده است.
اعدام ۲۷۵ نفر در یازده ماه
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اشاره به افزایش اعدامها در ایران، گفت که فقط در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۷۵ نفر در ایران اعدام شدهاند که از این تعداد دو نفر کودک‌مجرم و ۱۰ نفر زن بودهاند.
رحمان افزود که اتهاماتی که مقام‌های جمهوری اسلامی برای اعدام شدگان عنوان کردهاند شامل قتل، جرایم مواد مخدر، محاربه، افساد فی الارض، تجاوز و بغی به معنای شورش مسلحانه بوده است.
او به افزایش اعدام افراد جوامع اقلیت در ایران اشاره کرد و گفت که از میان دست‌کم ۲۷۵ نفری که در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ اعدام شدند ۵۰ نفر کرد و ۴۰ نفر بلوچ بودهاند.
رحمان افزود که بیش از ۸۰ نفر اعدام شدگان از جمله یک زن و حداقل چهار شهروند افغانستان با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند که این تعداد نسبت به سال قبل که ۲۵ نفر با این اتهامات اعدام شده بودند با افزایش همراه بوده است.
او از اعدام در ایران به عنوان سلب خودسرانه و اجباری حق زندگی از افراد نام برد و گفت که گزارشهای متعدد از اخذ اعترافات تحت شکنجه به عنوان مدرک برای صدور حکم اعدام، نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه در اکثریت موارد حاکی از آن است که اعدام در جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که اعدام در ایران، سلب خودسرانه حق زندگی افراد است.
وضعیت بحرانی زندانها، مرگ زندانیان، بازداشتگاههای مخفی
جاوید رحمان در بخشی از گزارش خود به افزایش تعداد مرگ در زندانها و بازداشتگاههای ایران پرداخت و از جمله به مرگ شاهین ناصری، شاهد شکنجههای نوید افکاری، اشاره کرد و افزود که ناصری پس از ادای شهادت کتبی درباره شکنجه نوید افکاری مورد تهدید قرار گرفته بود.
رحمان همچنین به مرگ امیرحسین حاتمی در زندان تهران بزرگ چند روز پس از سخنانش مبنی براینکه تحت شکنجه قرار گرفته نیز به عنوان نمونه‌ای دیگر اشاره کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران افزود که دست‌کم ۱۱ زندانی کرد در یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ در شرایط نامشخصی در زندان جان باختند.
او به گزارشها، اسناد و ویدیوهایی از وضعیت بحرانی، ازدحام، کمبودهای بهداشتی و درمانی در زندانهای ایران اشاره کرد و افزود که اسناد و گزارشهای متعددی از بدرفتاری نگهبانان و ضرب و شتم زندانیان وجود دارد.
رحمان در بخشی از گزارش خود به وجود بازداشتگاههای مخفی تحت کنترل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرداخت و گفت که این دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی با بازداشت خودسرانه افراد به اتهامات مرتبط با امنیت ملی، انها را برای مدتهای طولانی در این بازداشتگاهها نگهداری میکنند.
جاوید رحمان از جمله به بازداشت خودسرانه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه شریف و برندگان المپیادهای علمی جهانی اشاره کرد و گفت که این دانشجویان در این بازداشتگاهها نگهداری شدهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل افزود که به دلیل ماهیت مخفی بازداشتگاههای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فقدان نظارت نهادهای مستقل بر آنها، خطر تخلفات جدی را افزایش میدهد.
او افزود که گزارشهای متعددی از استفاده از روشهای مختلف شکنجه و بدرفتاری علیه فعالان سیاسی کرد در بازداشتگاههای مخفی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ارومیه، سنندج و کرمانشاه عمیقا نگران کننده است.
بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر و دادخواهان، سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی
گزارشگر ویژه همچنین به ادامه بازداشت‌های خودسرانه و گسترده مدافعان حقوق بشر و وکلا، زنان مدافع حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها و بازداشت و فشار بر خانوادههای دادخواه اشاره کرد و اضافه کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به شکل فزایندهای این فعالان را با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و زندانی میکنند.
رحمان تاکید کرد که در ایران خانوادههای مدافعان حقوق بشر نیز در معرض آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت قرار گرفتهاند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به محروم شدن بخش بزرگی از مردم ایران از استانداردهای زندگی مناسب، به وضعیت نرخ تورم، دستمزدهایی پایین، بالا رفتن خط فقر و شکاف نابرابری، مسائل محیط زیستی و درگیری ۲۹ میلیون ایرانی با بحران به عنوان برخی این موارد اشاره کرد.
رحمان در بخشی از این گزارش گفت که «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» علاوه بر آنکه نقض حقوق زنان در بهداشت باروری و رابطه جنسی و درصدد تحمیلی رشد جمعیت است و به همین دلیل سقط جنین، عقیمسازی داوطلبانه و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را محدود و ممنوع کرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر از نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی و در مواردی کشته شدن و تعطیلی انجمنها و مراکز عبادی این اقلیت‌ها به عنوان بخش دیگری از نقض گسترده حقوق بشر در ایران یاد کرد و گفت که موارد متعددی از بازداشت مسلمانان اهل سنت، مسیحیان و اعضای جامعه بهایی در سال ۲۰۲۱ گزارش شده است.
