نشریه «ژورنال نشنال سکیوریتی» در تحلیلی با اشاره به احتمال استفاده اروپا از سازوکار ماشه علیه جمهوری اسلامی نوشت: «در صورت فعالسازی، ایران با انزوای مالی و کاهش شدید صادرات نفت روبهرو خواهد شد و سرمایهگذاری خارجی با موانع حقوقی جدی مواجه میشود.»
این ژورنال که تحلیلهای حوزه دفاعی و امنیتی را منتشر میکند، افزود اروپا مهلتی کوتاه برای بازگشت حکومت ایران به مذاکرات در نظر گرفته است و حتی پیشنهاد تمدید محدود جهت آغاز مذاکرات مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا را مطرح کرده که تاکنون پاسخی از سوی تهران دریافت نکرده است.
سه کشور اروپایی تا پایان ماه اوت، حدود دو هفته، به تهران مهلت دادهاند با بازگشت به مذاکرات به توافق با غرب دست یابد. مقامهای حکومت ایران گفتهاند که از غنیسازی عقبنشینی نکرده و بر سر برنامه موشکی خود مذاکره نمیکنند.
در این گزارش آمده است: «این تهدید تازه نیست، اما نشاندهنده نارضایتی فزاینده اروپا از سیاستهای سرسختانه جمهوری اسلامی در قبال برنامه هستهای است. مقامهای ایرانی این مسیر را بخشی از غرور ملی خود میدانند.»
نشنال سکیوریتی نوشت نامه سه کشور اروپایی پس از رایزنیهای اولیه در استانبول و گفتوگو با هیات ایرانی در تیرماه ارسال شده است. در متن نامه آمده است: «اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ حاضر به رسیدن به یک راهحل دیپلماتیک نشود یا فرصت تمدید مذاکرات را از دست بدهد، گروه «ای۳» آماده است سازوکار ماشه را فعال کند.»
این نشریه هشدار داد که در صورت فعالسازی این مکانیسم، تحریمهای شورای امنیت که طبق توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، بازمیگردند. تحریمهایی شامل ممنوعیت تسلیحاتی، محدودیت بر فعالیتهای موشکی بالیستیک، و تحریمهای گسترده بانکی، کشتیرانی و شرکتهای دولتی.
نشنال سکیوریتی یادآوری کرده است که این اقدام طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل قابل اجراست و به کشورهای امضاکننده برجام اجازه میدهد بدون نیاز به اجماع شورای امنیت، تحریمها را بازگردانند. این بدان معناست که حتی مخالفت روسیه یا چین نیز مانع این روند نخواهد بود.
به نوشته این ژورنال، «اگر ایران حاضر نشود بهطور معنادار با آمریکا و متحدانش وارد تعامل شود و نشانهای از پایبندی به خواستههای بینالمللی درباره غنیسازی اورانیوم نشان ندهد، واشینگتن و شرکای اروپاییاش میتوانند اطلاعیه رسمی به سازمان ملل ارائه دهند و شمارش معکوس ۳۰ روزه برای بازگشت تحریمها آغاز خواهد شد.»
نشنال سکیوریتی هشدار داده این روند به «بازگشت انزوای کامل ایران از بازارهای مالی جهانی، ضربه به صادرات نفت و موانع سنگین حقوقی بر سر راه سرمایهگذاری خارجی» منجر خواهد شد.
این نشریه همچنین از تصمیم مشترک وزیر خارجه آمریکا، مارکو روبیو، و مقامهای اروپایی در تیرماه خبر داده که ضربالاجل روشنی برای تهران تعیین کردهاند.
در پایان این گزارش آمده است: «اگرچه مقامهای تهران در تیرماه گفته بودند آماده گفتوگو با غرب هستند، اما تاکنون همچنان بر لغو کامل تحریمها پیش از شروع مذاکرات تاکید دارند. این در حالی است که غرب چنین پیششرطی را رد کرده و از ایران انتظار دارد ابتدا وارد گفتوگوی مستقیم شود.»
پیش از این نیز یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف هشدار داده بود که بازگشت تحریمهای سازمان ملل میتواند حکومت ایران را با «تهدید وجودی» روبهرو کند.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی که روزنامه بریتانیایی تلگراف نام او را اعلام نکرده، گفت: «جمهوری اسلامی از نظر مالی و نظامی توان تحمل بازگشت تحریمهای سازمان ملل را ندارد. این تحریمها بار دیگر مردم را به اعتراض وامیدارند و این بار ممکن است ماجرا متفاوت باشد.»
