سهیل عربی، زندانی عقیدتی پس از آزادی از زندان تبعید شد
مصطفی دانشجو، وکیل سهیل عربی وبلاگنویس و زندانی عقیدتی، اعلام کرد موکلش پس از پایان دوران محکومیت زندان برای «اقامت اجباری» به مدت دو سال به شهر برازجان در جنوب ایران فرستاده شده است.
مصطفی دانشجو، وکیل سهیل عربی وبلاگنویس و زندانی عقیدتی، اعلام کرد موکلش پس از پایان دوران محکومیت زندان برای «اقامت اجباری» به مدت دو سال به شهر برازجان در جنوب ایران فرستاده شده است.
دانشجو روز سهشنبه ۲۵ آبان در توییتی اضافه کرد به دستورقاضی اجرا، مدت زمان اضافه نگهداری عربی در زندان از دوران اقامت اجباری کسر شد.
این وکیل دادگستری یک هفته پیش نوشته بود با صدور دادنامه ادغام پروندهها و ابلاغ آن به زندان رجاییشهر، جمع دوران حبس سهیل عربی ۲۸۰۰ روز است، اما او تاکنون ۳۰۵۰ روز تحمل حبس کرده است.
به گفته دانشجو، مقامهای زندان ۱۴ماه زندانی بودن سهیل عربی در فاصله بین اتمام محکومیت اول تا شروع پرونده ادغامی جدید او را محاسبه نکرده بودند.
عربی در سال ۹۲ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و دو ماه پس از بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهامهای چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اما در سال ۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران او دوباره برای اتهام «سبالنبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.
یک سال بعد، در ۶ تیر ۹۴ اعلام شد پرونده عربی در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته و با رد اتهام «سب النبی»، مجازات اعدام این زندانی عقیدتی لغو شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده هدف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در مهار علی خامنهای است، از صدور چنین حکمی، «ایجاد وحشت در میان کاربران اینترنت» در ایران است.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در هفتههای اخیر احضاریهای برای اجرای یک سال و نیم حبس دریافت کرد. علت محکومیت او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار، در واکنش به اظهارات اخیر یک مقام بنیاد متعلق به سپاه پاسداران گفت: «خیلی صریح و روشن بگویم: من از شما بیزارم!». او اضافه کرد که مشکلی با لغو تصمیم معرفی فیلم جدیدش به اسکار ندارد.
فرهادی روز سهشنبه ۲۵ آبان در یادداشتی در حساب اینستاگرام خود به اظهارات داوود مرادیان، مدیر گروه مستند بنیاد روایت فتح واکنش نشان داد که با ستایش از «تیزهوشی» فرهادی، محمد رسولاف دیگر کارگردان ایرانی را همدست داعش خوانده و گفته بود: «آقای اصغر فرهادی فیلمساز تیزهوشی است که هم حکومت را دارد و هم بیرون حکومت را.»
فرهادی نوشت: «چگونه من را فریبکارانه منتسب به حکومتی میکنید که رسانههای تندرویش از هیچ تلاشی برای تخریب و حاشیهسازی و انگ زدن به من در سالهای قبل فروگذار نکردهاند.»
او با اشاره به اعتراضات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸، »فاجعه تلخ و نابخشودنی مسافران کشته شده هواپیمای اوکراینی، تبعیضهای ظالمانه بر زنان و دختران و بردن کشور به مسلخ کرونا» اضافه کرد پیشتر نظرش را درباره «مصائبی» که جمهوری اسلامی موجبش شده، گفته و نوشتهها و گفتههایش در این باره موجود است.
فرهادی همچنین به جلب پاسپورتش و جلسات بازجویی در فرودگاه اشاره کرد و ادامه داد: «چگونه من را منتسب به حکومتی میکنید که بارها پیغام فرستاده: بهتر است فرهادی به ایران بازنگردد؟»
روز دوشنبه، مرادیان درباره فرهادی به خبرگزاری مهر گفت: «اصغر فرهادی با هر آنکه دوست داشته است فالوده خورده و میخورد.»
فرهادی در واکنش به این اظهارات، ادامه داد: «من نه هیچگاه کوچکترین قرابتی با منش و تفکر واپسگرای شما داشتهام و نه سر سوزنی به گزافهگوییهایتان در پوشش حمایت و تعریف و تمجید نیاز دارم. شما كه سالها براى فرار از پذيرش مسئوليت خود سعى در جا انداختن واژه «سياهنمايى» در كنار تکتک فيلمهای من كرديد و شگفت كه در سوى مقابلتان همين تلاش براى متهم كردن من به سفيدنمايى در جريان است!»
