مایک والتز: کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری علیه تهران متحد شدهاند
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت که ظرف دو روز گذشته با تمام سفرای کشورهای اطراف ایران در سازمان ملل صحبت کرده است و هرگز آنها را تا این حد متحد و خشمگین ندیده است. او تاکید کرد: «در روزهای آینده خواهید دید که این اتحاد بیشتر و مستحکمتر شود.»
والتز «تفرقهافکنی و جدا کردن متحدان واشینگتن» را بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی خواند و گفت: «رژیم ایران سعی کرد با حمله به زیرساختها، بندرها، تاسیسات نفت و گاز و فرودگاههای بینالمللی، متحدان ما را از ما جدا کند، اما اکنون میبینیم که این راهبرد دقیقا برعکس عمل کرده است.»
کشته شدن علیاصغر حجازی، از مهمترین چهرههای امنیتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در حمله اخیر اسرائیل به تهران، به معنای حذف یکی از کلیدیترین مدیران پشتپرده قدرت در جمهوری اسلامی است؛ فردی که سالها «مغز امنیتی بیت خامنهای» و حلقه اتصال رهبر با دستگاههای امنیتی محسوب میشد.
ارتش اسرائیل جمعه ۱۵ اسفند اعلام کرد حجازی در جریان حمله هوایی به تهران کشته شده است.
او در زمان مرگ، معاون ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی و از چهرههای کلیدی در تصمیمهای امنیتی محسوب میشد.
این حمله بخشی از سلسله عملیات هدفمند علیه هسته مرکزی رهبری و فرماندهی امنیتی جمهوری اسلامی توصیف شده که پیشتر نیز به کشته شدن علی خامنهای و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی انجامیده بود.
ورود به ساختار قدرت پس از انقلاب
این روحانی و سیاستمدار ایرانی در سال ۱۳۲۵ به دنیا آمد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ خیلی زود به حلقه نیروهای نزدیک به حاکمیت جدید پیوست.
در سالهای نخست پس از انقلاب، او در فرآیند موسوم به «پاکسازی ادارات» نقش ایفا کرد؛ روندی که هدف آن حذف کارمندان و مدیرانی بود که از نظر ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی همسو تلقی نمیشدند و بخشی از پروژه تثبیت سیاسی و اعتقادی نظام جدید به شمار میرفت.
با تشکیل وزارت اطلاعات در دهه ۱۳۶۰، حجازی به این نهاد پیوست و در ساختار اطلاعاتی نظام نقش گرفت.
برخی منابع او را در مقطعی معاون امور خارجی/ بینالملل وزارت اطلاعات معرفی میکنند؛ جایگاهی که او را درگیر ساماندهی شبکههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور و هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی قرار میداد.
صعود به قلب بیت رهبری
پس از آنکه علی خامنهای در سال ۱۳۶۸ به رهبری رسید، حجازی به دفتر او منتقل شد و طی سالها به یکی از مهمترین مدیران این دفتر بدل شد.
او در نهایت به سمت معاون ارشد/ قائممقام دفتر رهبر و مسئول امور سیاسی امنیتی ارتقا یافت؛ جایگاهی که در اسناد تحریمی اتحادیه اروپا و آمریکا از آن با عناوینی مانند «معاون سیاسی-امنیتی دفتر رهبری»، «رییس امنیت دفتر رهبر» و «مشاور اطلاعاتی رهبر جمهوری اسلامی» یاد شده است.
در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، دفتر رهبر یکی از اصلیترین مراکز هماهنگی میان نهادهای امنیتی و سیاسی است و بخش مهمی از تصمیمسازی پشت درهای بسته در این دفتر انجام میشود.
حجازی در این ساختار نقش محوری در هماهنگسازی میان سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، بسیج و سایر دستگاههای امنیتی داشت و بهعنوان کسی شناخته میشد که تصمیمهای رهبر جمهوری اسلامی را به دستورالعملهای عملیاتی برای نیروهای امنیتی ترجمه میکرد.
به این ترتیب، در تقسیم کار درون بیت، در حالی که چهرههایی مانند محمد محمدی گلپایگانی اداره بخشهای علنیتر و اداری دفتر را بر عهده داشتند، مدیریت حوزههای غیرعلنی، امنیتی و اطلاعاتی عملا در اختیار حجازی بود؛ نقشی که باعث شد بسیاری از تحلیلگران از او بهعنوان «مرد سایهها در بیت رهبری» یاد کنند.
