مسعود پزشکیان در مصاحبهاش با سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش محمدعلی ابطحی، معاون ریاستجمهوری در دولت خاتمی درباره ورود «دزدها و اختلاسگرها» به دولت گفت: «دزدها به خاطر جناحبندیهای ما است، مگر گروههای دیگر نکردند؟ مشکل اینها نیست، سیستم گیر دارد.»
مسعود پزشکیان همچنین به موضوع چشمانداز ترسیمشده برای سیاستگذاری در کشور از سوی خامنهای اشاره کرد و گفت: «بارها گفتهام که چشماندازی که خامنهای تعریف کرده، مستقل از اینکه او را باور کنید یا نه، زیباست.»
او درباره مسائل اقتصادی کشور نیز گفت: «علت بسیاری از مشکلات و تورم، دولت است.»
رییس دولت چهاردهم اضافه کرد: «از زمانی که ما آمدهایم، همواره با حادثه مواجه بودهایم. مشکل با تغییر دادن افراد در مناصب حل نمیشود، باید سیستم را اصلاح کرد.»
پزشکیان با تاکید بر «وحدت» گفت: وقتی رهبری میفرماید این کار را بکنید کسی بلند نشود ساز مخالف بزند
بنا بر این گزارش که جمعه هفتم شهریور در رسانههای اسرائیل منتشر شد، هکرهای ایرانی در چارچوب این حمله موفق شدند به حساب ایمیل واقعی یک کارمند در سفارت عمان در پاریس نفوذ کنند و از این طریق امکان ارسال پیامهایی که کاملا شبیه مکاتبات دیپلماتیک رسمی بودند را به دست آورند.
به گفته این شرکت، که پلتفرمهای هوش مصنوعی برای حفاظت از دولتها و داراییهای ملی توسعه میدهد، از آن حساب پیامهایی به شبکههای دیپلماتیک ارسال شد که شامل فایلهای مایکروسافت ورد به ظاهر بیضرر بودند، اما حاوی نرمافزارهای پیشرفتهای بودند که با باز شدن فعال میشدند.
به این ترتیب، حمله سایبری مستقیم به عوامل مصری که در میانه گفتوگوهای آتشبس در قاهره بودند نفوذ کرد.
شرکت دریم که در زمینه توسعه سامانههای مبتنی بر هوش مصنوعی برای حفاظت از دولتها و زیرساختهای حیاتی فعالیت میکند، این حمله را «یکی از پیشرفتهترین عملیاتهای سایبری شناساییشده در ماههای اخیر» توصیف کرده است.
هکرهای ایرانی در مواجه با اسرائیل
کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل ۲۳ مرداد گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی تلفن آیلت شاکد، وزیر دادگستری سابق، را هک کرده است.
این اقدام بخشی از تلاشهای مستمر تهران برای جاسوسی و نفوذ به دستگاههای مقامات فعلی و پیشین اسرائیلی محسوب میشود.
طبق این گزارش، هکرهای جمهوری اسلامی چندین تلاش کردند تا تلفن همراه رهبر سابق حزب «یمینا» را هک کنند و سرانجام موفق شدند او را به کلیک روی لینکی ترغیب کنند که امکان دسترسی به تلفن را فراهم کرد.
سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) هشت خرداد در بیانیهای اعلام کرد از ابتدای سال میلادی جاری، ۸۵ حمله سایبری منتسب به جمهوری اسلامی علیه مقامهای امنیتی، سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامهنگاران این کشور را خنثی کرده است.
بر اساس این بیانیه این حملات عمدتا شامل تلاشهایی برای «فیشینگ» بودند و با هدف نفوذ به دستگاهها و حسابهای دیجیتال قربانیان و دستیابی به اطلاعات حساس شخصی انجام گرفتند.
مارتا ریچوتتی، عضو شورای شهر فابریانو جمعه هفت شهریور در صفحه فیسبوک خود نوشت این تصمیم «به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز آنها در دفاع از حقوق زنان و کارگران» اتخاذ شده و با ابتکار کمیسیون فرصتهای برابر این شهر شکل گرفته است.
