دادگاه فدرال آمریکا قاچاقچی سلاح مرتبط با ایران را به ۴۰ سال حبس محکوم کرد
دادگاهی فدرال در ایالات متحده، محمد پهلوان، قاچاقچی پاکستانی تسلیحات را که متهم به انتقال قطعات موشک بالیستیک از ایران برای حوثیهای یمن بود، به ۴۰ سال زندان محکوم کرد. مقامهای آمریکایی میگویند او بخشی از شبکهای بوده که در خدمت سپاه پاسداران فعالیت میکرده است.
به گزارش منابع قضایی آمریکا، پهلوان، ۴۹ ساله، با استفاده از یک قایق ماهیگیری، قطعات موشکهای بالیستیک و دیگر تجهیزات نظامی پیشرفته را از ایران به گروه شبهنظامی حوثیها در یمن منتقل میکرد. این فرد پیشتر در پنج اتهام، از جمله جرایم تروریستی و انتقال سلاحهای کشتار جمعی، مجرم شناخته شده بود.
او روز پنجشنبه به ۴۰ سال زندان محکوم شد؛ دو فقره از اتهاماتش شامل ۲۰ سال حبس همزمان و سه فقره دیگر بهطور متوالی اجرا میشود.
در پیامکی که پهلوان اندکی پیش از سفر برای همسرش فرستاده بود، نوشته بود: «فقط دعا کن سالم برگردیم.» همسرش پرسیده بود چرا اینگونه حرف میزند، و او پاسخ داده بود: «کار ما همین است، طبیعت این شغل همین است.»
پهلوان برای این سفر ۱.۴ میلیارد ریال ایران (حدود ۳۳ هزار دلار آمریکا) دریافت کرده بود؛ مبلغی که دادستانها آن را «پول خطر» توصیف کردند.
بر اساس بیانیه ماه ژوئن وزارت جنگ آمریکا، این سفر بخشی از عملیات بزرگتری بود که توسط دو برادر ایرانی به نامهای یونس و شهاب میرکاظمی طراحی و تأمین مالی شده بود. به گفته این وزارتخانه، این دو با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران در ارتباط هستند.
پهلوان پیش از بازداشت، دو سفر موفق قاچاق در اکتبر و دسامبر ۲۰۲۳ انجام داده بود. خدمه او همگی اهل پاکستان بودند که برای یافتن کار به ایران سفر کرده بودند.
در آخرین سفر، قایق از بندر کوچک کنارک حرکت کرد و در بندر چابهار بارگیری شد. پنج تا شش روز بعد، در نزدیکی سواحل سومالی، آنها بار را در تاریکی شب به قایق دیگری تحویل دادند.
دادستانهای فدرال پس از محاکمه اعلام کردند قطعاتی که در قایق پهلوان کشف شده، «از پیشرفتهترین سیستمهای تسلیحاتی است که ایران برای گروههای تروریستی در منطقه ارسال میکند.»
پهلوان در ژانویه ۲۰۲۴ در جریان یک عملیات نظامی نیروی دریایی آمریکا در دریای عرب بازداشت شد؛ عملیاتی که در آن دو ملوان آمریکایی جان خود را از دست دادند.
اعضای گروه همراه او در دادگاه شهادت دادند که از ماهیت واقعی مأموریت خود آگاه نبودهاند و تصور میکردند در یک سفر ماهیگیری تجاری شرکت دارند، نه در عملیات انتقال تسلیحات.
وکیل مدافع پهلوان در دادگاه از قاضی خواست با رأفت بیشتری حکم دهد و گفت همسر و فرزند او پس از بازداشتش در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند. اما دادگاه اعلام کرد که با توجه به «ماهیت و شدت جرم»، حکم ۴۰ سال زندان برای او موجه و متناسب با پرونده است.
این پرونده در بحبوحه افزایش تنشها در دریای سرخ و خلیج عدن مطرح شد؛ جایی که حوثیها با حمایت حکومت ایران در آن زمان به کشتیهای تجاری بینالمللی و اهداف اسرائیلی حمله میکردند و مدعی بودند این حملات در حمایت از مردم غزه انجام میشود.
تحلیلگران امنیتی میگویند محکومیت محمد پهلوان بخشی از تلاشهای گسترده آمریکا برای مقابله با شبکههای قاچاق تسلیحات جمهوری اسلامی ایران است؛ شبکهای که از خلیج فارس تا یمن و سوریه امتداد دارد و به گفته واشینگتن، تهدیدی مستقیم برای امنیت دریانوردی و ثبات منطقه محسوب میشود.
