محمدجواد اکبرین، روزنامهنگار، با اشاره به تجربه دیکتاتوریها گفت در نظامهای اقتدارگرا، حذف یا کنار رفتن فرد اول اغلب به فروپاشی ساختار قدرت میانجامد.
بهگفته او، کنار رفتن خامنهای میتواند زمینهساز تغییرات اساسی در ایران باشد.
در تحقیق پارلمان بریتانیا که دوشنبه ۲۹ دی منتشر شد، آمده است تحلیلگران سیاست خارجی ارزیابی کردهاند که اعتراضها فشار قابل توجهی بر حکومت وارد کرده و موقعیت داخلی و منطقهای حکومت نسبت به گذشته بهمراتب ضعیفتر شده است.
در این پژوهش به برخی از تحلیلهای منتشرشده در اندیشکدهها و رسانهها پرداخته و گفته شده است شرایط یک انقلاب یا ادامه اعتراضات در ایران فراهم است.
اگر چه این تحلیلگران نارضایتیهای اقتصادی را برای سرنگونی حکومت کافی نمیدانند، موسسه بریتانیایی چتم هاوس ارزیابی کرده که نظام سیاسی ایران توان تطبیق خود را از دست داده و اعتراضها در ایران دیگر چیز غریبی نخواهند بود.
این پژوهش به مقاله نشریه آتلانتیک هم اشاره کرده است که در آن گفته شده پنج شرط کلیدی برای وقوع انقلاب «تقریبا» فراهم شده است. این پنج شرط به نوشته آتلانتیک عبارتند از: بحران مالی، شکاف در میان سرکردگان، ائتلافهای متنوع مخالفان، روایت قانعکننده برای مقاومت، و محیط بینالمللی مساعد.
با این حال، تحلیل دیگری در همان نشریه تاکید میکند که گروههای مخالف ابتدا باید با یکدیگر متحد شوند تا بتوانند از نارضایتی عمومی بهره بگیرند.
در این بین، موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا در تحلیلی نوشته که برخی مخالفان داخلی از ترس اینکه فروپاشی حکومت در ایران منجر به شرایطی مانند لیبی پس از سرنگونی معمر قذافی در ۲۰۱۱، یا جنگ داخلی طولانی مانند سوریه از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بشود، برای همراهی با اعتراضات منجر به سرنگونی تردید دارند.
پژوهش پارلمان بریتانیا درباره دیگر آثار اعتراضات همچنین آورده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضها همچنان به حکومت وفادار باقی ماندند و گزارش قابل تاییدی از ریزش نیروها منتشر نشد.
در این بین، موسسه واشینگتن ارزیابی کرده که سطح خشونت دولتی یک «نقطه عطف» برای ایران است و فشار بیشتر آمریکا از طریق تهدیدهای سایبری و نمایش برتری هوایی میتواند حکومت را وادار به اصلاح و تغییر کند.
تحلیلهای بیبیسی نیوز و موسسه کشورهای عربی خلیج فارس نیز میگویند حکومت ممکن است در نهایت به سمت «فروپاشی تدریجی» حرکت کند.
بر اساس پژوهش پارلمان بریتانیا، در اینکه حکومت ایران در سراشیبی قرار دارد تردیدی نیست اما پیروزی انقلاب در ایران به اتحاد و همگرایی بیشتر مخالفان نیاز دارد.
پرسش از مشروعیت جمهوری اسلامی دیگر در چارچوب یک بحث نظری یا اختلاف نظر سیاسی قابل طرح نیست. آنچه امروز در ایران رخ میدهد، از کشتار سازمانیافته معترضان و بازداشتهای گسترده گرفته تا شکنجه، تجاوز در بازداشتگاهها، قطع سراسری اینترنت و امتناع کامل از پاسخگویی، نشان میدهد مساله از «بحران مشروعیت» عبور کرده و به مرحلهای رسیده است که خود مفهوم مشروعیت از منطق حکمرانی کنار گذاشته شده است.
این وضعیت نه محصول آشفتگی یا خطای محاسباتی، بلکه نتیجه یک انتخاب آگاهانه است: انتخاب حکومت برای ادامه بقا بدون رضایت جامعه.
مشروعیت در نظریه سیاسی و جایگاه آن در سالهای نخست جمهوری اسلامی
در فهم کلاسیک علوم سیاسی، مشروعیت به معنای پذیرش داوطلبانه قدرت از سوی شهروندان است؛ یعنی حتی اگر مردم ناراضی باشند، حکومت را واجد حق حکومت کردن بدانند. این پذیرش میتواند از منابع مختلفی تغذیه شود: قانون و انتخابات، ایدئولوژی و باورهای مشترک، کارآمدی اقتصادی و امنیتی، یا دستکم پرهیز از خشونت افسار گسیخته.
