رسول منتجبنیا، رییس اسبق کمیسیون دفاع مجلس، درباره دلیل امتناع مقامهای جمهوری از اعلام شرکت در مذاکره مستقیم گفت آنها از «اینکه بگویند پای میز مقامات آمریکایی نشستند، ابا دارند.»
این فعال اصلاحطلب در گفتوگو با سایت خبرآنلاین افزود: «این کار به نظر من صحیح نیست، وقتی اصل مذاکره را پذیرفته و لازم دانستهایم، چرا از مذاکره مستقیم شانه خالی کرده یا پای وساطت یک کشور بزرگ یا کوچک دیگر در میان باشد؟»
در روزهای گذشته مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که مذاکره روز شنبه ایران و آمریکا غیرمستقیم است؛ در حالی که مقامهای آمریکا میگویند این مذاکرات مستقیم صورت میگیرد.
منتجبنیا اشاره کرد: «چه رییسجمهور و چه هیئت مذاکرهکننده باید مجاز باشند که با هیئت مذاکرهکننده آمریکایی حرف بزنند تا موضوع جلسه را با مقامات عالی نظام در میان بگذارند. اگر مقامات عالی نظام نپذیرفتند، عملی نمیشود و مشکلی نیست.»
بر اساس این گزارش که چهارشنبه منتشر شد، دادستان سباستیان باسو، که جانشین آلبرتو نیسمانِ دادستان ترور شده این پرونده شده است، از قاضی دانیل رافکاس خواست تا دستور بازداشت خامنهای را برای اینترپل صادر کند.
روسای پیشین واحد تحقیقاتی ویژه پرونده آمیا معتقد بودند خامنهای بهدلیل جایگاهی سیاسی که در ایران دارد، از مصونیت برخوردار است، و درخواست صدور حکم بازداشت برای او حاکی از تغییری اساسی نسبت به مواضع پیشین مقامات قضایی آرژانتین است.
دادستان تازه پرونده همچنین خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای دیگر متهمان ایرانی و لبنانی این پرونده شد.
او در حکمی که روزنامه کلارین به طور اختصاصی به نسخهای از آن دست یافته است، خواسته است که «از متهمان در خصوص نقششان در بمبگذاری علیه ساختمان آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ بازجویی اولیه انجام شود و همراه دیگر متهمان ایرانی حاضر در این پرونده به خاطر مشارکتشان در این بمبگذاری مورد پیگرد قرار گیرند.»
دادستان در درخواست خود تاکید کرده این پیگرد بهدلیل «حمایت متهمان از یک سازمان مسلح مخفی وابسته به حزبالله است که برای دههها، مرتکب حملات بیشماری علیه جان و اموال مردم شده است، از جمله حمله به آمیا».
آرژانتین و ایران از سال ۱۹۹۴ تنها در سطح کاردار، روابط دیپلماتیک دارند و این تصمیم میتواند روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج کند.
دادستان از قاضی خواسته است که «بهمنظور اجرای حکم صادره» دستوری رسمی به اینترپل ارسال شود و در آن اعلام شود که «در صورت بازداشت متهم موردنظر، او باید در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با بیرون، در اختیار قاضی قرار گیرد.»
او همچنین دستور داده است که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین، در صورت ورود خامنهای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.
استدلالهای حقوقی دادستانی آرژانتین
به اعتقاد دادستان، خامنهای مسئول صدور فرمان برای اجرای بمبگذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ بوده و «فتوای اجرایی شماره ۳۹ را برای انجام آن صادر کرده است. بیشک، خامنهای از گذشته تا امروز، اصلیترین پشتیبان گروههایی مانند حزبالله است.»
دادستان در ادامه نوشته است «خامنهای، شخص دبیرکل این گروه تروریستی را بهعنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. در ایران، تمامی تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و استفاده از زور، از جمله تصمیمگیری درباره چنین اقداماتی، به فرمان رهبر بستگی دارد.»
او افزوده: «رهبر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و کنترل عملیاتهای اطلاعاتی و امنیتی نظامی را نیز در اختیار دارد. همچنین او اختیار دارد اعلام جنگ یا صلح کرده و نیروهای مسلح را بسیج کند.»