«رابط سرکوب»: نقش در شبکه امنیتی و اعتراضات
حجازی یکی از قدرتمندترین مقامهای غیرانتخابی جمهوری اسلامی بود و در بسیاری از ارزیابیهای تحلیلی، یکی از «معماران اصلی سرکوب» در دوره خامنهای محسوب میشد.
او در جلسات مهم امنیتی حضور داشت و به گفته منابع مختلف، در تصمیمگیریهای حساس امنیتی در کنار رهبر جمهوری اسلامی نقش مستقیم ایفا میکرد.
گزارشهای حقوق بشری او را چهرهای کلیدی در انتقال «دستورات خامنهای» به سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات بزرگ معرفی کردهاند؛ از جمله اعتراضات پس از انتخابات بحثبرانگیز ۱۳۸۸، اعتراضات دی ۱۳۹۶ و اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸.
سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ دستکم به کشته شدن دهها نفر، زخمی شدن هزاران نفر و مرگ تعدادی از بازداشتشدگان زیر شکنجه انجامید؛ در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز صدها معترض در شهرهای مختلف کشته شدند.
در پروندههای حقوق بشری، حجازی بهعنوان معاون سیاسی-امنیتی دفتر رهبر، مسئول «برنامهریزی و هماهنگی سرکوب» توصیف شده است؛ کسی که هم در طراحی کلی سیاست سرکوب و هم در مدیریت عملیاتی، از طریق ابلاغ دستور، پیگیری اجرا و دریافت گزارش از دستگاههای امنیتی، نقش محوری داشته است.
تحریمهای بینالمللی و تصویر بیرونی
به دلیل همین نقش در سرکوب داخلی، نام حجازی در فهرست تحریمهای حقوقبشری اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت.
اتحادیه اروپا در فروردین ۱۳۹۱/مارس ۲۰۱۲ او را بهدلیل مشارکت در «نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان» در ایران به فهرست تحریم افزود.
بر اساس بیانیه شورا، او از طراحان سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ معرفی شد و ورودش به کشورهای عضو اتحادیه و دسترسیاش به داراییهای احتمالی در اروپا ممنوع شد.
در سال ۲۰۱۳، وزارت خزانهداری آمریکا نیز او را با نامهای مختلف از جمله Asghar Mir-Hejazi و Ali Asghar Hejazi در فهرست تحریمهای حقوقبشری قرار داد؛ این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت معامله اشخاص و نهادهای آمریکایی با او بود.
در اسناد آمریکا، حجازی بهعنوان «معاون رییس دفتر رهبر» و یکی از افراد «حلقه نزدیک خامنهای» معرفی شده که در تمام مباحث مربوط به امور نظامی و سیاست خارجی مشارکت دارد و به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات «حمایت مادی» ارائه میکند.
این تصویر باعث شد در بسیاری از گزارشهای تحلیلی غربی، حجازی در کنار چند چهره محدود دیگر، بهعنوان یکی از قدرتمندترین مسئولان اطلاعاتی ایران و عنصر کلیدی در حفظ انسجام هسته سخت قدرت توصیف شود.
حتی گزارشهایی منتشر شد که از تماسهای محرمانه او با مقامهای روسیه برای مهیا کردن راه خروج احتمالی از ایران در صورت تشدید بحران حکایت داشت؛ نشانهای از درک شکنندگی موقعیت رژیم در بالاترین سطوح.
نقش حجازی در پرونده هستهای و برجام
با وجود آنکه حجازی هیچگاه عضو رسمی تیم مذاکرهکننده هستهای ایران نبود، بسیاری از تحلیلگران و گزارشهای پژوهشی او را یکی از چهرههای مهم در مدیریت امنیتی و سیاسی مذاکرات هستهای و توافق برجام میدانند.
نقش او در این پرونده بیشتر در سطح هماهنگی درونحاکمیتی و انتقال تصمیمهای رهبر جمهوری اسلامی به نهادهای امنیتی و سیاسی تعریف میشد.
در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تصمیمهای کلان در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی، بهویژه پرونده هستهای، در نهایت تحت نظر علی خامنهای گرفته میشد.
دفتر رهبر و حلقه نزدیکان او نقش مهمی در انتقال این تصمیمها به نهادهای اجرایی دارند. حجازی یکی از مهمترین افراد این حلقه محسوب میشد.
در دوره مذاکرات هستهای که به توافق برجام در سال ۲۰۱۵ انجامید، حجازی بهعنوان یکی از مقامهای ارشد دفتر رهبر در جلسات و رایزنیهای مرتبط با سیاستهای امنیتی و راهبردی حضور داشت.