جمهوری اسلامی در دهههای نخست حیات خود، کمابیش کوشید ترکیبی از این منابع را حفظ کند. حتی در دورههای سرکوب شدید، انتخابات برگزار کرد، روایتهای رسمی ساخته شد و حکومت تلاش کرد نشان دهد هنوز در حال گفتوگو با جامعه است.
پایان نمایش پاسخگویی و حذف کامل زبان مسئولیت
به نظر میرسد که آن مراحل اکنون به پایان رسیده است. امروز، حکومت نه تنها تلاشی برای اقناع افکار عمومی نمیکند، بلکه اساسا جامعه را مخاطب خود نمیداند. کشتهشدن نوجوانان، زنان و عابران بیدفاع نه با عذرخواهی مواجه میشود، نه با تحقیق مستقل، و نه حتی با یک روایت منسجم.
سکوت، انکار یا وارونهنمایی، جایگزین هرگونه زبان مسئولیت شده است.
حذف عامدانه پاسخگویی، یکی از نشانههای اصلی عبور آگاهانه از مشروعیت است.
تغییر منطق بقا: گذار از نظام ایدئولوژیک به ساختار امنیتی-نظامی
این تغییر را باید در دگرگونی منطق بقای نظام جستوجو کرد. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر از یک نظام ایدئولوژیکِ متکی بر بسیج تودهای، به یک ساختار امنیتی-نظامی گذار کرده است. در این مدل جدید، بقای قدرت نه به رضایت عمومی، بلکه به انسجام نیروهای سرکوب، وفاداری حلقههای محدود قدرت و کنترل اطلاعات وابسته است. مشروعیت، که زمانی سرمایه سیاسی محسوب میشد، اکنون به یک عامل پرهزینه و حتی خطرناک بدل شده است؛ زیرا هر تلاشی برای بازسازی آن، مستلزم شفافیت، عقبنشینی و پذیرش مسئولیت است. اموری که میتوانند اقتدار امنیتی را تضعیف کنند.
قطع اینترنت و سرکوب حقیقت بهعنوان نشانه گسست حکومت و جامعه
قطع اینترنت، سرکوب رسانهها و جرمانگاری بیان واقعیت نیز دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
این اقدامات صرفا ابزارهای امنیتی برای مهار اعتراض نیستند، بلکه نشانههای گسست کامل میان حکومت و جامعهاند. حکومتی که هنوز به مشروعیت نیاز دارد، حتی در سرکوب، ناچار است توضیح بدهد و توجیه کند. اما حکومتی که از مشروعیت عبور کرده، ترجیح میدهد نبیند، نشنود و پاسخ ندهد.
مخاطب چنین حکومتی نه شهروندان، بلکه نیروهای سرکوب و بازیگران درون ساختار قدرتاند.
فرسایش پایگاه اجتماعی و بیمعنایی بازتولید مشروعیت
عامل مهم دیگر، آگاهی حاکمیت از فرسایش عمیق پایگاه اجتماعی خود است. نظامی که میداند بخش بزرگی از جامعه نه باور ایدئولوژیک دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری، دلیلی برای حفظ نمایش مشروعیت نمیبیند.
انتخابات، وعدهها و روایتهای رسمی در چنین شرایطی نه ابزار تثبیت قدرت، بلکه آیینهای از شکاف عمیق میان حکومت و جامعه خواهند بود. از این رو، کنار گذاشتن کامل این نمایش، برای حکومت کمهزینهتر و حتی «واقعبینانهتر» به نظر میرسد.
در این میان، تجربه چند دهه سرکوب بدون پیامد جدی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است.
هر بار خشونتی عریان اعمال شده که نه با مداخله مؤثر بینالمللی روبهرو بوده و نه با تحت تاثیر قرار گرفتن شدید قدرت، این تصور در ساختار حاکمیت تقویت شده که هزینه سرکوب کمتر از هزینه اصلاح است.
در چنین منطقی، پاسخگویی نه نشانه عقلانیت، بلکه نشانه ضعف تلقی میشود.
نتیجه، عادی شدن خشونت و تبدیل آن به قاعده حکمرانی است، نه استثنای آن.
دگردیسی ایدئولوژی؛ از تولید معنا تا توجیه حذف
ایدئولوژی رسمی نیز در این فرایند دچار دگردیسی شده است.
مفاهیمی که زمانی برای تولید معنا و مشروعیت به کار میرفتند، یعنی دین، عدالت، انقلاب و موارد مشابه، امروز به ابزارهای فقهی و حقوقی برای حذف مخالفان تقلیل یافتهاند و واژگانی چون «محاربه» و «بغی»، جای هرگونه استدلال سیاسی را گرفتهاند.
