روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی به مسئله بیآبی در ایران پرداخته و نوشته ایران در آستانه بحرانی بیسابقه در حوزه منابع آب قرار گرفته؛ بحرانی که ممکن است تنها در عرض چند هفته، به خشک شدن کامل ذخایر آبی پایتخت و فروپاشی زیرساختهای حیاتی منجر شود.
نیویورکتایمز مینویسد در پی پنج سال خشکسالی بیوقفه، سوءمدیریت مزمن و اثرات تشدیدشده تغییرات اقلیمی، منابع آبی ایران با سرعتی هشداردهنده در حال کاهش است.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، ذخایر چهار سد اصلی تامینکننده آب تهران به حدود ۱۴ درصد ظرفیت خود کاهش یافتهاند و دولت ایران در اقدامی کمسابقه دستور تعطیلی تمامی ادارات دولتی در تهران و بیش از ۲۴ شهر دیگر را صادر کرده تا از مصرف آب و برق بکاهد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد کرده مردم برای کاهش مصرف، «به تعطیلات بروند».
نیویورکتایمز در گزارش خود مینویسد فشار آب در بخشهایی از تهران به حدی کاهش یافته که در بسیاری از آپارتمانها، آب حتی به طبقه دوم نیز نمیرسد. برخی از ساکنان پایتخت از قطعیهای ۴۸ ساعته و ناتوانی در انجام کارهای روزمره مانند شستوشوی ظروف، لباس یا حتی استفاده از سرویس بهداشتی سخن گفتهاند.
این گزارش تاکید میکند که سیاستهای اشتباه جمهوری اسلامی از جمله سدسازی بیرویه، انتقال آب به صنایع فولاد در مناطق خشک و تخلیه بیرویه سفرههای زیرزمینی، به تشدید بحران کمک کرده است. در برخی نقاط کشور، زمین به دلیل برداشت بیش از حد آب زیرزمینی در حال فرونشست است و در تهران برخی مناطق تا ۳۰ سانتیمتر در سال نشست کردهاند.
به گفته نیویورکتایمز، مردم برای ذخیره آب به خرید تانکر و بطریهای بزرگ روی آوردهاند. یکی از مدیران برجهای مسکونی در شمال تهران به خبرنگار این روزنامه گفت که پس از سه روز بیآبی، با زحمت فراوان یک تانکر تهیه کردهاند، اما آب آن تنها دو ساعت دوام داشته و در تلاش بعدی، آبی آلوده و غیرقابل استفاده از یک فروشنده سیار خریداری کردهاند.
در ادامه این گزارش، نیویورکتایمز به نقل از کاوه مدنی، رییس مؤسسه آب و محیطزیست سازمان ملل، مینویسد: «وضعیت کنونی نوعی ورشکستگی آبی است. پاسخهای دولت پراکنده، شتابزده و گیجکننده است و نابرابری نیز در بحران نقش پررنگی دارد؛ ثروتمندان میتوانند راهحلهایی برای ذخیره یا خرید آب پیدا کنند اما فقرا بیشترین آسیب را خواهند دید.»
این روزنامه همچنین مینویسد که در شهرهایی مانند سبزوار، شهروندان طی شبهای اخیر مقابل فرمانداری تجمع کردهاند و با سر دادن شعار «آب، برق، زندگی حق ماست» نسبت به وضعیت بحرانی معیشت اعتراض کردهاند.
نیویورکتایمز در پایان هشدار میدهد که بحران آب ایران، نهتنها یک بحران زیستمحیطی و زیرساختی است، بلکه نمادی از ناکارآمدی عمیق حکمرانی در جمهوری اسلامی به شمار میرود؛ حکومتی که بهزعم بسیاری از شهروندان، توان و اراده لازم برای مقابله با بحرانهای چندوجهی کشور را ندارد.
پزشکیان شنبه ۴ مرداد در جریان سفر به استان قم با اشاره به بمباران محل نشست شورای امنیت ملی در صبح ۲۶ خرداد گفت: «اگر در جریان آن بمباران ما شهید میشدیم، برای خودمان فوز (رستگاری) بزرگی بود، اما کشور را این نامردها بههم میریختند.»
