وزارت خارجه جمهوری اسلامی شامگاه دوشنبه از گفتوگوی تلفنی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با وزرای خارجه ترکیه، عراق، بحرین و عربستان سعودی درباره مذاکرات تهران واشینگتن خبر داد.
عباس عراقچی همچنین در گفتوگو با فواد حسین، وزیر خارجه عراق، از او برای سفر به تهران دعوت کرد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عراقچی پیش از دور بعدی مذاکرات، سفری «از قبل برنامهریزیشده» به روسیه خواهد داشت و در جریان آن درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا با مقامهای روسیه مذاکره خواهد کرد.
قرار است دور دوم گفتوگوهای تهران و واشینگتن روز شنبه پیشرو در ایتالیا برگزار شود.
بیش از ۱۶۰ خواننده، هنرمند، کنشگر مدنی و تشکل، شامل ۱۹ تشکل داخل ایران، در بیانیهای با اشاره به تشدید اقدامهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه خوانندگان زن، این رویکرد حکومت را بخشی از پروژه سرکوب سیستماتیک زنان و تلاشی برای تثبیت نظامی زنستیز و مبتنی بر تبعیض جنسیتی خواندند.
امضاکنندگان این بیانیه تلاش حکومت برای حذف صدای زن را بهشدت محکوم و از تمامی زنان خواننده قاطعانه حمایت کردند.
این بیانیه تاکید کرد حکومت باید تمامی خوانندگان زن را که بهدلیل خوانندگی بازداشت یا زندانی شدهاند، فورا و بیقیدوشرط آزاد کند و صفحههای بستهشده زنان خواننده در شبکههای اجتماعی را فورا و تمام و کمال بازگرداند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی با استناد به تفاسیر فقهی، آوازخوانی زنان را در حضور مردان حرام اعلام کرد. این تصمیم، نقطه پایانی بود بر فعالیت رسمی خوانندگان زنی که پیش از انقلاب در عرصه موسیقی ایران حضور داشتند.
با این تحولات، آثار دهها خواننده زن از رسانههای رسمی حذف و صدایشان به حاشیه رانده شد.
در ماههای اخیر سرکوبها علیه خوانندگان و فعالان حوزه موسیقی که بهویژه به حجاب اجباری معترض بودهاند، شدت گرفته است.
از جمله اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق مهدی یراحی، خواننده معترض بهدلیل خواندن ترانه اعتراضی «روسریتو»، موجی از واکنشها را برانگیخت.
بیشتر بخوانید: ۴۶ سال سیاست قدغنسازی آواز زنان؛ هانا کامکار: هدف، خفه کردن زن ایرانی است
هنرمندان و فعالان در بیانیه خود نوشتند: «سرکوب خوانندگان زن، تنها یک محدودیت فرهنگی نیست؛ بلکه امری سیاسی و بخشی از پروژه سرکوب سیستماتیک زنان است که با پیشروی انقلاب زن زندگی آزادی در شکستن دیوارهای آپارتاید جنسیتی، بهویژه فتح خاکریز حجاب، شدت گرفته است. وقتی زنی به جرم خواندن زندانی میشود، این تنها یک اقدام سرکوبگرایانه علیه هنر نیست، بلکه تلاشی برای تثبیت نظامی زنستیز و تبعیض جنسیتی است.»
این فعالان هشدار دادند: «حذف زنان از عرصه موسیقی، نه فقط آنها را از هنر، که از استقلال اقتصادی و اجتماعی نیز محروم میکند. این یک خشونت ساختاری است که زنان را به حاشیه، وابستگی و فقر سوق میدهد.»
امضاکنندگان با تاکید بر اینکه «سرکوب آوازخوانی زنان، جنایتی علیه هنر و آزادی بیان، نقض حقوق انسانی و خشونت آشکار علیه زنان است»، تلاش حکومت برای حذف صدای زن را بهشدت محکوم و از تمامی زنان خواننده قاطعانه حمایت کردند.
مقامهای قضایی صفحات شماری دیگر از هنرمندان یا چهرههای فعال در فضای مجازی را مسدود کردهاند.
بهعنوان نمونه، یک ماه پیش، صفحه اینستاگرام گلسا رحیمزمانی، خواننده زن در ایران که در آن آوازها و نوازندگی خود را منتشر میکرد، با دستور مقامهای قضایی از دسترس خارج شد.
