دانیل بنایم، معاون امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، در گفتوگو با تلویزیون «الحره» از ایجاد یک ساز و کار جدید متشکل از آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای رسیدگی به نگرانیها درباره برنامه هستهای ایران و فعالیتهای منطقهای آن خبر داد
بنایم گفت که چنین توافقی قرار است در سفر هیات آمریکایی به ریاست رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، به منطقه مورد بررسی قرار گیرد.
در پی ابلاغ قانون جدید جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت موسوم به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند.
این کارشناسان با انتشار بیانیهای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیمسازی و اطلاعات مرتبط را محدود میکند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بینالمللی است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلجکننده خواهد بود و نشاندهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»
این کارشناسان از این که جمهوری اسلامی به جای لغو قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، چنین قوانینی را به اجرا گذاشته که با پدید آوردن بارداریهای ناخواسته اساسا تبعیضآمیز است، ابراز ناامیدی کردهاند.
پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.
ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۴ آبان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس را که با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری و در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت ایران تدوین شده، برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری ابلاغ کرد.
پیش از آن، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، این را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.
در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانههای رسمی است. این قانون به افراد صاحب فرزند امتیازات مالی میدهد و همزمان امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را حتی با دستور پزشک محدودتر میکند. پایان دادن خودخواسته به بارداری در ایران ممنوع است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در میآید که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.
افروز صفاریفرد، معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی گفت که این قانون به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک میکند زیرا هم ارجاعات غربالگری ژنتیک را کاهش میدهد و هم زمان طلایی سقط را از بین میبرد.
همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری گفت این طرح نه فقط میتواند بارداری ناخواسته و بیماریهای مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.
فعالان حقوق زنان همچنین به تاثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک همسری و تولد کودکان نارس نیز هشدار میدهند.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقامهای جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران میدانند.
وبسایت اویلپرایس بهنقل از منابعی نوشت در قرارداد چند تریلیون دلاری توسعه میدان گازی چالوس که هفته گذشته نهایی شد، سهم شرکتهای روسیه و چین بیشتر از ایران است.
اویلپرایس در گزارشش افزود این در حالی است که این میدان در بخشی از دریای خزر واقع شده که ایران بر آن حاکمیت کامل دارد و حجم ذخایر گاز آن در حال حاضر بیشتر از چیزی ارزیابی شده که قبلا ارزیابی میشد.
این وبسایت افزود این که روسیه توانسته بیشترین سهم را در اکتشاف عظیم میدان گازی چالوس به دست آورد، میتواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی داشته باشد.
یکی از مقامهای ارشد روس که در مذاکره بر سر این توافق مشارکت داشت، به اویلپرایس گفت: «این آخرین اقدام برای تضمین کنترل بر بازار انرژی اروپاست.»
بر اساس این گزارش، تحولات اخیر در بازار گاز اروپا منجر به تغییر در طرحی شد که پیشتر بین ایران و روسیه توافق شده بود و تا حدود یک ماه پیش ادامه داشت.
اویلپرایس نوشت به دنبال افزایش برآورد ذخایر گاز در میدان چالوس و افزایش قیمت گاز در سراسر اروپا در هفتههای گذشته، تقسیم جدید سهام میدان گازی چالوس به این شکل تغییر کرد که اکنون روسیه دارای ۴۰ درصد، چین ۲۸ درصد و ایران فقط ۲۵ درصد سهم دارد.
بر اساس گزارش اویلپرایس، در حالی که به نظر میرسد ایران از نظر اقتصادی در این توافق ضرر کرده، اما سپاه پاسداران با در دست گرفتن مدیریت سهم ایران در این قرارداد، سود کرده و درآمدهای سپاه از این میدان گازی به دو حساب در شانگهای و ماکوئو واریز میشود.
اواسط شهریور، برخی رسانههای جمهوری اسلامی به نقل از شرکت نفت خزر گزارشها درباره واگذاری میدان گازی چالوس به روسیه را تکذیب کرده و آن را «برداشتهای غیرکارشناسی و بعضا مغرضانه از مصاحبههای مسئولین شرکت نفت خزر توسط رسانههای خارجی و برخی رسانههای داخلی» دانسته بودند.