دادگاه فدرال آمریکا قاچاقچی سلاح مرتبط با ایران را به ۴۰ سال حبس محکوم کرد | ایران اینترنشنال
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، حکم هفتساله زندان جرج سانتوس، نماینده پیشین کنگره آمریکا را به جرم کلاهبرداری و سرقت هویت لغو کرد و دستور آزادی فوری او را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سانتوس، نماینده پیشین جمهوریخواه از نیویورک، که به دلیل پروندههای متعدد مالی و رسواییهای اخلاقی از کنگره اخراج شده بود، جمعه با دستور مستقیم دونالد ترامپ از زندان آزاد شد.
سانتوس پیشتر به دستکاری در آمار کمکهای انتخاباتی و جعل نام اهداکنندگان برای جلب حمایت مالی حزب جمهوریخواه در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۲ اعتراف کرده بود. او در همان سال موفق شد کرسی نمایندگی بخشی از نیویورک و حومه شرقی آن را به دست آورد، اما پس از افشای دروغگوییهای گسترده درباره سوابق تحصیلی، شغلی و خانوادگیاش، از کنگره اخراج شد.
در جریان کارزار انتخاباتی، سانتوس مدعی شده بود که در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده، در شرکتهای گلدمن ساکس و سیتیگروپ کار کرده و اجدادش از دست نازیها در جنگ جهانی دوم گریختهاند؛ ادعاهایی که بعداً دروغ از آب درآمد.
او در آوریل امسال به ۸۷ ماه زندان فدرال محکوم شد و از ژوئیه دوران حبس خود را آغاز کرده بود. اما ترامپ جمعه در شبکه اجتماعی تروثسوشال اعلام کرد که سانتوس در زندان «بهشدت مورد بیعدالتی» قرار گرفته و «باید فوراً آزاد شود».
رئیسجمهوری آمریکا نوشت: «جرج سانتوس شاید خطاکار بوده باشد، اما در کشور ما افراد زیادی هستند که اشتباهاتی مشابه داشتهاند و مجبور به گذراندن هفت سال زندان نشدهاند. بنابراین فرمان تخفیف مجازات او را امضا کردم تا بلافاصله آزاد شود.»
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سانتوس در اوایل هفته جاری در نامهای با عنوان «درخواست پرشور از رئیسجمهوری ترامپ»، از او خواسته بود اجازه دهد «به خانواده، دوستان و جامعه خود بازگردد». او در آن نامه ضمن تمجید از ترامپ، اذعان کرده بود که اشتباه کرده و مسئولیت کامل اعمالش را میپذیرد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیسجمهوری اختیار دارد عفو یا تخفیف مجازات صادر کند. ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری خود بارها از این اختیار استفاده کرده است.
در نخستین روز بازگشتش به کاخ سفید، او حدود ۱۵۰۰ نفر از متهمان حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره را که در تلاش برای جلوگیری از تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات بودند، عفو کرد.
ترامپ همچنین در سالهای اخیر به چند چهره سیاسی هر دو حزب عفو یا تخفیف مجازات داده است؛ از جمله راد بلاگویویچ، فرماندار پیشین ایلینوی، و پی. جی. سیتنفلد، عضو پیشین شورای شهر سینسیناتی (هر دو از حزب دموکرات)، و نیز مایکل گریم، نماینده سابق جمهوریخواه از نیویورک، و جان رولند، فرماندار پیشین ایالت کنتیکت.
کارشناسان حقوقی میگویند استفاده مکرر ترامپ از اختیارات عفو و تخفیف مجازات، نشانهای از تمایل او به نمایش قدرت فردی و سیاسی در مواجهه با نظام قضایی آمریکاست. تصمیم اخیر درباره سانتوس نیز، در حالی گرفته شده که بحثها درباره مداخله سیاسی در روند قضایی در آمریکا بار دیگر داغ شده است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای اعلام کرد از شنبه مورخ ۲۶مهر، دوره زمانی ۱۰ساله تعیین شده طبق قطعنامه شماره ۲۲۳۱ به پایان میرسد و همه مفاد آن شامل محدودیتهای پیشبینیشده در مورد برنامه هستهای ایران و سازوکارهای مربوطه، از این تاریخ خاتمهیافته تلقی میشوند.
این بیانیه گفت با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت در تایید برجام، باید با برنامه هستهای ایران مانند برنامه هستهای هر کشور فاقد تسلیحات هستهای عضو معاهده منع اشاعه رفتار شود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «تحرکات تقابلی آلمان، انگلیس، فرانسه، بهعنوان ناقضان مستمر برجام، که با سوءنیت و بدون رعایت رویههای قانونی مربوطه در صدد بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت بودند به هیچ عنوان نباید واجد هرگونه ارزش و اثر حقوقی و اجرایی تلقی شود.»