مقام بنیاد روایت فتح همچنین در گفتوگویش با خبرگزاری مهر، در مقابل انتقاد محمد رسولاف کارگردان منتقد جمهوری اسلامی از فرهادی را رد کرد و با حمله به رسولاف گفت: «به وضوح دست رسولاف با ریگی [رهبر پیشین گروه جندالله در سیستان و بلوچستان] داعش در یک سفره است.»
پیشتر رسولاف در واکنش به سخنان فرهادی در جشنواره کن درباره ملاک نبودن سابقه همکاری بازیگران فیلم جدیدش با وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در توییتی نوشت: «با استدلال شما آیشمن هم فقط یک سرباز بود که میکوشید وظیفهاش را به خوبی انجام دهد.»
امیر جدیدی که در فیلم «قهرمان» فرهادی بازی کرده، پیشتر در فیلم «روز صفر» بازی کرده بود که داستان چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی توسط وزارت اطلاعات است.
فیلم «قهرمان» به تازگی به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار ۲۰۲۲ انتخاب و معرفی شده است.
اما فرهادی خطاب به مرادیان نوشت: «اگر معرفی فیلم من از سوی ایران برای مراسم اسکار شما را به این نتیجه رسانده که من زیر سایه پرچم شما هستم، صراحتا اعلام میکنم که هیچ مشکلی با لغو این تصمیم ندارم.»
او با ابراز تاسف از این که تلاشش برای «ماندن در ایران، ساخت فیلم در ایران و نمایش آن در ایران، این تعبیر را با خود همراه دارد که او در حال یک بازی دوسویه است»، وعده داد که به زودی سعی خواهد کرد «درباره حواشی دیگر» نیز «با صراحت» صحبت کند.
در پی انتشار این یادداشت اینستاگرامی فرهادی، داوود مرادیان در واکنش به اظهارات او در یادداشتی که در وبسایت «کافه سینما» منتشر شده، نوشت در سریالسازی در صداوسیما نه فقط به روی فرهادی باز بوده که «دولنگه دیگرشان هم برای همسر محترم ایشان باز شده بود».
دو ماه پیش، فرهادی در انتقاد از وضعیت موجود در ایران و با اشاره به شیوه مدیریت کرونا از «خشم» مردم گفت و افزود حس میشود «سیستم» در ایران «هیچ تصمیمی برای تغییر و بهبود زندگی مردم ندارد.»
او در گفتوگو با نشریه هالیوود ریپورتر با اشاره به ممنوعیت واردات واکسنهای آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران گفت مردم ایران «هرگز این را نخواهند بخشید».
اصغر فرهادی با فیلم «قهرمان» در آخرین دوره جشنواره فیلم کن برنده «جایزه بزرگ» این جشنواره معتبر شد.
او در مراسم اختتامیه هفتاد و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن، هنگام دریافت جایزه گفت سعی کرده در فیلمهایش همواره گوشهای از مشکلات ایران را نشان دهد و امید دارد که با تمام فشارها و سختیها بتواند دوباره فیلم بسازد چرا که تنها راه آزادی مردم کشورش آگاهیرسانی است.
با این حال اظهارات او درباره نگاهش به بازیگری جنجالبرانگیز شد و همچنین این کارگردان ایرانی به سکوت در برابر اعتراضات اخیر در ایران متهم شد و مورد انتقاد گسترده قرار گرفت.
فرهادی در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال که پرسید آیا ممکن است روزی درباره کشتهشدگان اعتراضها به بیآبی و تشنگی در خوزستان فیلمی بسازد، گفت: «با شرایط حاضر قطعا نمیشود. رفتن سراغ این موضوعات نیاز به فضای باز دارد.»
ذبیحالله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد پرونده افشای فایل صوتی ظریف در جریان تکمیل شدن در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و هنوز با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.
خدائیان روز سهشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت این پرونده با گزارشهای وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پروندهای تشکیل شده و از تعداد زیادی از افراد به عنوان مطلع تحقیق شده، ولی هنوز در دادسرا مفتوح است.
