وزارت خزانهداری آمریکا دوشنبه دوم شهریور در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و نهاد و شش کشتی را به فهرست افراد و نهادهای تحریمشده دفتر کنترل داراییهای خارجی، اوفک، اضافه کرد.
در میان افراد تحریمشده، ۱۰ شهروند ایران و ۱۴ تبعه کشورهای دیگر قرار دارند.
بر اساس فهرست دفتر کنترل داراییهای وزارت خارجه آمریکا، اوفک، ۱۰ ایرانی که به فهرست تحریمها اضافه شدند عبارتاند از صابر شهبازی بالوجه، کیوان فیاض قرهبلاغ، محسن فراهی، مجتبی قلعهکوهی، امیر حاتمی، محمدرضا کدخدایی، آرمان کهزادیان، محمدحسین اصلانی مقدم، رضا طلایی نیک و محمدباقر ذوالقدر.
تحریمهای اعمالشده علیه این افراد در چارچوب برنامههای مختلف آمریکا، از جمله تحریمهای سایبری، تسلیحاتی و مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی قرار دارند.
۱۴ فرد غیرایرانی تحریمشده تابعیت یا ارتباطی با کشورهایی از جمله چین، هند، ترکیه، سنگاپور، یونان، سوریه، اوکراین و جمهوری آذربایجان دارند.
اوفک شماری از آنها را به شرکتها و شبکههایی مرتبط دانسته است که در حملونقل، تجارت و انتقال فناوری یا منابع مالی مرتبط با جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۴۸ شرکت و نهاد را به فهرست SDN اضافه کرد.
این نهادها در ایران و کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند، سنگاپور، مالزی، فرانسه، بریتانیا و سوییس مستقر هستند.
شرکت آمیزههای پلیمری ابهر و شرکت نوآوران اکسیس، از نهادهای مستقر در ایران هستند که در فهرست جدید قرار گرفتند.
شماری از شرکتهای تحریمشده در دبی و دیگر نقاط امارات متحده عربی مستقر هستند و برخی دیگر در هنگکنگ، شنژن و سنگاپور فعالیت دارند.
شرکتهای مرتبط با شبکه «ولبرد» نیز در میان تحریمشدگان قرار دارند؛ از جمله ولبرد کپیتال در سنگاپور، ولبرد تریدینگ در دبی و ولبرد تریدینگ در سوییس.
اوفک همچنین شش کشتی «جی سیلور»، «کوانتوم هوپ»، «سیفرا»، «استار پایون»، «تلا» و «وویج الیت» را تحریم کرد. این فهرست شامل نفتکشهای حامل نفت خام و گاز مایع با پرچمهایی از جمله کامرون، وانواتو، باربادوس و گامبیا است.
همزمان، اوفک اعلام کرد بخشهای هوانوردی، داراییهای دیجیتال، طلا، کشتیرانی و فناوری اقتصاد ایران را در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ هدف قرار داده است.
آمریکا همچنین مجوز عمومی F مربوط به برخی فعالیتها و مبادلات ورزشی میان ایران و آمریکا و مجوز عمومی G مربوط به مبادلات دانشگاهی و برخی خدمات آموزشی را از دوم شهریور تعلیق کرد.