به نوشته اویل پرایس، سپاه پاسداران در یک سلسله گفتوگوهای داخلی با دولت ایران اعلام کرده شرایط جدید توافق چالوس که بر اساس آن، منافع روسیه و چین بیشتر از ایران است «بهایی است که باید برای دسترسی ایران به فناوری و ظرفیت تولید مورد نیاز برای برنامه موشکی خود بپردازیم.»
پیشتر اردشیر دادرس، رییس انجمن صنفی سیانجی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود ایران بر اساس توافق با روسیه، حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را ندارد.
سفارت روسیه در تهران روز ۱۲ آبان سخنان رییس انجمن صنفی سیانجی درباره اینکه ایران بر اساس توافقی با روسیه، حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر ندارد را رد کرده بود.
حساب توییتر این سفارتخانه سخنان مطرحشده در این زمینه را «تحریک عمدی برای تضعیف روابط دوستانه» دو کشور دانست.
بسیاری موضوع همکاریهای نزدیک روسیه و ایران را مانند توافق ۲۵ساله ایران و چین در راستای سیاستهای غربستیزانه جمهوری اسلامی قلمداد میکنند.
مصطفی دانشجو، وکیل سهیل عربی وبلاگنویس و زندانی عقیدتی، اعلام کرد موکلش پس از پایان دوران محکومیت زندان برای «اقامت اجباری» به مدت دو سال به شهر برازجان در جنوب ایران فرستاده شده است.
دانشجو روز سهشنبه ۲۵ آبان در توییتی اضافه کرد به دستورقاضی اجرا، مدت زمان اضافه نگهداری عربی در زندان از دوران اقامت اجباری کسر شد.
این وکیل دادگستری یک هفته پیش نوشته بود با صدور دادنامه ادغام پروندهها و ابلاغ آن به زندان رجاییشهر، جمع دوران حبس سهیل عربی ۲۸۰۰ روز است، اما او تاکنون ۳۰۵۰ روز تحمل حبس کرده است.
به گفته دانشجو، مقامهای زندان ۱۴ماه زندانی بودن سهیل عربی در فاصله بین اتمام محکومیت اول تا شروع پرونده ادغامی جدید او را محاسبه نکرده بودند.
عربی در سال ۹۲ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و دو ماه پس از بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامهای چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اما در سال ۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران او دوباره برای اتهام «سبالنبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
یک سال بعد، در ۶ تیر ۹۴ اعلام شد پرونده عربی در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته و با رد اتهام «سب النبی»، مجازات اعدام این زندانی عقیدتی لغو شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده هدف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در مهار علی خامنهای است، از صدور چنین حکمی، «ایجاد وحشت در میان کاربران اینترنت» در ایران است.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در هفتههای اخیر احضاریهای برای اجرای یک سال و نیم حبس دریافت کرد. علت محکومیت او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام بنیاد متعلق به سپاه پاسداران گفت: «خیلی صریح و روشن بگویم: من از شما بیزارم!». او اضافه کرد که مشکلی با لغو تصمیم معرفی فیلم جدیدش به اسکار ندارد.
فرهادی روز سهشنبه ۲۵ آبان در یادداشتی در حساب اینستاگرام خود به اظهارات داوود مرادیان، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح واکنش نشان داد که با ستایش از «تیزهوشی» فرهادی، محمد رسولاف دیگر کارگردان ایرانی را همدست داعش خوانده و گفته بود: «آقای اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را.»
فرهادی نوشت: «چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی میکنید که رسانههای تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیهسازی و انگ زدن به من در سالهای قبل فروگذار نکردهاند.»
او با اشاره به اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، »فاجعه تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی، تبعیضهای ظالمانه بر زنان و دختران و بردن کشور به مسلخ کرونا» اضافه کرد پیشتر نظرش را درباره «مصائبی» که جمهوری اسلامی موجبش شده، گفته و نوشتهها و گفتههایش در این باره موجود است.