در اوایل اردیبهشتماه یک فایل صوتی به دست ایران اینترنشنال رسید که در آن محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران در جریان یک مصاحبه با اشاره به حاکمیت نظامیان در جمهوری اسلامی، دخالتهای قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس در سیاست خارجی را تایید کرد.
این گفتوگوی بیش از سه ساعته با سعید لیلاز، اقتصاددان حامی دولت، در اسفندماه سال گذشته صورت گرفته بود و بر اساس محتویات آن به نظر میرسد قرار بوده پس از پایان کار دولت منتشر شود.
انتشار این فایل صوتی بازتاب گستردهای داشت و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کنونی که در آن زمان دستیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل بود، انتشار آن را «ضربه سازمانی به وزارت امور خارجه» و «صدمه جدی در مناسبات خارجی» جمهوری اسلامی دانست.
چهار روز پس از افشای این مصاحبه، حسن روحانی، رییس جمهوری وقت، حسامالدین آشنا را از ریاست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری برکنار کرد و همچنین نمایندگان مجلس، با ۱۷۹ رای موافق طرح تحقیق و تفحص از این مرکز را تصویب کردند.
در خارج از ایران نیز، جان کری در جلسه شهادت خود در کنگره و در پاسخ به سوال آن وگنر،نماینده میزوری در مجلس نمایندگان آمریکا، درباره سخنان ظریف در فایل صوتی مبنی بر «دریافت اطلاعات تعداد حملات اسرائیل از کری»، گفت: «من هیچوقت این حرف را نزدهام. نمیدانم [ظریف]چطور این را گفته و این حرف را از کجا آورده است.»
پرونده حمله سایبری به پمپبنزینها
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سهشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله سایبری اخیر به سامانه سوخت، گفت: «گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده اما در جریان تکمیل تحقیقات و شناسایی مرتکبان و مسببان هستند و کسی بازداشت نشده است.»
او اضافه کرد که پرونده این حمله سایبری در دست تکمیل و تحقیقات است.
چهارم آبان، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گزارشها درباره حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت این شرکت را تایید کرد.
با وجود وعده مسئولان، مردم تا چند روز برای استفاده از کارتهای سوخت خود دچار مشکل بودند.
اظهارنظرهای مختلفی درباره عوامل احتمالی این حمله مطرح شد و رییس سازمان پدافند غیرعامل از ارسال پرونده «حمله سایبری به سامانه سوخت» به قوه قضاییه خبر داد.
او گفت: «اهداف دشمن در این حمله استفاده از آسیبپذیری سیستم سوخترسانی، قطع سیستم سوخت، استفاده از ظرفیت رسانههای بیگانه برای برانگیختن مردم و دعوت به اغتشاش بود.»
اما بعد اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، درباره این حمله سایبری گفت: «فعلا تا اطلاعات دقیق در اینباره کسب نشود، نمیتوانیم اظهارنظر دقیقی در اینباره داشته باشیم.»
پرونده کرسنت در حال رسیدگی است
همچنین خدائیان درباره پرونده کرسنت گفت حکم پروندهای که در سال ۸۶ بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات علیه اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت صادر شد، هنوز اجرا نشده است.
خدائیان اضافه کرد: «در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی است.»
چندی پیش، شرکت اماراتی دانا-گس اعلام کرد بر اساس رای هیات داوری بین المللی در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و پانصد هزار دلار جریمه محکوم شده است.
این در حالی است که این جریمه، تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز به امارات است.
خدائیان همچنین با اشاره به رد مال شبنم نعمتزاده و هادی رضوی گفت که رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کرده و نعمتزاده هم بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است.
سینا قلندری، خبرنگاری که در شهریورماه خبر قتل دختری ۱۴ ساله به دست شوهر روحانیاش را منتشر کرد، درباره صدور حکم زندان برای خود گفت دادستان با عصبانیت به او گفته نباید این خبر را منتشر میکرد.
قلندری روز سهشنبه ۲۵ آبان به وبسایت «رویداد۲۴» گفت دادستان در دادسرا «بار دیگر او را نزد دادیاری برد که تبرئهاش کرده بود و گفت که مرا را تنبیه کنند تا چنین اخباری را منتشر نکنم.»
این خبرنگار پیشتر با انتشار تصویری از حکم خود در اینستاگرامش نوشت: «در دادگاهی که حضور نداشتم به یازده ماه و شانزده روز زندان و دو سال ممنوعیت از شغل خبرنگاری محکوم شدم.»
