مطالب بیشتر
به گزارش خبرگزاری رویترز، وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، جمعه ۲۵ مهر در بیانیهای رسمی گفت این تصمیم به دلیل عدم پایبندی ایران به مفاد توافق بینالمللی موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام اتخاذ شده و از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) اجرایی خواهد شد. او افزود که اعمال دوباره تحریمها بازتابی از نگرانی عمیق جامعه جهانی درباره سطح غیرقابل توجیه غنیسازی اورانیوم در ایران است و نشان میدهد که تهران به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ پایبند نبوده است.
به گفته وزیر خارجه نیوزیلند، این تصمیم در هماهنگی با اقدام مشابه بریتانیا، فرانسه و آلمان اتخاذ شده است. سه کشور اروپایی نیز در هفتههای اخیر اعلام کردند که در پی نقض تعهدات از سوی تهران، تحریمهای سازمان ملل را مجدداً برقرار میکنند. پیترز تاکید کرد که نیوزیلند همواره از تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای حمایت کرده و از ایران خواست هرچه زودتر همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر گیرد.
در بیانیه وزارت خارجه نیوزیلند آمده است که تحریمهای جدید شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد تحریمشده، ممنوعیت واردات و صادرات کالاهای مرتبط با برنامههای هستهای و نظامی، و همچنین الزام شهروندان نیوزیلندی به رعایت احتیاط در مبادلات مالی و تجاری با ایران خواهد بود. دولت تاکید کرده است که هدف از این تصمیم، حفظ انسجام بینالمللی در برابر نقض آشکار تعهدات از سوی تهران و تقویت رژیم منع اشاعه تسلیحات هستهای است.
این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که فشار سیاسی و دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی در ماههای اخیر شدت گرفته است. در ماه اوت، دولت استرالیا حکومت ایران را متهم کرد که در پشت صحنه دو حمله آتشسوزی یهودستیزانه در شهرهای سیدنی و ملبورن نقش داشته است. کانبرا همچنین به سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا تنها هفت روز مهلت داد تا کشور را ترک کند. در پی این رویدادها، کشورهای غربی از جمله نیوزیلند و اعضای اتحادیه اروپا موضع سختگیرانهتری نسبت به تهران اتخاذ کردهاند.
پیترز همچنین اعلام کرد که نیوزیلند از اول فوریه ۲۰۲۶ (۱۲ بهمن ۱۴۰۴) یک نظام ثبت اجباری برای شهروندان و شرکتهایی که قصد انجام فعالیت اقتصادی با ایران دارند راهاندازی میکند. او گفت این طرح برای تضمین شفافیت در مبادلات اقتصادی و جلوگیری از نقض تحریمها طراحی شده و به دولت امکان میدهد تا ارتباطات مالی با ایران را به دقت رصد کند.
وزیر خارجه نیوزیلند تاکید کرد که کشورش از ایران میخواهد بار دیگر به تعهدات خود بازگردد و از فعالیتهای تحریکآمیز در زمینه غنیسازی اورانیوم خودداری کند. به گفته او، تصمیم اخیر دولت نه با هدف رویارویی، بلکه برای حفظ اعتبار سازوکارهای بینالمللی و جلوگیری از بیثباتی در خاورمیانه اتخاذ شده است.
اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل از سوی نیوزیلند تازهترین نشانه از افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی در صحنه جهانی است. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها از ایران به دلیل محدود کردن بازرسیها و افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده انتقاد کرده است. کارشناسان میگویند بازگشت تدریجی کشورهای غربی به سیاست فشار حداکثری، نشانهای از پایان دوره صبر دیپلماتیک جامعه جهانی در برابر تهران است.
به گفته ناظران، تصمیم نیوزیلند هرچند در سطح اقتصادی تاثیر محدودی بر ایران خواهد داشت، اما از نظر سیاسی پیام مهمی برای دولت جمهوری اسلامی دارد: جامعه جهانی دیگر حاضر نیست چشم خود را بر نقض مکرر تعهدات هستهای ایران ببندد.
شرکت چندملیتی وارنر برادرز دیسکاوری، غول صنعت سرگرمی، در پاسخ به یک نامه حقوقی که از این شرکت خواسته بود به کارزار تحریم نهادهای سینمایی اسرائیل بپیوندد، اعلام کرد که چنین تعهدی به احتمال زیاد ناقض سیاستهای داخلی این شرکت خواهد بود.
سخنگوی این شرکت در گفتوگو با مجله ورایتی بر تعهد این شرکت به ایجاد «محیطی فراگیر و محترمانه برای کارمندان، همکاران و دیگر ذینفعان خود» تاکید کرد.
او افزود: «سیاستهای ما هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، ملیت یا تبار را ممنوع میکند. بر این اساس، تحریم نهادهای سینمایی اسرائیل ناقض سیاستهای ماست.»
سخنگوی این شرکت همچنین تاکید کرد که وارنر برادرز دیسکاوری در عین احترام به حق افراد و گروهها برای بیان دیدگاهها و دفاع از اهدافشان، همچنان رویههای تجاری خود را بر اساس سیاستها و قوانین داخلیاش پیش خواهد برد.»
ماه گذشته، شمار زیادی از چهرههای صنعت سینما با امضای بیانیهای اعلام کردند که با نهادهای سینمایی اسرائیلی که «در نسلکشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین دست دارند» همکاری نخواهند کرد.
