روسیه با ونزوئلا هم پیمان همکاری راهبری امضا کرد
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و نیکلاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا، طی مراسمی که بهصورت زنده از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، توافقنامه همکاریهای استراتژیک و راهبردی امضا کردند.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و نیکلاس مادورو، رییسجمهور ونزوئلا، طی مراسمی که بهصورت زنده از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد، توافقنامه همکاریهای استراتژیک و راهبردی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، دو رهبر چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در گفتوگوهای خود در مسکو همچنین درباره انرژی و نفت نیز بحث و تبادل نظر کردند.
بر اساس این توافق، روسیه و ونزوئلا متعهد شدند که ابتکارهای مشترک خود را در چارچوب اوپک پلاس، مجمع کشورهای صادرکننده گاز و سایر سازمانهای فعال در حوزه انرژی ارتقا دهند.
در متن توافق آمده است: «طرفین توسعه متوازن و پایدار بلندمدت بازارهای جهانی انرژی را بدون استفاده از ابزارهای رقابت ناعادلانه ترویج خواهند کرد.»
دو کشور همچنین توافق کردند که در زمینه اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز در چارچوب سرمایهگذاریهای مشترک همکاری کنند و عملیات تجارت نفت را گسترش دهند.
این سند همچنین همکاریهای نزدیکتر میان روسیه و ونزوئلا در سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بینالمللی و در حوزه کنترل تسلیحات را پیشبینی و بر مخالفت مشترک با اعمال تحریمهای یکجانبه تاکید کرده است.
در حال حاضر هم روسیه و هم ونزوئلا از سوی کشورهای غربی تحریم شدهاند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پیشتر این توافقنامه راهبردی را «سندی وزین، جامع و بسیار مهم» توصیف کرده بود.
جنگ سهساله روسیه در اوکراین موجب فروپاشی روابط این کشور با اغلب دولتهای غربی شده و مسکو را به تقویت پیوندهای خود با دیگر کشورهایی سوق داده است که خواستار مقابله با نفوذ آنچه کرملین «غرب جمعی» مینامد، از جمله آمریکا، هستند..
از سال ۲۰۲۲ تاکنون، روسیه توافقنامههای همکاری راهبردی با چین، کره شمالی و جمهوری اسلامی امضا کرده است.
ونزوئلا نیز در سالهای اخیر روابط پرتنشی با ایالات متحده داشته که با قطع روابط دیپلماتیک، تحریمها و اتهامات مربوط به فعالیتهای مجرمانه و طراحی کودتا همراه بوده است.
مادورو در جریان سفر خود به مسکو قرار است در مراسمهای یادبود هشتادمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بر آلمان نازی، از جمله رژه نظامی روز جمعه، شرکت کند.
ساعاتی پس از آغاز مراسم محرمانه انتخاب پاپ در واتیکان، دود سیاه از دودکش کلیسای سیستین بلند شد؛ نشانهای سنتی که اعلام میکند در نخستین دور رایگیری، هیچیک از کاردینالها به حد نصاب لازم برای انتخاب رهبر جدید کلیسای کاتولیک نرسیدهاند.
روند انتخاب پاپ جدید برای جانشینی پاپ فرانسیس در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.
کنکلاو، رسمی به جا مانده از قرون وسطی
کاردینالهای کلیسای کاتولیک رم چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت، روند انتخاب پاپ جدید را آغاز کردند. آنها طبق سنت واتیکان خود را از جهان بیرون جدا کردند تا مردی را برگزینند که امید دارند بتواند کلیسایی که پرتنوع، اما درگیر اختلاف است را متحد کند.
در آیینی که ریشه در قرون وسطی دارد، کاردینالها پس از شرکت در مراسم عشای عمومی در کلیسای سنپیترو، وارد نمازخانه تاریخی سیستین در واتیکان میشوند تا در نشستی محرمانه موسوم به «مجمع انتخاب»، جانشین پاپ فرانسیس را که اول اردیبهشت ماه درگذشت، برگزینند.
