شماری از وکلا و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه، خواستار لغو مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۵ و همچنین بخشنامه‌های پنهان شدند که دادن مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت نهادهای امنیتی کرده است.
در نامه به رئیسی و اژه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، «تسلط ضابطان امنیتی بر بخش‌هایی از دستگاه قضا» غیرقانونی خوانده شده و آمده است: «بی‌‌مسئولیتی عده‌ای از مقامات قضایی در تسلیم شدن به این رویه همواره موجب تعجب و تاسف» بوده است.
به نوشته این نامه، مقام‌های قضایی در توجیه این رویه غیرقانونی به دو «پشتوانه به اصطلاح قانونی» اشاره کرده‌اند.
از جمله امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی در دادسرای امنیت اوین، مهرماه امسال در پاسخ به درخواست مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی از «مصوبه ۱۳۳۱/۱۰۰/د/۸۵/م مورخه ۱۳۸۵/۵/۱۸ شورای عالی امنیت ملی» و همچنین «بخشنامه‌های دادستانی کل کشور» نام برد و نوشت که بر اساس آنها، «اخذ نظریه کارشناسی ضابط پرونده ضروری است».
نویسندگان نامه به رئیسی و اژه‌ای تاکید کرده‌اند که شورای عالی امنیت ملی وظیفه قانونگذاری درباره موضوعات قضایی را ندارد و این مصوبه غیرقانونی است.
امضا کنندگان این نامه با یادآوری اینکه از چنین مصوبه‌ای پس از ۱۵ سال آن هم به صورت کاملا اتفاقی مطلع شده‌اند نوشته‌اند این مصوبه تخلف از ماده ۲ قانون مدنی، مبنی بر لزوم انتشار کلیه قوانین و اطلاع شهروندان از قوانین مصوب، محسوب می‌شود و دلیل دیگری بر غیرقانونی بودن مصوبه مذکور است.
در سال‌های گذشته مقام‌های قضایی و نهادهای امنیتی بارها مانع مرخصی زندانیان سیاسی، که از آنها با عنوان «زندانیان امنیتی» نام می‌برند، شده‌اند و برخی از زندانیان نیز به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی جان باخته‌اند.