او در ادامه گفت اگر این بمباران نتیجه موفقیتآمیزی داشت، مردم «بسیار ناامید» میشدند چرا که در آن جلسه، تمام سران قوا، فرماندهان ارشد و وزیر کشور و وزیر اطلاعات حضور داشتند.
پزشکیان افزود: «در آن لحظه فقط یک سوراخ بود و دیدیم هواست و گفتیم دیگر خفه نمیشویم.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر گزارش داده بود این جلسه با حضور روسای سه قوه و دیگر مقامات ارشد در طبقات زیرین یک ساختمان در غرب تهران درحال برگزاری بود که اسرائیل با شلیک شش موشک یا بمب، ورودیها و خروجیهای ساختمان را هدف قرار داد.
فارس مدل این حمله را مشابه عملیات کشتن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، خواند و نوشت بمبافکنهای اسرائیلی قصد داشتند مسیرهای فرار را مسدود و جریان هوا را قطع کنند.
این خبرگزاری افزود در پی انفجارها، برق طبقه محل جلسه قطع شد اما مقامات حاضر با استفاده از یک دریچه اضطراری از ساختمان خارج شدند.
همچنین پیشتر گزارش شده بود برخی افراد از جمله پزشکیان حین خروج از محل نشست دچار جراحات سطحی در ناحیه پا شدند.
پزشکیان اواسط تیر ماه در مصاحبهای با تاکر کارلسون، پادکستر محافظهکار آمریکایی، اسرائیل را به تلاش برای کشتن خود متهم کرده بود.
پیش از آن و در ۸ تیر ماه، علی لاریجانی، مشاور خامنهای اعلام کرد اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه قصد داشت بعد از هدف قرار دادن سران قوا، به سراغ رهبر جمهوریاسلامی برود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ششم تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت در جریان جنگ اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل، او خامنهای را از مرگی «بسیار زشت و خفتبار» نجات داده است.
ارتش اسرائیل ۲۲ تیر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره درستی موضوع تلاش برای کشتن سران قوای جمهوری اسلامی،اعلام کرد به این گزارشها واکنشی نشان نمیدهد.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از احتمال وجود یک عامل نفوذی در داخل کشور خبر داده و نوشته بود بررسیها برای شناسایی منبع نشت اطلاعات همچنان ادامه دارد.
روزنامه اعتماد، شنبه چهارم مرداد در گزارشی نوشت بررسیهایش نشان میدهد که این خشونتها از سال ۱۴۰۰ تاکنون با روشهای مختلفی از جمله «شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتشسوزی عمدی، ضربوشتم، و تهدیدهای مستقیم» صورت گرفته و موجی از نگرانی را در میان جامعه حقوقی ایران به همراه داشته است.
قتل، مرگهای مشکوک مانند مرگ سعیده محمدی و مریم آروین و موارد خشونت فیزیکی شدید از جمله بریدهشدن گوش وکیل البرزی و قطع انگشت دست وکیل دیگر در تهران، تنها بخشی از فهرست بلند حملات علیه وکلا در سالهای اخیر است.
اعتماد با اشاره به تنوع روشهای حمله نوشت این موضوع نشانگر شدت گرفتن فضای ناامن برای وکلایی است که تنها بهدلیل پیگیری پروندههای حساس یا مالی، قربانی خشونتهای هدفمند میشوند.
سوءقصد به وکلا
سال ۱۴۰۰ با موجی از خشونت علیه وکلا آغاز شد و بهروز رستمی در کرمانشاه، میلان برزگر در گیلان، سعیده محمدی در خراسان، مرتضی کرمانی در کیش، مهدی روزبهانی در تهران و ابوالفضل رئوف در تهران، مورد مورد سوءقصد قرار گرفتند. از میان این جمع، برزگر و محمدی جان خود را از دست دادند.