این بیانیه تشکیل مجدد سازوکارهای تحریمی شورای امنیت از جمله کمیته تحریم و گروه کارشناسان را غیرقانونی دانست.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیهای، اظهارات اخیر رییس سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵) درباره نقش حکومت ایران در «طرحهای مرگبار» را رد کرد و این ادعاها را بخشی از «تحریف مستمر» برای «تخریب روابط» تهران و لندن دانست.
بهدنبال سخنرانی اخیر کِن مککالوم، رئیس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵)، که از «افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران علیه امنیت بریتانیا» سخن گفته بود، سفارت ایران در لندن جمعه ۲۵ مهر در بیانیهای رسمی، این اظهارات را «بیپایه، غیرمسئولانه و مغایر با واقعیت» توصیف کرد.
در بیانیه سفارت حکومت ایران در لندن آمده است که جمهوری اسلامی «تمامی اتهامات بیاساس درباره دخالت در طرحهای مرگبار یا اقدامات فرامرزی» را رد میکند. سفارت این ادعاها را «تحریفی با هدف تخریب روابط تهران و لندن» دانسته است.
در ادامه بیانیه تاکید شده که ایران «هیچ نقشی در اقدامات خشونتآمیز یا آزار افراد در بریتانیا و سایر کشورها ندارد» و این اتهامات «بدون ارائه مدارک معتبر» مطرح شدهاند.
سفارت جمهوری اسلامی در پایان از دولت بریتانیا خواسته است «بهجای تکرار اتهامات، رویکردی مسئولانه و سازنده» در پیش گیرد.
کِن مککالوم، رئیس سازمان امآی۵، پنجشنبه ۲۴ مهر در سخنرانی سالانه خود در مقر این سازمان در لندن، از افزایش تهدیدهای ناشی از دولتهای متخاصم مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی ایران سخن گفت. او تاکید کرد که امآی۵ تاکنون بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مرتبط با جمهوری اسلامی را شناسایی و خنثی کرده است.
مککالوم همچنین گفت ایران «بهشدت در تلاش است تا صدای منتقدان خود را در سراسر جهان خاموش کند» و به نمونههایی اشاره کرد از جمله دخالت ایران در طرحهای ضدیهودی در استرالیا و خنثی شدن یک سوءقصد نافرجام در هلند. او افزود: «امآی۵ با حجمی از تهدیدها از سوی تروریستها و دولتهای متخاصم مواجه است که در تاریخ این سازمان بیسابقه است.»
در سالهای اخیر، مقامهای بریتانیایی بارها ایران، روسیه و چین را به فعالیتهای جاسوسی، خرابکاری سایبری و تهدید مخالفان در خاک بریتانیا متهم کردهاند؛ اتهاماتی که هر سه کشور آن را رد کردهاند.
بیانیه تازه سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، تازهترین واکنش تهران به مجموعه اتهامات امنیتی دولت بریتانیاست. در حالی که لندن مدعی است حکومت ایران در تلاش برای اجرای طرحهای خشونتآمیز در خاک بریتانیا و اروپا است، تهران میگوید این اظهارات بخشی از «جنگ روانی و تبلیغاتی غرب» علیه جمهوری اسلامی است.
با این حال، ناظران میگویند افزایش تنشهای امنیتی و دیپلماتیک میان لندن و تهران در ماههای اخیر نشانهای از سردتر شدن روابط دو کشور است؛ روابطی که از زمان افشای طرحهای ترور منتقدان جمهوری اسلامی در اروپا وارد مرحلهای بحرانی شده است.
اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد ترامپ جمعه در دیداری پرتنش به زلنسکی گفت که در حال حاضر قصد ندارد موشکهای دوربرد تاماهاوک را به اوکراین ارائه کند.
به گفته یکی از منابع آگاه، دیدار ترامپ و زلنسکی «آسان نبود»، کسی فریاد نزد، اما ترامپ جدی بود. به گفته یک منبع آگاه دیگر، این دیدار «بد» بود.
طبق این گزارش، زلنسکی به شدت روی دریافت موشکهای تاماهاوک اصرار داشت، اما ترامپ مقاومت کرد و هیچ انعطافپذیری از خود نشان نداد.
