صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی در آستانه برگزاری دادگاه پنج وکیل و فعال مدنی بازداشتی به دلیل قصد شکایت از مقامات جمهوری اسلامی در مدیریت بحران کرونا، خواستار علنی برگزار شدن این دادگاه شدند تا «مجرمین واقعی» کشتار کرونا مشخص شود.
این روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در نامه مشترک خود نوشتند: «بر این باوریم که حتی همین دادگاه‌های ناعادلانه و فرمایشی، اگر که با حضور آزاد اصحاب رسانه و فعالان مدنی مستقل همراه باشد و امکانی برای شنیدن دفاعیات دادخوهان فراهم گردد، به عیان شدن حقیقت و رسوایی ظالمان و فریبکاران یاری خواهد رساند.»
امضاکنندگان این نامه اضافه کردند: «مردم ایران که بسیاری از آنها در ماه‌های اخیر به دلیل همین مدیریت فاجعه‌بار داغدار عزیزانشان شده‌اند، با شنیدن دفاعیات دادخواهان و مدعای پرونده‌سازان قضاوت خواهند کرد که متهمان واقعی کیستند و چه کسانی باید امروز به خاطر بازی کردن با جان میلیون‌ها ایرانی محاکمه شوند و مجازات ببینند.»
امضاکنندگان همچنین بازداشت این وکلا و فعالان مدنی دادخواه را «ظالمانه و برخلاف موازین عدالت» دانستند و تاکید کردند: «معتقدیم سوءمدیریت مقامات جمهوری اسلامی و خاصه ممانعت شخص خامنه‌ای از واردات واکسن خارجی مطمئن و ترجیح منافع اقتصادی مافیای قدرت بر جان مردم، موجب نقض حق سلامت شهروندان شده و ده‌ها هزار تن از هموطنانمان را به کام مرگ کشانده است.»
این وکلا و فعالان مدنی روز ۲۳ مرداد به همراه محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری پیش از این که شکایت خود را از مقامات جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت بحران همه‌گیری کرونا به ثبت برسانند، در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
عرفانیان کاسب و حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز روز هفتم شهریور آزاد شدند.
قرار است ۲۱ مهر دادگاه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شود.
به تازگی نیلی، کیخسروی و محمودیان، نامه‌ای خطاب به هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی نوشتند و از نقض قانون در روند رسیدگی به پرونده قضایی‌شان شکایت کردند.
این نامه که در ۹ محور تنظیم شده، به نواقض متعددی که در حق این بازداشت‌شدگان اعمال شده، از جمله قرار گرفتن بیش از ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اعمال فشارهای روحی و روانی علیه خود پرداخته‌اند.