خبرگزاری فرانسه اعلام کرد دادگاهی در اندونزی، هری ویراوان مالک و مدرس یک مدرسه اسلامی شبانه‌روزی در منطقه باندونگ در غرب جاوا را به جرم تجاوز و خشونت جنسی به ۱۳ دختر نوجوان بین ۱۱-۱۶ ساله به حبس ابد محکوم کرده است.
ویراوان با ارائه بورسیه تحصیلی و سایر مشوق‌ها موفق شده بود دانش آموزان بسیاری از یک منطقه فقیر را به مدرسه خود جذب کند. بر اساس این گزارش، هشت نفر از دخترانی که این معلم دینی به آنها تجاوز کرده بود باردار شده بودند و ۹ فرزند از این رابطه متجاوزانه به دنیا آمده‌اند.
به رغم درخواست و اصرار دادستان‌های دادگاه برای صدور حکم اعدام برای ویراوان، هیات قضات دادگاهی در باندونگ تصمیم گرفت این مرد ۳۶ ساله را به حبس ابد محکوم کند. هیات قضات همچنین درخواست اخته کردن این فرد با راه‌های شیمیایی را رد کردند.
ویراوان از قاضی درخواست کرده بود به او فرصت داده شود فرزندانش را بزرگ کند.
موارد خشونت و تجاوز جنسی در این مدرسه دینی تنها زمانی مورد توجه قرار گرفت که والدین یکی از قربانیان بهار سال گذشته متوجه شدند دختر آنها باردار است و آن را به پلیس گزارش کردند.
دادستان‌ها برای قربانیان درخواست غرامت ۲۱ هزار دلاری کرده بودند اما دادگاه اعلام کرد رقم غرامت حدود ۶ هزار دلار خواهد بود.
این پرونده خشم مردم در سراسر اندونزی را برانگیخته است. به گفته یک مقام ارشد دولتی، جوکو ویدودو رییس‌جمهوری اندونزی، توجه ویژه‌ای به این پرونده داشته است.
بیش از ۲۵ هزار مدرسه شبانه‌روزی اسلامی در سراسر اندونزی وجود دارد و نزدیک به پنج میلیون دانش آموز در خوابگاه‌های این مدارس زندگی و تحصیل می‌کنند.
پرونده تجاوز جنسی باندونگ بار دیگر معضل آزار جنسی در مدارس اندونزی را برجسته کرده است. بنابر آمار رسمی از ۱۸ پرونده آزار جنسی که به کمیسیون ملی حمایت از کودکان در سال گذشته در اندونزی گزارش شده ۱۴ پرونده مربوط به مدارس دینی بوده است.
این پرونده همچنین خشم مردم از آمار خشونت جنسی علیه زنان در این کشور را برانگیخته و باعث شده زنان دوباره خواستار تصویب لایحه ریشه‌کن کردن خشونت جنسی علیه زنان شوند.
فعالان حقوق زنان نزدیک به یک دهه بود که برای تصویب این لایحه تلاش کرده بودند، اما قانونگذاران محافظه‌کار، هموراه تصویب این قانون را به تعویق می‌انداختند.
جریان‌های مذهبی و گروه‌های اسلامی می‌گویند تصویب این لایحه- باعث ترویج آنچه آنها بی بندوباری جنسی می‌نامند، می‌شود؛ ادعایی که مدافعان این لایحه آن را به شدت رد می‌کنند.
هدف این لایحه گنجاندن مواردی مانند آزار جنسی، تجاوز جنسی در رابطه زناشویی و انواع دیگر خشونت جنسی در ردیف جرایم کیفری است.
