ادامه تجمعات اعتراضی معلمان با وجود فشارهای امنیتی

به گزارش رویترز دیوان عالی کره جنوبی روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت با نقض حکم دادگاه تجدیدنظر که پیشتر لی جه-میونگ را از اتهام نقض قانون انتخابات تبرئه کرده‌بود، پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر بازگرداند.

این تصمیم می‌تواند صلاحیت لی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آتی را زیر سوال ببرد.

اتهام ارائه اطلاعات نادرست به مردم

رییس دیوان عالی کره جنوبی، جو هی ده، در این خصوص اعلام کرد که ‌اظهارات متهم دروغ و خلاف واقع تشخیص داده‌ شد. این سخنان درباره موضوعات مهمی بود که می‌توانست قضاوت رای‌دهندگان را درباره شایستگی او برای تصدی پست‌های عمومی مخدوش کند.

نکته قابل توجه، سرعت غیرمعمول دیوان عالی در رسیدگی به این پرونده است. دادستان‌ها کمتر از یک ماه پیش نسبت به حکم برائت لی درخواست تجدیدنظر داده‌بودند، در حالی که معمولا رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کره جنوبی بیش از یک سال زمان به طول می‌انجامد.

تاثیر این حکم بر انتخابات آتی

تصمیم دیوان عالی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی که قرار است ۱۳ خرداد برگزار شود، داشته‌ باشد. هرچند دیوان عالی برای دادگاه تجدیدنظر مهلت مشخصی تعیین نکرده، به طور معمول بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر چندین ماه به طول می‌انجامد و مشخص نیست آیا حکم نهایی پیش از انتخابات صادر خواهد‌شد یا خیر.

به گفته شین یول، استاد علوم سیاسی دانشگاه میونگجی، این خبر بدی برای حزب دموکراتیک و نامزد آن، لی جه-میونگ است. اگرچه دادگاه تجدیدنظر باید درباره صلاحیت او برای نامزدی تصمیم بگیرد، اما دیوان عالی عملا او را گناهکار شناخته‌ است. این ضربه سختی برای لی محسوب می‌شود و حدود ۱۰ درصد از رای‌دهندگان میانه‌رو تحت تاثیر این خبر قرار خواهند‌گرفت.

سابقه سیاسی لی

لی جه-میونگ که هرگونه تخلف را انکار کرده، پس از اعلام حکم گفت انتظار چنین نتیجه‌ای را نداشته، اما متعهد است از اراده مردم پیروی کند.

محبوبیت لی در نظرسنجی‌های انتخابات زودهنگام پس از آن افزایش یافت که به عنوان رهبر مخالفان، در برابر حکومت نظامی کوتاه مدتی که یون سوک یول، رییس‌جمهور سابق، در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرده‌ بود، ایستادگی کرد.

او حتی از دیوارهای مجلس ملی بالا رفت تا از حلقه‌های امنیتی عبور کند و با پخش زنده اقدامات خود، از مردم خواست برای جلوگیری از بازداشت نمایندگان به مجلس بیایند و تظاهرات کنند.

ممنوعیت احتمالی از شرکت در انتخابات

لی جه-میونگ با چندین پرونده کیفری مواجه است، اما پرونده نقض قانون انتخابات به دلیل تاثیر مستقیم آن بر آینده سیاسی او مورد توجه خاص قرار گرفته‌ است. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر مطابق با تصمیم دیوان عالی، حکم محکومیت قطعی صادر کند، لی حداقل به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات منع خواهد‌شد.

مشخص نیست آیا حزب دموکراتیک برنامه جایگزینی برای معرفی نامزد دیگری در صورت رد صلاحیت لی دارد یا خیر.

همزمان هان داک‌سو، نخست‌وزیر کره جنوبی که پس از برکناری یون ساک یول به‌عنوان رهبر موقت کشور خدمت می‌کرد، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت از سمت خود کناره‌گیری کرد. این استعفا در آستانه نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته‌ است.

تحلیلگران معتقدند هان قصد دارد از محبوبیت و شهرتی که در دوران تصدی پست رهبری موقت کشور به دست آورده، برای پیشبرد کمپین انتخاباتی خود بهره ببرد.

این تحولات سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا، با مشکلات اقتصادی روبرو است. تعرفه‌های تجاری آمریکا فشار زیادی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و ماه‌ها ناآرامی سیاسی، توانایی دولت برای مدیریت موثر این چالش‌ها را با مشکل مواجه کرده‌است.

علیرضا عبداللهی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات، عصر چهارشنبه دهم اردیبهشت در پستی در حساب ایکس خود دخالت این وزارتخانه در ارسال پیامک‌های تحمیل حجاب اجباری را تکذیب کرد.

او در واکنش به توییت رضا رشیدپور، مجری سابق تلویزیون در این‌باره نوشت: «رعایت حریم خصوصی و دفاع از حقوق شهروندی، همواره خط‌ قرمز شخص وزیر ارتباطات و مجموعه وزارتخانه، بوده، هست و خواهد بود. شما بهتر می‌دانید، ارسال این دست پیامک‌ها، (مثل پیامک جرائم رانندگی) متولیان خود را دارد.»