دادستان همچنین گفت: «رهبر اختیار تعیین و برکناری رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی، فرمانده پلیس و نیروهای مسلح را دارد ... بنابراین، او عالیترین مقام کشور است و بر روابط میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت دارد.»
دادستان پرونده در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری خامنهای در ارتباط با مشارکت در حمله به آمیا، نوشته دلایلی که در رای سال ۲۰۰۶ روسای وقت واحد تحقیقاتی مطرح شده بود، بیشتر ناظر بر مصونیتی بود که خامنهای ممکن است بهدلیل مقامش دارا باشد «اما اصل ۱۱۸ قانون اساسی آرژانتین و حقوق بینالملل، چنین مصونیتی را در قبال ارتکاب جنایتی با ماهیت تروریستی و ضد بشری موجه نمیداند.»
دادستان در درخواست به قاضی همچنین با اشاره به اینکه این حمله در خاک آرژانتین رخ داده است، نوشته «بر اساس اصل ۱، بند ۱ قانون مجازات آرژانتین، مقامات قضایی آرژانتین، صرف نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی یا سیاسی متهمان در کشورهای دیگر، مکلف و مجاز به رسیدگی به این پرونده هستند.»
در سه دهه گذشته، ایران کسانی را که در این پرونده در آرژانتین محکوم شدهاند تحویل نداده و حکم بازداشت آنان که به درخواست قضات آژانتینی از سوی اینترپل صادر شده، به جایی نرسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رییسجمهوری وقت)، علیاکبر ولایتی (وزیر امور خارجه وقت)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت)، محسن رضایی (فرمانده وقت کل سپاه پاسداران)، احمدرضا اصغری (دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین)، احمد وحیدی (فرمانده وقت نیروی قدس سپاه)، محسن ربانی (رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی در آرژانتین) و عماد مغنیه (رییس وقت ستاد عملیات ویژه حزبالله لبنان) از متهمان این پرونده هستند که از میان آنان هاشمی درگذشته و مغنیه کشته شده است.
در این گزارش که چهارشنبه شب به قلم جی سولومون، روزنامهنگار شناختهشده حوزه روابط ایران و آمریکا، در وبسایت فریپرس منتشر شد، نویسنده پرسیده آیا دولت ترامپ قصد دارد به اهدافی حمله کند که ثبات حکومت ایران را تهدید کند؟
سولومون در پاسخ به این پرسش تاکید کرده اگر چنین باشد، یکی از اهداف احتمالی میتواند زیرساختهای تولید نفت ایران، از جمله پایانه صادرات نفت در جزیره خارک در خلیج فارس، باشد.
او در ادامه نوشته اگر هدف حمله برهمزدن ثبات حکومت ایران باشد، یکی دیگر از اهداف حمله میتواند دفاتر و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران باشد.
فریپرس در ادامه با اشاره به اینکه ایران در سالهای اخیر با اعتراضات گسترده مردمی مواجه بوده، به نقل از مقامهای فعلی و پیشین آمریکا نوشته است «حمله آمریکا به سپاه ممکن است این ناآرامیها را تشدید کند، چرا که مردم عادی میبینند ارکان حکومت در معرض خطر قرار گرفتهاند.»
بر اساس این گزارش، در آستانه دیدار شنبه در عمان، بهنظر میرسد مقامهای جمهوری اسلامی قصد دارند با جناح مصالحهجوی دولت ترامپ وارد گفتوگو شوند و بر تمایل رییسجمهور آمریکا به «کسبوکار» و معامله تکیه کنند.
نویسنده فریپرس برای تائید نظریه خود به صحبتهای عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوریاسلامی، اشاره کرده که گفته هر توافقی با آمریکا به همان اندازه که درباره سلاح هستهای است، به اقتصاد نیز مربوط میشود.
عراقچی در یادداشتی که سهشنبه در واشنگتنپست منتشر شد با اشاره به آمادگی جمهوریاسلامی برای سرمایهگذاری خارجی نوشت: «واقعیت این است که ما آمادهایم از سرمایهگذاری شرکتهای جهانی استقبال کنیم. این نه ایران، که دولت و کنگره آمریکا هستند که شرکتهای آمریکایی را از فرصت تریلیوندلاری دسترسی به اقتصاد ما دور نگه داشتهاند.»
