گاردین گزارش داده که جاناتان بارنت، مدیر برنامه پیشین فوتبال که مدتی هم با گریت بیل کار میکرد، با مجموعهای از اتهامات جدی از جمله «تجاوز جنسی و قاچاق انسان» در آمریکا روبهرو شده است. اتهاماتی که او و آژانس سابقش، CAA، بهطور کامل آنها را رد کردهاند.
براساس گزارش گاردین؛ بارنت در دادگاهی در ایالت کالیفرنیا از سوی زنی مورد شکایت قرار گرفته که او را به تجاوز، شکنجه و قاچاق انسان متهم کرده است. این زن که نامش فاش نشده، مدعی است که بارنت او را به مدت ۶ سال بهعنوان برده جنسی نگه داشته، بیش از ۳۹ بار به او تجاوز کرده و جان خودش و فرزندانش را تهدید کرده است.
بر اساس این شکایت، این زن در سال ۲۰۱۷ از استرالیا به بریتانیا منتقل شده و ادعا میشود که آژانس CAA در نگهداشتن او بهعنوان برده جنسی، به بارنت کمک کرده است.
بارنت در سال ۲۰۱۹ توسط مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین ایجنت ورزشی جهان شناخته شد.
به نوشته بیبیسی، این مرد ۷۵ ساله که به خاطر وکالت فوتبالیستهای برجستهای از جمله گرت بیل و جک گریلیش شناخته میشود، میگوید این اتهامات «هیچ پایه و اساسی ندارند و نادرست هستند».
همچنین CAA تمامی ادعاهای این زن را رد کردهاست.
بیبیسی نوشته این زن ناشناس که در دادگاه به نام «جین دو» شناخته میشود، ابتدا در دهه ۱۹۹۰ از طریق یک ورزشکار حرفهای در لندن با بارنت آشنا شده است. آنها در سال ۲۰۱۷ به صورت آنلاین و سپس حضوری با هم ارتباط برقرار کردند.
تنها چند هفته بعد، این زن به همراه فرزندان نوجوان خود به بریتانیا نقل مکان کرد، هزینههای جابجایی توسط آژانس ورزشی CAA استلار، تحت مدیریت بارنت، پرداخت شد.
طبق آنچه در شکایت آمده، بلافاصله پس از ورود او، بارنت به وی گفته که او «مالک» اوست و در اتاق هتلی به او تجاوز کرده است.
بارنت سپس قوانین سختی وضع کرده بود که زن باید همواره از او اطاعت کند، او را «ارباب من» خطاب کند و «هیچگاه نگوید که درد دارد».
در شکایت همچنین آمده که اعمال تحقیرآمیز شامل نوشیدن ادرار یا بلع مدفوع نیز رخ دادهاند.
شکنجه همچنین شامل «بستن او در شبها بدون غذا و آب» بوده است.
این زن میگوید که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ «قاچاق شده، تهدید شده، شکنجه شده و در اسارت» در مکانهای مختلف در سراسر جهان، از جمله لسآنجلس، نگه داشته شده است.
در دادخواست آمده است:
«جِین دو» با درک این موضوع که هیچ نیرویی در برابر یک شکارچی خطرناک ندارد، برای جلوگیری از ضرب و شتم شدید یا حتی مرگ، به بارنت تن داد.»
این زن همچنین از آژانس استعداد هالیوودی Creative Artists Agency و آژانس ورزشی CAA Stellar — جایی که بارنت تا سال گذشته رئیس هیئت مدیره بود — شکایت کرده است.
در اسناد دادگاه آمده است که شرکتهای مادر CAA استلار، یعنی آژانسهای ICM و CAA، «نتوانستند یا عمداً و با بیاحتیاطی چشمپوشی کردند» از اینکه پرداختهای قابل توجهی بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ صورت گرفته، در حالیکه این زن نه ورزشکار بود و نه نماینده ورزشی.
ادعا شده که بارنت در ایمیلهایی از حساب کاری خود، این زن را «برده» خطاب کرده است.
