مطالب بیشتر
با ادامه موج گرما و شدت گرفتن بحران آب و برق در ایران، دولت جمهوری اسلامی چهارشنبه اول مرداد را در شماری از استانهای کشور تعطیل اعلام کرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، به رسانهها گفت: «در صورت شرایط بحرانی آب، احتمال ادامه تعطیلیها وجود دارد. قرار است گزارشی درباره تاثیر تعطیلیها در مدیریت مصرف آب تهیه شود.»
به دنبال این موضوع، ایراناینترنشنال از شهروندان پرسید این تصمیم دولت چقدر میتواند در حل بحران گسترده کمآبی در کشور و کاهش مصرف آب موثر باشد؟
پیامهای دریافتی نشان میدهد اکثریت مخاطبان تعطیلی را اقدامی نمایشی میدانند که تاثیری در حل بحران آب ندارد.
بسیاری از شهروندان گفتند در بیش از چهار دهه اخیر هیچ برنامهای برای مدیریت منابع آب از سوی مسئولان جمهوری اسلامی دیده نشده و قطع آب و برق بیشتر ناشی از ناکارآمدی حکومت است.
در پیامها بارها تاکید شده بحران آب با تعطیلی حل نمیشود و نیازمند تغییر سیاستهای کلان و مدیریت علمی است.
برخی هم گفتند تعطیلی کشور فقط مصرف خانگی را بالا میبرد و به اقتصاد ضربه میزند.
یکی از شهروندان با ارسال پیام صوتی به ایراناینترنشنال، گفت: «تعطیلی چهارشنبه نهتنها بحران آب را کم نمیکند، بلکه بحرانهای دیگری میآورد و تعداد تعطیلات ایران را با کشورهای جهان افزایش میدهد.»
گروهی از مخاطبان ایراناینترنشنال تاکید کردند: «اگر تعطیلی فایده داشت همان ۱۲ روز جنگ کافی بود.» شهروندی افزود: «در خانه بیشتر مصرف میکنند، حتی سفر میروند و مصرف آب بیشتر میشود.»
گروهی دیگر از مخاطبان، بحران آب را نتیجه سیاستهای جمهوری اسلامی دانستند. یکی از شهروندان با ارسال پیام صوتی به ایراناینترنشنال، گفت: «هیچ تاثیری ندارد. ۴۶ سال بیتدبیری جمهوری اسلامی، کشور را بیآب کرده است.»
مخاطب دیگری در پیام خود نوشت: «اینها هر بحران را به بهانهای برای آزار مردم تبدیل میکنند.»
برخی هم تعطیلی را ابزاری برای پنهانکاری دانستند. یکی نوشت: «قبلا هم تعطیلیها بخاطر مهمان خارجی بود. الان هم بهانه بحران آب است.»
گروهی از شهروندان تاکید کردند با تعطیلی فقط محل مصرف عوض میشود. مخاطبی نوشت: «مردم به شمال میروند و فشار روی منابع دیگر میافتد.» دیگری نوشت: «در خانه ماندن مصرف را بیشتر میکند.»
گروهی تاکید کردند ریشه بحران در ساختار مدیریتی است. یکی گفت: «با مدیر باسواد شاید بشود کاری کرد. تعطیلی فایده ندارد.» دیگری گفت: «وقتی مسئول انرژی یک آخوند بیسواد است امیدی نیست.»
برخی نیز مستقیما به فساد و مافیای آب اشاره کردند: «تا فساد و وجود مافیا در این حوزه حل نشود، بحران آب هم حل نمیشود.»
مجموع پیامها حکایت از بیاعتمادی عمیق مردم به تصمیمات مقطعی مدیران حکومت دارد.
بسیاری معتقدند بحران آب در ایران تنها با تغییر سیاستها، مدیریت علمی و پایان فساد حل میشود و تعطیلی چند روزه نه کمکی به بحران میکند و نه هیچ تاثیری در صرفهجویی دارد.
ایالات متحده روز سهشنبه ۳۱ تیرماه، مجموعهای از تحریمهای جدید را علیه شبکهای از افراد و شرکتهایی اعمال کرد که متهم به همکاری با گروه حوثی یمن در قاچاق نفت و دور زدن تحریمها هستند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که این اقدام در راستای تضعیف منابع مالی حوثیها و جلوگیری از دسترسی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به نظام مالی بینالمللی صورت گرفته است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC)، در این دور از تحریمها دو فرد و پنج نهاد که در یمن و امارات متحده عربی مستقر هستند، هدف قرار گرفتهاند. این افراد و نهادها از جمله واردکنندگان اصلی فرآوردههای نفتی به مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن هستند و نقش مهمی در انتقال منابع مالی به این گروه ایفا میکنند.
در مرکز این شبکه فردی به نام محمد السُنَیدر قرار دارد که مدیریت چند شرکت نفتی را برعهده دارد، از جمله شرکت نفتی آرکان مارس که با حوثیها توافقنامهای برای واردات نفت و گاز از جمله نفت ایران به بنادر الحدیده و رأس عیسی امضا کرده است.
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که دو شرکت ثبتشده در امارات به نامهای آرکان مارس پترولیوم دیامسیسی (Arkan Mars Petroleum DMCC) و آرکان مارس پترولیوم افزدئی (Arkan Mars Petroleum FZE) با این شبکه همکاری دارند و در صادرات فرآوردههای نفتی به مناطق تحت کنترل حوثیها مشارکت میکنند. طبق گزارش وزارت خزانهداری، این سه شرکت با همکاری شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به جمهوری اسلامی ایران، حدود ۱۲ میلیون دلار فرآورده نفتی را از طریق بندر رأس عیسی به یمن منتقل کردهاند.
این شرکت ایرانی پیشتر به دلیل وابستگی به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس – که از سوی آمریکا به تأمین مالی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران متهم شده – در فهرست تحریمها قرار گرفته بود.
مایکل فالکندر، معاون وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «حوثیها با بازرگانان فرصتطلب همکاری میکنند تا از واردات فرآوردههای نفتی سودهای کلان کسب کنند و دسترسی این گروه به نظام مالی جهانی را ممکن سازند. این شبکههای تجاری مشکوک، ستون فقرات ماشین ترور حوثیها را تشکیل میدهند و ما با استفاده از تمام ابزارهای موجود، این ساختارها را مختل خواهیم کرد.»
این اقدام تازه در ادامه تحریمهایی است که در سالهای اخیر علیه شبکههای مالی وابسته به جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن، بهویژه در یمن، اعمال شدهاند. کارشناسان میگویند این تحریمها میتواند مسیرهای تأمین مالی حوثیها را محدود و صادرات غیرقانونی نفت ایران را با اختلال مواجه کند.
