فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد که این کشور به دلایل مربوط به قانون اساسی خود نمیتواند طرح صلح ترامپ را به شکل فعلی آن بپذیرد اما آماده است با آمریکا برای یافتن قالبهای جدید به منظور برقراری صلح در مناطق مختلف جهان همکاری کند.
مرتس جمعه سوم بهمن در یک کنفرانس خبری مشترک با جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، در رم گفت: «در قالبی که هیات صلح در حال حاضر شکل گرفته است، ما نمیتوانیم ساختارهای حاکمیتی آن را در آلمان به دلایل قانون اساسی بپذیریم.»
او افزود: «با این حال، ما قطعا آمادهایم تا شکلهای دیگر، شکلهای جدید، همکاری با ایالات متحده آمریکا را بررسی کنیم، اگر هدف یافتن قالبهای جدیدی باشد که ما را به صلح در مناطق مختلف جهان نزدیکتر کند.»
صدراعظم آلمان تاکید کرد این قالبها نیازی نیست تنها به غزه و خاورمیانه محدود شوند، بلکه میتوانند به عنوان مثال برای اوکراین نیز اعمال شوند.
پیشتر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مراسم آغاز به کار «هیات صلح» در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعلام کرد به همکاری با بازیگران مختلف، از جمله سازمان ملل متحد، ادامه خواهد داد.
رییسجمهوری آمریکا گفت «همه» میخواهند بخشی از هیئت صلح غزه باشند.
ترامپ که قرار است ریاست این هیئت را بر عهده داشته باشد، از دهها رهبر جهان برای عضویت در آن دعوت به عمل آورده و تاکید کرده این نهاد میتواند فراتر از آتشبس ناپایدار غزه، به دیگر مسائل و چالشهای جهانی بپردازد.
به گفته ترامپ، اعضای دائمی هیئت صلح باید هر یک با پرداخت یک میلیارد دلار در تامین مالی آن مشارکت کنند.
برخی از متحدان سنتی آمریکا نسبت به پیوستن به این هیئت تمایل نشان ندادهاند یا با احتیاط در خصوص این دعوت موضعگیری کردهاند.
پیشتر رویترز گزارش داده همه کشورهای اتحادیه اروپا به استثنای هنگری و بلغاریا از پیوستن خودداری کردهاند.
این خبرگزاری افزود این موضوع به نگرانی اروپا و برخی طرفهای دیگر دامن زده و این تصور را تقویت کرده که این نهاد ممکن است به رقیب سازمان ملل تبدیل شود یا نقش آن را تضعیف کند.
بهجز آمریکا، تاکنون دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برای پیوستن به هیئت صلح غزه اعلام آمادگی نکردهاند.
هرچند ترامپ از تصمیم مسکو برای مشارکت در هیئت صلح خبر داده، روسیه اول بهمن اعلام کرد این پیشنهاد را در دست بررسی دارد.
فرانسه دعوت ترامپ را نپذیرفتند و بریتانیا نیز اعلام کرد فعلا به این ابتکار نمیپیوندد. چین هم تاکنون موضع رسمی خود را مشخص نکرده است.
اتحادیه اروپا نگران «تمرکز قدرت» ترامپ بر «هیئت صلح»
همچنین رویترز جمعه طبق یک سند داخلی که مشاهده کرده گزارش داد شاخه سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره قدرت گسترده ترامپ، بر «هیئت صلح» ابراز نگرانی کرده است.
این سند یک تحلیل محرمانه به تاریخ ۱۹ ژانویه است که خدمات دیپلماتیک خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای عضو این اتحادیه به اشتراک گذاشت و نگرانی خود را درباره تمرکز قدرت در دستان ترامپ ابراز کرده است.
به نوشته این نهاد، طرح هیئت صلح «نگرانیهایی را بر اساس اصول قانون اساسی اتحادیه اروپا ایجاد میکند» و «استقلال نظام حقوقی اتحادیه اروپا نیز مانع تمرکز قدرت در دستان رئیس هیئت میشود».
این سند همچنین میگوید هیئت صلح تازه «به طور قابل توجهی از ماموریتی که توسط شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر مجاز شناخته شده بود و تنها بر مناقشه غزه متمرکز بود، فاصله گرفته است».
گسترش دامنه ماموریت
ریاست هیئت جدید که رییسجمهور آمریکا آغاز کار آن را پنجشنبه گذشته اعلام کرد، به صورت مادامالعمر در اختیار ترامپ است و قرار است کار خود را با پرداختن به مناقشه غزه آغاز کند و سپس دامنه آن برای رسیدگی به سایر منازعات گسترش یابد.
کشورهای عضو تنها میتوانند سه سال در هیئت بمانند، مگر اینکه هر کدام یک میلیارد دلار برای تامین مالی فعالیتهای هیئت بپردازند و عضویت دائمی کسب کنند.
ترامپ گفت: «وقتی این هیئت به طور کامل شکل بگیرد، ما تقریبا میتوانیم هر کاری بخواهیم انجام دهیم. و این کار را با همکاری سازمان ملل انجام خواهیم داد».
او افزود که سازمان ملل پتانسیل بزرگی دارد که به طور کامل استفاده نشده است.
پس از اینکه رهبران اروپایی پنجشنبه شب برای بررسی روابط دو سوی اقیانوس اطلس دیدار کردند، آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، به خبرنگاران گفت: «ما در مورد چندین عنصر در طرح هیئت صلح، مربوط به دامنه، حاکمیت آن و سازگاری آن با منشور سازمان ملل، تردیدهای جدی داریم».
کوستا گفت که اتحادیه اروپا «آماده همکاری با ایالات متحده برای اجرای برنامه جامع صلح برای غزه است و همکاری با هیئت صلح است که ماموریت خود را به عنوان یک اداره انتقالی، مطابق با قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل انجام میدهد».
در تحلیل خود، خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا گفته است که «این شرط که میزان مشارکت یک کشور عضو نیازمند تایید رییس هیئت است، مداخلهای نامناسب در خودمختاری سازمانی هر عضو به شمار میرود.»
