در پی برگزاری مراسم یادبود جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام در زندان جان خود را از دست داد، انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» در نامهای رسمی به دادستان کل فدرال این کشور، خواستار آغاز تحقیقات کیفری علیه مقامهای جمهوری اسلامی شد.
این نامه، که نسخهای از آن به رسانهها، نمایندگان پارلمان آلمان و نهادهای بینالمللی حقوق بشر ارسال شده، خواستار پیگیری حقوقی علیه مسئولان ایرانی به اتهام «ربایش، بازداشت، شکنجه و قتل» شارمهد است.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
قربانیان اعدام در آلمان
در بخش دیگری از نامه این انجمن، به وضعیت سه زن مقیم آلمان نیز اشاره شده که همسرانشان در ایران اعدام شدند و اجساد آنان تحویل داده نشده و یکی از این زنان همراه با فرزند هفت سالهاش در وضعیت روانی وخیمی بهسر میبرد.
نویسندگان این نامه از دادستان کل آلمان خواستند بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، اصل صلاحیت جهانی را برای پیگرد نقض فاحش حقوق بشر به اجرا بگذارد و روند تحقیقات رسمی را آغاز کند.
در پایان این نامه آمده است: «پیگرد کیفری نباید قربانی ملاحظات دیپلماتیک یا اقتصادی شود. اجرای عدالت و صیانت از کرامت انسانی، آزمونی برای اعتبار قوه قضاییه آلمان است.»
تایانی دوشنبه ۲۵ فروردین گفت: «درخواستی از طرفهای ذینفع و عمان که نقش میانجی [میان ایران و آمریکا] را ایفا میکند، دریافت کردیم و پاسخ مثبت دادیم.»
دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا ۲۳ فروردین در مسقط، پایتخت عمان، برگزار شد. مذاکراتی که به گزارش اکسیوس، در نهایت به گفتوگوی ۴۵ دقیقهای و مستقیم عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، انجامید.
عمان از دیرباز و بهطور سنتی، شریک راهبردی ایالات متحده و متحد نزدیک جمهوری اسلامی بوده و نقشی کلیدی در تسهیل مذاکرات و کاهش تنشها میان دو طرف، از جمله در موضوع تبادل زندانیان ایفا کرده است.
هرچند واشینگتن امارات متحده عربی را برای تحویل نامه ترامپ به تهران برگزید اما پاسخ علی خامنهای به آن، از طریق عمان در اختیار طرف آمریکایی قرار گرفت.
جمهوری اسلامی همچنین مصرانه خواستار برگزاری دور نخست گفتوگوها با آمریکا در عمان بود. موضوعی که از اعتماد بالای تهران به مسقط حکایت دارد.
اکنون مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی از خاورمیانه به اروپا منتقل شده است اما دیگر خبری از نقشآفرینی ژنو و وین شنیده نمیشود و این رم است که برای نخستین بار میزبانی از این گفتوگوها را عهدهدار خواهد بود.
انتخاب پایتخت ایتالیا بهعنوان محل برگزاری دور دوم مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای بسیاری غیرمنتظره بود. حتی لارنس نورمن، خبرنگار والاستریت ژورنال، ۲۴ فروردین گزارش داده بود که بر اساس شنیدهها، احتمال میرود وین بار دیگر میزبان این گفتوگوها باشد.
شگفتی افکار عمومی و رسانهها از انتخاب رم بهعنوان میزبان مذاکرات تهران و واشینگتن، چندان عجیب و دور از ذهن نیست.
در سالهای اخیر، نقش ایتالیا در معادلات سیاسی میان اروپا و جمهوری اسلامی نسبت به رقبای پرنفوذی چون فرانسه، بریتانیا و آلمان کمرنگتر بوده است.
در مذاکرات برجام نیز ایتالیا در حاشیه قرار داشت، نه طرف گفتوگوها بود و نه میزبان آن.
با این حال، در شرایطی که آمریکا متحدان اروپاییاش را از روند مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته، رم بهعنوان میزبان دور بعدی گفتوگوها معرفی شده است.
ایتالیا در ماههای اخیر در کانون تنشی عظیم میان تهران و واشینگتن قرار داشت و شاید همین رویداد به نقشآفرینی فزاینده رم در تحولات مرتبط با ایران انجامیده است: بازداشت و آزادی چچیلیا سالا.
این روزنامهنگار ایتالیایی که برای پوشش اخبار ایران راهی تهران شده بود، ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
بیشتر بخوانید: چچیلیا سالا؛ تازهترین قربانی ۴۶ سال گروگانگیری جمهوری اسلامی
ایراناینترنشنال ۱۵ دی سال گذشته گزارش داد جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، منوط کرده است.
عابدینی ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد. او به دست داشتن در انتقال یک فنآوری پهپادی به جمهوری اسلامی متهم است که در جریان حمله مرگبار نیروهای نیابتی حکومت ایران به نظامیان آمریکایی مستقر در مرز اردن و سوریه در بهمنماه ۱۴۰۲ مورد استفاده گرفت.
