کمیسیون حقوقی که از سوی پارلمان بریتانیا تشکیل شده لایحه پیشنهادی تبدیل «زن‌ستیزی» به جرم ناشی از نفرت را رد کرد. این کمیسیون پس از بررسی لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که تصویب این لایحه «مشکل اصلی» خصومت و تعصب علیه زنان بر مبنای جنسیت را حل نمی‌کند.
این اقدام خشم و ناامیدی فعالان حقوق زنان را برانگیخته است. این کمیسیون که یک نهاد مستقل است و کارش توصیه تغییر در قوانین بریتانیاست، پس از بررسی لایحه به این نتیجه رسیده که تصویب آن «مشکل اصلی» خصومت و تعصب علیه زنان بر مبنای جنسیتشان را حل نمی‌کند.
این کمیسیون فقط در گزارشی اعلام کرد به دولت توصیه می‌کند برای مقابله با آزار و اذیت جنسی در خیابان، یک جرم خاص را در نظر بگیرد که بنابر ادعای این نهاد موثرتر خواهد بود. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارشی به جزئیات این گزارش پرداخته است.
۲۰ سازمان پیشرو در زمینه حقوق زنان و جرم‌های ناشی از نفرت در بیانیه‌ای اعلام کردند کمیسیون حقوقی از «درک نگرانی‌های گسترده در مورد معیوب بودن سیستم عدالت کیفری» بازمانده و این سازمان‌ها همچنان به تعهد خود برای مبارزه در این راه پایبند خواهند بود.
فعالان حقوق زنان در این بیانیه گفتند: «بررسی‌های کمیسیون حقوقی بسیار محدود است و ارزش قراردادن زن‌ستیزی در فهرست جرایم ناشی از نفرت را به رسمیت نمی‌شناسد. این اقدام امکان ثبت مواردی که هم‌اکنون دیده نمی‌شوند را سلب می‌کند و به طور ویژه تجربه زنان جوامع اقلیت را که به دلایل متعدد در معرض اینگونه رفتارها قرار می‌گیرند، نادیده می‌گیرد. سیستم عدالت کیفری در اغلب موارد از زنان اقلیت حمایت نمی‌کند زیرا اینگونه رفتارهای تبعیض‌آمیز در قوانین آنها تعریف نشده است.»
فعالان در بخش دیگری از این بیانیه گفتند: «دولت نباید از این گزارش برای کنار گذاشتن مشکل خشونت علیه زنان و دختران استفاده کند بلکه باید از به کارگیری پیشنهادات قانونی مانند ثبت جرایم زن‌ستیزانه توسط نیروهای پلیس، بی‌درنگ حمایت کند. زنان و دختران بیش از حد برای اینکه به طور برابر از آنها محافظت شود صبر کرده‌اند و به مبارزه برای رسیدن به آن ادامه خواهند داد.»
کمیسیون حقوقی در سپتامبر سال گذشته پیشنهاد کرد که جنسیت باید در کنار نژاد، مذهب، هویت ترنس، گرایش جنسی و معلولیت به عنوان یک ویژگی محافظت شده در جرایم ناشی از نفرت تبدیل شود و این ایده را برای بررسی و مشورت مطرح کرد که طرح آزمایشی آن در برخی مناطق بریتانیا موفقیت‌آمیز بود.
در ماه‌های اخیر، تمرکز بر خشونت‌هایی که به طور معمول علیه زنان صورت می‌گیرد، از جمله قتل دو خواهر در بریتانیا افزایش یافته است. در پی ربودن، تجاوز جنسی و قتل یک زن جوان در مسیر رفتن به خانه در لندن توسط یک افسر پلیس، صدها زن از تجربه‌های مشابه خود و اینکه در راه رفتن به خانه احساس ناامنی می‌کنند گفتند.
اما بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا در ماه اکتبر گذشته این ایده که زن‌ستیزی باید در شمار جرایم ناشی از نفرت قرار بگیرد را رد کرد و گفت: «اگر دامنه وظایف پلیس را گسترش دهید مشکلات را بیشتر خواهید کرد.»
دومینیک راب وزیر دادگستری نیز این پیشنهاد را رد کرد و در حالی‌که به نظر می‌رسید در مورد معنای دقیق زن‌ستیزی زیاد مطمئن نیست گفت: «این پیشنهاد می‌تواند هم مورد آزار زنان و هم آزار مردان به کار برده شود.»
کمیسیون حقوقی در خلاصه‌ای از گزارش خود گفت: «ما می‌دانیم که بسیاری از مردم ممکن است با تصمیم ما مخالف باشند و درک و پذیرش آن با توجه به رواج خشونت و سوءاستفاده جنسی و جنسیتی، برای آنها دشوار باشد. ما توصیه‌های خود در این زمینه را بر اساس شواهد و ملاحظات سیاست‌گذاری که پیش روی خود داریم ارائه کرده‌ایم. با اینکه این لایحه پیشنهادی در ظاهر جذاب است، اما معتقدیم تبدیل زن‌ستیزی به یک جرم ناشی از نفرت، نتایج ملموسی به شیوه‌ای که بسیاری از فعالان حقوق زنان پیشنهاد کرده‌اند ارائه نمی‌دهد.»
کمیسیون حقوقی در ادامه گفت اضافه کردن جنس و جنسیت به قوانین جرایم ناشی از نفرت بعید است آزار جنسی در ملاعام را مهار کند، زیرا تعیین آستانه پیگرد قانونی همچنان مشکل خواهد بود. از طرفی این امر می‌تواند پیگرد‌های قانونی مربوط به تجاوز جنسی و خشونت خانگی را پیچیده‌تر و تضمین محکومیت‌ها را دشوارتر کند و باعث ایجاد یک «سلسله‌مراتب در قربانیان» شود.
آنا بیرلی، فعال حقوق زنان و از سیاست‌گذاران در زمینه امنیت زنان در خیابان گفت: «زنان حق دارند به طور کامل و برابر حمایت شوند و تبدیل زن‌ستیزی به یک جرم ناشی از نفرت ضرورتا به پلیس اجازه می‌دهد مشکلات و مجرمان را شناسایی و برای جلوگیری از خشونت و سوءاستفاده جدی مداخله کند.»
پس از قتل یک زن جوان به دست پلیس در لندن، دولت بریتانیا به نیروهای پلیس دستور داد تا داده‌هایی را در مورد جرایمی که به نظر می‌رسد انگیزه آنها خصومت علیه زنان است جمع‌آوری کنند، اما شورای ملی روسای پلیس بریتانیا گفته هنوز منتظر دستورالعمل وزارت کشور درباره نحوه ثبت این داده‌هاست.