نقش او شامل چند محور اصلی بود: انتقال دیدگاهها و خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی به شورای عالی امنیت ملی، هماهنگی میان دفتر رهبر و نهادهای امنیتی مانند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مدیریت نگرانیهای امنیتی درباره پیامدهای توافق هستهای، گزارشدهی به رهبر درباره روند مذاکرات.
یکی از مهمترین چالشهای مذاکرات هستهای، شکاف میان جناحهای مختلف جمهوری اسلامی بود. بخشهایی از سپاه پاسداران و جریانهای اصولگرا با توافق هستهای مخالف بودند و نسبت به پیامدهای آن برای ساختار قدرت جمهوری اسلامی تردید داشتند.
در این شرایط، دفتر رهبر تلاش میکرد میان این جریانها تعادل ایجاد کند. گزارشها نشان میدهد حجازی بهعنوان یکی از مدیران امنیتی در مدیریت این تنشهای داخلی نقش داشت.
او در انتقال پیامهای اطمینانبخش به نهادهای امنیتی و نظامی درباره کنترل روند مذاکرات نقش ایفا میکرد؛ نقشی که به حفظ انسجام درون ساختار قدرت در طول مذاکرات کمک کرد.
از این منظر، نقش او در پرونده برجام نه بهعنوان مذاکرهکننده، بلکه بهعنوان مدیر امنیتی و هماهنگکننده درون ساختار قدرت تعریف میشد؛ نقشی که اهمیت آن در نظام سیاسی ایران، که تصمیمهای کلان در حلقهای محدود از افراد گرفته میشود، قابل توجه بود.
حذف یک چهره کلیدی پشتپرده
کشته شدن حجازی، در کنار حذف چند مقام ارشد دیگر، بخشی از راهبرد «حملات هدفمند علیه ساختار رهبری و امنیتی ایران» ارزیابی میشود؛ راهبردی که هدف آن، ضربه زدن به اتاق فرماندهی و شبکه هماهنگی امنیتی جمهوری اسلامی است.
اهمیت حذف او بهطور خاص در این است که حجازی یکی از حلقههای اصلی ارتباط میان رهبر جمهوری اسلامی و دستگاههای امنیتی کشور بود؛ فردی که بسیاری از تصمیمهای امنیتی نظام از طریق او به سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و دیگر نهادها منتقل و پیگیری میشد.
طی بیش از سه دهه حضور در بیت رهبری، حجازی به یکی از مهمترین مدیران پشتپرده جمهوری اسلامی تبدیل شد؛ چهرهای کمحضور در رسانهها که اما در مرکز شبکه قدرت امنیتی نظام قرار داشت و بدون رای مردم، در حساسترین تصمیمهای سیاسی و امنیتی کشور مشارکت میکرد.
کشته شدن او نهتنها پایان زندگی یکی از پرنفوذترین مدیران امنیتی جمهوری اسلامی است، بلکه از نگاه بسیاری از تحلیلگران به معنای حذف یکی از مهمترین طراحان امنیتی و هماهنگکنندگان دستگاه سرکوب در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است.
رسانههای جمهوری آذربایجان گزارش دادند دستگاه امنیتی این کشور شماری از عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که در تدارک انجام «اقدامات تروریستی» بودند، تحت تعقیب قرار داده و توطئههای آنها را خنثی کرده است.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۵ اسفند منتشر شد، تاسیسات راهبردی خط لوله نفت باکو-جیحان، سفارت اسرائیل در آذربایجان، یکی از رهبران جامعه دینی یهودیان و کنیسه اشکنازی در باکو از جمله اهداف این گروه بودند.
رسانههای آذربایجانی نوشتند هدف نهایی عوامل سپاه، ایجاد وحشت در جامعه و آسیب زدن به وجهه بینالمللی کشور بود.
گزارشها حاکی از آن است که این افراد سه دستگاه انفجاری به داخل جمهوری آذربایجان قاچاق کرده بودند که دستگاه امنیتی موفق به خنثی کردن آنها شد.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که حمله پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان آذربایجان چهار زخمی بر جای گذاشت.
طبق اعلام رسمی باکو، یک پهپاد ساختمان ترمینال فرودگاه نخجوان را هدف قرار داد و پهپاد دیگر در نزدیکی ساختمان مدرسهای در روستای شکرآباد سقوط کرد.
با این حال، مقامهای سیاسی و جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت این حمله شانه خالی کردند و اسرائیل را مسئول آن دانستند.
حکومت ایران از زمان آغاز جنگ کنونی دستکم ۱۲ کشور منطقه را هدف قرار داده است.
