جمهوری اسلامی نه بمب میسازد، نه از غنیسازی دست میکشد. این تعلیق، بهتدریج به یک استراتژی سیاسی بدل شده که میتوان آن را «حکمرانی در آستانه» نامید: نظمی که قدرتش را نه از تصمیم، بلکه از تردید میگیرد، نه بر پایه برنامه اقتصادی، بلکه بر منطق بقا استوار است.
این وضعیت آستانهای، یعنی نساختن بمب در عین دست نکشیدن از غنیسازی، به منبعی برای قدرت جمهوری اسلامی بدل شده است. وضعیتی که کشورهای غربی را نسبت به تصمیمهای این نظام محتاط میکند و امکان نوعی بازدارندگی فراهم میآورد.
جمهوری اسلامی از این ابهام، قدرتی ساخته که نه از اقدام صریح، بلکه از «امکان اقدام» ناشی میشود و دقیقا به همین دلیل، حفظ غنیسازی را ضروری میداند.
در آستانه ماندن، اگرچه برای سالها ابزاری برای موازنه جمهوری اسلامی بود اما همین ابزار این روزها دچار فرسایش شده است. هم در سطح جهانی که آستانه تحمل نسبت به این رویکرد حاکمیت سیاسی کاهش یافته و هم در داخل، بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت و تابآوری اجتماعی را فرسوده کرده است.
جمهوری اسلامی با استناد به فتوای رهبر فعلی خود، ساخت سلاح هستهای را «حرام» میداند. با این حال، تهران پس از خروج آمریکا از توافق برجام، بار دیگر سطح غنیسازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده و ذخایر خود را به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسانده است.
جمهوری اسلامی نه بمب میسازد، نه از غنیسازی دست میکشد. این تعلیق، بهتدریج به یک استراتژی سیاسی بدل شده که میتوان آن را «حکمرانی در آستانه» نامید: نظمی که قدرتش را نه از تصمیم، بلکه از تردید میگیرد، نه بر پایه برنامه اقتصادی، بلکه بر منطق بقا استوار است.
این وضعیت آستانهای، یعنی نساختن بمب در عین دست نکشیدن از غنیسازی، به منبعی برای قدرت جمهوری اسلامی بدل شده است. وضعیتی که کشورهای غربی را نسبت به تصمیمهای این نظام محتاط میکند و امکان نوعی بازدارندگی فراهم میآورد.
جمهوری اسلامی از این ابهام، قدرتی ساخته که نه از اقدام صریح، بلکه از «امکان اقدام» ناشی میشود و دقیقا به همین دلیل، حفظ غنیسازی را ضروری میداند.
در آستانه ماندن، اگرچه برای سالها ابزاری برای موازنه جمهوری اسلامی بود اما همین ابزار این روزها دچار فرسایش شده است. هم در سطح جهانی که آستانه تحمل نسبت به این رویکرد حاکمیت سیاسی کاهش یافته و هم در داخل، بلاتکلیفی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت و تابآوری اجتماعی را فرسوده کرده است.
غنیسازی؛ تعلیق بهمثابه قدرت
جمهوری اسلامی با استناد به فتوای رهبر فعلی خود، ساخت سلاح هستهای را «حرام» میداند. با این حال، تهران پس از خروج آمریکا از توافق برجام، بار دیگر سطح غنیسازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد افزایش داده و ذخایر خود را به بیش از ۴۰۸ کیلوگرم رسانده است.
این میزان، همراه با زیرساختهای فنی موجود، ایران را در وضعیت «آستانهای» قرار داده. موقعیتی که امکان ساخت بمب را فراهم میکند اما عملا از آن عبور نمیکند.
برای حکومت، این یک استراتژی هدفمند، برای ایجاد بازدارندگی و حفظ ابهام است. وضعیتی که باعث شده قدرتهای جهانی پیوسته رفتار ایران را زیر نظر بگیرند.
در سطح منطقهای، چنین وضعیتی بدون ساخت یا آزمایش سلاح، موازنهای در برابر اسرائیل ایجاد کرده؛ نه از طریق تهدید مستقیم، بلکه با تکیه بر امکان واکنش شدید.
در داخل نیز این وضعیت نماد «عزت ملی» و مقاومت در برابر سلطه جهانی معرفی میشود و در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی جایگاه برجستهای دارد.
با اینحال، همزمان با آغاز دوباره مذاکرات میان ایران و آمریکا، این وضعیت آستانهای بیش از گذشته به چالش کشیده شده است زیرا قدرتهای جهانی خواهان مهار آن هستند.
پیشنهادهایی چون «غنیسازی صفر»، انتقال ذخایر به خارج و اعمال نظارت دائمی، نشانهای از آن است که ادامه این بلاتکلیفی دیگر برای جهان قابل تحمل نیست.
