قوه قضاییه از اعدام بهرام چوبی اصل به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهرام چوبی اصل به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد یک شهروند ایرانی به نام بهرام چوبی اصل به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اعدام شده است.
میزان دوشنبه هفتم مهر اتهام این زندانی را «افساد فی الارض» از طریق «همکاری گسترده و آگاهانه» با اسرائیل «در حوزه دیتابیس» عنوان کرد.
رسانه قوه قضاییه افزود: «چوبی از متخصصین حوزه پایگاه داده (دیتابیس) بود که به واسطه حضور در یک شرکت دانشبنیان وارد پروژههای حساس و مخابراتی کشور شد. او بهدلیل تخصص خود در تمام پروژههای شرکت بهعنوان مدیر حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانکهای اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی کشور بود.»
این شهروند در شرایطی به دار آویخته شد که پیش از این هیچ گزارشی درباره وضعیت و پرونده او منتشر نشده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام «جاسوسی»، حکم بابک شهبازی، زندانی سیاسی، ۲۶ شهریور در زندان قزلحصار به اجرا درآمد.
روزنامه ساندیتایمز ۹ شهریور گزارش داد احتمال میرود حکومت ایران ۱۰۰ نفر را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کند.
ماموریت برای «تقویت زبان و ارتقای مهارتهای تخصصی»
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود نوشت حکم اعدام چوبی «پس از طی روال قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور» به اجرا درآمده است.
با این حال، رسانه قوه قضاییه هیچ اطلاعاتی از زمان بازداشت، روند محاکمه، صدور و تایید حکم اعدام این شهروند ارائه نکرده است.
میزان همچنین بدون ارائه مدرک، جزییاتی درباره اتهامات چوبی مطرح کرد که از جمله شامل «ماموریتها و پشتیبانی محکومعلیه برای تقویت زبان و ارتقای مهارتهای تخصصی جهت اخذ پروژه»، «برگزاری ۶۳ دیدار در ۹ سفر خارجی و ۹۵ ملاقات غیرحضوری با افسران موساد»، «دریافت ابزار جاسوسی» و «دریافت مبالغ مشخص» بود.
بر اساس این گزارش، چوبی در امارات متحده عربی، ارمنستان، هند، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان با ماموران موساد دیدار کرده بود.
پنجم مهر، سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارم مهر در گزارشی هشدار داد وضعیت حقوق بشر در ایران را «به طرز نگرانکنندهای رو به وخامت» رفته است و شهروندان پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، با سرکوب سازمانیافته و محدودیتهای گسترده روبهرو هستند.
در بیانیهای که از سوی خواهر حسین رونقی یکشنبه ششم مهر در کانال تلگرامی این زندانی سیاسی منتشر شد، از نهادهای بینالمللی حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل، عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و «تمامی وجدانهای بیدار در سراسر جهان» خواسته شده که برای نجات جان این زندانی سیاسی فورا اقدام کنند.
همچنین در این بیانیه، «سکوت در برابر چنین ظلم آشکاری به معنای همدستی با آن» دانسته شده است.
حسین رونقی از ۲۶ روز پیش اعتصاب غذای تر و از ۴ روز پیش اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است.
وخامت وضعیت جسمی او طی روزهای اخیر موجی از نگرانیها را در میان فعالان حقوق بشر از جمله نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح به وجود آورده است.
همچنین میلاد پناهیپور، وکیل رونقی،چهارم مهر به کانال تلگرامی امتداد گفت که موکلم شرایط جسمی بسیار نامساعدی داشته و پس از گذشت حدود سه ماه از بازداشت، در حال حاضر در اعتصاب غذاست و وضعیت خطرناکی دارد.
هشدار درباره وضعیت رونقی در شرایطی است که مرگهای پیدرپی زندانیان در ایران بهدلیل عدم دسترسی به خدمات پزشکی و تعلل مسئولان در اعزام آنها به مراکز درمانی خارج از زندان، در هفتههای گذشته به مسئلهای بحرانی تبدیل شده است.