روزنامه همدلی هم گزارش داده بود که قلندری ۱۱ روز در زندان مرکزی خرمآباد بازداشت بوده است. او در آن زمان نیز به همدلی گفته بود دادستان به دادیار پروندهاش گفت «جوری تنبیهاش کنید که دیگر چنین اخباری را منتشر نکند».
قتل مبینا سوری کودکهمسر ۱۴ ساله به دست همسر روحانیاش در لرستان بازتاب گستردهای داشت.
قتل این دختر نوجوان در حالی است که در سالهای اخیر قتلهای معروف به «ناموسی» و همچنین پدیده «کودکهمسری» در ایران افزایش یافته است.
قلندری درباره انگیزهاش برای اطلاعرسانی در این زمینه گفت که انتشار «اخبار ضد و نقیض» و «شایعات» درباره قاتل این قتل موجب شد که او اصل خبر را در یک کانال تلگرامی منتشر کند.
او اضافه کرد: «زمانی که بازداشت شدم خبرنگاران محلی از ترس اینکه با مشکلی مواجه نشوند در این زمینه اطلاعرسانی نکردند.»
مسعود فیاضی، گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، با ۱۱۵ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.
او برادر داماد شهردار تهران است که روز ۱۷ آبان به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد.
ابراهیم رئیسی روز سهشنبه ۲۵ آبان در مجلس گفت معرفی فیاضی در مهلت قانونی انجام شد و محور انتخاب وزرا «شایستگی» است. او افزود: «رابطه رفاقت، قرابت، فشار آوردن احیانا رسانهای هیچکدام موجب نمیشود که یک فرد برای پست وزارت معرفی شود.»
رئیسی همچنین گفت: «من خودم چندبار با ایشان (فیاضی) صحبت کردم، دوستان مورد اعتماد در حوزه فرهنگ و آموزش با او صحبت کردند. وزرای اسبق آموزش و پرورش اعلام کردند ما آموزش و پرورش را میشناسیم، وزیر پیشنهادی را هم میشناسیم و او هم آموزش و پرورش را میشناسد و ما این فرد را دارای صلاحیت و فردی صالح برای این مسئولیت میدانیم.»
با این حال سوابق فیاضی در زمینه آموزش و پرورش زیر سوال بود. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران درباره سوابق او نوشته بود فیاضی مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم است و دکترایش را از «کمیسیون نخبگان بدون مدرک» گرفته است.
روز سهشنبه، یکی از نماینده مخالف فیاضی در مجلس گفت در تحقیقات او به جز فقه چیز دیگر مشاهده نمیشود و چطور خودش را متخصص مهد کودک معرفی میکند.
نماینده دیگری هم اشاره کرد فیاضی «حتی یک روز هم مدیر یک مدرسه نبوده است حتی سابقه مدیرکلی هم ندارد».
پیشتر، جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود فیاضی «حتی مدیر یک دبستان کوچک در دور افتادهترین شهرستانها هم نبوده و توانایی حل مشکلات آموزش و پرورش را ندارد».
مسعود فیاضی که متولد سال ۱۳۵۴ است، در دوره ریاست علیرضا زاکانی در مرکز پژوهشهای مجلس، به معاونت این مرکز منصوب شد.
فیاضی همچنین یکی از بانیان طرح مجلس برای محدودتر کردن اینترنت موسوم به «طرح صیانت از حقوق کابران فضای مجازی» است.
همچنین در دورانی که فیاضی مدیرمسئول گروه مجلات رشد وابسته به وزارت آموزش و پرورش بود، امیر موسوی یکی از سردبیران مجلات با کنارهگیری از مقام خود، از اعمال سانسور گسترده از سوی فیاضی خبر داد.
علاوه بر این، انتصابهای فامیلی در دولت رئیسی تاکنون واکنشهای گستردهای ایجاد کرده است.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به معرفی فیاضی نوشته بود: «باید دید با این انتصاب و افزایش شمار انتصابهای فامیلی در دولت سیزدهم واکنش افکار عمومی و از آن مهمتر نمایندگان مجلس به این مساله چگونه خواهد بود؟»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیش از این نیز دامادش را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار انتخاب کرده بود که در پی انتقادهای گستره در نهایت از این حکم عقبنشینی کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از رئیسی خواسته در کمترین زمان ممکن گزینه پیشنهادی بعدی آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند.