دونالد ترامپ با تاکید مجدد بر هشدارهای خود گفت «ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد». او افزود تهران میخواهد توافق کند، اما نمیداند چطور این کار را انجام دهد. ترامپ گفت: «ایران باید رویای دستیابی به سلاح هستهای را کنار بگذارد، در غیر این صورت با واکنشی سخت روبهرو خواهد شد.»
او تاکید کرد که اگر نیاز به اقدام سخت باشد این کار را انجام خواهد داد. ترامپ اشاره کرد افراد رادیکال نمیتوانند بمب اتمی داشته باشند.
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدام سخت آمریکا حمله به تاسیسات اتمی ایران میشود، گفت «البته که میشود.»
رییسجمهوری آمریکا اضافه کرد: «ایران میتواند کشور بزرگی باشد، به شرطی که سلاح هستهای نداشته باشد.»
ترامپ گفت: «ایران باید رویای دستیابی به سلاح هستهای را کنار بگذارد، در غیر این صورت با واکنشی سخت روبهرو خواهد شد.»
او پیشتر هشدار داده بود در صورت شکست مذاکرات از گزینه حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با رییسجمهور السالوادور گفت که مشکلی با ایران داریم که تقریبا حل کردن آن آسان است و آن را حل خواهیم کرد. او همچنین پیش از این به خبرنگاران گفته بود که «بهزودی درباره ایران تصمیمگیری خواهیم کرد.»
رییسجمهور آمریکا گفت استیو ویتکاف، فرستاده ویژهاش، دیدارهای خوبی را در خاورمیانه و همچنین درباره جنگ روسیه و اوکراین داشته است.
ترامپ افزود با گروههای مختلفی درباره موضوع ایران گفتوگو کرده است.
قرار است دور دوم گفتوگوهای تهران و واشینگتن روز شنبه پیشرو در ایتالیا برگزار شود.
در پی برگزاری مراسم یادبود جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام در زندان جان خود را از دست داد، انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» در نامهای رسمی به دادستان کل فدرال این کشور، خواستار آغاز تحقیقات کیفری علیه مقامهای جمهوری اسلامی شد.
این نامه، که نسخهای از آن به رسانهها، نمایندگان پارلمان آلمان و نهادهای بینالمللی حقوق بشر ارسال شده، خواستار پیگیری حقوقی علیه مسئولان ایرانی به اتهام «ربایش، بازداشت، شکنجه و قتل» شارمهد است.
جمشید شارمهد، شهروند ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی که در ایران و زیر حکم اعدام زندانی بود، هفتم آبان ۱۴۰۳ بر اساس بیانیه قوه قضاییه، «به سزای اعمالش رسید».
او که پیشتر ساکن آمریکا بود، یازدهم مرداد سال ۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل و به اعدام محکوم شد.
نتیجه کالبدشکافی پیکر جمشید شارمهد
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر شارمهد، «شوکه و وحشتزده» شده است.
نامه انجمن «زندگی، آزادی، آلمان» با اشاره به موارد مشابه در گذشته از جمله قتل فریدون فرخزاد و عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خاک آلمان، از دادستانی فدرال خواستند که همچون پرونده تاریخی میکونوس، با جدیت وارد عمل شود.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۱ فروردین در گفتوگو با نشریه ولت ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان اعلام کرد که برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش به آلمان نداشته است.
او همچنین تاکید کرد دستگاه دیپلماسی آلمان به قدر کافی برای نجات جان پدر ربوده شده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
قربانیان اعدام در آلمان
در بخش دیگری از نامه این انجمن، به وضعیت سه زن مقیم آلمان نیز اشاره شده که همسرانشان در ایران اعدام شدند و اجساد آنان تحویل داده نشده و یکی از این زنان همراه با فرزند هفت سالهاش در وضعیت روانی وخیمی بهسر میبرد.
نویسندگان این نامه از دادستان کل آلمان خواستند بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی قربانیان، اصل صلاحیت جهانی را برای پیگرد نقض فاحش حقوق بشر به اجرا بگذارد و روند تحقیقات رسمی را آغاز کند.
در پایان این نامه آمده است: «پیگرد کیفری نباید قربانی ملاحظات دیپلماتیک یا اقتصادی شود. اجرای عدالت و صیانت از کرامت انسانی، آزمونی برای اعتبار قوه قضاییه آلمان است.»
پس از انتشار گزارشی درباره آزار جسمی و جنسی چند دانشآموز به دست معلمشان در نمازخانه یک مدرسه پسرانه در شهر ری، محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری گفت دادستانی به ماجرا ورود کرده و پروندهای تشکیل شده است.