در اسناد دادگاه آمده است که بارنت از «پول و قدرتش برای حفظ کنترل اجباری» بر زن استفاده کرده، زنی که «از جان خود و فرزندانش در هراس بود».
به گزارش گاردین، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، خولیو سزار چاوز جونیور، قهرمان ۳۹ ساله بوکس اهل مکزیک را که فرزند خولیو سزار چاوز سینیور، قهرمان افسانهای بوکس است، در کالیفرنیا بازداشت و فرآیند اخراج او را آغاز کرده است.
این اقدام به دلیل اتهام «ارتباط با کارتلهای مواد مخدر، محکومیتهای متعدد جنایی و حکم بازداشت فعال در مکزیک» انجام شده است.
چاوز جونیور، سهشنبه ۱۰ تیر در استودیو سیتی لسآنجلس دستگیر شد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد او بهطور غیرقانونی در آمریکا اقامت داشته و تهدیدی جدی برای امنیت عمومی است.
تنها پنج روز پیش از بازداشت، چاوز جونیور در مبارزه بوکس علیه جیک پال در آناهایم شرکت کرد و شکست خورد.
به گفته برگزارکنندگان، این رویداد پردرآمدترین مسابقه بوکس تاریخ مرکز هوندا آناهایم بود و بیش از ۱.۵ میلیون دلار درآمد داشت.
ورود به آمریکا و درخواست اقامت
چاوز جونیور، ماه اوت ۲۰۲۳ با ویزای توریستی شش ماهه وارد آمریکا شد و آوریل ۲۰۲۴ با استناد به ازدواج با یک شهروند آمریکایی، درخواست اقامت دائم کرد.
مقامات فدرال این درخواست را بهدلیل «اظهارات متقلبانه متعدد» و ارتباط با کارتل سینالوا رد کردند.
اسناد وزارت امنیت داخلی نشان میدهد اگرچه چاوز دسامبر ۲۰۲۴ به عنوان «تهدید فاحش امنیت عمومی» شناخته شد، اولویتی برای اخراج او در نظر گرفته نشد.
ژانویه ۲۰۲۵ او از طریق گذرگاه سن یسیدرو مجددا وارد آمریکا شد.
تریسیا مکلافلین، معاون وزیر امنیت داخلی، با انتقاد از دولت جو بایدن گفت: «باور نکردنی است که دولت قبل در حالی که این مجرم را خطری برای امنیت عمومی میدانست باز هم اجازه خروج و ورود مجدد به آمریکا را به او داد.»
سوابق جنایی گسترده
به گفته مقامات فدرال، چاوز جونیور سوابق طولانی در جرایم سازمان یافته دارد.
در مکزیک، او به اتهام قاچاق سلاح و ساخت مواد منفجره بدون مجوز تحت تعقیب است.
در آمریکا نیز سابقه جنایی او به بیش از یک دهه پیش برمیگردد: چاوز جونیور در سال ۲۰۱۲ بهدلیل رانندگی در حال مستی و ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام نگهداری غیرقانونی سلاح، محکوم شد.
این بوکسور که زمانی (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲) عنوان قهرمانی میانوزن شورای جهانی بوکس را داشت، سالهای اخیر با مشکلات اعتیاد و مسائل قانونی دستوپنجه نرم کرده است.
در همین حال، شهروند آمریکاییای که چاوز از طریق ازدواج با او درخواست کارت سبز کرده بود مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته مقامات وزارت امنیت داخلی، این زن پیشتر با یکی از پسران خواکین «ال چاپو» گوزمان، قاچاقچی مکزیکی پرآوازه و رهبر کارتل سینالوا رابطه داشته؛ هر چند اتهامی علیه او مطرح نشده است.
تصمیم تعلیق نخستوزیر در پاسخ به دادخواستی از سوی ۳۶ سناتور تایلندی گرفته شد که پائتونگتارن را به «رفتار غیرصادقانه» و «نقض استانداردهای اخلاقی» در تضاد با قانون اساسی، بهدلیل تماس تلفنی لو رفتهاش با هون سن، نخستوزیر پیشین کامبوج، متهم کردهاند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۱ تیر گزارش داد که دادگاه قانون اساسی تایلند اعلام کرده است نخستوزیر باید فورا از انجام وظایف خود دست بکشد و ۱۵ روز فرصت دارد تا به اتهامهای مطرحشده، پاسخ دهد.