در حالی که دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ موقتا به آلبانی منتقل شده، اکبر صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق به عنوان شاهد در این دادگاه گفت ابراهیم رئیسی او را به «راهرو مرگ» فرستاد.
صمدی روز دوشنبه ۲۴ آبان در چهارمین جلسه دادگاه نوری در شهر دورس آلبانی (در مجموع سی و هشتمین جلسه محاکمه نوری) شهادت خود را از چگونگی عملکرد «هیات مرگ» در سال ۱۳۶۷ شرح داد.
او که در سال ۱۳۶۰، زمانی که ۱۴ ساله بود به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود، به ده سال زندان محکوم شد و تا سال ۱۳۷۰ زندانی بود.
این زندانی سیاسی پیشین در جریان دادگاه نوری گفت در سال ۶۷ در زندان اوین، «رئیسی آمد سراغ من و مرا صدا کرد. مرا برد یک اتاق تکی و نزدیکی اتاق هیات مرگ.»
اکبر صمدی ادامه داد رئیسی «نام و نام خانوادگی و اتهامم را پرسید و گفت مبارزه مسلحانه را محکوم کن. گفتم من وقتی دستگیر شدم یک سلاح ژ۳ قدش از من بلندتر بود. بعد گفت کومله یکی از احزاب کردی را محکوم کن. گفتم من کرد و کوملهای نیستم، بعد عصبانی شد و مرا از اتاق بیرون انداخت و به راهرو مرگ فرستاد.»
رئیسی در آن زمان، نماینده وقت دادستان و یکی از اعضای «هیات مرگ» بود که پس از فرمان روحالله خمینی تشکیل شد. با احکام این هیات، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی ۳۱ خرداد در اولین نشست خبری پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در پاسخ به پرسشی درباره نقش او در اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، گفت از ابتدای مسئولیتش «مدافع حقوق بشر» بوده است و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
به گفته اکبر صمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق ایران، او تحت فشار بود و پس از چهار بردن او نزد «هیات مرگ»، پذیرفت که مصاحبه کند.
صمدی همچنین درباره نقش حمید نوری (با اسم مستعار عباسی) در این کشتار زندانیان گفت: «مسئولیت اصلی حمید عباسی خواندن اسامی و بردن آنها به سمت سالن مرگ بود.»
این شاهد دادگاه نوری تاکید کرد که او «شاهد خواندن نام اعدامیها توسط حمید نوری» بوده و نوری «اسامی را میخواند و به انتهای راهرو مرگ میبرد.»
او در بخش دیگری از شهادتش درباره اعدام کردن یک زندانی گفت: «آخر شب حمید عباسی آمد و اسم ۱۴نفر را خواند وقتی اسم مرتضی یزدی را خواند کسی جواب نداد چند بار تکرار کرد باز هم کسی جواب نداد. حمید عباسی یک نفر را اشتباه اعدام برده بود مرتضی یزدی را به جای سید مرتضی یزدی اعدام کردند.»
صمدی همچنین گفت که شاهد بوده ناصر منصوری، یک زندانی سیاسی دیگر که از کمر فلج را به سالن مرگ منتقل کردند و اعدام شد.
دادگاه حمید نوری بدون حضور او از روز چهارشنبه هفته گذشته برای دریافت شهادت هفت شاهد به آلبانی منتقل شده و تا روز پنجشنبه 25 آبان در این کشور ادامه دارد.
انتقال موقت دادگاه موقت نوری به آلبانی به این دلیل است که این هفت شاهد که از اعضای سازمان مجاهدین خلق و نزدیکان آنان هستند، نمیتوانند به سوئد سفر کنند.
بخش مهمی از هزاران زندانی سیاسی که در تابستان ۱۳۶۷در زندانهای ایران اعدام شدند، اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند.
پس از آن که سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۲ از فهرست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شد، حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای آن در سال ۲۰۱۴ از عراق به آلبانی رفتند.
جلسات دادگاه حمید نوری از اواسط تابستان در استکهلم آغاز شده و قرار است تا آوریل سال آینده میلادی ادامه داشته باشد.
بر اساس دادخواستی که علیه نوری منتشر شده، او به دلیل مشارکت در این اعدامها، به قتل و انجام جنایت آشکار و نقض حقوق بینالملل متهم شده است.
Tweet unavailable