رحیمی اعلام کرد که این پرونده تحت «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تشکیل شده و تا حصول نتیجه نهایی، «با قاطعیت» دنبال خواهد شد.
او اضافه کرد: «بررسی دقیق و پیگیری ترک فعل احتمالی مدیران و مسئولان مرتبط در دستور کار قرار دارد و هیچگونه قصوری در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.»
بر اساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، وقوع هرگونه آزار جنسی علیه کودکان مصداق بارز «وضعیت مخاطرهآمیز» بوده و مستلزم ورود فوری مقام قضایی است.
بیژن سلیمانپور، معاون استاندار و فرماندار ری نیز گفت پیشنهاد داده است مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به دلیل «ناکامی در نظارت و گزارشدهی» از سمت خود کنار گذاشته شود.
پیش از این و در ۲۴ فروردین، روزنامه هممیهن از آزار جسمی و جنسی دستکم ۹ دانشآموز یک مدرسه پسرانه در شهر ری به دست معلمشان گزارش داد و نوشت این معلم، کودکان را به بهانه «تنبیه سربازی» به نمازخانه میبرد و با لمس اعضای خصوصی بدن آنها، مرتکب آزار و تعرض جنسی میشد.
هممیهن در گزارش خود نوشت از اوایل آذر سال ۱۴۰۳ این معلم مرد، چند نفر از بچههای کلاس پنجم را به بهانه درس نخواندن دستکم یکبار به نمازخانه روبهروی کلاس برده است.
این معلم نام آزارهایش را «تنبیه سربازی» گذاشته بود که شامل بشین و پاشو، لمس اعضای خصوصی بدن با پا و آزار جنسی همراه با تهدید بوده است.
هممیهن ۲۵ فروردین در خبری دیگر نوشت سازمان بازرسی کل کشور هم درجریان این پرونده قرار گرفته و به این ماجرا وارد شده است.
حسین قاضیان، جامعهشناس، درباره نقش رسانهها برای جلوگیری از چنین فجایعی گفت: «افشاگری میتواند مقامات را مجبور به اقدام موثر کند.»
آموزش و پرورش: در نمازخانه مدرسه به دانشآموزان تعرض شد
حسین صادقی، رییس مرکز روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، دوشنبه ۲۵ فروردین در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا گفت آزار جسمی و جنسی به دانشآموزان در نمازخانه مدرسه «تعرض» بوده و «تجاوز» اتفاق نیفتاده است.
صادقی درباره معلمی که اقدام به این کار کرده، گفت: «فرد خاطی به حالت تعلیق درآمده و چون قراردادش پیمانی بود، لغو پیمان شد.»
این مقام دولت مسعود پزشکیان افزود: «هنگام جذب معلمان باید ابعاد روحی، روانی، جسمی و فکری افراد بررسی و آسیبشناسی شود.»
پیش از این والدین شش نفر از این کودکان به هممیهن گفتند قبلا درباره بدرفتاریهای این معلم، اخراج پسرشان از کلاس، فریادها و دشنامهای او خطاب به دانشآموزان و پرتاب ماژیک به سویشان، چندین بار به مدیر مدرسه شکایت کردند اما این شکایتها بینتیجه ماند.
بیشتر بخوانید: شرح روایت آزار و تعرض کودکان در مدرسه شهر ری
در سالهای گذشته چندین پرونده مربوط به کودکآزاری در مراکز نگهداری کودکان یا تعرض جنسی به دانشآموزان در ایران خبرساز شده است.
یک پرونده که به رسانهها راه یافت درباره آزار و اذیت جنسی تعدادی از دانشآموزان دبیرستان پسرانه معین در تهران بود.
در ماجرای دیگری نیز خبر تعرض جنسی به تعدادی از دانشآموزان یک دبستان در اصفهان از سوی یک عضو انجمن اولیا و مربیان این مدرسه منتشر شد.
در هر دو مورد، وزارت آموزش و پرورش و مدیران ارشد و میانی آن، «تجاوز» را به «آزار جنسی» و در مراحل بعدی به «رفتار خارج از عرف» تقلیل دادند.
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی و قتل کودکان در ایران مسبوق به سابقه است. با این حال بر اساس گزارشها، تنها ۲۰ درصد از موارد جرم و خشونت جنسی و جسمی علیه کودکان کشف یا گزارش میشوند.