کیوان صمیمی، زندانی سیاسی، خبر داد مهدی دارینی، فعال سیاسی زندانی در اوین،درپی جلوگیری مقامات امنیتی و دادستانی از آزادی مشروط او و بی‌نتیجه ماندن مکاتبات و اعتراضاتش،روز چهارشنبه اقدام به خودسوزی کرد که نگهبانان و زندانیان پس از خاموش کردن آتش،او را به بهداری اوین منتقل کردند.
خبر خودسوزی مهدی دارینی، زندانی سیاسی در زندان اوین، چند هفته پس از آن منتشر شد که شاهین ناصری، زندانی که درباره شکنجه شدن نوید افکاری شهادت داده بود، در سلول انفرادی زندان تهران بزرگ جان‌باخت.
کیوان صمیمی در پیامی از زندان اوین که در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شد، آمده است که ظهر روز چهارشنبه، پنجم آبان ماه مهدی دارینی که بیش از دو سال است در حبس به سر می‌برد به‌دنبال مکاتبات چندین ماهه و اعتراضات قبلی و نهایتا بی‌نتیجه ماندن آنها، اقدام به خودسوزی کرد.
به گفته کیوان صمیمی، مهدی دارینی چند روز پیش به مسئولان مربوطه در زندان اوین هشدار داده و گفته بود چنانچه بازجوی پرونده به خواسته‌اش توجه نکند، اقدام به خودسوزی خواهد کرد.
او اضافه کرد که مهدی دارینی مستقل از گروه‌های سیاسی فعالیت می‌کرد و به چند سال حبس محکوم شده است و برخی مسئولان امنیتی و دادستانی جلوی اجرای قانون آزادی مشروط ایشان را گرفته‌اند.
مهدی دارینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین ۳۵ سال دارد و مهندس تولید است و با شراکت خانواده، تولید کننده لوازم آشپزخانه پارادایس است.
به گفته صمیمی، مهدی دارینی در ملاقاتی اخیر خود با بازجوی پرونده‌اش اظهار کرده که می‌خواهد اعتصاب غذا کند اما بازجو در جواب گفته بود: «چه بهتر، از جمهوری اسلامی یک نان خور کم می‌شود.»
کیوان صمیمی افزود: «روز چهارشنبه بعد از اقدام به خودسوزی مهدی دارینی، نگهبانان و چند زندانی که در محل حضور داشتند پس از خاموش کردن آتش، او را به بهیاری زندان اوین منتقل کردند و وضعیت این جوان مقاوم، رضایت‌بخش گزارش شده است.»
صمیمی تاکید کرد که اقدام به این خودسوزی یک زندانی سیاسی، هشداری جدی به مقامات امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
علاوه بر معترضان کشته شده سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، در سال‌های گذشته اکبر محمدی، زهرا کاظمی، هدی صابر، ستار بهشتی، سینا قنبری، کاووس سیدامامی، محمد راجی، وحید صیادی نصیری، علیرضا شیرمحمدعلی و شمار دیگری از معترضان، زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.
مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌ها در همه این موارد، اجازه تحقیق مستقل فعالان و نهادهای حقوق بشری یا وکلا را نداده و خود نیز در اغلب موارد از رسیدگی قضایی به پرونده جان‌باختن و کشته شدن زندانیان سیاسی خودداری کرده‌اند.
