مطالب بیشتر
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد بازرسیهای این نهاد در ایران مجددا آغاز شده، اما بازرسان هنوز به تاسیسات هستهای کلیدی نطنز، فردو و اصفهان دسترسی ندارند.
این تاسیسات کلیدی در حملات آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه آسیب جدی دیدند.
گروسی دوشنبه ۲۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت فعالیتهای آژانس در ایران بسیار محدود است و بازرسان تنها به تاسیساتی دسترسی دارند که هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفته بودند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر گفته بود در حال حاضر از سرگیری بازرسیهای آژانس امکانپذیر نیست، زیرا «هیچ پروتکل یا دستورالعملی» برای بازرسی از تاسیساتی که او «صلحآمیز» خواند، وجود ندارد.
با این حال، گروسی در مصاحبه با ریانووستی اعلام کرد بازرسیها از آن دسته از تاسیسات هستهای ایران که در فهرست مورد توافق تهران و آژانس قرار دارند، دوباره آغاز شده و این موضوع از نظر آژانس اهمیت بالایی دارد.
او افزود اما «بدیهی است» که فردو، نطنز و اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردارند، چرا که همچنان مقادیر قابل توجهی از مواد و تجهیزات هستهای در آنها وجود دارد و آژانس باید به آنها دسترسی پیدا کند.
در سوی دیگر، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۲۴ آذر ضمن انتقاد از مواضع آژانس بینالمللی، بار دیگر با بازرسی این نهاد از سایتهای هستهای کلیدی در ایران مخالفت کرد.
او افزود: «باید برای بازرسی آژانس از مراکز هستهای که مورد حمله قرار گرفتند، پروتکل وجود داشته باشد تا اجازه این کار داده شود. آژانس که نه حملات را محکوم کرده و نه دستورالعملی برای این شرایط دارد، حق ندارد ادعای بازرسی داشته باشد.»
اسلامی ادامه داد: «اینکه [آژانس] با فشار سه کشور اروپایی و آمریکا و اسرائیل بر ما فشار میآورد برای ما مهم نیست و تاثیرگذار هم نیست.»
۲۲ آذر، مدیرکل آژانس از تلاش برای یافتن «راهحلی پایدار» برای پرونده هستهای تهران خبر داد و گفت زرادخانه جمهوری اسلامی با ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده ۶۰ درصدی همچنان در جای خود باقی است.
گروسی پیشتر تایید کرده بود تهران همچنان از ظرفیت ساخت سلاح هستهای برخوردار است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۰ خرداد و پیش از جنگ، در گزارشی محرمانه اعلام کرده بود ایران در سه مکان که مدتهاست تحت تحقیقات قرار دارند، فعالیتهای محرمانه هستهای انجام داده است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره چشمانداز برنامه هستهای تهران افزایش یافته و پافشاری حکومت ایران بر تداوم آن، احتمال واکنش جامعه جهانی، بهویژه آمریکا، اسرائیل و تروئیکای اروپایی، را تقویت کرده است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ۲۱ آذر در دیدار با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در ترکمنستان اعلام کرد مسکو به حمایت از حکومت ایران در موضوع پرونده هستهای ادامه خواهد داد.
وبسایت المانیتور ۱۶ آذر به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد اسرائیل حتی در صورت عدم تایید دولت دونالد ترامپ، احتمالا در سال ۲۰۲۶ میلادی به جمهوری اسلامی حمله نظامی دیگری خواهد کرد.
پس از آنکه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله مرگبار در سیدنی استرالیا را محکوم کرد، اما به هدف قرار گرفتن جامعه یهودی و برگزاری جشن حنوکا در ساحل بوندای اشاره نکرد، اسرائیل بهشدت به این اظهارات واکنش نشان داد.
اورن مارمورشتاین، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در پاسخ به بیانیه ایران گفت: «رکورد جهانی ریاکاری متعلق به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است. ایران در گذشته حملات تروریستی مرگبار علیه اسرائیلیها و یهودیان انجام داده و همچنان درصدد کشتن اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان است.»
سفیر اسرائیل در استرالیا نیز اعلام کرد: «همهچیز از قبل قابل پیشبینی بود.» او گفت مقامات استرالیایی احتمال دخالت بازیگر خارجی، از جمله ایران، در حمله سیدنی را بررسی میکنند و ارزیابی در اسرائیل این است که ایران ممکن است پشت این حمله مرگبار بوده باشد.