فرهادی همچنین به جلب پاسپورتش و جلسات بازجویی در فرودگاه اشاره کرد و ادامه داد: «چگونه من را منتسب به حکومتی میکنید که بارها پیغام فرستاده: بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد؟»
روز دوشنبه، مرادیان درباره فرهادی به خبرگزاری مهر گفت: «اصغر فرهادی با هر آنکه دوست داشته است فالوده خورده و میخورد.»
فرهادی در واکنش به این اظهارات، ادامه داد: «من نه هیچگاه کوچکترین قرابتی با منش و تفکر واپسگرای شما داشتهام و نه سر سوزنی به گزافهگوییهایتان در پوشش حمایت و تعریف و تمجید نیاز دارم. شما كه سالها براى فرار از پذيرش مسئوليت خود سعى در جا انداختن واژه «سياهنمايى» در كنار تکتک فيلمهای من كرديد و شگفت كه در سوى مقابلتان همين تلاش براى متهم كردن من به سفيدنمايى در جريان است!»
مقام بنیاد روایت فتح همچنین در گفتوگویش با خبرگزاری مهر، در مقابل انتقاد محمد رسولاف کارگردان منتقد جمهوری اسلامی از فرهادی را رد کرد و با حمله به رسولاف گفت: «به وضوح دست رسولاف با ریگی [رهبر پیشین گروه جندالله در سیستان و بلوچستان] داعش در یک سفره است.»
پیشتر رسولاف در واکنش به سخنان فرهادی در جشنواره کن درباره ملاک نبودن سابقه همکاری بازیگران فیلم جدیدش با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در توییتی نوشت: «با استدلال شما آیشمن هم فقط یک سرباز بود که میکوشید وظیفهاش را به خوبی انجام دهد.»
امیر جدیدی که در فیلم «قهرمان» فرهادی بازی کرده، پیشتر در فیلم «روز صفر» بازی کرده بود که داستان چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی توسط وزارت اطلاعات است.
فیلم «قهرمان» به تازگی به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۲ انتخاب و معرفی شده است.
اما فرهادی خطاب به مرادیان نوشت: «اگر معرفی فیلم من از سوی ایران برای مراسم اسکار شما را به این نتیجه رسانده که من زیر سایه پرچم شما هستم، صراحتا اعلام میکنم که هیچ مشکلی با لغو این تصمیم ندارم.»
او با ابراز تاسف از این که تلاشش برای «ماندن در ایران، ساخت فیلم در ایران و نمایش آن در ایران، این تعبیر را با خود همراه دارد که او در حال یک بازی دوسویه است»، وعده داد که به زودی سعی خواهد کرد «درباره حواشی دیگر» نیز «با صراحت» صحبت کند.
در پی انتشار این یادداشت اینستاگرامی فرهادی، داوود مرادیان در واکنش به اظهارات او در یادداشتی که در وبسایت «کافه سینما» منتشر شده، نوشت در سریالسازی در صداوسیما نه فقط به روی فرهادی باز بوده که «دولنگه دیگرشان هم برای همسر محترم ایشان باز شده بود».
دو ماه پیش، فرهادی در انتقاد از وضعیت موجود در ایران و با اشاره به شیوه مدیریت کرونا از «خشم» مردم گفت و افزود حس میشود «سیستم» در ایران «هیچ تصمیمی برای تغییر و بهبود زندگی مردم ندارد.»
او در گفتوگو با نشریه هالیوود ریپورتر با اشاره به ممنوعیت واردات واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران گفت مردم ایران «هرگز این را نخواهند بخشید».
اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» در آخرین دوره جشنواره فیلم کن برنده «جایزه بزرگ» این جشنواره معتبر شد.
او در مراسم اختتامیه هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن، هنگام دریافت جایزه گفت سعی کرده در فیلمهایش همواره گوشهای از مشکلات ایران را نشان دهد و امید دارد که با تمام فشارها و سختیها بتواند دوباره فیلم بسازد چرا که تنها راه آزادی مردم کشورش آگاهیرسانی است.
با این حال اظهارات او درباره نگاهش به بازیگری جنجالبرانگیز شد و همچنین این کارگردان ایرانی به سکوت در برابر اعتراضات اخیر در ایران متهم شد و مورد انتقاد گسترده قرار گرفت.
فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال که پرسید آیا ممکن است روزی درباره کشتهشدگان اعتراضها به بیآبی و تشنگی در خوزستان فیلمی بسازد، گفت: «با شرایط حاضر قطعا نمیشود. رفتن سراغ این موضوعات نیاز به فضای باز دارد.»
ذبیحالله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد پرونده افشای فایل صوتی ظریف در جریان تکمیل شدن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و هنوز با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
خدائیان روز سهشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت این پرونده با گزارشهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پروندهای تشکیل شده و از تعداد زیادی از افراد به عنوان مطلع تحقیق شده، ولی هنوز در دادسرا مفتوح است.
در اوایل اردیبهشتماه یک فایل صوتی به دست ایران اینترنشنال رسید که در آن محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران در جریان یک مصاحبه با اشاره به حاکمیت نظامیان در جمهوری اسلامی، دخالتهای قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس در سیاست خارجی را تایید کرد.
این گفتوگوی بیش از سه ساعته با سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت، در اسفندماه سال گذشته صورت گرفته بود و بر اساس محتویات آن به نظر میرسد قرار بوده پس از پایان کار دولت منتشر شود.
انتشار این فایل صوتی بازتاب گستردهای داشت و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کنونی که در آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل بود، انتشار آن را «ضربه سازمانی به وزارت امور خارجه» و «صدمه جدی در مناسبات خارجی» جمهوری اسلامی دانست.
چهار روز پس از افشای این مصاحبه، حسن روحانی، رییس جمهوری وقت، حسامالدین آشنا را از ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برکنار کرد و همچنین نمایندگان مجلس، با ۱۷۹ رای موافق طرح تحقیق و تفحص از این مرکز را تصویب کردند.
در خارج از ایران نیز، جان کری در جلسه شهادت خود در کنگره و در پاسخ به سوال آن وگنر،نماینده میزوری در مجلس نمایندگان آمریکا، درباره سخنان ظریف در فایل صوتی مبنی بر «دریافت اطلاعات تعداد حملات اسرائیل از کری»، گفت: «من هیچوقت این حرف را نزدهام. نمیدانم [ظریف]چطور این را گفته و این حرف را از کجا آورده است.»
پرونده حمله سایبری به پمپبنزینها
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سهشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله سایبری اخیر به سامانه سوخت، گفت: «گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است.»
او اضافه کرد که پرونده این حمله سایبری در دست تکمیل و تحقیقات است.
چهارم آبان، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گزارشها درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت این شرکت را تایید کرد.
با وجود وعده مسئولان، مردم تا چند روز برای استفاده از کارتهای سوخت خود دچار مشکل بودند.
اظهارنظرهای مختلفی درباره عوامل احتمالی این حمله مطرح شد و رییس سازمان پدافند غیرعامل از ارسال پرونده «حمله سایبری به سامانه سوخت» به قوه قضاییه خبر داد.
او گفت: «اهداف دشمن در این حمله استفاده از آسیبپذیری سیستم سوخترسانی، قطع سیستم سوخت، استفاده از ظرفیت رسانههای بیگانه برای برانگیختن مردم و دعوت به اغتشاش بود.»
اما بعد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، درباره این حمله سایبری گفت: «فعلا تا اطلاعات دقیق در اینباره کسب نشود، نمیتوانیم اظهارنظر دقیقی در اینباره داشته باشیم.»
پرونده کرسنت در حال رسیدگی است
همچنین خدائیان درباره پرونده کرسنت گفت حکم پروندهای که در سال ۸۶ بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات علیه اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت صادر شد، هنوز اجرا نشده است.
خدائیان اضافه کرد: «در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است.»
چندی پیش، شرکت اماراتی دانا-گس اعلام کرد بر اساس رای هیات داوری بین المللی در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و پانصد هزار دلار جریمه محکوم شده است.
این در حالی است که این جریمه، تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به امارات است.
خدائیان همچنین با اشاره به رد مال شبنم نعمتزاده و هادی رضوی گفت که رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کرده و نعمتزاده هم بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است.