تلاش تهران برای کاستن از فشار تحریم‌ها؛ وزیر نفت دولت پزشکیان راهی عراق شد

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، دوشنبه ۲۵ فروردین گزارش داد معلم یک دبستان در روستای کرجو در سنندج به‌دلیل گم شدن شارژر موبایلش، دانش‌آموزان را در کلاس زندانی کرد و آنان را کتک زد.

طبق این گزارش، یکی از ‌دانش‌آموزان بر اثر ضرب‌ و جرح به شدت زخمی و در بیمارستان‌ بستری شده است.

صلاح‌الدین مفیدی، رییس آموزش و پرورش ناحیه دو شهرستان سنندج، ضمن تایید ضرب و شتم دانش‌آموزان، گفت که این معلم فعلا اجازه حضور در کلاس درس را ندارد و موضوع در حال پیگیری است.

این مقام آموزش و پرورش تایید کرد که معلم خاطی پیش‌تر نیز مشکلاتی داشته و انتشار تصاویر مربوط به آثار ضرب و جرح دانش‌آموزان بازتابی منفی در میان افکار عمومی داشته است.

او اضافه کرد: «تا ساعت ۱۱ شنبه حکم اخراجش را از شهرستان صادر خواهیم کرد و پرونده این معلم به استان ارسال می‌شود.»

تصاویری که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده نیز آثار شدید کبودی و زخم ناشی از ضرب‌ و شتم بر بدن چند کودک را نشان می‌دهد.

ساعاتی پیش از انتشار گزارش تسنیم، سایت حقوق بشری کردپا که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان کُرد در ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت ۲۴ فروردین، ۱۳ دانش‌آموز پسر کلاس پنجم مدرسه‌ ابتدایی «قلم‌چی» به دست معلمشان مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفتند.

کردپا در گزارش خود نوشت این معلم به‌دلیل گم‌شدن شارژر تلفن همراه خود دانش‌آموزان را شکنجه و آزار جسمی داده و آن‌ها را تهدید کرده است در صورت اطلاع دادن به خانواده، بیشتر مورد آزار قرار خواهند گرفت.

تصاویری که این سایت حقوق بشری منتشر کرده، آثار شدید ضرب‌ و شتم بر بدن چند کودک را نشان می‌دهند.

کردپا به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «معلم خاطی پس از اعلام گم شدن سیم شارژ تلفنش، بدون هیچ بررسی منطقی و صرفا به‌ظن دست داشتن دانش‌آموزان در این موضوع، آن‌ها را در کلاس مورد شکنجه جسمی قرار داده است.»

به گفته این منبع آگاه، شدت آثار ناشی از ضربات وارده بر بدن کودکان به‌حدی است که کبودی، زخم و التهاب در سراسر پشت و شانه‌های آن‌ها نمایان است.

تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سال‌های گذشته گزارش‌های بسیاری در این باره منتشر شده است.

بر اساس ماده ۷۷ آیین‌نامه انضباطی مدارس در ایران، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.

در همین زمینه بخوانید: دانش‌آموزان در مدارس ایران هنوز تنبیه بدنی می‌شوند

روابط عمومی شبکه سلامت اعلام کرد: «در پی اتفاقی که در بازبینی برنامه‌های تامینی شبکه روی داده، در میان هزاران تصویری که هر روز از قاب شبکه سلامت پخش می‌شود، متاسفانه به دلیل خطا در بازبینی، تصویری نابه‌هنجار و خارج از شأن رسانه از آنتن شبکه سلامت پخش شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: «به محض مطلع شدن مدیر شبکه، ضمن عذرخواهی از مردم عزیز دستور ویژه جهت بررسی این خطای محرز، برخورد و برکناری عوامل آن را صادر کردند.»

علی‌اصغر شفیعیان، مدیر سایت انصاف‌نیوز، در واکنش به پخش تصاویر زنان بیکینی‌پوش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تصویر زنانی با بیکینی در صداوسیما پخش شده. خواستم چیزی درباره‌ آن بنویسم ولی پاک کردم. فقط لطفا این حجم از تساهلی که با آن رسانه به‌خرج می‌دهید را به خاطر داشته باشید.»

برخی کاربران فضای مجازی نیز در واکنش به این خبر با بازشر تصاویر پخش شده از شبکه سلامت با طعنه نوشتند این موضوع «یکی از نتایج مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بوده» است.