طی قرنها، هیچ پاپی در روز نخست مجمع انتخاب نشده و انتظار میرود این روند چند روز به طول بینجامد تا یکی از کاردینالهای قرمزپوش، بالاخره بتواند رای دو سوم را برای رسیدن به مقام سیصد و شصتوهفتمین پاپ تاریخ به دست آورد.
طبق سنت در اولین روز تنها یک دور رایگیری انجام شد، اما از روز بعد، برگزاری تا چهار رایگیری در روز ممکن خواهد بود.
پس از هر دور، برگههای رایگیری سوزانده میشود؛ دود سیاه از دودکش سقف نمازخانه سیستین به معنای نرسیدن به توافق است، در حالیکه دود سفید همراه با بهصدا درآمدن ناقوسها، انتخاب پاپ جدید برای جامعه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری کاتولیکها را اعلام میکند.
تاثیر پاپ فراتر از جامعه کاتولیک است و صدای اخلاقی و وجدان جهانیاش را کمتر رهبری در سطح بینالمللی دارد. صبح چهارشنبه، پیش از ورود به مجمع انتخاب، کاردینالها در کلیسای سنپیترو نیایش کردند و از خدا خواستند که راهنماییشان کند تا پاپی را انتخاب کنند که «با دیدبانی هوشمندانه»، جهان را هدایت کند.
کاردینال ایتالیایی، جیووانی باتیستا ره، در خطبهای خطاب به همقطارانش گفت که هنگام انتخاب پاپ جدید باید «تمام ملاحظات شخصی» را کنار گذاشته و تنها «به خیر کلیسا و انسانیت» بیندیشند.
ره، رییس هیئت کاردینالها، ۹۱ سال دارد و بهدلیل سن بالا در مجمع حضور نخواهد داشت؛ تنها کاردینالهای زیر ۸۰ سال مجاز به شرکت در این روند هستند.
در روزهای اخیر، کاردینالها نظرات متفاوتی درباره ویژگیهای پاپ آینده ارائه دادهاند. برخی خواهان ادامه مسیر اصلاحطلبانه پاپ فرانسیس و گشایش بیشتر در کلیسا هستند، در حالیکه عدهای دیگر خواستار بازگشت به سنتهای گذشتهاند. بسیاری نیز تاکید دارند که پاپ آینده باید شخصیتی متعادل و قابل پیشبینی داشته باشد.
کاردینال سالوادوری، گرگوریو روسا چاوس، ۸۲ ساله، در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت: «عقبگردی در کار نخواهد بود. این غیرممکن است.»
او افزود: «هر کسی که انتخاب شود، فکر میکنم راه پاپ فرانسیس را ادامه خواهد داد.»
در این مجمع، ۱۳۳ کاردینال از ۷۰ کشور حضور دارند؛ رقمی بیسابقه که نسبت به ۱۱۵ کاردینال از ۴۸ کشور در سال ۲۰۱۳ رشد قابلتوجهی داشته است.
این گسترش، بازتاب تلاشهای فرانسیس برای گسترش نفوذ کلیسا در مناطق دوردست با جمعیت اندک کاتولیک است. تاکنون، نامزدی قطعی برای به عهده گرفتن منصب پاپی مشخص نشده، اما پیترو پارولین از ایتالیا و لوئیس آنتونیو تاگل از فیلیپین بهعنوان گزینههای اصلی مطرحاند.
محرمانگی مطلق؛ از سنت تا فناوری
با این حال، اگر مشخص شود که هیچیک از این دو قادر به کسب رای لازم نیستند، آرا ممکن است به گزینههای دیگر منتقل شود؛ انتخابهایی که ممکن است بر پایه منطقه جغرافیایی، گرایشهای دینی یا زبان مشترک شکل گیرد.
از دیگر گزینههای مطرح میتوان به ژانمارک آولین از فرانسه، پیتر اردو از مجارستان، رابرت پرِووست از آمریکا و پیر باتیستا پیتزابالا از ایتالیا اشاره کرد.