او با تاکید بر اینکه «این تحریمها از جنگ هم ویرانگرترند»، افزود: «شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاستجمهوری خواسته پیش از آنکه دیر شود راهی برای آغاز گفتوگو پیدا کند.»
سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیهای نوشت که در ۶ اوت (۱۵ مرداد)، نیروهای امنیتی یمن، در هماهنگی با دادستان کل و مقامات بندر عدن، یک محموله شامل پهپادها، سامانههای پیشران جت، دستگاههای بیسیم، و اجزای پیشرفته کنترل را که در مسیر ارسال به حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی بود، توقیف کردند.
بر اساس این گزارش، این محموله که مقصد آن شهر الحدیده یمن بود، به عدن منتقل و مورد بازرسی مشترک واحدهای ضدتروریسم، گمرک و پلیس قرار گرفت.
به گفته مقامات یمنی، این محموله «بخشی از یک شبکه گسترده قاچاق بود که از بندر الحدیده، تحت کنترل حوثیها، برای انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی به سازمانهای تروریستی منطقه» استفاده میکند.
سنتکام نوشت که این توقیف در حمایت از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد و در راستای تقویت تعهد یمن به ثبات منطقهای و امنیت دریایی انجام شد.
دریابد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، با تمجید از این اقدام گفت: «برای دومین بار در سه هفته گذشته، ما از نیروهای دولت مشروع یمن که همچنان جریان ارسال مهمات و تجهیزات ایرانی به حوثیها را متوقف میکنند، تقدیر میکنیم.»
او افزود: «این توقیف، نقش مداوم ایران به عنوان یک بازیگر عامدانه و مخرب در منطقه را برجسته میکند. محدود کردن جریان آزاد حمایت ایران از حوثیها، برای امنیت، ثبات و آزادی ناوبری در منطقه حیاتی است.»
این اولین بار نیست که محمولههای ارسالی برای حوثیها پیش از رسیدن به مقصد توقیف میشود.
۲۵ تیر امسال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای مقاومت ملی یمن به رهبری ژنرال طارق صالح موفق شدند بزرگترین محموله تسلیحات پیشرفته ساخت ایران را که به مقصد حوثیها در یمن در حرکت بود، توقیف کنند.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) چهارشنبه ۲۵ تیر در بیانیهای اعلام کرد این محموله با وزنی بیش از ۷۵۰ تُن شامل صدها موشک کروز پیشرفته، موشکهای ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهکهای جنگی، جستجوگرها، موتورهای پهپاد، تجهیزات پدافند هوایی، سامانههای راداری و ابزارهای ارتباطی است.
به گفته نیروهای یمنی، در میان محموله توقیفشده، دفترچههایی به زبان فارسی یافت شده و بسیاری از سامانههای موجود توسط شرکتی تولید شدهاند که با وزارت دفاع جمهوری اسلامی مرتبط بوده و تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد.
یک روز بعد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اخبار منتشر شده درباره ارسال محموله نظامی از ایران به مقصد یمن برای حوثیها را «بیاساس» خواند و گفت: «فضاسازی رسانهای علیه جمهوری اسلامی است.»
این در حالی است که ۲۷ تیر، روزنامه والاستریت ژورنال با اشاره به توقیفهای متعدد تسلیحات پیشرفته در لبنان، سوریه و نزدیکی یمن، گزارش داد که این توقیفها نشان میدهند جمهوری اسلامی در تلاش تازهای برای تجهیز دوباره نیروهای نیابتی خود است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال پر کردن سریع ذخایر تسلیحاتی حوثیهای یمن پس از حملات آمریکا و اسرائیل است.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی اخیرا ارسال تسلیحات به حزبالله را با خودروهای کوچک از طریق سوریه انجام میدهد؛ در حالی که پیشتر از کامیون استفاده میکرد.
بر پایه گزارش والاستریت ژورنال، تهران که به اقدامات خود برای تسلیح گروههای شبهنظامی در خاورمیانه ادامه میدهد، در حال ارسال موشک برای حزبالله لبنان است و تلاش دارد تسلیحات بیشتری از عراق به سوریه منتقل کند.
این سیاستمدار اسرائیلی هشدار داد که ورود به جنگ فرسایشی بسیار خطرناک است، اما در صورت وقوع، نقطه شروع جنگ بعدی همان سطح بالای شدید در پایان جنگ قبلی خواهد بود.
سیترینوویچ در گفتوگو با روزنامه اسرائیل هیوم تاکید کرد که مجموعهای از عوامل، جمهوری اسلامی را به بنبست کشانده است: از جمله جنگ اخیر با اسرائیل، ناکارآمدی شبکه نیابتی ایران در منطقه، بحران آب، فشارهای فزاینده داخلی و تهدید فعالسازی مکانیسم «اسنپبک» از سوی اروپا.