اوضاع آنچنان پیچیده و درهمتنیده بود که در نهایت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، برای یافتن راهحلی به منظور حل و فصل این بحران، تصمیم گرفت به ایالات متحده سفر کند.
ملونی ۱۵ دی ۱۴۰۳ با ترامپ در اقامتگاه شخصی او در مارالاگو فلوریدا دیدار کرد، آن هم زمانی که او هنوز بهصورت رسمی کار خود را در کاخ سفید آغاز نکرده بود.
روزنامه الجورناله، رسانه نزدیک به دولت ایتالیا، ۱۷ دی خبر داد ملونی در این ملاقات، موافقت ترامپ را برای «تعلیق» روند استرداد عابدینی به آمریکا به دست آورده است.
سالا در نهایت ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی عابدینی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید: چچیلیا سالا: صداهایی که از راهرو بند میآمد، اغلب دلخراش بود
روزنامه نیویورک تایمز در آن زمان از نقش برجسته ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس و متحد نزدیک ترامپ، در آزادی سالا خبر داد. موضوعی که مقامهای ایتالیایی آن را تکذیب کردند.
سایت «اکو ایران» دی ماه سال گذشته مطلبی با عنوان «سیگنال رم و ظهور مثلث دیپلماتیک غیرمنتظره؛ ملونی واسطه توافق تهران و ترامپ میشود؟» منتشر کرد.
اکو ایران در این مطلب نوشت: «تهران ممکن است امیدوار باشد که با آزادی چچلیا سالا بتواند حسننیتی نزد جورجیا ملونی به دست آورد. با توجه به پیشینه ملونی و روابط نسبتا پایدار ایتالیا با ایران، نخستوزیر ایتالیا ممکن است در جایگاهی منحصر بهفرد برای میانجیگری میان ایران و دولت جدید ترامپ باشد.»
به نظر میرسد چند ماه پس از این رویداد و آزادی سالا و عابدینی، رم نقشی تعیینکننده در تسهیل روابط میان تهران و واشینگتن یافته است.
این تصمیم دوشنبه ۲۵ فروردین در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اتخاذ شد.
هدایتالله فرزادی، رییس زندان اوین، علی صالحی، دادستان عمومی تهران، عباسعلی حوزان، قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محمد خسروانی، دادستان ویژه دادگاه انقلاب شیراز، محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، کامران زارع، قاضی دادگاه تجدیدنظر شیراز و مهدی نعمتی، رییس حفاظت اطلاعات زندانهای استان فارس از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
زندان عادلآباد شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر نیز در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
تحریمهای اتحادیه اروپا شامل مسدود شدن هرگونه دارایی افراد حقیقی و حقوقی در کشورهای عضو و ممنوعیت ورود افراد حقیقی به خاک اروپا میشود.
اتحادیه اروپا با استناد به موارد متعدد بازداشت شهروندان خود در ایران، جمهوری اسلامی را به «گروگانگیری حکومتی» متهم میکند.
مستندهای ایراناینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، با ابراز خرسندی از تصمیم اتحادیه اروپا برای وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی گفت: «زمان آن فرا رسیده بود.»
او افزود: «شرایطی که برخی از هموطنان ما، فرانسوی و اروپایی، در آن نگهداری میشوند، شایسته نیست.»
بارو ۲۰ فروردین نیز از شهروندان فرانسوی خواسته بود برای اینکه در معرض خطر بازداشت خودسرانه یا گروگانگیری قرار نگیرند، از سفر به ایران خودداری کنند.
دولت فرانسه همچنین اعلام کرده است برای پیگیری وضعیت شهروندان بازداشتشده خود در ایران، قصد دارد از جمهوری اسلامی به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کند.
به گزارش رادیو فرانسه، تا چندی پیش، هفت شهروند این کشور در ایران زندانی بودند. اکنون نیز دو شهروند فرانسوی به نامهای سسیل کولر و ژاک پاریس همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
پیشینه جمهوری اسلامی در «گروگانگیری حکومتی»
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزیر دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشتشده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران را صادر کرد.
همچنین در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد اسفندماه ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
کامبیز غفوری، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، ۱۱ اسفند سال گذشته در حساب ایکس خود از بازداشت یک مرد آلمانی در ایران خبر داد و نوشت او در حال حاضر در بند قرنطینه زندان اوین به سر میبرد.
یک منبع در وزارت خارجه آلمان، ۱۲ اسفند در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت سفارت این کشور در تهران در حال بررسی گزارشها در مورد بازداشت این شهروند آلمانی است.
روزنامه تلگراف بهمنماه ۱۴۰۳ با اشاره به دستگیری کریگ و لیندزی فورمن، زوج گردشگر بریتانیایی در ایران، نوشت که این دو جرمی مرتکب نشدهاند و دستگیری آنها با هدف گرفتن امتیاز از لندن صورت گرفته است.