ستاد امر به معروف پیامک‌های به زنان در تهران نوشته آنها را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان هم روز چهارشنبه درباره ارسال پیامک ستاد امر به معروف به زنان گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد.

پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.

اعتراض زنان در رسانه‌های اجتماعی

خبر ارسال این پیام‌ها برای زنان با اعتراض گسترده کاربران به ویژه زنان در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامک‌ها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها می‌رفت.

یکی از این زنان در حساب ایکس خود نوشت: «در دولت پزشکیان «طرح نور» به خیابان‌ها برگشت و پیامک حجاب به افراد پیاده در شهر هم فعال‌سازی شد. قانون حجاب و عفاف در سکوت خبری اجرایی شد. پایان خبر.»

طرح موسوم به «نور» پس از آن به مرحله اجرا درآمد که علی خامنه‌ای سال گذشته در چند سخنرانی پی در پی، از نیروهای امنیتی و قضایی خواست که با کسانی که حجاب اجباری مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.

با آغاز این طرح، زنان و دختران در ایران بار دیگر مورد شدیدترین حملات نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

کاربران زن زیادی به نگرانی خود از احتمال دریافت این پیامک‌ها، پایمال شدن حقوق شهروندی، شدت گرفتن سرکوب علیه زنان و رنج روزانه خود به دلیل این فشارهای حکومتی اشاره کردند.

مریم منوچهری، نویسنده ساکن تهران، در پاسخ به توییت الهه خسروی، خبرنگار سابق که به زنان پیشنهاد کرده بود از کارت بانکی مردان اطرافشان استفاده کنند و گوشی موبایل خود را تا رسیدن به جای امن در مکان‌های عمومی در حالت پرواز قرار بدهند، نوشت: «درآمدمون رو کارفرما به حساب برادرمون که نمی‌تونه بزنه. تازه اینطوری برای حل یه مشکل، مشکلات دیگه ردیف می‌شه. گوشی هم که نمی‌تونیم خاموش کنیم چون ما هم باید در دسترس باشیم یا نیازه که از اینترنت استفاده کنیم یا هر چی. راه مقابله با ظلم نباید از محدود کردن دوباره زن‌ها بگذره.»

نحوه رصد زنان عابر پیاده

وب‌سایت فیلتربان در گزارشی در ۲۸ فروردین فاش کرد جمهوری اسلامی از سیستم پیچیده نظارتی در اصفهان برای شناسایی کردن و تهدید زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، استفاده می‌کند.

این گزارش با عنوان «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب» منتشر شده است.

فیلتربان در این گزارش به بهره‌برداری حکومت از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) علاوه بر سیستم‌های کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی اصفهان اشاره کرده است.

این وبسایت نوشته این گیرنده‌ها هویت دکل‌های مخابراتی را جعل می‌کنند و از این طریق گوشی‌های موبایل اطراف به‌ شکل خودکار به آنها وصل می‌شوند. سپس این گیرنده‌ها اطلاعات حساس از جمله شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) مکان فرد را شناسایی می‌کنند.

ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد گروهی از مردم بندرعباس شامگاه چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه به یاد جان‌باختگان انفجار بندر رجایی در خیابان شمع روشن کرده و مراسم یادبود گرفتند.

روز جهانی کارگر، در اول ماه مه در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود. در ترکیه، اتحادیه‌های کارگری فراخوان اعتراضات داده‌اند، اما امسال نیز مانند سال‌های گذشته، تدابیر امنیتی دولت، برگزاری مراسم را محدود کرده است.

فرزیا ثابتی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال گزارش می‌دهد

گروهی از معلمان شاغل و بازنشسته، پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، در شهرهایی از جمله شیراز، هرسین و اسلام‌آباد غرب با وجود فضای سنگین امنیتی، مقابل ادارات آموزش‌وپرورش تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع‌ها در شرایطی شکل گرفت که از شب قبل، تماس‌های تهدیدآمیز، احضار فعالان صنفی و فشار بر خانواده‌های معلمان از سوی نهادهای امنیتی در جریان بود.

در برخی مناطق، نیروهای امنیتی مانع شکل‌گیری تجمع شدند و در مواردی نیز تعدادی از معلمان بازداشت یا بازجویی موقت شدند.

فرهنگیان حاضر در این تجمع‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی همچون «امنیت شغلی، معیشت و کرامت، حق معلم است»، «معلم دادخواه است، نه فرمان‌بردار سکوت» و «هفته معلم را به ما تبریک نگویید، حق‌مان را بدهید» خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند.

به‌رغم فشارهای امنیتی، این تجمع‌ها به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد. بسیاری از معلمان در گروه‌های کوچک و هماهنگ در مکان‌های مختلف گرد آمدند تا صدای خود را به گوش برسانند.

این اعتراض‌ها بازتاب سال‌ها بی‌توجهی به مطالبات صنفی، حقوق عقب‌افتاده، فشارهای معیشتی و بی‌عدالتی در ساختار آموزش‌وپرورش بود. معلمان معترض تأکید کردند: «با حقوق ناچیز، آینده دانش‌آموزان را نمی‌توان ساخت.»

فرهنگیان اعلام کردند که علی‌رغم تهدیدها، همچنان برای حفظ کرامت خود و آینده آموزش کشور ایستادگی خواهند کرد.