او تاکید کرد: «اعطای شهروندی افتخاری تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه تلاشی است برای دادن صدا به کسانی که برای آزادی و کرامت انسانی مبارزه میکنند. این تصمیم همچنین با هدف افزایش فشار بینالمللی برای توقف اعدامها و بازنگری مقامات ایرانی در این احکام اتخاذ شده است. سکوت یعنی همدستی، اما سخن گفتن ابزاری است برای مقاومت و همبستگی.»
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، شورای شهر پوجیبونسی در استان توسکانی نیز با رای قاطع شهروندی افتخاری خود را به وریشه مرادی اعطا کرده بود.
روان سوباسینگه، مسئول بخش حقوقی فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل، پیشتر با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی خواستار توقف فوری حکم اعدام و آزادی بیقید و شرط شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی، شد.
وریا غفوری، کاپیتان پیشین استقلال نیز ۳۱ مرداد با انتشار یک طرح گرافیکی در اینستاگرام، به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، وریشه مرادی و پخشان عزیزی، سه زندانی زن سیاسی، که در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، اعتراض کرد.
«کمپین آزادی وریشه مرادی» با استقبال از تصمیم شورای شهر فابریانو بار دیگر بر ضرورت موضعگیری علیه وضعیت این زندانی سیاسی و دیگر محکومان به اعدام تاکید کرده و از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواسته است برای لغو احکام اعدام و آزادی این فعالان اقدام کنند.
آمار اعدامها گویای فاجعهای انسانی است
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۲۸ مرداد در بیانیهای با تاکید بر اینکه آمار اعدامها در ایران گویای فاجعهای انسانی است، نوشت تنها در بازه زمانی اول تا ۲۷ مرداد، دستکم ۱۳۶ تن در ایران اعدام شدهاند و از ابتدای در سال جاری تاکنون دستکم ۶۲۷ تن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
به نوشته این کارزار، این اعداد، نه صرفا دادههای آماری، بلکه روایت زندگیها و خانوادههایی هستند که در سوگ و رنج فرو رفتهاند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه هفتم شهریور در بیانیهای نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی برخلاف درخواستهای مکرر جامعه جهانی همچنان به استفاده گسترده از مجازات مرگ ادامه میدهند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت از ابتدای سال جاری میلادی تا ششم شهریور برابر با ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی است.
به گفته او، تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر میزان اعدامها در مدت مشابه سال گذشته است و ادامه روند صعودی اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را تایید میکند.
او هشدار داد که به دلیل نبود شفافیت، آمار واقعی ممکن است حتی بیشتر از این باشد.
سایت حقوق بشری هرانا اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
اعدام بهعنوان ابزار ارعاب
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که این آمار بیانگر استفاده سیستماتیک حکومت ایران از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ارعاب است؛ ابزاری که بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مهاجران را هدف قرار داده است.
دفتر حقوق بشر همچنین از ثبت دستکم هفت اعدام در ملا عام در ایران خبر داد و تاکید کرد این اقدام توهینی مضاعف به کرامت انسانی است که آثار روانی جدی، بهویژه بر کودکان، بر جای میگذارد.
طبق این گزارش، هماکنون حکم اعدام ۱۱ نفر با اتهامات سیاسی، از جمله شش نفر به اتهام «بغی» بهدلیل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و پنج نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، در آستانه اجرا قرار دارد.
همچنین دیوان عالی کشور در ۲۵ مرداد برابر با ۱۶ اوت حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را تایید کرده است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
درخواست توقف فوری اعدامها
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است، هشدار داد این مجازات همواره خطر اجرای حکم علیه افراد بیگناه را در پی دارد و هرگز نباید برای رفتارهایی بهکار رود که بر اساس قوانین بینالمللی تحت حمایت قرار دارند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست اجرای فوری اعدامها را متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستار تعلیق فوری این احکام بهعنوان گامی نخست در مسیر لغو کامل مجازات مرگ شد.