حکومت دیگر تلاش نمیکند خود را عادل یا اخلاقی نشان دهد. پیام اصلی ساده و عریان است: «قدرت داریم و اعمال میکنیم.»
این همان نقطهای است که حکمرانی مبتنی بر رضایت، جای خود را به حکمرانی مبتنی بر ترس میدهد.
پیامدهای ساختاری حکمرانی بدون مشروعیت
با این حال، عبور آگاهانه از مشروعیت، هرچند ممکن است در کوتاهمدت بقای حاکمیت را تضمین کند، اما پیامدهای ساختاری عمیقی دارد.
وفاداری نیروها در چنین نظمی، نه مبتنی بر باور، بلکه مبتنی بر منافع و ترس است و به همین دلیل شکننده.
قانون، که به ابزار صرف سرکوب تقلیل مییابد، اعتبار خود را در جامعه از دست میدهد و هرگونه امکان اصلاح مسالمتآمیز، مسدود میشود.
در چنین شرایطی، مطالبات اجتماعی بهجای کانالهای سیاسی، به مسیرهای رادیکالتر و پرهزینهتر سوق داده میشوند.
نسبت رضایت، ترس و بقا
در سادهترین بیان، میتوان گفت حکومتها یا با «رضایت» حکومت میکنند یا با «ترس».
رضایت، پرهزینه و زمانبر است، اما پایدارتر است. ترس، سریع و خشن است، اما ناپایدار.
زمانی که یک حکومت به این جمعبندی برسد که رضایت دیگر دستیافتنی نیست، بهطور طبیعی به ترس تکیه میکند. عبور از مشروعیت دقیقا به معنای همین جابهجایی است: جایگزین کردن رضایت با اجبار و سیاست با خشونت.
مساله امروز ایران صرفا فقدان مشروعیت نیست. مساله استقرار نظامی است که دیگر خود را محتاج مشروعیت نمیداند.
این وضعیت نشانه قدرت نیست، نشانه ترس است: ترس از جامعهای که دیگر فریب نمیخورد، قانع نمیشود و به عقب بازنمیگردد.
هرچند در این نقطه، خشونت جای سیاست را گرفته و بقا جای حکمرانی را، اما تاریخ بارها نشان داده است حکومتهایی که آگاهانه از مشروعیت عبور میکنند، شاید مدتی با زور بمانند، اما آیندهای در پیش رو نخواهند داشت.
سرکوب مرگبار اعتراضها شاید فعلا خیابانهای ایران را آرام کرده باشد، اما حکومت بیش از پیش شکننده به نظر میرسد؛ بدون داشتن پاسخی روشن برای بحران اقتصادی رو به گسترش که سطح زندگی و اعتماد عمومی را فرسوده کرده است.
فشارهای خارجی نیز پس از برخورد دهشتناک تهران با معترضان احتمالا تشدید خواهد شد. فشارهایی که مسیرهای درآمدی را محدودتر و فضای مانور اقتصادی دولت را کوچکتر میکند.
اگر این فشارها بدون راهحل باقی بمانند، به احتمال زیاد ناآرامیهای بیشتری ایجاد خواهند کرد و در نهایت به گذار سیاسیای منجر میشوند که بهدنبال عادیسازی روابط با جهان است.
ایرانی عادیشده که مانند دیگر اقتصادهای با درآمد متوسط رو به بالا بتواند تجارت کند، وام بگیرد، محمولهها را بیمه کند و سرمایه جذب کند، به احتمال زیاد از یک جهش اقتصادی قابل توجه برخوردار خواهد شد؛ بهویژه با توجه به اینکه بخش بزرگی از اقتصاد آن سالهاست پایینتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکند.
مزیتهای ایران روشن است: بازار مصرف داخلی گسترده، پایه صنعتی نسبتا متنوع در مقایسه با منطقه، ظرفیت عمیق انرژی و پتروشیمی، و موقعیت جغرافیاییای که میتواند کشور را به چهارراهی طبیعی میان خلیج فارس، قفقاز، آسیای مرکزی و ترکیه تبدیل کند.
سریعترین دستاوردها از آزاد شدن صادرات انرژی تحت تحریمها و کاهش شدید هزینههای مبادله حاصل خواهد شد، اما در بلندمدت، دستاورد اصلی افزایش بهرهوری است.
دسترسی به زنجیرههای تامین جهانی و سرمایه در دسترس، در کنار نیروی کار، میتواند تولید را در همه بخشها بالا ببرد.
البته هیچکدام از اینها خودبهخود رخ نخواهد داد. تحقق این منافع به بازسازی اعتبار پایهای اقتصاد بستگی دارد: پول باثبات، مقررات قابل پیشبینی و نظام بانکی سالم.
