در ادامه آزار خانوادههای دادخواه از سوی جمهوری اسلامی، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد که سنگ مزارهای کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراضات ۱۴۰۱ و مادربزرگ مادرش ماهمنیر مولاییراد، در ایذه تخریب شده است.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، جمعه ۱۲ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از تخریب سنگ مزار پسرش و همچنین سنگ مزار مادربزرگش خبر داد و گفت: «حکومت نه به کودک رحم میکند، نه به سنگ قبرش».
مولاییراد با اشاره به تخریب سنگ مزار عزیزان خود گفت: «دیروز نوبت من بود و فردا نوبت بقیه است. به قول فاطمه سپهری دیگر چه میخواهد بشود که نشده است. مال و جان و آبرویتان را بردند. الآن هم به سنگ قبر یک طفل معصوم و مادربزرگ ۹۰ ساله که عکس نوههایش کیان و پویا دو طرفش بود، رحم نکردهاند.»
توماج صالحی، رپر معترض با انتشار تصاویری از حضور ماهمنیر مولاییراد بر مزار فرزند و مادربرگش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ««به خودت شک کن اگر همسنگرت آرامگاه کودکی را تخریب کرده، کودکی که به دست همسنگر دیگرت به قتل رسیده و خانوادهای دارد صلحطلب اما خواهان حق و عدالت. به خودت و ایدئولوژیای که توی سرت فرو کردهاند شک کن اگر کنار پستترینها ایستادی.»
حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران نیز با انتشار تصاویری از تخریب این سنگ مزارها نوشت: «این اقدام غیرانسانی و غیراخلاقی پس از همدلی او (ماهمنیر مولاییراد) با مردم داغدار بندرعباس رخ داد. تخریب مزار کیان، کودک قربانی خشونت و کودککشی حکومت، نشاندهنده هراس حاکمیت از حقیقت و مقاومت است.»
ماهمنیر مولاییراد در روزهای گذشته تصویری از خود در حال اهدای خون به مجروحان انفجار بندر رجایی بندرعباس منتشر کرده بود.
مولاییراد در فروردین ۱۴۰۲ نیز با انتشار تصاویری در اینستاگرام خبر داد حامیان حکومت بر سر مزار کودکش شعارهای حمایت از خامنهای نوشتهاند.
او همراه با این تصاویر نوشت: «کودک معصومم از نامت میترسند، حتی از سنگ قبرت.»
در مرداد همان سال، سازمان عفو بینالملل در گزارشی از تخریب مزار دستکم ۲۲ تن از قربانیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۷ شهر ایران خبر داد.
کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله ساکن ایذه بود که در شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در پی حمله به بازار ایذه به دست ماموران حکومتی کشته شد.
کشته شدن این کودک که در ویدیوهایی که از او منتشر شد صحبتهایش را با جمله «به نام خدای رنگین کمان» آغاز میکرد، به یکی از نمادهای کشتار مردم بهدست جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
پیش از این و در بیش از چهار دهه گذشته سنگ مزار بسیاری از کشتهشدگان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی، شهروندان بهائی و زندانیان سیاسی اعدامشده و چهرههای فرهنگی و هنری مورد هتاکی و تخریب قرار گرفته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است ماموران وزارت اطلاعات به خانواده این شهروند گفتهاند تنها در صورتی پیکر عظیم فرخوند را به آنها تحویل خواهند داد که پدرش در یک فایل ویدیویی روایتی دروغین را بازگو کند که ماموران امنیتی درباره نحوه کشتهشدن فرزندش ارائه کردهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده فرخوند جمعه، ۱۲ اردیبهشت، به ایراناینترنشنال گفت: «به خانواده فرخوند گفتهاند باید پدر عظیم مقابل دوربین ماموران وزارت اطلاعات بگوید فرزندش «رهگذر» بوده و به صورت «اتفاقی» با شلیک ماموران کشته شده و کشتهشدنش ارتباطی به تحصن و اعتراض او به اعدام نداشته است.»
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد جانباخته یا اعدامشده به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنها به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن افراد، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند «هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود».
قتل با شلیک ماموران
عظیم فرخوند، شهروند اهل دزفول شامگاه ۱۰ اردیبهشت در پی تجمع مقابل زندان فجر این شهر در اعتراض به اجرای حکم اعدام یکی از بستگانش، با شلیک ماموران کشته شد.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال در ۱۰ اردیبهشت و بامداد ۱۱ اردیبهشت نشان میداد که تجمعهای اعتراضی در مخالفت با اجرای حکم دو متهم به اعدام، در مقابل فرمانداری، شهرداری و زندان فجر دزفول برگزار شد.
