اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲؛ آیا امیدی به بهبودی وجود دارد؟

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

آیا اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ از آسیب‌های ناشی از همه‌گیری بهبود خواهد یافت؟ با پایان تعطیلات کریسمس و آغاز سال میلادی جدید، این سوال بزرگی است که همه از خود و یکدیگر می‌پرسند.

وب‌سایت خبری تحلیلی کانورسیشن در مقاله‌ای کارشناسی به پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۲۲ و عواملی که در رشد اقتصادی تاثیر خواهند داشت، انداخته است.

اما یکی از عوامل پیچیده در پاسخ‌گویی به این پرسش این است که بیشتر آمار اقتصادی در سال ۲۰۲۱ پیش از شیوع سویه جدید اومیکرون ارائه شده است. در آن زمان که صندوق بین‌المللی پول رشد ۴/۹ درصدی و سازمان توسعه اقتصادی رشد ۴/۵ درصدی برای اقتصاد جهانی را پیش‌بینی کرده بودند، دیدگاه‌ها این بود که بهبود اقتصادی در همین گوشه و کنار‌هاست.

با اینکه این آمار پایین‌تر از آمار حدود ۶-۵ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۲۰۲۱ است، اما نشان می‌دهد بهبود اقتصادی پس از پایین‌ترین سطح رکود در سال ۲۰۲۰، اجتناب‌ناپذیر است.

پس ظهور سویه اومیکرون چه تاثیری در وضعیت اقتصاد جهان خواهد داشت؟ این سویه در آستانه کریسمس تاثیراتی بر اقتصاد داشته، مثلا صنعت مهمان‌یاری در بریتانیا با اجتناب مردم از رفتن به رستوران‌ها آسیب دید. در ماه‌های آینده، ترکیبی از محدودیت‌های بیشتر، مصرف‌کنندگان محتاط و افرادی که به دلیل بیماری به مرخصی استعلاجی می‌روند تاثیر خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت.

با این حال، این واقعیت که سویه جدید خفیف‌تر، از آنچه در ابتدا تصور می‌شد، به نظر می‌رسد، احتمالا به این معنی است که محدودیت‌ها سریع‌تر برداشته می‌شوند و تاثیر اقتصادی آن کم‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد خواهد بود.

به عنوان مثال، اسرائیل و استرالیا با وجود آمار بالای موارد ابتلا، محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند. با این حال، تا زمانی که غرب با نرخ بسیار پایین واکسیناسیون در برخی نقاط جهان مقابله نکند، نباید از پیدایش گونه‌های جدید ویروس که آسیب بیشتری به سلامت عمومی و اقتصاد جهانی وارد می‌کند، شگفت‌زده شد.

اندیشکده مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی در بریتانیا، درست پیش از کریسمس، گزارش جدیدتری از پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۲۲ منتشر کرد. در این گزارش پش‌بینی شده، اقتصاد جهانی در سال جاری ۴ درصد رشد خواهد داشت و کل اقتصاد جهان به بالاترین حد خود یعنی ۱۰۰ تریلیون دلار آمریکا خواهد رسید.

نرخ تورم چگونه خواهد بود؟

یکی دیگر از ابهام‌های بزرگ، نرخ تورم است. در سال ۲۰۲۱ شاهد افزایش ناگهانی و شدید تورم بودیم که ناشی از احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی و تراکم در زنجیره تامین جهانی بود. بحث‌های زیادی در مورد موقتی بودن این تورم وجود داشته است و بانک‌های مرکزی برای پیشگیری از ایجاد نوسان در نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته‌اند.

تاکنون، بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو(سیستم مرکزی بانک‌ها در آمریکا) و بانک ژاپن همگی از افزایش نرخ بهره از نرخ بسیار پایین کنونی خودداری کرده‌اند. از سوی دیگر، بانک انگلستان با به کار‌گیری توصیه‌های صندوق بین المللی پول، در ماه دسامبر گذشته نرخ بهره را از ۰/۱ درصد به ۰/۲۵ درصد افزایش داد. اما این رقم افزایش برای مهار تورم و یا هر اقدام مفید دیگری بسیار کم است و افزایش در هزینه استقراض شرکت‌ها و پرداخت‌های وام مسکن برای خانوارها را به همراه دارد. با این حال، بازارها پیش‌بینی می‌کنند که افزایش نرخ‌های بهره در بریتانیا در راه است و فدرال رزرو نیز در بهار افزایش نرخ بهره بانکی را آغاز خواهد کرد.