او همچنین به واکنش استرالیا در قبال دخالت ایران در حملات ضدیهودی گذشته در ملبورن و سیدنی استرالیا تنها به اخراج سفیر ایران اکتفا نکرد، بلکه سپاه پاسداران ایران را نیز به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران حمله مرگبار ضدیهودی در سیدنی، استرالیا را محکوم کرد، اما به هدف قرار گرفتن جامعه یهودی و برگزاری جشن حانوکا در ساحل باندی اشاره نکرد، اسرائیل به شدت به این اظهارات واکنش نشان داد.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، اورن مارمورشتاین، در پاسخ به بیانیه ایران گفت: «رکورد جهانی ریاکاری متعلق به سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است. ایران در گذشته حملات تروریستی مرگبار علیه اسرائیلیها و یهودیان انجام داده و همچنان درصدد کشتن اسرائیلیها و یهودیان در سراسر جهان است.»
گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز پس از حمله با همتای استرالیایی خود گفتوگو کرد. ساعر در این تماس خواستار اقدام معنادار دولت استرالیا علیه ضدیهودیت شد.
سفیر اسرائیل در استرالیا نیز اعلام کرد: «همه چیز از قبل قابل پیشبینی بود.» او گفت مقامات استرالیایی احتمال دخالت بازیگر خارجی، از جمله ایران، در حمله سیدنی را بررسی میکنند و ارزیابی در اسرائیل این است که ایران ممکن است پشت این حمله مرگبار بوده باشد. او درباره دخالت مستقیم ایران به صورت قطعی اظهار نظر نکرد، اما گفت که مقامات استرالیایی در پردازش اطلاعات چنین رخدادهایی آهستهتر عمل میکنند ولی در نهایت واکنش قاطعی دارند.
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین به واکنش استرالیا در قبال دخالت ایران در حملات ضدیهودی گذشته در ملبورن و سیدنی اشاره کرد و گفت: «استرالیا تنها به اخراج سفیر ایران اکتفا نکرد، بلکه سپاه پاسداران ایران را نیز به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد. استرالیا تنها کشور سوم پس از آمریکا و اسرائیل است که این اقدام را انجام داده است.»
رئیسجمهور اسرائیل نیز با رهبران جامعه یهودی استرالیا تماس گرفت و بر حمایت اسرائیل از یهودیان استرالیا تاکید کرد و گفت: «ملت یهودی هرگز تسلیم نمیشود.»
روزنامه خراسان درباره انتشار خبر امکان پرداخت نذورات با استفاده از رمزارز به مجموعه «آستان قدس رضوی» در شبکههای اجتماعی نوشت که این موضوع تازهای نیست و این سامانه بیش از سه تا چهار سال است که بهدلیل تحریمها برای افرادی که در خارج از کشور هستند فعال شده است.
این سامانه دو زبانه، امکان پرداخت مستقیم نذورات با رمزارز را بدون واسطه صرافی فراهم میکند تا افراد در خارج از کشور بتوانند بدون محدودیتهای بانکی نذر خود را ادا کنند.
چنین اقدامی همزمان با آن انجام شده که بانک مرکزی هنوز استفاده از رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت را ممنوع میداند.
علیرضا اسماعیلزاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، پیشتر گفته بود: «تلاش میشود سامانههای دریافت نذورات بهروزرسانی و تقویت شوند. یکی از اقدامات، پیادهسازی سیستم پذیرش ارزهای دیجیتال است تا فرآیند پرداخت نذورات بینالمللی تسهیل شود.»
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، پس از برگزاری نشست کابینه ملی، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که او و رهبران ایالتها توافق دارند «اقدامی قوی، قاطع و متمرکز برای اصلاح قوانین سلاح، بهعنوان اقدامی فوری، ضروری است».
آلبانیزی در این بیانیه نوشت مقامهای ارشد فدرال و دولتهای ایالتی بر سر تقویت قوانین سلاح در سراسر کشور به توافق رسیدهاند و برای تدوین گزینههای اجرایی، به وزیران پلیس و دادستانهای کل ماموریت داده شده است.
بهگفته او، این گزینهها شامل تسریع در راهاندازی سامانه ملی ثبت سلاح گرم و امکان استفاده بیشتر از اطلاعات جنایی برای پشتیبانی از صدور مجوز سلاح در نظامهای اداری صدور مجوز است.
او افزود این پیشنهادها همچنین شامل محدود کردن تعداد سلاحهایی است که هر فرد میتواند در اختیار داشته باشد و نیز محدود کردن مجوزهای سلاح با مدت نامحدود و نوع سلاحهای قانونی، از جمله تغییرات روی سلاحها. داشتن تابعیت استرالیا نیز یکی از شرایط مجوز سلاح خواهد بود.
در این بیانیه همچنین آمده است که اقدام فوری شامل مذاکره دوباره برای اصلاح توافقنامه ملی سلاحهای گرم است؛ توافقنامهای که پس از فاجعه پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ ایجاد شد، تا اطمینان حاصل شود در شرایط امنیتی متغیر امروز همچنان تا حد ممکن مستحکم باقی بماند.