روند رسیدگی به این موضوع، پس از دریافت پاسخ او ادامه خواهد یافت.
پیش از این و در روز شنبه هفتم تیر، هزاران معترض در بانکوک، پایتخت تایلند، گرد هم آمدند و خواستار کنارهگیری نخستوزیر شدند. موجی از نارضایتی، فشارها را بر دولتی افزایش داده که بهدلیل یک مناقشه مرزی با کامبوج، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
چه کسی دولت را اداره میکند؟
با تعلیق پائتونگتارن، سوریا جوانگرونگروانگکیت، معاون نخستوزیر و وزیر حملونقل، بهعنوان نخستوزیر موقت منصوب شده است.
سوریای ۷۰ ساله، از دهه ۱۹۹۰ در سیاست تایلند فعال بوده و در دولتهای مختلف، از جمله در کابینه دولتهای پیشین مرتبط با حزب «پیو تای»، سمتهایی را بر عهده داشته است.
فعالیت کابینه، وضعیت پارلمان و طرح عدم اعتماد
در قالب یک ترمیم کابینه که پیش از اعلام رأی دادگاه انجام شد، پائتونگتارن به سمت وزیر فرهنگ منصوب شده است.
او قرار است پنجشنبه سوم ژوئیه (۱۲ تیر) سوگند یاد کند و در این صورت، با وجود تعلیق از مقام نخستوزیری، میتواند بهعنوان وزیر در جلسات کابینه شرکت کند.
پارلمان تایلند نیز قرار است پنجشنبه بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
حزب «بومجایتای» که اخیرا از ائتلاف حاکم خارج شده، تهدید کرده بود پنجشنبه علیه پائتونگتارن و کابینهاش طرح عدم اعتماد ارائه خواهد داد اما تعلیق نخستوزیر مانع این اقدام شده است.
برای موفقیت این طرح، بومجایتای نیاز به همراهی حزب مردم، بزرگترین گروه اپوزیسیون دارد که هنوز موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
پروندههای قضایی و فشارها بر خاندان شیناواترا
کمیسیون ملی مبارزه با فساد در تایلند، تحقیقاتی جداگانه را در خصوص احتمال تخلف اخلاقی پائتونگتارن در ارتباط با گفتوگوی تلفنی با هون سن آغاز کرده است.
این تحقیقات بر پایه همان دادخواست ۳۶ سناتور انجام میشود و در صورت اثبات تخلف، ممکن است پرونده به دیوان عالی ارجاع شود که میتواند به ممنوعیت فعالیت سیاسی پائتونگتارن منجر شود.
برگزارکنندگان اعتراضات علیه نخستوزیر هشدار دادهاند که اگر او از قدرت کنارهگیری نکند، دامنه اعتراضها را گسترش خواهند داد.
برخی از چهرههای برجسته این اعتراضها پیشتر نیز در جنبشهایی نقش داشتهاند که به سرنگونی دولتهای تحت رهبری تاکسین شیناواترا، پدر پائتونگتان و یینگلاک شیناواترا، عمهاش، منجر شدند.
تاکسین، نخستوزیر پیشین و یکی از چهرههای تأثیرگذار اما مناقشهبرانگیز تایلند، هماکنون با پروندهای در دادگاه کیفری مواجه است.
او متهم است که در مصاحبهای رسانهای در سال ۲۰۱۵، قانون سختگیرانه «توهین به سلطنت» را نقض کرده است که مجازات آن تا ۱۵ سال زندان است.
