بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در یک سخنرانی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده است.
او هشدار داد که هرگونه حمله به اسرائیل با واکنشی بهمراتب شدیدتر از گذشته روبهرو خواهد شد و تاکید کرد که اسرائیل در برابر تهدیدها با قدرت پاسخ میدهد.
این لایحه اما امسال بهدلیل اختلاف بر سر سطح هزینههای دفاعی و از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی به بنبست رسیده است.
طرح آغاز بررسی «لایحه مجوز دفاع ملی» (NDAA) با بودجه ۱.۱۵ تریلیون دلاری با ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف شکست خورد. این لایحه برای تصویب به دستکم ۶۰ رأی نیاز داشت.
تقریبا همه سناتورها مطابق خطمشی حزبی خود رأی دادند. تنها استثنا جان تون، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، بود که رأی خود را در پایان از «موافق» به «مخالف» تغییر داد تا از نظر آییننامهای بتواند این طرح را در آینده دوباره به صحن سنا بازگرداند.
چهار سناتور نیز در رأیگیری حضور نداشتند: جان فترمن (دموکرات، پنسیلوانیا)، جیم جاستیس (جمهوریخواه، ویرجینیای غربی)، میچ مککانل (جمهوریخواه، کنتاکی) و الکس پادیلا (دموکرات، کالیفرنیا).
این لایحه پیشتر در ۱۱ ژوئن با رأی دوحزبی ۱۸ موافق در برابر ۹ مخالف از کمیته نیروهای مسلح سنا عبور کرده بود، اما از آن زمان مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر تعیین سقف هزینههای دفاعی و غیرنظامی بینتیجه مانده و فضای سیاسی بهشدت قطبی شده است.
دموکراتها همچنین از شروع دوباره درگیری نظامی با جمهوری اسلامی و اقدام دولت ترامپ بدون دریافت مجوز از کنگره بهعنوان یکی از مهمترین دلایل مخالفت خود با این لایحه نام بردند.
بهگفته آنان، دولت از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ هرگز مجوز قانونی لازم را از کنگره دریافت نکرده است.
چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا، پیش از رأیگیری گفت: «اکنون کاخ سفید رسما به کنگره اطلاع داده که درگیریها از سر گرفته شده، حملات آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای ما همچنان برای عملیات بیشتر مستقر هستند. با این حال، جمهوریخواهان میخواهند سنا لایحه دفاعی را طوری بررسی کند که انگار هیچیک از این اتفاقات رخ نداده است.»
بر اساس این لایحه، ۱.۱ تریلیون دلار به وزارت دفاع، ۴۱ میلیارد دلار به وزارت انرژی برای مدیریت زرادخانه هستهای آمریکا و ۱۱ میلیارد دلار به سایر فعالیتهای مرتبط با دفاع اختصاص مییابد.
این طرح همچنین افزایش ۳.۶ درصدی حقوق نیروهای نظامی و بودجه بیشتری برای آموزش، مسکن، خدمات درمانی و مراقبت از کودکان خانوادههای نظامیان در نظر گرفته است.
با این حال، نبود توافق میان دو حزب برای افزایش همزمان بودجه دفاعی و بودجه بخشهای غیرنظامی، روند تصویب نهتنها لوایح بودجه سالانه بلکه لایحه مجوز دفاع ملی را نیز متوقف کرده است.
راجر ویکر، رییس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، رأی دموکراتها را اقدامی «بیسابقه» توصیف کرد و گفت: «اینکه حتی اجازه آغاز بررسی لایحه دفاع ملی داده نشود، سابقه نداشته است و نشان میدهد سناتور شومر دیگر هیچ تمایلی به همکاری ندارد؛ در حالی که بخش بزرگی از این لایحه به صورت دوحزبی تهیه شده بود. این واقعا یک سقوط بیسابقه است.»
شومر اما دوشنبه ۲۲ تیر در نامهای به همکارانش، جمهوریخواهان را متهم کرد که لوایحی «نامتوازن» ارائه کردهاند؛ لوایحی که بودجه دفاعی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد اما برنامههای غیرنظامی را نادیده میگیرد.
او نوشت:«هیچ چیز عادی نیست که طرحی یکجانبه ارائه شود که مشارکت دوحزبی را کنار بگذارد و لوایحی را به تصویب برساند که خانوادهها را نادیده میگیرد، جنگ را طولانیتر میکند و از فساد محافظت میکند.»
کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، نیز این لایحه را در عمل «لایحه تامین مالی جنگ ایران» خواند و گفت:«این یک لایحه برای تامین مالی جنگ است؛ مجوزی برای جنگ با ایران، جنگی که هیچکس در این کشور خواهان آن نیست.»