در سال ۱۴۰۱ نیز موارد متعدد خشونت علیه وکلایی از جمله امیر شریفیخضارتی، مهران صادقیسراجی، سیامک شمسی، مجید شیبانی، محمودرضا جعفرآقایی، عسگر صادق، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، فرداد حیدرنیا، نرگس خرمیفرد، مریم آروین، وحید مهرادیفر، ایمان شالویی، هانا ذاکری و یک وکیل با هویت نامشخص گزارش شد.
از میان این افراد، محمودرضا جعفرآقایی، نصیر فرخنژاد، محسن برهمند، نرگس خرمیفرد و مریم آروین، جان باختند. همچنین گوش وحید مهرادیفر، عضو کانون وکلای البرز از سوی افراد ناشناس بریده شد و انگشت دست یک وکیل با هویت نامشخص نیز قطع شد.
سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز شاهد تداوم خشونتها بود. در سال ۱۴۰۲، مهدی عمارلویی، امینالله صفایی، نسرین کیقبادی، رحیم سعیدی، عباس حبیبی، حامد میرابوالقاسمی و احسان روانگردی، مورد سوءقصد قرار گرفتند و از میان آنها مهدی عمارلویی و رحیم سعیدی کشته شدند.
در سال ۱۴۰۳ نیز سعیده دبیری، افشین قاسمی، علی رضایی، حامد غیاثی فرامرز، سهیلا معماری، امیرحسین بوریایی، خدیجه کریمی، علی سلیمانی، مهدی هداوند، جلال اسماعیلی و حسن صفری، به اشکال مختلف مورد حمله قرار گرفتند و از میان آنها سهیلا معماری، علی سلیمانی و حسن صفری، جان باختند.
در تازهترین موارد در تیر ماه ۱۴۰۴، علیرضا محمدی، عضو کانون وکلا در حالی که از خانه خود در تهران خارج شده از سوی ماشینی ناشناس مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.
در خرداد سال جاری نیز صابر تاجدینی، عضو کانون وکلای البرز مقابل خانه خود مورد سوءقصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.
بیعملی نهادها و تنهایی وکلا زیر سایه تهدید و مرگ
در کنار فشارهای امنیتی و قضایی علیه وکلا، این موج فزاینده خشونت فیزیکی نیز بر تهدیدهای ساختاری موجود افزوده است.
بسیاری از وکلا در جریان رسیدگی به پروندههای حساس، با تهدید، تخریب اموال یا خشونت مستقیم روبهرو میشوند، بیآنکه حمایت جدی از سوی نهادهای رسمی یا صنفی برای حفظ امنیت حرفهای آنان وجود داشته باشد.
قتل علیرضا محمدی در شرایطی رخ داده که بهگفته همکارش عباس موسوی، او حتی حقالوکاله اندکی از پروندههای حساس دریافت کرده و بخشی از فعالیتهایش را بهصورت رایگان انجام میداد. این واقعیت، بر حجم اندوه و خشم جامعه وکالت افزوده است.
افزایش حملات به وکلا در ایران لزوم اقدام فوری نهادهای قضایی، انتظامی و صنفی را بیش از پیش روشن میکند.
در حالیکه آمارهای نگرانکننده خشونت علیه وکلا پیوسته در حال افزایش است، غفلت در پیگیری این پروندهها نهتنها به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نظام قضایی میانجامد، بلکه اصل دادرسی عادلانه را نیز به مخاطره میاندازد.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیشتر اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا دیماه ۱۴۰۳،، دستکم ۵۴ فقره قتل، سوءقصد و تخریب اموال وکلای دادگستری انجام شده است.
در این گزارش آمده بود که از میان این ۵۴ فقره نیز ۱۷ مورد قتل، پنج مورد مرگ مشکوک، ۳۰ مورد سوءقصد و دو مورد تخریب اموال (آتشسوزی عمدی خودرو) بوده است.