اما سوال مهم‌تر در مورد تورم این است که چه بر سر تسهیل کمی می‌آید. این سیاست افزایش عرضه پول است که باعث شده بانک‌های مرکزی بزرگ حدود ۲۵ تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی و سایر دارایی‌های مالی، از جمله حدود ۹ تریلیون دلار آمریکا در دوران کرونا، در سال‌های اخیر خریداری کنند.

هم فدرال رزو و هم بانک مرکزی اروپا همچنان در حال اجرای تسهیل کمی هستند و هر ماه دارایی‌ها را به ترازنامه خود اضافه می‌کنند. اما هر دو بانک اعلام کرده‌اند به زودی نرخ این خریدها را کاهش خواهند داد.

سیاست و تجارت جهانی

به نظر می‌رسد جنگ تجاری بین آمریکا و چین در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت. در یک توافق تجاری بین دو کشور به نام «فاز ۱» چین توافق کرده بود خرید کالاها و خدمات از آمریکا را به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد، اما این کشور ۴۰ درصد از هدف تعیین شده را از دست داده است.

این قرارداد اکنون منقضی شده است، و سوال بزرگ برای تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ این است که آیا توافق جدیدی به نام «فاز ۲» وجود خواهد داشت یا خیر. خوش‌بینی در این زمینه کار دشواری است. شاید دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک کرده باشد، اما راهبرد آمریکا درباره چین کاملا ترامپی است و هیچ امتیاز قابل توجهی در دوره جو بایدن به چینی‌ها داده نشده است.

از طرفی تنش‌های غرب با روسیه بر سر اوکراین و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه پوتین ممکن است پیامدهای اقتصادی بدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد - به ویژه به دلیل وابستگی اروپا به گاز روسیه. هرچه در ماه‌های آینده شاهد تعامل بیشتری در هر دو جبهه باشیم، برای رشد اقتصادی بهتر خواهد بود.

هر اتفاقی از نظر سیاسی بیفتد، روشن است آسیا برای آینده رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲بسیار مهم خواهد بود. بر اساس آخرین داده‌ها، (سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱) اقتصادهای بزرگی مانند بریتانیا، ژاپن و منطقه یورو همچنان رشد کمی نسبت به دوران پیش از همه‌گیری داشته‌اند. تنها اقتصاد بزرگ توسعه یافته‌ای که اکنون زیان‌های وارده از دوران همه‌گیری را جبران کرده و به میزان پیش از همه‌گیری رسیده، آمریکاست.


از سوی دیگر، چین، با اقدامات کنترلی دقیق به خوبی بحران همه‌گیری را مدیریت کرده است و اقتصاد این کشور از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ رشد چشمگیری داشته است. این کشور با اینکه با بحران بدهی‌های بسیار در بازار مسکن دست و پنجه نرم کرده است، اما به نظر می‌رسد که نسبتا از پس آن برآمده است. البته هنوز مشخص نیست بحران بدهی چین در سال ۲۰۲۲ چقدر وخیم خواهد بود. برخی بانک‌ها مانند مورگان استنلی می‌گویند میزان صادرات بالا، سیاست‌های پولی و مالی تسهیل کننده، تسهیل در بخش املاک و مستغلات و رویکرد آسان‌گیرانه چین در کاهش گازهای کربن نشان از رشد اقتصادی در این کشور دارد.

اقتصاد هند نیز که در طول همه‌گیری دو برابر شده است، روندی مثبت با رشد ۸/۵ درصدی در سال آینده را نشان می‌دهد. به باور کارشناس کانورسیشن، به نظر می‌رسد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ در آسیای نوظهور خواهد بود و مرکز ثقل اقتصادی جهان با سرعتی شتابان به سمت شرق حرکت می‌کند.

پربیننده‌ترین‌ها

انسان، زمین، فردا
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید