رسانههای جهان، برخی سیاستمداران و چهرههای سرشناس، به اعتراضات در ایران واکنش نشان دادند. میدلایست فروم نوشت «روند فروپاشی در ایران آغاز شده» و پیت ریکتس، سناتور جمهوریخواه آمریکا نیز جمهوری اسلامی را «فاسد و تروریست» خطاب کرد.

وزارت خارجه آمریکا به مناسبت آغاز سال نوی میلادی، گزارشی از افزایش بیسابقه اعدامها، تشدید بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی، و گسترش سرکوب سازمانیافته در ایران در سال ۲۰۲۵ منتشر کرد. این وزارتخانه از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس پنجشنبه ۱۱ دی با انتشار سه بخش جداگانه از این گزارش، به بررسی اعدامها، پیامدهای سوءمدیریت حکمرانی و ابعاد سرکوب داخلی در ایران پرداخت.
ایران از بزرگترین مجریان اعدام در جهان
بر اساس این گزارش، اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران نسبت به سال پیش از آن دو برابر شد و به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید.
جمهوری اسلامی با اعدام بیش از ۱۹۰۰ نفر در سال ۲۰۲۵، بار دیگر در میان بزرگترین مجریان اعدام در جهان قرار گرفت.
این رقم بیش از دو برابر کل اعدامهای انجامشده در سراسر سال ۲۰۲۴ است و دستکم ۷۴ غیرنظامی را که با شلیک نیروهای حکومتی کشته شدند، در بر نمیگیرد.
از این میان، تنها ۷۵ مورد اعدام بهطور رسمی از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام شد. همچنین دستکم ۸۱ زندانی بهصورت مخفیانه و بدون دسترسی به آخرین ملاقات با خانواده به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که هنوز کودکان در آن اعدام میشوند و در دهههای اخیر بالاترین تعداد شناختهشده اعدام کودکان را انجام داده است.
این گزارش یادآوری کرد اکثریت قریب به اتفاق اعدامها در ایران نتیجه فقدان نظاممند دادرسی عادلانه بهدلیل اعترافات اجباری، اتهامات مبهم، پنهانکاری و انگیزههای سیاسی است.
۱۰ دی، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد در سال ۲۰۲۵، اتهام بیش از ۷۰۰ مورد از ۱۵۰۰ فرد اعدامشده در ایران، جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است. اعدامشدگان نیز عمدتا از افراد کمبضاعتی بودند که دسترسی موثر به دفاع حقوقی نداشتند.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی جمهوری اسلامی از حدود ۴۰ سال پیش تاکنون بیسابقه بوده است.
وزارت خارجه آمریکا مجازات اعدام را «ابزار ترور دولتی» برای سرکوب مخالفتها و ایجاد ترس در میان مردم توصیف و تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به این «رویه بیرحمانه» پایان دهد و به حقوق بنیادین همه ایرانیان احترام بگذارد.
اقتصاد فروپاشیده و بحرانهای زندگی روزمره
در گزارش وزارت خارجه آمریکا به سوءمدیریت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ اشاره شده که به مجموعهای از بحرانهای همزمان انجامید و زندگی روزمره ایرانیان را ویران کرد.
از جمله موارد ذکر شده در این گزارش، سقوط آزاد اقتصاد ایران و افزایش نرخ تورم در آذر به بیش از ۵۲ درصد است.
ارزش ریال نیز به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. هر دلار آمریکا ۱۱ دی به قیمت ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است: «قیمت مواد غذایی ۷۲ درصد افزایش یافت. گوشت به کالایی لوکس تبدیل شد، میلیونها نفر دچار فقر غذایی شدند و بین ۲۷ تا ۵۰ درصد از ایرانیان زیر خط فقر زندگی میکردند.»
تشدید سانسور و اختلال در اینترنت، مرگ ۵۹ هزار نفر بهدلیل آلودگی هوا، ورشکستگی آبی، بحران برق و انرژی، و خاموشیهای مکرر و کمبود گاز از دیگر مواردی است که این وزارتخانه به آنها اشاره کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با اشاره به عمیقتر شدن رنج ایرانیان در پی سرکوب و سوءمدیریت مداوم حکومت، بر لزوم پایان این چرخه بحران و ستم تاکید کرد.
تشدید سرکوب و بازداشتهای گسترده
بر اساس گزارش این وزارتخانه، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ سرکوب خشونتبار خود علیه مردم ایران را تشدید کرد. بهطور نمونه، دستکم ۵۹ زندانی در زندانهای ایران جان باختند که نشاندهنده افزایشی ۱۶۸ درصدی نسبت به سال قبل است.
این مرگها به دلایل مختلفی از جمله شکنجه، نبود رسیدگی پزشکی، خودکشی و بازداشت زندانیان سیاسی رخ داده است.
بیش از ۲۲ هزار نفر بهدلیل فعالیتهای مدنی، سیاسی یا عقیدتی بازداشت شدند که تقریبا ۱۳ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۴ است.
بازداشت اقلیتهای مذهبی دو برابر شد و دستگیری افرادی که دیدگاهها و باورهای خود را ابراز کرده بودند، ۱۳ برابر افزایش یافت.
آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به کارزار سرکوب خود پایان دهد و به خواستههای مردم ایران برای برخورداری از حقوق و آزادیهای اساسی احترام بگذارد.
روزنامه اورشلیم پست پنجشنبه ۱۱ دی در یادداشتی تحلیلی نوشت موج تازه اعتراضها در ایران، اگرچه گسترده و کمسابقه است، اما تجربه تاریخی نشان میدهد که نباید با شتاب درباره سرنوشت آن قضاوت کرد.
اورشلیم پست با اشاره به اعتراضهای سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ تاکید کرد که در همه این موارد، پیشبینی فروپاشی قریبالوقوع نظام در نهایت محقق نشد و اعتراضها پس از مدتی فروکش کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از ضربات واردشده به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، در اسرائیل و غرب این تصور شکل گرفته بود که ناآرامیهای داخلی میتواند به تغییرات جدی منجر شود، اما چنین سناریویی محقق نشد. با این حال، اورشلیم پست نوشت که شرایط کنونی نشاندهنده شکلگیری دوباره نارضایتی عمیق در جامعه ایران است.
این روزنامه، پرسش اصلی را چگونگی حمایت خارجی از معترضان بدون آسیبزدن به آنها دانست و گفت که هرگونه حمایت علنی میتواند از سوی حکومت ایران بهعنوان «دخالت خارجی» مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد.
اورشلیم پست بهویژه به موضع اسرائیل اشاره کرد و گفت که آشکار شدن نقش تلآویو در حمایت از اعتراضها، بهراحتی میتواند به تضعیف معترضان منجر شود.
در این چارچوب، اورشلیم پست به بیانیه اخیر موساد به زبان فارسی اشاره کرده و آن را اقدامی دانسته که به حکومت ایران امکان داده اعتراضها را به توطئه خارجی نسبت دهد. به نوشته این روزنامه، این نمونهای از نتیجه معکوس نیتهای اعلامی بوده است.
اورشلیم پست تاکید کرد که تغییر در ایران بهاحتمال زیاد نه از طریق یک رویداد ناگهانی، بلکه در نتیجه فرسایش تدریجی قدرت حکومت رخ خواهد داد. این روزنامه مینویسد که تحریمهای اقتصادی نقش مهمی در تشدید فشارها و شکلگیری اعتراضهای کنونی داشتهاند و باید ادامه یابند، اما بهتنهایی کافی نیستند.
به گزارش اورشلیم پست، موثرترین شکل حمایت از معترضان، نه در سطح شعار، بلکه در حوزه فنی است؛ از جمله تضمین دسترسی به اینترنت، ابزارهای ارتباطی امن و مقابله با کنترل اطلاعات. همچنین این روزنامه خواستار هدف قرار دادن شرکتها و نهادهایی شده که ابزارهای نظارتی و سرکوب را در اختیار حکومت ایران قرار میدهند.
در پایان، اورشلیم پست نوشت که حمایت از سازمانهای ایرانی خارج از کشور و ایجاد سازوکارهای مالی برای پشتیبانی از اعتصابکنندگان میتواند بدون برچسبزدن سیاسی، به معترضان کمک کند.
این نشریه تاکید میکند آنچه معترضان ایرانی بیش از تشویق و همدلی لفظی نیاز دارند، حمایتی سنجیده و پایدار است که آنها را در برابر فشارها آسیبپذیرتر نکند.

شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال در مقالهای نوشت برخلاف پیشبینی بسیاری از کارشناسان که معتقد بودند حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران موجب همبستگی عمومی با حاکمیت میشود، تحولات اخیر مسیر دیگری را نشان میدهد.
در این مقاله که شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی منتشر شد، آمده است تنها چند ماه پس از حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ۱۲ روزه، شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات خیابانی شهروندان است.
بر اساس این مقاله، اعتراضها از میان کسبه و بازاریان بازار بزرگ تهران آغاز شد، اما بهتدریج به شهرها و گروههای اجتماعی دیگر گسترش یافت. دانشجویان به این اعتراضها پیوستهاند و رانندگان کامیون و اتوبوس نیز از آنها حمایت کردهاند.
به گفته شورای سردبیری والاستریت ژورنال، مطالبات اقتصادی در صدر نارضایتیهای شهروندان قرار دارد؛ از جمله تورم ۴۲ درصدی، کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در برابر دلار از زمان جنگ ۱۲ روزه، کمبود آب و نبود دسترسی پایدار به انرژی.
اعتراضات ضدحکومتی در ایران پنجشنبه ۱۱ دی وارد پنجمین روز پیاپی شد. در روزهای اخیر، معترضان با سردادن شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدهاند.
اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی نیز از محورهای شاخص تجمعات اعتراضی به شمار میآید.
«خامنهای سکوت اختیار کرده است»
در ادامه مقاله والاستریت ژورنال به شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» معترضان اشاره شده و آمده است: «اعتراضهای اقتصادی بهراحتی میتوانند ماهیتی سیاسی پیدا کنند و از این رو، ناآرامیهای اخیر برای رژیم خطرناک است، زیرا محرومیت در سطحی گسترده وجود دارد.»
بر اساس این مقاله، جمهوری اسلامی معمولا در برابر اعتراضها با ضربوشتم، بازداشت، شکنجه و تیراندازی واکنش نشان میدهد، اما این بار واکنش اولیه حکومت «محتاطانهتر» بوده؛ گویی از خطر شکلگیری یک خیزش گسترده آگاه شده است.
این روزنامه نوشت حاکمیت برای مهار تورم، رییس کل بانک مرکزی را بهعنوان «مقصر» وضع اقتصادی موجود کنار گذاشت و مسعود پزشکیان، رییس دولت «اصلاحطلب»، هم در پیشنهاد کمسابقهای خواستار گفتوگو با معترضان شد.
والاستریت ژورنال افزود با این حال، «ایرانیان بهخوبی میدانند که پزشکیان قدرت واقعی چندانی ندارد و علی خامنهای، رهبر نامحبوب جمهوری اسلامی، نیز در پشت صحنه سکوت اختیار کرده است».
«ترامپ نباید در برابر سراب توافق با ایران وسوسه شود»
شورای سردبیری والاستریت ژورنال نوشت با گسترش دامنه اعتراضها، رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی دوباره شدت گرفته و موج تازهای از بازداشتها و حتی تیراندازی با گلوله جنگی گزارش شده است. در صورت فراگیرتر شدن اعتراضها، احتمال تشدید سرکوب وجود دارد.
این روزنامه با اشاره به افزایش موارد بازداشت و اعدام شهروندان پس از جنگ 12 روزه افزود این سطح از سرکوب جمهوری، تداوم اعتراضهای اخیر را چشمگیرتر و معنادارتر میکند.
در این مقاله آمده است: «مجموعه این تحولات فرصتی مهم برای ایالات متحده فراهم میکند تا حمایت خود را از مردم ایران نشان دهد. باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ مرتکب خطا شد و بهدلیل تمایل به دستیابی به توافق هستهای با آیتاللهها، در برابر سرکوب معترضان [در جنبش سبز] سکوت کرد.»
والاستریت ژورنال به دونالد ترامپ نسبت به وسوسه شدن در برابر «سراب» توافق با تهران هشدار داد و نوشت اگر جمهوری اسلامی واقعا خواهان توافق بود، میتوانست پس از جنگ به میز مذاکره بازگردد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان بر غنیسازی اورانیوم در خاک ایران اصرار دارد و با سرعت در حال بازسازی توان موشکهای بالستیک خود است، که از قابلیت هدف قرار دادن اسرائیل یا پایگاههای آمریکا برخوردارند.
«معترضان شایسته حمایت معنادار آمریکا هستند»
والاستریت ژورنال نوشت وزارت خارجه آمریکا پیامهایی به زبان فارسی منتشر میکند، اما ایرانیانی که جان خود را به خطر میاندازند، شایسته «حمایتی معنادار» هستند.
به گفته این روزنامه، این حمایت میتواند شامل بازگرداندن دسترسی به اینترنت در زمان قطع آن از سوی حکومت، افشای هویت نیروهای سرکوبگر و اقدامات دیگر باشد. ترامپ همچنین میتواند قانون «مهسا امینی» مصوب سال ۲۰۲۴ را برای پاسخگو کردن مقامهای دخیل در نقض حقوق بشر در ایران به اجرا درآورد.
بر اساس این مقاله، مهمترین اقدام آمریکا در شرایط کنونی میتواند «ادامه فشار اقتصادی بر رژیم» باشد و این امر مستلزم اجرای تحریمهای نفتی با جدیتی دستکم معادل نیمی از سختگیریهایی است که ایالات متحده بهتازگی علیه ونزوئلا به کار گرفته است.
جمهوری اسلامی توانسته تحریمها را تا حدی دور بزند، به گونهای که صادرات نفت آن به رکوردهای تازهای رسیده و به حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یافته است؛ رقمی که ۲۰ برابر هدف اعلامی واشینگتن محسوب میشود و عملا کارزار «فشار حداکثری» ترامپ را تحت تاثیر میدهد.
این روزنامه تاکید کرد: «هیچیک از این تحولات به معنای فروپاشی فوری حکومت نیست، هرچند دیکتاتوریها اغلب تا لحظه پایان، باثبات به نظر میرسند. آیتالله برای حفظ وفاداری فرماندهان و نشانهرفتن سلاح نیروها بهسوی مردم خود، به درآمدهای نفتی متکی است. اگر جریان این پول متوقف شود، وفاداری نیروهای سرکوبگر حکومت ممکن است تغییر کند.»

روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی اعلام کرد موجی از اعتراضهای اجتماعی با محوریت بازاریان و کسبه، فضای سیاسی و اقتصادی ایران را متأثر کرده است. این اعتراضها در پی سقوط شدید ارزش ریال و افزایش بیسابقه قیمتها شکل گرفته و به چندین شهر بزرگ کشور گسترش یافته است.
بر اساس این گزارش، نخستین اعتراضها از بازار تهران و با تعطیلی مغازههای طلافروشان و صرافان آغاز شد. افزایش ناگهانی قیمت طلا و فروپاشی ارزش پول ملی، فعالیت اقتصادی این گروهها را با اختلال جدی مواجه کرده و به تشدید نارضایتیهای معیشتی دامن زده است؛ نارضایتیهایی که ریشه در سالها سوءمدیریت، فساد ساختاری و تحریمهای بینالمللی دارد.
لوموند مینویسد که بهسرعت، سایر کسبه در نقاط مختلف تهران نیز به این حرکت پیوستند و با تعطیلی واحدهای صنفی خود، در خیابانها تجمع کردند. این اعتراضها سپس به شهرهایی چون اصفهان، شیراز، کرمانشاه و یزد سرایت کرد. در برخی موارد، دانشگاهها نیز شاهد تجمعهای اعتراضی بودند و نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکآور به آنها واکنش نشان دادند.
در اصفهان، یکی از کسبه در گفتوگو با لوموند اعلام کرده است که قطع برق مغازهها توسط یک نفر، باعث شد بهصورت زنجیرهای چندین پاساژ و در نهایت یک خیابان کامل تعطیل شود؛ موضوعی که به گفته او نشاندهنده تأثیر اقدام فردی در شکلگیری اعتراضهای گسترده است.
به نوشته لوموند، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با لحنی همدلانه وعده شنیدن مطالبات «مشروع» معترضان را داده و وزیر کشور را مأمور گفتوگو با نمایندگان آنها کرده است. همچنین تغییر در مدیریت بانک مرکزی از جمله اقدامهای اعلامشده در واکنش به بحران اخیر بوده است. با وجود این، گزارشها حاکی از برخوردهای محدود اما پراکنده نیروهای انتظامی با معترضان است.
لوموند همچنین از ارسال پیامکهای هشدارآمیز به برخی شهروندان خبر داده که در آنها نسبت به حضور در «تجمعات غیرقانونی» هشدار داده شده و تهدید به برخورد شدید در صورت ادامه اعتراضها مطرح شده است. در همین حال، اعلام تعطیلی چند روزه رسمی در پایان سال، بهعنوان تلاشی برای مهار گسترش اعتراضها ارزیابی شده است.
این روزنامه تاکید میکند که ویژگی متمایز این موج اعتراضی، حضور فعال بخشهایی از بدنه اصلی اقتصاد کشور است؛ نه صرفاً گروههای نخبه یا دانشجویی. به گفته کارشناسان، این موضوع میتواند پیامدهای جدیتری برای حاکمیت داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده است که شعارهای معترضان از مطالبات اقتصادی فراتر رفته و بهطور آشکار رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. از انتقاد مستقیم به رهبران سیاسی گرفته تا مخالفت با سیاستهای منطقهای ایران، نشاندهنده خشم فزاینده طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد است.
لوموند با اشاره به دادههای اقتصادی مینویسد که کاهش شدید قدرت خرید، افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی و رکود دستمزدها، زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها ناچار به خرید اقساطی مایحتاج اولیه شدهاند.
در بخش پایانی، این روزنامه ریشههای بحران را علاوه بر مشکلات داخلی، در تشدید تحریمهای بینالمللی و سیاستهای پولی اخیر بانک مرکزی ایران میداند؛ سیاستهایی که به گفته تحلیلگران، بیش از آنکه به نفع واردکنندگان و مصرفکنندگان باشد، منافع صادرکنندگان بزرگ و نهادهای نزدیک به قدرت را تأمین میکند.
لوموند نتیجه میگیرد که هرچند برخی ناظران فروپاشی فوری نظام سیاسی ایران را بعید میدانند، اما عمق نارضایتی اجتماعی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشمانداز ثبات را با ابهام جدی مواجه کرده است.
روزنامه لوموند در گزارشی نوشت اعتراضهایی که در روزهای اخیر در ایران شکل گرفته، با کاهش شدید ارزش ریال و جهش قیمتها ارتباط مستقیم دارد و اکنون از سطح مطالبات صرفا اقتصادی فراتر رفته است.
به نوشته این روزنامه، ویژگی متمایز این موج اعتراضی، حضور فعال بازاریان و بخشهایی از بدنه اصلی اقتصاد کشور است؛ گروهی که معمولا نقش تعیینکنندهای در ثبات اقتصادی و اجتماعی دارند.
این روزنامه تاکید میکند برخلاف اعتراضهای پیشین که بیشتر با مشارکت دانشجویان یا گروههای نخبه شناخته میشد، اینبار کسبه و فعالان اقتصادی خرد در صف اول اعتراضها قرار گرفتهاند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند پیامدهای جدیتری برای حاکمیت به همراه داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده است که شعارهای معترضان در برخی شهرها از مطالبات اقتصادی عبور کرده و آشکارا رنگ سیاسی به خود گرفته است.
لوموند نوشت انتقاد مستقیم از رهبران سیاسی و مخالفت با سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی در میان شعارها دیده میشود؛ نشانهای از افزایش خشم در میان طبقه متوسط و اقشار کمدرآمد.
این روزنامه با استناد به دادههای اقتصادی مینویسد کاهش شدید قدرت خرید، افزایش سرسامآور قیمت مواد غذایی و رکود دستمزدها، زندگی روزمره میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از خانوادهها برای تامین مایحتاج اولیه ناچار به خرید اقساطی شدهاند.
لوموند در بخش پایانی گزارش، ریشههای بحران را تنها به عوامل داخلی محدود نمیداند و از تشدید تحریمهای بینالمللی و سیاستهای پولی اخیر بانک مرکزی ایران نیز بهعنوان عوامل موثر یاد میکند. به نوشته این روزنامه، برخی تحلیلگران معتقدند این سیاستها بیش از آنکه به سود واردکنندگان و مصرفکنندگان باشد، منافع صادرکنندگان بزرگ و نهادهای نزدیک به قدرت را تامین کرده است.
این گزارش در نهایت نتیجه میگیرد هرچند برخی ناظران فروپاشی فوری نظام سیاسی ایران را بعید میدانند، اما عمق نارضایتی اجتماعی و تداوم فشارهای اقتصادی، چشمانداز ثبات در کشور را با ابهام جدی مواجه کرده است.