علاوه بر این موارد، جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری از جمله وکلای فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
در شرایطی که حکومت نهتنها از وکلا حمایت نمیکند، بلکه خود عامل سرکوب وکلای مستقل و منتقد است، افزایش خشونتهای خیابانی و تهدیدهای فیزیکی نیز امنیت حرفهای این قشر را عملا به خطر انداخته است.
سازمان حقوق بشر هانا شنبه چهارم مرداد، با استناد به اسناد و شواهد میدانی هشدار داد که در بستر فضای امنیتی پس از جنگ روند جدید برخوردهای مرگبار با کولبران و تیراندازی مستقیم به آنان، بهشکل نگرانکنندهای افزایش یافته است.
این در حالی است که ایران از سال ۱۹۶۶ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده و بر اساس ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مفاد این میثاق در حکم قانون داخلی و لازمالاجراست. بند نخست ماده شش این میثاق تصریح میکند: «هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد.»
هانا در گزارش خود نوشت در یک ماه گذشت ۹ کولبر کُرد به نامهای سیوان عبداللهزاده، خالد محمدی، رزگار محمدی، پیام احمدی، لطیف یعقوبی، دانیال صالحی، امین گردی، رسول فتحی و بارزان صالحی، در مرزهای کردستان و آذربایجان غربی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی جان باختهاند.
این کولبران اهل شهرهای بانه، بوکان، سروآباد، سلماس و مریوان بودند.
سایت کولبرنیوز اول فروردین گزارش داد در سال ۱۴۰۳ در مناطق مرزی و مسیرهای بینجادهای استانهای آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه، دستکم ۵۲ کولبر کشته و ۱۳۱ تن دیگر مجروح شدند.
آمار کولبران کشتهشده در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال پیش از آن، نزدیک به ١٨ درصد افزایش داشت.
کولبری، شغلی بیپناه در قانون
سازمان هانا در گزارش خود همچنین با اشاره به نبود تعریف قانونی برای کولبری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، نوشته است کولبران از حقوق شغلی، بیمه و حمایتهای قانونی محروماند و همین موضوع آنها را در برابر خشونت، مصادره اموال، بازداشت خودسرانه و آزار ماموران به شدت آسیبپذیر کرده است.
علاوهبر خشونتهای ساختاری و امنیتی؛ کولبران در مسیرهای صعبالعبور مرزی با خطرات طبیعی و فیزیکی همچون سقوط از ارتفاع، یخزدگی یا بهمن نیز مواجهاند، اما در نبود هرگونه حمایت قانونی، زندگی آنها همواره در مرز نابودی قرار دارد.
هانا با بیان اینکه اطلاعات این افراد در مرکز آمار این سازمان حقوقبشری ثبت و مستند شده است، نوشت بسیاری از خانوادههای این قربانیان، در پی اعتراض یا پیگیری حقوقی با تهدید، احضار یا سکوت اجباری مواجه شدهاند.
درخواست اقدام فوری بینالمللی
این سازمان حقوقبشری با ابراز نگرانی از وضعیت وخیم حقوق بشر در مناطق مرزی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و اتحادیه اروپا خواسته با استفاده از ابزارهای سیاسی و حقوقی، جمهوری اسلامی را به توقف فوری استفاده مرگبار از زور علیه کولبران وادار کنند.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر با نسبت دادن اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «ارتباط با دشمن» یا «انتقال تجهیزات اطلاعاتی» به کولبران، تلاش کرده فضا را برای توجیه این کشتارها آماده کند؛ اتهاماتی که به گفته هانا، بیاساس، خلاف اصل برائت و ناقض کرامت انسانی است.
هانا همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه درباره این کشتارها و پیگرد قضایی آمران و عاملان آن شده است.
نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کردهاند شهروندان کُرد در استانهای غربی کشور بهدلیل فقر اقدام به کولبری میکنند.
در تیرماه ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از «قوه قهریه بیش از حد و کُشنده» علیه کولبران استفاده میکند که در مناطق مرزی ایران و عراق کالاهای مختلف را بین دو کشور جابهجا میکنند.