سانسور زنان و هزینه‌های آن

مساله سانسور با کنترل ثانیه به ثانیه مخصوصا هنگام پخش زنده وقایع از جمله رقابت‌های ورزشی، سال‌هاست که چالش صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و گاهی از دست در رفتن یک فریم، به واکنش‌های گسترده مقامات منجر شده که حتی این سطح از سانسور را نیز کافی نمی‌دانند.

از سوی دیگر پخش نشدن تصاویر بازیگران زن منع شده از کار و صدای زنان خواننده در صدا و سیما همواره با انتقاد رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بوده است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده بدن زنان را در برنامه‌های مختلف از جمله فیلم‌های سینمایی، مستند و مسابقات ورزشی سانسور کند.

این رسانه بارها در هنگام پخش مسابقات ورزشی به‌جای نشان دادن تصاویر شرکت‌کنندگان در مسابقه یا تماشاگران حاضر در ورزشگاه‌، به پخش تصاویر آرشیوی پرداخته است.

عزت‌الله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سال ۱۳۹۶ در جریان یک مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب، از سانسور لباس بازیگران زن فیلم‌های خارجی در دوره مدیریتش دفاع کرد و پوشاندن آن‌ها با آباژور و افزودن لباس‌ به بدن ایشان را یک «‌کار فناورانه بسیار خوب» خواند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، دوشنبه ۲۵ فروردین هنگام ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ بر لزوم حفظ منافع اروپا در مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن تاکید کرد.

بارو گفت: «ما همراه با دوستان و شرکای بریتانیایی و آلمانی خود هوشیار خواهیم بود تا اطمینان حاصل کنیم هرگونه مذاکراتی که ممکن است میان ایران و آمریکا صورت گیرد، با منافع امنیتی ما در رابطه با برنامه هسته‌ای تهران مطابقت داشته باشد.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و اسیتو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ فروردین در مذاکراتی به میزبانی عمان در مسقط حاضر شدند.

برگزاری چنین مذاکرات رسمی‌ای بدون حضور نمایندگانی از اتحادیه اروپا اتفاقی بی‌سابقه بود.

دور بعدی، احتمالا ایتالیا

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که در جلسه شامگاه یک‌شنبه این کمیسیون، مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، گفته است مذاکرات بعدی با آمریکا در اروپا و با مدیریت عمان برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن در رم، پایتخت ایتالیا، برگزار می‌شود.

شبکه‌سی‌ان‌ان هم یک‌شنبه به نقل از مقامات غربی مکان دور دوم مذاکرات را یکی از کشورهای اروپایی اعلام کرد.

نگرانی اروپا

رویترز جمعه ۲۲ فروردین به نقل از تحلیل‌گران و دیپلمات‌ها گزارش داد تصمیم واشینگتن برای عدم هماهنگی با کشورهای اروپایی درباره مذاکراتش با ایران از نفوذ آمریکا می‌کاهد و در نهایت احتمال اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه تهران را افزایش می‌دهد.

سه دیپلمات اروپایی به رویترز گفتند واشینگتن پیش از آن‌که ترامپ مذاکرات با ایران در عمان را اعلام کند، درباره این موضوع هیچ اطلاعی به کشورهای اروپایی نداده بود؛ در حالی که این کشورها برگ برنده مهمی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در اختیار دارند.

کدام برگ برنده؟

دیپلمات‌های غربی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی (برجام) در سال ۲۰۱۸، گفتند که این کشور دیگر نمی‌تواند از مکانیسم ماشه -بازگرداندن فوری تحریم‌ها (Snapback)- در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کند.

بنابراین، بریتانیا، آلمان و فرانسه که به تروئیکای اروپایی شهرت دارند، تنها طرف‌های باقی‌مانده در توافق هستند که هم توانایی و هم علاقه به پیگیری مکانیسم بازگرداندن فوری تحریم‌ها را دارند.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد نیروهای اداره اطلاعات استان کردستان ۲۲ فروردین خودروی عائلی را در حالی که همراه همسر خود بود، متوقف کرده و او را بازداشت کرده‌اند.

هه‌نگاو به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که عائلی بدون اطلاع قبلی و ابلاغیه رسمی اجرای حکم به زندان سقر منتقل شده و در تماس تلفنی به خانواده خبر داده برای اجرای حکم حبس بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، عائلی پاییز ۱۴۰۳ پس از بازگشت از کشور آلمان از سوی دادگاه انقلاب سقز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه و به ۱۰ ماه زندان محکوم شد.