خواهر رونقی گفت: «در تماس اخیر حسین از زندان او اطلاع داد که به دلیل خونریزی شدید معده و کلیه، با قند خون ۵۶ و فشار خون ٨ روی ۴، به حالت بیهوشی کامل دچار شده و تشنج کرده است.»
او افزود: «حسین از زمان بازداشت از دریافت و مصرف داروهای حیاتی خود محروم مانده است؛ داروهایی که برای کنترل بیماریهای مزمن او از جمله مشکلات کلیوی، غلظت خون و تیروئید و درمان تشنج ضروری هستند. این بیتوجهی عامدانه به وضعیت درمانی او، سلامت و جانش را بهشدت در معرض خطر قرار داده است.»
رونقی که در تیرماه بازداشت شد، ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
این حکم در ادامه فشارهای قضایی در سالهای اخیر بر این فعال سیاسی صادر شد.
رونقی پیشتر نیز در پرونده مربوط به سال ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» با احکام سنگینی روبهرو شده بود. در آن پرونده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.
علاوه بر این، در همان پرونده مجازاتهای تکمیلی متعددی علیه او صادر شد؛ از جمله شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی.
در بیانیه خواهر این زندانی سیاسی آمده است: «بر اساس مستندات پزشکی و نظر کارشناسان، حسین مشمول وضعیت "عدم تحمل کیفری" است و ادامه نگهداری او در زندان عملاً نقض آشکار حق حیات و تعرض به کرامت انسانی اوست.»
علاوه بر حسین رونقی، اکنون بیژن کاظمی، محمد معیدیشکیب و حمزه درویش، سه زندانی سیاسی محبوس دیگر در زندانهای قزلحصار کرج، اوین، لاکان رشت و بازداشتگاه اداره اطلاعات قم، با مطالبات و دلایل مختلف در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
پیش از این، پایگاه خبری دیدهبان ایران به نقل از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ گزارش داد ظرف یک سال گذشته، حدود ۳۰ نفر از زندانیان جرایم مالی بهدلیل مشکلات درمانی و نبود پزشک متخصص جان خود را از دست دادهاند.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، شنبه پنجم مهرماه با اعلام این خبر گفت رای صادر شده مربوط به «شبکه جاسوسی» متشکل از دو مرد ساکن کرج و یک زوج ساکن اصفهان است.
رییس کل دادگستری استان البرز، بدون اشاره به هویت این افراد گفت که افراد محکوم شده در این پرونده «از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سازمان مجاهدین خلق و افسران سرویس اطلاعاتی اسرائیل و موساد» ارتباط برقرار کردند و به عضویت آنها درآمدند.
جلسه دادگاه سه مرد و یک زن بازداشت شده در این پرونده، اواسط شهریور با اتهام «جاسوسی برای سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل» در شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
رییس کل دادگستری استان البرز، پیشتر اتهامات دیگری همچون محاربه از طریق تحریق عمدی و همکاری با دولت متخاصم و اسرائیل»، «معاونت در محاربه»، «همکاری با اسرائیل و گروههای متخاصم و معاند با نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروههای معاند علیه نظام جمهوری اسلامی» را متوجه این افراد دانسته بود.
هریکندی در بخش دیگری از صحبتهای پنجم مهرماه خود، بدون ارائه مستندات گفت افراد محکوم شده «آموزشهای مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطهیابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن» دریافت کردند.
به گفته این مقام قضایی، این افراد همچنین «اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی را انجام دادند و فیلم آن را ارسال و در قالب رمزارز وجوهی را دریافت کردند».
او پیشتر نیز گفته بود ماموریت اصلی این افراد در اواخر اردیبهشتماه پس از آموزش ساخت پرتابههای انفجاری، لانچر و نحوه شلیک، حمله به یکی از مراکز مهم نظامی کشور بوده است اما اشارهای به اسناد یا روند قضایی شفاف در این خصوص نکرد.