به گفته منابع مطلع، این تجمع همزمان با اجرای حکم اعدام دو زندانی به نامهای کریم فرخوند و محمود استادممزایی برگزار شده بود.
گزارشها حاکی از آن است که ماموران یگان ویژه با یورش به تجمعکنندگان، چند نفر را زخمی و شماری را نیز بازداشت کردند.
دو زندانی اعدامشده پیشتر در یک پرونده مشترک به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به اعدام محکوم شده بودند.
بنا بر گزارشها، حکم آنها چند بار با رضایت شاکیان نقض شده بود. با این حال، منابع میگویند این اعدامها در سکوت خبری اجرا شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
طی این مدت تجمعات بسیاری از سوی خانوادههای زندانیان محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین در تهران و دیگر شهرهای ایران شکل گرفت.
گزارشگران بدون مرز جمعه ۱۲ اردیبهشت در گزارش خود نوشت ایران کشوری است که در آن «روزنامهنگاران تحت فشار هستند و هرگونه دیدگاه انتقادی سرکوب میشود» و به همین دلیل، در انتهای شاخص آزادی رسانهها قرار میگیرد.
این سازمان افزود: «در ۳۴ کشور، تعطیلی گسترده رسانهها چشمگیر بوده؛ امری که در سالهای اخیر به تبعید روزنامهنگاران منجر شده است. این وضعیت بهویژه در کشورهایی مانند نیکاراگوئه، بلاروس، ایران، میانمار، سودان، آذربایجان و افغانستان مشهود است.»
بر اساس شاخص آزادی رسانهها در سال ۲۰۲۵، تنها چهار کشور سوریه، چین، کره شمالی و اریتره وضعیت وخیمتری در مقایسه با ایران دارند و در رتبههای ۱۷۷ تا ۱۸۰ این شاخص قرار میگیرند.
بیشتر بخوانید: وضع رسانهها در حکومت طالبان بهتر از ایران اعلام شد
در هفتههای اخیر، افزایش فشارهای جمهوری اسلامی بر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای و تلاش برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در کشور، با واکنشها و نگرانیهای گستردهای همراه بوده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفتم اردیبهشت علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای بهدلیل «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی اعلام جرم کرد و برای آنها پرونده قضایی تشکیل داد.
همچنین دادستانی تهران ۳۰ فروردین از اعلام جرم علیه مدیران دو رسانه در پی اظهارات آنها درباره مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد.
بیشتر بخوانید: پنهانکاری حکومت و سایه سنگین سانسور بر انفجار بندرعباس
گزارشگران بدون مرز: حکومت وحشت در ایران همچنان ادامه دارد
گزارشگران بدون مرز در ادامه گزارش خود هشدار داد در ایران، «حکومت وحشت همچنان ادامه دارد و بازداشتهای بیوقفه روزنامهنگاران، رسانههای مستقل را همچنان تحت فشار نگه داشته است».
این سازمان اعلام کرد ایران از جمله کشورهایی است که مشکلات اقتصادی در آن به افزایش فشارهای سیاسی منجر شده است.
گزارشگران بدون مرز افزود شاخص اقتصادی در رتبهبندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۵ به «پایینترین و بحرانیترین» سطح خود رسیده و به همین دلیل، آزادی جهانی مطبوعات برای نخستینبار در تاریخ در «وضعیت دشوار» طبقهبندی شده است.
کشورهای نروژ، استونی، هلند، سوئد، فنلاند، دانمارک، ایرلند، پرتغال، سوئیس و چک رتبههای اول تا دهم شاخص آزادی مطبوعات در سال ۲۰۲۵ را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین بریتانیا در رتبه ۲۰، کانادا در رتبه ۲۱، فرانسه در رتبه ۲۵، آمریکا در رتبه ۵۷، ژاپن در رتبه ۶۶ و اسرائیل در رتبه ۱۱۲ این شاخص قرار دارند.
سازمان عفو بینالملل ۹ اردیبهشت در گزارش سالانه خود هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴، حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمعات مسالمتآمیز را بیش از پیش سرکوب و صدها نفر را خودسرانه اعدام کردند.
این سازمان افزود حکومت ایران در سال گذشته میلادی همچنان به سانسور شدید رسانهها ادامه داد و دسترسی به شبکههای ماهوارهای و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در این کشور مسدود و مختل شد.