او گفت: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، یک رشته ضربههای استراتژیک است که ایران تاکنون راهکار موثری برای عبور از آن پیدا نکرده است.»
سیترینوویچ با اشاره به تضعیف توان بازدارندگی متعارف جمهوری اسلامی، افزود: «تلاش تهران برای بازسازی توانمندیهای موشکی و پدافند هوایی در اولویت قرار گرفته، اما تا زمان تحقق این هدف، تصمیمگیری راهبردی درباره برنامه هستهای به تعویق خواهد افتاد.»
این مقام پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل همچنین درباره بازسازی شبکه نیابتی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «علیرغم ضربات سنگین به نیروهای وابسته به ایران در لبنان و عراق، تهران تلاش دارد این زیرساختها را احیا کند، حتی اگر در بازدارندگی نسبت به اسرائیل ناکام بوده باشند.»
او افزود که گماشتن علی لاریجانی در ساختار حاکمیت، نشانهای از «تلاش برای جذب جناح میانهرو بدون گسستن کامل از مواضع پیشین» است. به گفته او، این اقدام بخشی از بازسازی ساختار راهبردی جمهوری اسلامی در مواجهه با باتلاقی است که نتیجه سیاستهای سالهای اخیر سپاه پاسداران بوده است.
در بخش دیگری از این ارزیابی، سیترینوویچ گفت که اکنون زمان مناسبی برای اعمال فشار دیپلماتیک بر ایران برای گرفتن امتیازهای هستهای است. او گفت: «ادامه روند کنونی میتواند به توافقی برسد که مانع درگیری مجدد شود، چیزی شبیه توافقی نانوشته بر سر عدم تجاوز دوطرفه.»
با این حال، او اذعان کرد که تصمیمگیری در این وضعیت ساده نیست و اگر تهران وارد مسیر توافق شود، ممکن است فشارهای داخلی بر حکومت کاهش یابد. با این حال تاکید کرد که احتمال بازگشت به جنگ همچنان بالاست.
به گفته این مقام پیشین نظامی اسرائیلی «آنچه در پیش است، میتواند ادامه همان جنگ قبلی باشد، اما با شروعی بلافاصله و با شدت بالا؛ چرا که جمهوری اسلامی نشان داده در مواجهه با تهدیدات امنیتی به سرعت واکنش نشان میدهد، بهویژه وقتی احساس کند که خطر جدی موجودیت نظام را تهدید میکند.»
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره امکان حمله نظامی دوباره اسرائیل گفت که بهعنوان یک کارشناس روابط بینالملل با ۴۰ سال سابقه در این حوزه تصور نمیکند جنگ قریبالوقوع باشد. اما مسئولان جنگ احتمالی و نیروهای مسلح و دولت نباید به حرف او اکتفا کنند.
اطلاعات رسیده به به ایراناینترنشنال حاکی است، مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان زندان قزلحصار، در پاسخ به پیگیریهای خانوادههای این زندانیان از ارائه ملاقات یا تماس تلفنی و هرگونه پاسخ خودداری کردهاند.
خواهر اکبر دانشورکار، پنجشنبه ۲۳ مرداد اعلام کرد که از ۱۵ مرداد تاکنون هیچ خبری از برادرش و چهار زندانی سیاسی دیگر نیست و این محکومان به اعدام پیش از انتقال به مکان نامعلوم «به قصد مرگ» مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز پیش از این در ۱۷ مرداد با اشاره به انتقال این زندانیان هشدار داده بود: «این جابهجایی در شرایطی انجام شده که بیم آن میرود مقامها قصد داشته باشند این پنج نفر را بهزودی اعدام کنند.»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، بابک شهبازی و امید تباریمقدم، برخی از زندانیان منتقل شده به زندان قزلحصار هستند.
علیپور، دانشورکار، بنیعامریان، قبادی، تقوی و ابوالحسن منتظر، دهم آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند.، واکنشهای زیادی از سوی زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
پیش از این در ۲۱ مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هشتاد و یکمین هفته خود به انتقال ناگهانی این پنج زندانی سیاسی محکوم اشاره کرد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه شهبازی و تباریمقدم نیز با ضربوشتم به زندان قزلحصار منتقل شدند، اعلام کردند: «این اقدام سرکوبگرانه بخشی از روند تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش بیسابقه اجرای احکام اعدام در کشور است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمههایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگرانکننده خوانده بود.