ره در خطبهاش خاطرنشان کرد که کاردینالها باید پاپی را انتخاب کنند که به تنوع درون کلیسا احترام بگذارد.
او گفت: «وحدت به معنای یکنواختی نیست، بلکه همبستگی عمیق در دل تنوع است.»
همانند دوران قرون وسطی، در زمان برگزاری مجمع، کاردینالها از هرگونه ارتباط با بیرون منع میشوند. واتیکان نیز اقدامات پیشرفتهای برای حفظ محرمانگی اتخاذ کرده، از جمله استفاده از تجهیزات ضدشنود برای جلوگیری از استراق سمع.
میانگین مدت زمان ده مجمع اخیر کمی بیش از سه روز بوده و هیچیک بیش از پنج روز طول نکشیدهاند. مجمع انتخاب سال ۲۰۱۳ تنها دو روز به طول انجامید.
کاردینالها تلاش دارند روند انتخاب پاپ جدید را به سرعت پیش ببرند تا تصویری از اختلافنظر یا بیجهتماندن کلیسا به جهان مخابره نشود.
حدود ۸۰ درصد کاردینالهایی که چهارشنبه وارد نمازخانه سیستین شدند، از سوی پاپ فرانسیس منصوب شدهاند؛ امری که احتمال ادامه سیاستهای اصلاحطلبانه او را با وجود مخالفتهای شدید محافظهکاران، افزایش میدهد.
یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا کلیسا بار دیگر رهبری را از جنوب جهان برمیگزیند، همچون فرانسیس آرژانتینی در ۲۰۱۳، یا رهبری را به اروپا بازمیگرداند، یا حتی برای نخستینبار، پاپی از ایالات متحده انتخاب میکند.
احتمال این اقدام که بخشی از سیاستهای مهاجرتی سختگیرانه دولت ترامپ است، در حالی مطرح شده که واشینگتن پیشتر وضعیت حقوق بشر و برخوردهای خشن با بازداشتشدگان در لیبی را محکوم کرده بود.
دو منبع در گزارش چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت خبرگزاری رویترز تاکید کردند احتمال دارد این انتقال از امروز آغاز شود اما یادآور شدند که برنامهها هنوز نهایی نیست و ممکن است تغییر کند.
پنتاگون در پاسخ به پرسشها، خبرنگاران را به کاخ سفید ارجاع داد. کاخ سفید و وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز تا لحظه انتشار این گزارش، واکنشی نشان ندادهاند.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفت: «ما درباره جزییات گفتوگوهای دیپلماتیک با سایر دولتها اظهارنظر نمیکنیم.»
رویترز نتوانسته است مشخص کند چه تعداد مهاجر قرار است بازگردانده شوند یا این افراد تابعیت چه کشورهایی را دارند.
مخالفت رسمی طرابلس و بنغازی با طرح آمریکا
دولت وحدت ملی لیبی (GNU) مستقر در طرابلس، چهارشنبه اعلام کرد با استفاده از خاک لیبی بهعنوان مقصد بازگرداندن مهاجران -بدون هماهنگی و رضایت این دولت- مخالف است.
این دولت همچنین گفت هیچگونه هماهنگیای با ایالات متحده در این زمینه صورت نگرفته است.
در بیانیهای جداگانه، ارتش ملی لیبی (LNA) به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که شرق لیبی را در کنترل دارد نیز این طرح را رد کرد و آن را «نقض حاکمیت ملی» توصیف کرد.
مهاجران باید به کشورهایی دورتر فرستاده شوند
رییسجمهوری آمریکا که موضوع مهاجرت را از محورهای اصلی کارزار انتخاباتیاش قرار داده، از زمان ورود دوباره به کاخ سفید اقدامات سختگیرانهای را در پیش گرفته است؛ از جمله اعزام نیرو به مرز جنوبی، تهدید به بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی و اعمال تعرفههای تنبیهی.
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد تا روز دوشنبه، ۱۵۲ هزار مهاجر از این کشور اخراج شدهاند.
برای تشویق مهاجران به خروج داوطلبانه، دولت ترامپ تهدید به جریمههای سنگین کرده، برخی مجوزهای اقامت را لغو کرده و مهاجرانی را به مراکز بازداشت در گوانتانامو و السالوادور منتقل کرده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه دولت ترامپ، هفته گذشته در جلسه کابینه گفت: «ما در حال مذاکره با کشورهایی هستیم و میگوییم میخواهیم بدترین افراد را به شما تحویل دهیم. لطفا این لطف را در حق ما بکنید.»
او افزود: «هر چه دورتر از آمریکا، بهتر.»
یک مقام دیگر نیز گفت لیبی در میان گزینههایی است که برای بازگرداندن مهاجران مورد بررسی بوده است.
وضعیت بحرانی امنیتی و حقوق بشری در لیبی
در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده، شرایط زندانهای لیبی «خشن و تهدیدکننده جان» توصیف شده و موارد متعدد «بازداشت خودسرانه» مطرح شده است.
در راهنمای سفر نیز به شهروندان آمریکایی توصیه شده به دلیل «جرم، ناآرامی، آدمربایی و درگیری مسلحانه» از سفر به لیبی خودداری کنند.
غرب لیبی تحت کنترل دولت وحدت ملی به نخستوزیری عبدالحمید الدبیبه است که در سال ۲۰۲۱ طی روندی مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس مستقر شد.
شرق لیبی نیز در کنترل دولت موازی در بنغازی و نیروهای ژنرال حفتر قرار دارد.
هرچند درگیریهای گسترده در سال ۲۰۲۰ متوقف شد، اختلافات سیاسی عمیق میان جناحهای رقیب همچنان پابرجاست.
ابهام حقوقی درباره بازگرداندن مهاجران
در تاریخ ۱۹ آوریل، دیوان عالی ایالات متحده بهطور موقت از اخراج گروهی از مهاجران ونزوئلایی که دولت ترامپ آنها را متهم به عضویت در باندهای جنایی کرده بود، جلوگیری کرد.
دولت برای توجیه این تصمیم به قانونی قدیمی مربوط به زمان جنگ استناد کرده و از دیوان عالی خواسته است دستور توقف را لغو یا محدود کند.
مشخص نیست چه فرآیند قضاییای پیش از بازگرداندن احتمالی مهاجران به لیبی در حال اجراست.
لیبی از زمان سرنگونی معمر قذافی در جریان قیام سال ۲۰۱۱ که با حمایت ناتو انجام شد، روی آرامش ندیده است. این کشور در سال ۲۰۱۴ عملا به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد و هر بخش تحت اداره دولتهای رقیب قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، الشرع برای نخستینبار از زمان رسیدن به قدرت، وارد یک کشور غربی شد و عصر چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در پاریس با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه دیدار کرد.
مکرون در این دیدار اعلام کرد اگر دولت سوریه به مسیر فعلی خود ادامه دهد، پاریس روند لغو تدریجی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه این کشور را آغاز خواهد کرد.
رییسجمهوری فرانسه گفت: «به رییسجمهور الشرع گفتم اگر مسیر فعلیاش را ادامه دهد، ما نیز همین کار را خواهیم کرد؛ ابتدا با برداشتن تدریجی تحریمهای اروپا و سپس با تلاش برای متقاعد کردن شرکای آمریکاییمان به انجام اقدامی مشابه.»
مکرون همچنین تصریح کرد که در نشست آینده اتحادیه اروپا در ماه ژوئن، برای تمدید نشدن تحریمهای این نهاد علیه سوریه تلاش خواهد کرد.
دمشق به دنبال لغو همه تحریمهاست
موضعگیری جدید مکرون در حالی مطرح میشود که تحریمهای اتحادیه اروپا عمدتا در واکنش به اقدامات حکومت بشار اسد، رییسجمهوری ساقط شده سوریه، اعمال شدهاند.
