کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گفت طرح حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات و تشکیل دو سازمان حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی، به معنای گسترش موازیکاری امنیتی در درون وزارت اطلاعات است. به گفته او، روسای این دو سازمان مستقیما زیر نظر مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهند بود و این تغییرات میتواند اختیارات وزیر اطلاعات را بیش از پیش محدود کند.
بهرنگ افزود بهجای بررسی دلایل نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و ضعف ساختارهای امنیتی، جمهوری اسلامی همچنان بر وفاداری ایدئولوژیک و سابقه سرکوب در انتخاب مقامهای اطلاعاتی تمرکز دارد. او با اشاره به مطرح شدن نام مصطفی پورمحمدی و محمدصادق معتمدیان برای وزارت اطلاعات گفت در این رویکرد، توانایی مقابله با نفوذ امنیتی در اولویت قرار ندارد.