افزایش چشمگیر شمار اعدامها در ایران
سازمان عفو بینالملل در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از هزار نفر را اعدام کردهاند.
این سازمان بینالمللی اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز چهارم مهرماه در تازهترین گزارش خود که قرار است یک ماه دیگر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بهطور رسمی ارائه شود، از وخامت وضعیت حقوق بشر در سایه حملات نظامی و سرکوبهای تازه گفت.
۱۲ شهریور نیز دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این سازمانها هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
در حالی که تنها حدود سه ماه از اعلام آتشبس و پایان جنگ ۱۲ روزه گذشته است، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی هفتههای گذشته بر «رسیدگی سریع و خارج از نوبت» به پروندههای بازداشتشدگان تاکید کردهاند.
بهگفته نهادهای حقوقبشری، طرح اتهامهای سنگین امنیتی و شتاب در صدور و اجرای احکام، خطر بهکارگیری مجازاتهای شدید از جمله اعدام را افزایش میدهد و با معیارهای دادرسی عادلانه ناسازگار است؛ بهویژه در پروندههایی که گزارشهایی از اعمال فشار و بدرفتاری با متهمان مطرح شده است.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
این سازمان بینالمللی خواستار «توقف فوری همه اعدامها، لغو احکام مرگ و برقراری یک تعلیق رسمی با هدف لغو کامل مجازات اعدام» شد و از دولتهای دیگر خواست با اعمال فشار بر تهران، مانع اجرای اعدامهای برنامهریزیشده شوند.
در این گزارش تاکید شد که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مقامات حکومت ایران به شکل فزایندهای از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب مخالفان و اعتراضات استفاده کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیشتر گزارش داد در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی برابر با یکم ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا اول مهرماه، موفق به تایید هزار اعدام در کشور شده است.
این آمار نشان میدهد شمار اعدامها به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته رسیده و در آستانه ثبت رکوردی تازه است.
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود نوشت در سال جاری و همزمان با حملات نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی و تشدید تنشهای منطقهای، استفاده از اعدام تحت عنوان «اتهامات امنیتی» در ایران شدت گرفته است.
این سازمان هشدار داده که قربانیان این روند شامل مخالفان سیاسی، اقلیتهای قومی بهویژه افغانستانیها، بلوچها و کردها، معترضان و محکومان به جرایم مواد مخدر هستند.
این گزارش به مواردی چون اعدام بابک شهبازی در شهریور سال جاری اشاره و دادگاههای انقلاب را به «برگزاری محاکمههای ناعادلانه و صدور احکام سنگین بدون رعایت حقوق متهمان» متهم کرد.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که دستکم دو زن کُرد، پخشان عزیزی و وریشه مرادی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و شمار افغانستانیهای اعدامشده نیز طی دو سال اخیر بهطرز نگرانکنندهای افزایش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به موج فزاینده اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر اشاره شده که برخلاف موازین بینالمللی است.
سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارش اخیر خود نوشته بود ۵۰ درصد از اعدامشدگان ۹ ماه نخست سال جاری میلادی با اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» و ۴۳ درصد به اتهام «قتل عمد»، به اعدام محکوم شده بودند.
عفو بینالملل همچنین اشاره کرد که پس از تنشهای اخیر میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقاماتی چون غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، خواستار تسریع در محاکمهها و اجرای اعدام برای متهمان به همکاری با «دولتهای متخاصم» شدهاند و مجلس نیز طرحی برای گسترش دامنه استفاده از اعدام به تصویب رسانده است.
عفو بینالملل در پایان تاکید کرد که مجازات اعدام در همه شرایط، نقض آشکار حق حیات و مصداق مجازاتی ظالمانه و غیرانسانی است و جامعه جهانی باید برای توقف فوری این روند اقدامی قاطع انجام دهد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