دیوان عالی همچنین مشغول بررسی پرونده مربوط به بستری شدن طولانیمدت تاکسین در بیمارستان بهجای زندان، پس از بازگشتش از تبعید خودخواسته در سال ۲۰۲۳ است و در صورت صدور حکم، تاکسین ممکن است روانه زندان شود.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که در پی اتهام جاسوسی یک فرد برای جمهوری اسلامی و جمعآوری اطلاعات از مؤسسات یهودی در برلین، سفیر حکومت ایران روز سهشنبه ۱۰ تیر احضار خواهد شد: «ما هیچگونه تهدیدی علیه زندگی یهودیان در آلمان را تحمل نخواهیم کرد. ظن جاسوسی فردی در دانمارک به نفع ایران باید بهطور کامل مورد بررسی قرار گیرد. سفیر ایران امروز به وزارت امور خارجه فدرال احضار شد.»
بر اساس بیانیه دادستانی، این فرد که مطابق قوانین حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام «علی. س» معرفی شده، در ماه ژوئن سه ملک مختلف را مورد شناسایی قرار داده است.
این اقدامات بخشی از تدارک برای فعالیتهای اطلاعاتی بعدی بوده که احتمالا حمله به اهداف یهودی را هم دربر میگرفته است.
دریافت دستور از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
دادستانها اعلام کردند مظنون، دستورات انجام فعالیتهایش را در اوایل سال ۲۰۲۵ از سوی نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
به گزارش مجله آلمانی اشپیگل، او از چند ساختمان از جمله ساختمان مرکزی انجمن آلمانی-اسرائیلی در برلین، پایتخت آلمان، عکسبرداری کرده است.
مقامات قضایی گفتند که پس از انتقال این فرد از دانمارک (کشور همسایه)، به آلمان، او در برابر یکی از قضات تحقیق در دیوان فدرال آلمان حاضر خواهد شد.
طبق اعلام سرویس اطلاعات و امنیت ملی دانمارک (پیاییتی-PET)، مظنون تا ۲۳ ژوئیه در بازداشت باقی خواهد ماند تا فرایند استرداد به آلمان طی شود.
واکنشها در آلمان: اگر تأیید شود، تکاندهنده است
انتشار گزارش خبرگزاری رویترز درباره این مظنون به همکاری با جمهوری اسلامی، با نشر جزییات جدیدی از واکنشهای سیاسی به این موضوع در آلمان همراه شده است.
اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری آلمان، گفت: «اگر این اتهامات تایید شود، با موضوعی بسیار تکاندهنده روبهرو هستیم. محافظت از زندگی یهودیان، بالاترین اولویت دولت فدرال است. دولت مسئول است که در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، در کنار شهروندان یهودی کشور بایستد.»
مارلنه شونبرگر، گزارشگر حزب سبزها در امور مبارزه با یهودستیزی نیز در اظهاراتی هشدار داد: «این افشاگری شوکآور است اما متاسفانه تعجبآور نیست. اراده نابودگر ضدیهودی حکومت ایران در هیچ مرزی متوقف نمیشود.»
او همچنین خواستار «افزایش نیروهای امنیتی برای محافظت از مراکز یهودی، مشارکت مالی بیشتر دولت فدرال در تامین امنیت یهودیان و تدوین طرحهای حفاظتی شفاف و هماهنگ» شد.
همزمان، سفارت جمهوری اسلامی در برلین این اتهامات را «بیاساس و خطرناک» خواند و اعلام کرد که این ادعاها ظاهرا «با هدف منحرف کردن توجهها از حملات اسرائیل به ایران» مطرح شدهاند: «مباحثات قبلی با مقامات ذیربط آلمان نشان دادهاند برخی طرفهای ثالث در تلاشاند تا با صحنهسازیهای مصنوعی، برداشت عمومی را از رویدادهای واقعی منحرف کنند.»
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تهران به درخواست رویترز برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده است.
این اولین بار نیست که اتباع ایرانی یا مرتبط با حکومت ایران در اروپا با اتهامهای تروریستی بازداشت میشوند.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او در دادگاه حاضر نشد و پس از صدور این حکم هم درخواست تجدیدنظر نکرد. اسدی سرانجام در یک برنامه تبادل زندانیان به جمهوری اسلامی تحویل داده شد.