الشرع در سخنانی تاکید کرد ادامه این تحریمها هیچ توجیهی ندارد.
او گفت: «هیچ چیزی ادامه تحریمهایی را که علیه رژیم سابق اسد اعمال شده، توجیه نمیکند.»
در جریان این دیدار، مکرون درباره وضعیت کردهای سوریه نیز موضعگیری کرد و گفت فرانسه هرگز آنها را تنها نگذاشته و به آنها وفادار است.
این اظهارات در پاسخ به نگرانیهای فزاینده درباره سرنوشت کردها در ساختار جدید قدرت در سوریه مطرح شد.
نگرانی فرانسه از بازگشت داعش
همزمان ژان-نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که فروپاشی سوریه میتواند به بازگشت داعش منجر شود.
او گفت: «اگر سوریه فروبپاشد یا تجزیه شود، مثل پهن کردن فرش قرمز برای داعش خواهد بود.»
به گفته مشاوران مکرون، فرانسه از تلاشهای دولت انتقالی سوریه برای عبور از بحران سیاسی حمایت میکند؛ از جمله گفتوگوی ملی، اعلامیه قانون اساسی و تشکیل دولت جدید در اسفند گذشته.
افزایش خشونتهای فرقهای
شش ماه پس از سقوط حکومت اسد، سوریه با خشونتهای فرقهای، حملات اسرائیل و اشغال بخشی از بلندیهای جولان روبهروست.
تنها در ماه گذشته بیش از هزار و ۷۰۰ نفر در سواحل سوریه کشته شدند و هفته گذشته نیز بیش از ۱۰۰ نفر در نزدیکی دمشق جان باختند.
فرانسه حملات اخیر اسرائیل را که به گفته تلآویو برای حمایت از جامعه دروزی انجام شده، محکوم کرده و گفته است: «اسرائیل نباید با اقدامات یکجانبه باعث افزایش تنشها شود.»
انتقادها از مکرون
مکرون پس از سفر بارو به دمشق در دی ماه گذشته، دعوت رسمی از الشرع را اعلام کرد اما انجام سفر منوط به تشکیل دولت جدید در سوریه شده بود.
این دعوت با واکنش شدید جریان راست افراطی فرانسه روبهرو شده است.
مارین لوپن، سیاستمدار راست افراطی نوشت: «شوک و انزجار! مکرون با دعوت از احمد الشرع، به اعتبار بینالمللی فرانسه در مبارزه با اسلامگرایی لطمه زده است.»
الشرع که از دسامبر قدرت را در دست دارد، پیشتر رهبر گروه اسلامگرای هیئت تحریر الشام بوده؛ گروهی که سابقه ارتباط با القاعده دارد.
او همچنان در فهرست افراد تحت پیگرد سازمان ملل قرار دارد و فرانسه برای این سفر مجبور به دریافت معافیت دیپلماتیک شده است.
دیدار با «سزار»
رییسجمهوری سوریه در دوره گذار و اسعد حسن الشیبانی، وزیر خارجه دولت انتقالی، پیش از دیدار رسمی خود در پاریس با فرید المضن، افشاگر مشهور سوری که با نام «سزار» شناخته میشود، دیدار کردند.
سزار هزاران تصویر از شکنجه قربانیان در دوران حکومت اسد را از سوریه خارج کرده بود.
نشریه تایمز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد عملیات ضدتروریستی گستردهای در آخر هفته گذشته با همکاری نیروهای نظامی بریتانیا انجام شد که منجر به بازداشت دستکم هشت نفر شده است.
از این هشت تن، یک نفر در بازداشت نیست و قرار بازداشت هفت نفر دیگر تمدید شده است.
پلیس ضدتروریسم بریتانیا تایید کرد پنج تبعه ایرانی در جریان این عملیات به اتهام «آمادگی برای اقدام تروریستی» دستگیر شدهاند.