نامه ترامپ به خامنهای
در بخشی از گزارش فریپرس، نویسنده به شیوه تنظیم نامه ترامپ به خامنهای پرداخته و نوشته دونالد ترامپ شخصا نسخه نهایی نامهای که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده را ویرایش کرد.
فریپرس به نقل از منابعش نوشته «ترامپ جملاتی را خط زد و با مشاورانش بر سر عباراتی در این نامه که حاکی از تمایل او به انجام مذاکرات مستقیم با تهران درباره برنامه رو به پیشرفت هستهای ایران بود، بحث کرد.»
فریپرس به نقل از مقامهای ارشد دولت ترامپ نوشته، این نامه که در واقع یک پیشنهاد مذاکره برای خامنهای بود، «همراه با یک هشدار ارسال شد».
بر اساس این گزارش، در این نامه، ترامپ تنها یک بازه زمانی دو ماهه را برای ورود به مذاکرات جدی پیشنهاد کرده بود که از اواخر اسفند سال گذشته آغاز میشد «در غیر این صورت، ایالات متحده ممکن بود از حمله اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمایت کند، یا حتی بهتنهایی آن را انجام دهد.»
یکی از مقامهای دولت ترامپ که در جریان محتوای این نامه بوده به فریپرس گفت: «تا پایان ماه مه (۹ خرداد) یا مذاکرات جدی با ایران خواهیم داشت یا احتمالا اقدام نظامی انجام میشود.»
او که چهارشنبه در سفر به پاناما با خبرنگاران صحبت میکرد، گفت: «این یک دارایی فوقالعاده است ... و برای همه پیام دارد.»
زمانی که از وزیر دفاع پرسیده شد آیا این بمبافکنها برای ارسال پیام به ایران مستقر شدهاند، هگست پاسخ داد: «بگذارید خودشان تصمیم بگیرند.»
هگست ادامه داد: «رییسجمهور ترامپ موضع روشنی داشته است ... ایران نباید به بمب هستهای دست یابد. رییسجمهور تمام تمرکز خود را بر دستیابی به این هدف از طریق صلحآمیز گذاشته است.»
مقامهای آمریکایی به رویترز گفتهاند شش فروند بمبافکن بی-۲ در ماه مارس به پایگاه نظامی مشترک ایالات متحده و بریتانیا در جزیره دیهگو گارسیا در اقیانوس هند منتقل شدهاند.
این انتقال همزمان با ادامه کارزار بمباران آمریکا در یمن و افزایش تنشها با ایران صورت گرفته است.
نیروی هوایی آمریکا تنها ۲۰ فروند بمبافکن بی-۲ در اختیار دارد، بنابراین این هواپیماها بهندرت مورد استفاده قرار میگیرند.
به گزارش رویترز، کارشناسان میگویند این موضوع باعث میشود بی-۲ که به رادارگریز است و توانایی حمل سنگینترین بمبها و تسلیحات هستهای آمریکا را دارد، برای عملیات در خاورمیانه موقعیتی راهبردی و ایدهآل داشته باشد.
بیشتر بخوانید: نقشه نظامی آمریکا در اطراف ایران؛ از بمبافکنهای مخفی تا پایگاههای دریایی
دونالد ترامپ، رییسجمهور ایالات متحده، دوشنبه گذشته بهطور غیرمنتظرهای اعلام کرد که آمریکا و ایران در آستانه آغاز گفتوگوهای مستقیم درباره برنامه هستهای تهران در روز شنبه هستند. او همزمان هشدار داد اگر این مذاکرات ناموفق باشد، ایران در «خطر بزرگی» قرار خواهد گرفت.
جمهوریاسلامی که در هفتههای اخیر با خواستههای ترامپ مخالفت کرده بود، اعلام کرده است که مذاکرات بهصورت غیرمستقیم در عمان برگزار خواهد شد.
ترامپ چهارشنبه بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران با توقف برنامه هستهای خود موافقت نکند، از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد «اگر لازم باشد از نیروی نظامی استفاده میکنیم. اسرائیل قطعا در این موضوع درگیر خواهد بود و نقش رهبری خواهد داشت. اما هیچکس رهبری ما را برعهده نمی گیرد؛ ما هر کاری بخواهیم، انجام میدهیم.»