ترکیه در کوتاهمدت روشنترین برنده چنین تغییری خواهد بود. نزدیکی جغرافیایی، ارتباطات جادهای و شبکههای توزیع تثبیتشده، به شرکتهای ترکیهای امکان میدهد سریع وارد عمل شوند؛ در حالی که خطوط هوایی و صنعت گردشگری نیز احتمالا از جهش سفرهای خروجی ایرانیان سود خواهند برد.
عراق از ایجاد کانالهای رسمی پرداخت و تجارت انرژی قابل پیشبینیتر منتفع میشود. امری که فشار بر دینار را کاهش داده و هزینههای مبادله را پایین میآورد.
سود پاکستان بیشتر در حوزه زیرساخت خواهد بود: اگر ریسک تحریمها برداشته شود، پیوندهای انرژی که سالها معطل ماندهاند، میتوانند از نظر تجاری توجیهپذیر شوند و محدودیتهای برق و هزینههای صنعتی را کاهش دهند.
امارات متحده عربی احتمالا بخشی از حاشیه سود بالای تجارت دور زدن تحریمها را از دست خواهد داد، اما در عوض به سکویی برای تامین مالی، ساختاردهی و در نهایت اجرای سرمایههایی تبدیل میشود که مقصدشان ایران است.
جمهوری آذربایجان در صورتی میتواند منتفع شود که ایران به پلی قابل اعتماد به سوی روسیه و اوراسیا در مسیر حملونقل، سوآپ و اتصال شبکههای انرژی تبدیل شود.
اسرائیل نیز ممکن است به یکی از برندگان تبدیل شود. عادی شدن ایران میتواند ریسک منطقهای را کاهش دهد و احتمالا هزینههای انرژی را پایین بیاورد؛ در حالی که شرکتهای اسرائیلی - بهویژه در حوزه فناوری، آب و راهکارهای کشاورزی مدرن- میتوانند برای ورود به بازاری بزرگ و دستنخورده رقابت کنند.
بازندگان اصلی، تولیدکنندگان و مراکزی خواهند بود که بیسروصدا از انزوای ایران سود بردهاند.
در بازار انرژی، بازگشت ایران بدون تحریم در مقیاس بزرگ، رقابت بر سر قیمت و سهم بازار را تشدید میکند و صادرکنندگان وابسته به نفت مانند عربستان سعودی و کویت را بیش از پیش در معرض نوسان درآمد و چالشهای بودجهای قرار میدهد.
در حوزه گاز، برتری قطر در قراردادهای الانجی آسیایی میتواند با فشار مواجه شود؛ چرا که بازگشت سرمایه و فناوری به بخش ایرانی میدان پارس جنوبی، در طول زمان بر قیمتها تاثیر میگذارد.
ادغام دوباره ایران در اقتصاد جهانی همچنین مدلهای کسبوکاری را به چالش میکشد که بر «مسیرهای اجباری و غیرمستقیم» بنا شدهاند. برای نمونه، کویت ممکن است دریابد که جاهطلبیهای پرهزینهاش برای تبدیل شدن به هاب تجاری، اگر مسیرهای ریلی و بندری ایران-عراق گزینههای ارزانتری ارائه دهند، جذابیت خود را از دست میدهد.
بهشکلی ظریفتر، برخی برندگان اولیه ممکن است در مرحله دوم با رقابت تازه روبهرو شوند؛ زمانی که ایران تولید و صادرات را در مقیاس بزرگ آغاز کند.
ترکیه ممکن است در ابتدا فروش بالایی به بازار ایران داشته باشد، اما در بلندمدت یک بخش تولیدی احیاشده در ایران میتواند کالاهای ترکیهای را در بازارهای اطراف کنار بزند.
برای پاکستان، انرژی ارزانتر ایران یک فرصت است، اما فعال شدن کامل بندر چابهار و کریدورهای ترانزیتی مبتنی بر ایران میتواند تجارت را از بندر گواتر منحرف کند؛ مگر آن که پاکستان زیرساختهای خود را با این مسیرها یکپارچه کند.
اگر ایران بهعنوان یک بازیگر اقتصادی عادی بازگردد، بحثهای منطقهای از ایدئولوژی به رقابت تغییر خواهند کرد و پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که چه کسی میتواند تهران را مهار کند، بلکه این خواهد بود که چه کسی میتواند با آن رقابت کند.
در چنین فضایی، مزیت احتمالا نصیب کشورهایی میشود که سریعتر خود را تطبیق دهند و از اتکا به حوزههای حفاظتشده و رانتهای آسان، بهسوی بهرهوری، فناوری و ادغام اقتصادی حرکت کنند.
ایرانِ بازگشودهشده صرفا یک بازیگر جدید به اقتصاد منطقه اضافه نخواهد کرد، بلکه ساختار بازار را بهطور بنیادین تغییر خواهد داد.