تحریمها؛ تعلیق اقتصادی و ابزارهای نقطهزن
تحریمها، بهویژه در قالب سیاست «فشار حداکثری»، جمهوری اسلامی را در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی مزمنی نگه داشتهاند که نه به فروپاشی کامل منجر شده و نه به بهبود پایدار. این وضعیت، با ابهام مدام، به تثبیت موقعیت «در آستانه» کمک کرده و جمهوری اسلامی را در حالتی قرار داده که همهچیز ممکن است اما هیچچیز قطعی نیست.
اگرچه ساختار تحریمها در سالهای اخیر از رویکردهای کلی به سمت هدفگیری دقیقتر بخشهای استراتژیک مانند صنایع موشکی، نفتی و نهادهای مرکزی حکومت تغییر یافته اما تهران همچنان بر گسترش سیاستهای ابهامزا در حوزههای مختلف اصرار دارد.
این فشارها در کنار تضعیف بازوهای منطقهای و تشدید بحران اقتصادی، باعث شده لحن جمهوری اسلامی تهدیدآمیزتر شود؛ بهویژه در مواجهه با خطر فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اروپا.
در این چارچوب، تحریمها نقش موثری در تقویت وجه اضطرابآلود و واکنشی جمهوری اسلامی داشتهاند.
با وجود همه فشارها، تهران عقبنشینی از سطح فعلی غنیسازی را معادل از دست دادن توازن استراتژیک و قدرت چانهزنی میداند. از اینرو، حفظ وضعیت آستانهای، حتی با هزینههای فزاینده اقتصادی و سیاسی، همچنان از منظر حکومت، مطلوبترین گزینه برای بقا و حفظ قدرت تلقی میشود.
تعلیق به مثابه منطق حکمرانی و افق پایانیافته
ماندن جمهوری اسلامی در وضعیت «آستانهای» نهتنها حاصل سیاستهای داخلی حکومت ایران، بلکه نتیجه واکنشهای طرف مقابل نیز هست؛ چرا که غرب، بهجز تهدید و تحریم، راهکار موثری برای تغییر وضعیت اتخاذ نکرده است.
به این ترتیب، هر دو طرف ناخواسته به تثبیت استراتژی آستانهای جمهوری اسلامی کمک کردهاند. با اینحال، نشانههای فرسایش این منطق دیده میشود: آمریکا خواهان غنیسازی صفر است، اروپا به مکانیسم ماشه متوسل شده، و صبر جامعه جهانی برای تحمل وضعیت تعلیق به سر آمده است.
در داخل ایران نیز استمرار این تعلیق نهتنها اعتماد عمومی را تحلیل برده، بلکه احساس انسداد و ناامیدی را تشدید کرده است. آنچه پیشتر بهعنوان نماد «عزت» در گفتمان رسمی معرفی میشد، اکنون بیش از هر چیز یادآور بنبست و تکرار بینتیجه است. جامعهای که سالها در حالت آمادهباش روانی و اقتصادی قرار داشته، امروز با فرسایش شدید در سطوح مختلف مواجه است.
در چنین شرایطی، ادامه وضعیت آستانهای نه برای مردم و نه برای قدرتهای جهانی، قابل تحمل نیست.
شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و مطالعات بینالملل در خصوص گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی و عواقب حقوقی آن برای جمهوری اسلامی، گفت: «در این گزارش صریحا به سمت این نرفتند که بگویند ایران دارد بمب اتمی تولید می کند اما تمام مدارک از جمله مدارکی که اسرائیل به دست اورده را راستیآزمایی کردهاند.»
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره فعال نشدن مکانیسم ماشه گفت: «عدم برخورد با تخلفات جمهوری اسلامی، محصول تصمیم سیاسی دولتهای اروپایی و ایالات متحده بوده است، وگرنه مبنای حقوقی مقابلهکردن با این همه تخلف، سالهاست که وجود دارد.»
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بینالملل و امور استراتژیک، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت: «اگر جمهوری اسلامی اراده کند، میتواند با سرعت بیشتری بهسوی ساخت بمب اتمی حرکت کند.»
آقایی افزود: «همین موضوع موجب نگرانی اسرائیل، دولتهای اروپایی و ایالات متحده شده است. در نتیجه، اروپا و آمریکا تلاش میکنند حلقه فشار بر جمهوری اسلامی را تنگتر کنند و موضوع برنامه هستهای ایران را از طریق دیپلماسی حلوفصل کنند.»
رضا گوهرزاد، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره حساسیتبرانگیز شدن حضور گارد ملی در لسآنجلس گفت: «دونالد ترامپ قانون را زیر پا گذاشته است. قانون «مبارزه با شورش» که در سال ۱۸۰۷ تصویب شد، به دولت فدرال اجازه مداخله مستقیم در مسائل داخلی ایالات را نمیدهد.»
او افزود: «گارد ملی تحت اختیار ایالتهاست و تصمیمگیری درباره استفاده از آن تنها در اختیار فرماندار ایالت است.»
گوهرزاده افزود: «تحلیل اغلب رسانههای آمریکا نشان میدهد که این اعتراضات بهگونهای سازمانیافته و برنامهریزیشدهاند تا منجر به تقابل میان ترامپ و فرماندار ایالت کالیفرنیا شود.»