ترامپ از پاسخ به این سؤال که اقدام نظامی ممکن است چه زمانی آغاز شود، خودداری کرد.
بیشتر بخوانید: ترامپ: اگر درباره ایران نیاز به اقدام نظامی باشد، با اسرائیل وارد عمل خواهیم شد
هرچند در گذشته از بمبافکنهای بی-۲ برای حمله به اهداف حوثیها در یمن استفاده شده، بیشتر کارشناسان معتقدند که استفاده از چنین هواپیماهای پیشرفتهای برای این هدف، بیش از حد و غیرضروری است.
با این حال، بی-۲ قابلیت حمل بمب عظیم جیبییو-۵۷ با وزن نزدیک به ۱۴ تن را دارد، بمبی که برای نابودی اهداف در اعماق زمین طراحی شده است. به گفته کارشناسان، این سلاح ممکن است برای هدف قرار دادن تاسیسات هستهای ایران مورد استفاده قرار گیرد.
بمبافکن بی ۲؛ سلاحی برای جنگهای راهبردی
بی ۲ اسپیریت، که سه دهه از عمر آن میگذرد، تنها بمبافکن راهبردی رادارگریز در ارتش آمریکا محسوب میشود. این هواپیما در ابتدا برای حمل سلاحهای هستهای طراحی شد، اما اکنون میتواند تعداد زیادی بمب متعارف سنگین را نیز حمل کند.
از این بمبافکن تاکنون تنها در پنج عملیات نظامی استفاده شده است. آخرین ماموریت آن در اکتبر سال گذشته انجام شد، زمانی که دولت بایدن دو فروند بی ۲ را از پایگاه هوایی وایتمن در میسوری برای حمله به مواضع حوثیها در فاصله ۱۲ هزار کیلومتری اعزام کرد.
محمد الباشا، تحلیلگر امنیت خاورمیانه در بشا ریپورت مستقر در آمریکا، به والاستریت ژورنال گفت در آن حمله موشکها، قطعات تسلیحاتی و دیگر مهمات در مجتمعهای تونلی صنعا منهدم شد و ورودی چند تونل نیز فرو ریخت اما تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که حوثیها توانستهاند با حفر ورودیهای جدید بار دیگر به این تونلها دسترسی یابند.
بمبافکن بی ۲ برای اولین بار در جنگ کوزوو به کار گرفته شد، جایی که در هشت هفته نخست جنگ، یکسوم اهداف دشمن را بهتنهایی نابود کرد.
این هواپیما در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مواضع طالبان در افغانستان را هدف قرار داد و مسیر را برای ورود نیروهای آمریکایی به این کشور هموار کرد.
در جنگ عراق ۲۰۰۳، بی ۲ عملیات را با ریختن بیش از ۱.۵ میلیون پوند بمب بر مواضع حکومت صدام آغاز کرد و نقشی کلیدی در حمله اولیه به بغداد داشت.
از این بمبافکن همچنین در سال ۲۰۱۱ علیه نیروی هوایی معمر قذافی در لیبی و در ۲۰۱۷ برای حمله به اردوگاههای داعش در این کشور استفاده شد.
دیوید دس روش، مقام سابق وزارت دفاع آمریکا، در گفتوگو با والاستریت ژورنال به مزایای منحصر به فرد بمبافکنهای بی ۲ اشاره کرد و گفت: «حوثیها هیچ هشدار اولیهای دریافت نخواهند کرد. این بمبافکن دارای محمولهای سنگین است و میتواند برای یک کارزار بمباران پایدار بهسرعت آماده شود.»
بسیاری از حملات آمریکا علیه حوثیها تاکنون با جنگندههای اف ۱۸ سوپر هورنت انجام شده است. اما به گفته مایکل پاتریک مولروی، معاون سابق وزارت دفاع، بی ۲ معمولا در آغاز حملات گسترده و برای اثرگذاری شدید به کار گرفته میشود.