بر اساس این گزارش ماموران ضدتروریسم که نگران بودند حملهای در شرف وقوع باشد با پشتیبانی نیروهای نظامی آخر هفته گذشته با یورش به چند محل، افراد مظنون را دستگیر کردند.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا گفت که این یکی از بزرگترین اقدامات ضد تروریستی در سالهای اخیر بوده است.
بهرغم خودداری پلیس از انتشار جزییات، منابع امنیتی تایید کردهاند که سفارت اسرائیل هدف اصلی «این طرح تروریستی» بوده است.
سفیر جمهوری اسلامی احضار شد
پس از اعلام این خبر، دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی در لندن، در این زمینه احضار خواهد شد.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت خبر داد علی موسوی با معاون پارلمانی وزیر خارجه بریتانیا، دیداری «محترمانه» و با محوریت موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی داشته است.
بر اساس این بیانیه، موسوی چهارشنبه با همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه بریتانیا در امور خاورمیانه، دیدار کرده است.
در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی آمده است که موسوی در این دیدار «بر ضرورت احترام به حقوق شهروندان ایرانی بازداشتشده و رعایت روند قانونی» تاکید کرده و معاون وزیر بریتانیا نیز از پایبندی دولت این کشور به این اصول، «اطمینان داده» است.
دستگیریهای همزمان در چند شهر
نیروهای مسلح پلیس بریتانیا شنبه ۱۳ اردیبهشت با یورش به خانهای در راچدیل در منچستر یکی از مظنونان را دستگیر کردند.
سایر مظنونان در شهرهای سوئیندون، منچستر، استاکپورت و غرب لندن بازداشت شدهاند.
چهار نفر از مظنونان که بین ۲۹ تا ۴۶ سال دارند همچنان در بازداشت به سر میبرند و فرد پنجم، مردی ۲۴ ساله، با قرار وثیقه آزاد شده است.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا از ارائه جزییات درباره وضعیت مهاجرتی بازداشتشدگان خودداری کرد و گفت تحقیقات پلیس در جریان است.
در عملیات جداگانهای در همان روز، سه شهروند دیگر ایرانی نیز با استناد به «قانون امنیت ملی» بریتانیا بازداشت شدند.
این افراد متهماند که در خدمت یک دولت خارجی، بهاحتمال زیاد ایران، فعالیت کردهاند.
یک ماه پیش نیز مردی ۳۳ ساله به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به سفارت اسرائیل در لندن بازداشت و به «اقدام برای انجام عملیات تروریستی» متهم شد اما پلیس میگوید این پرونده ارتباطی با بازداشتهای اخیر ندارد.
مقامهای امنیتی بریتانیا در ماههای گذشته بارها درباره تهدیدهای ناشی از ایران هشدار دادهاند.
سر کن مککالوم، رییس سرویس امنیت داخلی بریتانیا، مهر ماه گذشته گفته بود در صورتی که تهران احساس کند لندن در حمایت از اسرائیل وارد درگیری شده، ممکن است اهدافی در خاک بریتانیا را هدف قرار دهد.
این در حالی است که به گفته مقامات امنیتی بریتانیا از سه سال پیش تاکنون بیش از ۲۰ طرح ترور و آدمربایی مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا خنثی شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال همان زمان گزارش داد با توجه به سابقه استفاده جمهوری اسلامی از گروههای تبهکار برای حمله به اهداف مورد نظر خود در کشورهای غربی، حکومت ایران همچنان در تلاش است با استخدام این گروهها، منافع اسرائیل را در سراسر دنیا هدف قرار دهد.
این روزنامه جمعه ۲۰ مهر در گزارشی نوشت حملات متعدد اسرائیل به جمهوری اسلامی و متحدان آن و همچنین کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزبالله لبنان، گزینههای پیش روی تهران را برای مقابله با اسرائیل محدود کرده است.
به گزارش والاستریت ژورنال، اقدامات تلافیجویانه حکومت ایران علیه اسرائیل میتواند به یک جنگ منطقهای بینجامد و به همین دلیل، جمهوری اسلامی به دنبال یافتن راههای جدید برای ضربه زدن به اسرائیل است.