به گفته این منابع آگاه، ترامپ بر اولویت دادن به دیپلماسی در ارتباط با روسیه تاکید کرد و بر این باور بود که تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین ممکن است به روند دیپلماتیک آسیب بزند.
این گزارش افزود زلنسکی بلافاصله پس از دیدار با ترامپ با رهبران اروپایی کنفرانسی تلفنی داشت و برخی از این رهبران درباره تغییر ظاهری نظر ترامپ سردرگم شده بودند.
ترامپ، پیشتر هشدار داده بود که اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد، ممکن است کییف را به موشکهای دوربرد تاماهاوک مجهز کند. او گفته بود پیش از ارسال این تسلیحات باید مطمئن شود که دولت اوکراین چگونه از آنها استفاده خواهد کرد، چراکه نمیخواهد باعث تشدید جنگ شود.
ساعاتی بعد، زلنسکی، در گفتوگویی با شبکه انبیسینیوز پس از دیدار خود با ترامپ در کاخ سفید گفت که در این دیدار، دو طرف درباره درخواست اوکراین برای دریافت موشکهای دوربرد تاماهاوک بهمنظور تقویت توان دفاعی این کشور در جنگ با روسیه گفتوگو کردند. زلنسکی افزود: «ترامپ نه نگفت، اما بله هم نگفت.»
زلنسکی از آمریکا خواسته بود این موشکها را به کشورهای اروپایی بفروشد تا از این مسیر به اوکراین برسد. در مقابل، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در واکنش گفته بود که ارسال تاماهاوکها از سوی آمریکا، روابط مسکو و واشینگتن را نابود خواهد کرد.
پوتین در نشست والدای در سوچی هشدار داده بود چنین اقدامی تنش را افزایش میدهد، هرچند تاکید داشت که موازنه جنگ تغییر نخواهد کرد.
پوتین موشکهای تاماهاوک را تسلیحاتی خطرناک و تهدیدی جدی خوانده و گفته بود استفاده از آنها بدون دخالت مستقیم نظامیان آمریکایی ممکن نیست. او افزود که روسیه میتواند این موشکها را رهگیری و سامانههای پدافندیاش را تقویت کند.
دیمیتری مدودف، رییسجمهوری پیشین روسیه، نیز هشدار داده بود تحویل این موشکها میتواند به پایانی بد حتی برای خود ترامپ منجر شود. الکساندر لوکاشنکو، رییسجمهوری بلاروس، هم گفته بود این موضوع میتواند جنگ را به سمت درگیری هستهای سوق دهد.
موشکهای تاماهاوک با بردی نزدیک به ۱۶۰۰ کیلومتر و قابلیت پرواز در ارتفاع پایین، ابزار مؤثری برای حمله به اهداف راهبردی مانند پالایشگاهها، پایگاههای نظامی و مراکز فرماندهی در عمق خاک روسیه تلقی میشوند.
این موشکها نخستین بار در عملیات طوفان صحرا در سال ۱۹۹۱ به کار رفتند و برد بیشتری نسبت به سامانههای «اتکمز» دارند که سال گذشته به اوکراین تحویل داده شد.
مارک کنسیان از مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی میگوید آمریکا حدود ۴۰۰۰ موشک تاماهاوک در انبار دارد که بخشی از آنها قابل استفاده برای اوکراین است. به گفته او، فشار بر زیرساختهای انرژی روسیه، نه میدان جنگ، میتواند این کشور را به مذاکره بکشاند.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در واکنش به گزارش سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا درباره تهدیدهای فرامرزی ایران اعلام کرد که حکومت تهران «هرگونه دخالت در اقدامات خشونتآمیز، آدمربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به طور قاطع رد میکند.»
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در واکنش به گزارش سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا درباره تهدیدهای فرامرزی ایران اعلام کرد که تهران «هرگونه دخالت در اقدامات خشونتآمیز، آدمربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به طور قاطع رد میکند.»
سفارت جمهوری اسلامی اظهارات مدیرکل سرویس امآی۵ را «بیپایه و غیرمسئولانه» خوانده که هدف آن «مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دوجانبه است.»
کِن مککالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (امآی۵) اعلام کرد که این کشور با تهدید فزایندهای از سوی دولتهای متخاصمی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبهرو است. او گفت که این سازمان بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است. مک کالوم گفت تهران «بهشدت» در تلاش است تا صدای منتقدان خود را در سراسر جهان خاموش کند و به نمونههایی اشاره کرد از جمله اینکه استرالیا دخالت ایران در طرحهای ضدیهودی را افشا کرده و مقامات هلندی از خنثی شدن یک سوءقصد نافرجام خبر دادهاند.