مولروی به این روزنامه گفت: « پیام جدی استقرار این بمبافکنها به ایران این است: یا پای میز مذاکره بیایید، یا با نیروی نظامی ویرانگر مواجه شوید.»
مایکل بومگارتنر، جرد موسکوویتز، کلودیا تنی، مارک آمودی و ماریا الویرا سالازار این طرح قانونی را که «قانون منع پرداخت به گروگانگیران» نام دارد، به کمیته روابط خارجی و کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده ارائه کردند.
این طرح از دولت آمریکا میخواهد «با اتخاذ اقدامات مضاعف و اعمال مجازاتهای شدید، دولت ایران، دیگر حکومتهای متخاصم و گروههای غیردولتی را از گروگانگیری یا بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی باز دارد».
در این طرح آمده است: «جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی در گروگانگیری و بازداشت ناعادلانه شهروندان ایالات متحده دارد؛ از جمله بازداشت غیرقانونی ۵۲ دیپلمات آمریکایی در فاصله سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱.»
بیشتر بخوانید: پیش و پس از انقلاب ۱۳۵۷؛ روابط پرتنش ایران و ایالات متحده در گذر زمان
طرحی قانونی به یاد رابرت لوینسون
پنج عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده در ادامه طرح پیشنهادی خود، به سرنوشت رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی، اشاره کردند و یادآور شدند او طولانیترین دوران گروگانگیری را در تاریخ این کشور تجربه کرد.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
خانواده لوینسون در نهایت سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
پیش از این در سال ۲۰۲۰، قانونی به یاد این شهروند آمریکایی به تصویب رسید که به قانون «بازیابی گروگانها و پاسخگویی در قبال گروگانگیری رابرت لوینسون» شهرت یافت.
این قانون به دولت ایالات متحده اجازه میدهد اشخاص خارجی را که در گروگانگیری یا بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه شهروندان آمریکایی در خارج از کشور نقش داشته یا در آن همدست بودهاند، مشمول تحریم قرار دهد.
اکنون پنج عضو مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه طرحی جدید قصد دارند تدابیر ویژهای را بر قانون رابرت لوینسون بیفزایند و دولت ایالات متحده را موظف به پاسخگویی در این زمینه کنند.
بیشتر بخوانید: آمریکا ۳ مقام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در پرونده لوینسون تحریم کرد
این طرح قانونی از دولت آمریکا چه میخواهد؟
بر اساس مفاد این طرح، رییسجمهوری آمریکا موظف خواهد بود حداکثر ۹۰ روز پس از تصویب قانون و سپس هر ۱۸۰ روز بهمدت ۶ سال، گزارشی به کمیتههای مرتبط در کنگره ارائه دهد.
این گزارش باید شامل جزییات انتقال شش میلیارد دلار از حسابهای مسدودشده حکومت ایران در کرهجنوبی به حسابهای محدود در قطر باشد.
رییسجمهور همچنین موظف است مشخص کند که آیا مدارکی دال بر استفاده حکومت ایران از این پولها برای اهدافی غیر از امور بشردوستانه، از جمله تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی یا فعالیتهای خارجی مخرب، وجود دارد یا خیر.
مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ و در دوران ریاستجمهوری جو بایدن انجام پذیرفت و در چارچوب آن، شش میلیارد دلار از پولهای مسدودشده جمهوری اسلامی در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
بنا بر اعلام دولت بایدن، جمهوری اسلامی تنها میتواند از این پولها برای مصارف بشردوستانه و غیرتحریمی، مانند خرید اقلام ضروری نظیر مواد غذایی و دارو استفاده کند.
با این حال، منتقدان میگویند آزادسازی این پولها، جمهوری اسلامی را به ادامه سیاست گروگانگیری خود ترغیب میکند.
مستندهای ایراناینترنشنال درباره «دیپلماسی گروگانگیری» حکومت ایران را اینجا ببینید.
طرح جدید همچنین رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند حداکثر ظرف ۱۸۰ روز پس از تصویب و سپس بهصورت سالانه بهمدت ۶ سال، تمامی موارد گروگانگیری و بازداشت ناعادلانه یا غیرقانونی شهروندان آمریکایی در ایران یا به دستور حکومت ایران طی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار دهد.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده میکند.