همکاری شهروندان ایرانی و آذربایجانی در طرحهای خرابکارانه سپاه
رسانههای آذربایجانی در ادامه گزارش خود درباره شناسایی عوامل سپاه و طرحهای خرابکارانه آنها نوشتند دو شهروند ایرانی به نامهای بهنام صاحبعلی رستمزاده و یاسر رحیم زندکیان با ترخان تارلاناوغلو گولییف، شهروند آذربایجان، ارتباط مجرمانه برقرار کردهاند تا یک دستگاه انفجاری را به داخل کشور منتقل کنند.
در ادامه تحقیقات، ماموران یک کانتینر را که به دستور زندکیان در منطقه صبائیل رها شده بود، کشف کردند. بازرسی این کانتینر نشان داد درون آن ۷ کیلو و ۷۳۰ گرم ماده انفجاری سی۴ نگهداری میشد؛ مادهای که قرار بود برای تخریب تاسیسات و سازههای بتنی استفاده شود.
سپس گولییف همراه با فرد دیگری به نام نیجات زماناوغلو آقایف با یک خودرو به محل آمدند، کانتینر را برداشتند و در روزهای بعد این ماده انفجاری را در منطقه نظامی شهر باکو مخفی کردند.
در جریان بررسی این پرونده، ماموران با شماری دیگر از شهروندان ایرانی و آذربایجانی که در این طرحهای مجرمانه نقش داشتند، روبهرو شدند.
پس از حمله پهپادی اخیر به نخجوان، روابط باکو و تهران مجددا با تنش مواجه شده است.
وزارت دفاع آذربایجان ۱۵ اسفند انکار تهران درباره حمله به نخجوان را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار پذیرش مسئولیت این حمله و عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی شد.
الهام علیاف، رییس جمهوری آذربایجان، نیز ۱۴ اسفند با اشاره به این حمله گفت: «افراد بیشرفی که این اقدام تروریستی را انجام دادهاند، پشیمان خواهند شد.»
ابعاد دیگر توطئه سپاه در جمهوری آذربایجان
بر اساس تحقیقات دستگاه امنیتی، مشخص شد اتباع ایرانی که با شهروندان آذربایجانی ارتباط مجرمانه برقرار کردهاند، علاوه بر قاچاق مواد مخدر، پیوند مستقیمی با سپاه پاسداران دارند.
به گفته رسانههای آذربایجانی، شهروندی ایرانی به نام سجاد مقدم شیخزاده از سوی سپاه پاسداران ماموریتهای ویژهای برای آمادهسازی طرحهای سوءقصد علیه افراد یهودیتبار ساکن جمهوری آذربایجان دریافت کرده بود.
در جریان تحقیقات، علیاصغر بردبار شرامینی، افسر ارشد سازمان اطلاعات سپاه، به عنوان طراح و هدایتکننده این اقدامات معرفی شد. همچنین حافظ توسلی، دیگر شهروند ایرانی، مسئولیت هماهنگی این فعالیتها را بر عهده داشت.
رسانههای آذربایجانی گزارش دادند شماری از اتباع ایرانی از جمله زندکیان، رستمزاده و شیخزاده که در «جمعآوری اطلاعات و سازماندهی خرابکاریهای تروریستی با هدف بیثبات کردن جامعه و ایجاد وحشت در میان مردم» نقش داشتهاند، در فهرست تعقیب بینالمللی قرار گرفتهاند.
همچنین شماری از شهروندان آذربایجانی در این پرونده به حبس محکوم شدهاند.
خبرگزاری فرست نیوز جمهوری آذربایجان گزارش داد مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان طرحهای جمهوری اسلامی برای انجام حملات «تروریستی» در این کشور را خنثی کردند.
به گفته منابع، سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان موفق شد برنامه انفجارها و جمعآوری اطلاعات جاسوسی که توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران برنامهریزی شده بود، متوقف کند.
اهداف این عملیات شامل خط لوله نفت باکو–جیهان، سفارت اسرائیل، یکی از رهبران جامعه یهودیان کوهستانی و کنیسه «اشکنازی» بود.
سه بسته حاوی مواد منفجره کشف و خنثی شد و تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده، از جمله ایرانیها و تبعههای جمهوری آذربایجان که با سپاه پاسداران همکاری داشتند، دستگیر شدند.
این افراد قصد داشتند با ترور شخصیتهای عمومی وحشت ایجاد کنند.
همچنین مشخص شد علیاصغر بردبار شرامینی، افسر ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مسئول مستقیم سازماندهی این اقدامات بوده است.
برخی از متهمان به شش سال و شش ماه حبس محکوم شدند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