این حکم مدتی بعد از سوی کرمی، رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تایید شد.

دایی مهسا ژینا امینی پیش از آن نیز در پرونده‌ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سقز به ریاست جواد مصطفایی، بابت اتهامات «مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» و «تبلیغ علیه نظام»، به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده بود.

دادگاه این عضو خانواده دادخواه امینی را در این پرونده به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال منع خروج از کشور و نوشتن مطالبی در رابطه با نیروهای نظامی-انتظامی جان‌باخته نیز محکوم کرد.

صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، همان زمان ضمن تایید محکومیت عائلی گفت که سه سال و شش ماه حبس در خصوص این پرونده او قابل اجرا خواهد بود.

عائلی بابت این پرونده در ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و ۲۵ مهرماه همان سال با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان سقز آزاد شده بود.

خانواده‌های دادخواه در سال‌های گذشته همواره تحت فشار و آزار جمهوری اسلامی قرار داشته و با احکامی همچون حبس، جزای نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت خروج از کشور مواجه شده‌اند.

ارعاب و اعمال فشار بر یک خانواده در بوکان با گذشت دو سال از مجروح شدن مادر خانواده در جریان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ ادامه دارد.

بر اساس روایت یک فرد نزدیک به این خانواده، آنان شامگاه ششم مهر ۱۴۰۱، با خودروی شخصی در حال حرکت به سمت محله اسلام‌آباد بوده‌اند و مقصد آن‌ها خانه یکی از بستگان بوده است اما حوالی میدان مادر بوکان و در میان ازدحام خودروها، گلوله‌هایی به خودروی ایشان اصابت می‌کند.

به گفته این منبع، در پی این حادثه، شهین عبدالقادری (مادر خانواده) از ناحیه سر و صورت مجروح می‌شود.

این تیراندازی منجر به اصابت بیش از ۳۰۰ ساچمه به سر و صورت عبدالقادری شده و بخش اعظم گوش راست او کنده شده است. پزشکان درباره وضعیت سلامت او هشدار داده‌‌اند و می‌گویند جانش در خطر است.

به دنبال این ماجرا، خانواده مامه، مادرشان را به بیمارستان بوکان منتقل می‌کنند اما طبق گفته ایشان، خدمات پزشکی به شکل کامل به او ارائه نشده و تنها یک مامور برای طرح سوالاتی در محل حضور یافته است.

منبع نزدیک به این خانواده به ایران‌اینترنشنال گفت: «بعد از آن، ایشان به یکی از مراکز درمانی در سقز منتقل شد و در آنجا بخشی از آسیب‌های فیزیکی مورد درمان قرار گرفت اما برخی اقدامات درمانی دیگر به‌دلیل محدودیت امکانات انجام نشد.»

به گفته فرد نزدیک به این خانواده، در روزهای بعد تماس‌هایی از سوی نهادهای امنیتی با آنان برقرار و از آن‌ها خواسته شد درباره این حادثه اطلاعاتی منتشر نکنند.

این در حالی است که وضعیت جسمی عبدالقادری پس از ترخیص، کاملا بهبود نیافته و پیگیری‌های درمانی همچنان ادامه دارد.

مفقود شدن پدر خانواده

در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱، همسر این زن در مسیر بازگشت از منزل برادر خود، از دسترس خارج شده است.

خانواده او روز بعد به مراکز مختلف مراجعه کرده‌اند اما موفق به دریافت اطلاعات مشخصی نشده‌اند.

به گفته منبع ایران‌اینترنشنال، با توصیه وکیل، شکایت درباره مفقود شدن او در دستگاه قضایی ثبت شده است.

در طول دو سال و پنج ماه گذشته، این خانواده مراجعه‌های متعددی به نهادهای امنیتی، قضایی و اداری داشته‌اند اما تاکنون نتیجه مشخصی دریافت نکرده‌اند.

هم‌زمان و پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره این ماجرا، پرس‌وجوها و فشارها از سوی نهادهای امنیتی بر این خانواده افزایش یافته است.

به گفته منبع ایران‌اینترنشنال، در یکی از جلسات بازجویی، از یک عضو این خانواده خواسته شده است از ادامه اطلاع‌رسانی خودداری کند.