نورنیوز، رسانه نزدیک به حکومت از احتمال خروج ایران از ان‌پی‌تی در پی تهدید ترامپ خبر داد

ساتو در گزارشی که سه‌شنبه ۲۸ اسفند در جریان پنجاه‌وهشتمین نشست‌ سالانه شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل ارائه کرد، از افزایش مجازات اعدام در ایران، تبعیض علیه اقلیت‌ها، عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و ادامه سرکوب اعتراض‌ها و صداهای مخالف در ایران گفت.

او در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به این‌که اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ رشد بی‌سابقه‌ای داشت، گفت در سال گذشته میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران مستند شده است.

ساتو با تاکید بر این‌که این آمار از سال ۲۰۱۵ به این‌سو بی‌سابقه بوده و ایران را به کشوری تبدیل کرده است که بیشترین اعدام را بر حسب سرانه جمعیت انجام داده، گفت که اگر این روند همچنان اعدام داشته باشد، اعدام‌ها در ایران تا پایان سال جاری به هزار مورد خواهد رسید.

سازمان حقوق بشر ایران، پنج‌شنبه دوم اسفند در گزارش سالانه جدید خود خبر داد در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این عدد نسبت ‌به سال پیش از آن با دست‌کم ۸۳۴ مورد اعدام، ۱۷ درصد افزایش یافته است.

از اعدام‌های سال گذشته تنها ۱۰ درصد یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخلی گزارش شدند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت نیمی از اعدام‌ها در ایران مربوط به اعدام با اتهامات مرتبط با مواد مخدر است و پس از آن اعدام با اتهامات قتل و سپس اتهامات سیاسی و امنیتی و «تجاوز به عنف» قرار دارد.

او در این خصوص گفت: «ما نگران این موضوع هستیم که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر مردم در ایران استفاده می‌کند.»

بیشتر بخوانید: نشست شورای حقوق‌ بشر؛ نهادهای جامعه مدنی ایران در تقابل با سازمان‌های شبه‌دولتی

ساتو که از حدود هشت ماه پیش کار خود را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به‌جای جاوید رحمان آغاز کرد، در ادامه گفت: «کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، نباید همچون بزرگسالان محاکمه شوند؛ چه برسد به این‌که به واسطه آن جرم اعدام شوند.»

صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال بر خلاف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران یکی از امضا‌کنندگان آن است.

ایران از معدود کشورهای جهان است که برای افراد زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر و اجرا می‌کند.

افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماه‌های گذشته اعتراض‌های فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین نمونه از این اعتراض‌ها، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، ۲۸ اسفند در شصتمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان ۳۷ زندان کشور ادامه پیدا کرد.

ادامه تبعیض و سرکوب

ساتو در بخش دیگر از گزارش خود به نشست‌ سالانه شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل، در خصوص تبعیض علیه اقلیت‌ها، عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و ادامه سرکوب اعتراض‌ها و صداهای مخالف در ایران صحبت کرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد که تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان، اهل سنت و نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های قومی همچون شهروندان تُرک، کُرد، عرب و بلوچ همچنان در ایران ادامه دارد.

او در این خصوص گفت که همچنان گزارش‌های بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرمنصفانه و در مورادی مجازات اعدام را برای این گروه از شهروندان را دریافت می‌کند.

ساتو در ادامه با اشاره به آمار بالای اعدام زنان در ایران گفت در حال حاضر سه زندانی سیاسی زن به نام‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی، با مجازات اعدام در ایران مواجه هستند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به مستندساری دست‌کم ۱۷۹ مورد زن‌کشی طی سال ۲۰۲۴ در ایران گفت: «زن‌ها چه مجازات اعدام متوجه‌شان شده باشد، چه به قتل رسیده باشند، در موراد زن‌کشی با داستان‌های مشابهی از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج در کودکی مواجه هستند.»

او اشاره کرد که به واسطه قوانین جمهوری اسلامی، زنان در ایران همچنان شهادتشان نصف شهادت مردان محسوب می‌شود و در زمینه اشتغال و زمینه‌های مختلف اجتماعی با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر با اشاره به ادامه آزاد و اذیت و ارعاب و تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلا، به‌ویژه در زندان‌های ایران گفت در موراد بسیاری خدمات درمانی در زندان از آن‌ها سلب شده و حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی در خارج زندان‌ها تهدید شده‌اند.

رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب از تجاوز جنسی به زندانیان در ایران گفت

سارا حسین، رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو، با اشاره به «بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوزهای جنسی به زندانیان در ایران»، گفت: «این‌ها بخشی از موارد جرایم جنایت علیه بشریت و جنایت مبتنی بر جنسیت تلقی می‌شوند.»

رییس هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل با بیان این‌که اعتراضات در ایران به صورت کلی صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیز بودند، گفت که جمهوری اسلامی از «خشونت نامتناسب» و «سرکوب بی‌رویه» در برابر این اعتراضات استفاده کرده است.

هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل پیش از این نیز در گزارش‌های خود تصریح کرده بود مقامات جمهوری اسلامی برای اخذ اعترافات یا ارعاب، بازداشت‌شدگان را شکنجه کرده‌اند.

این هیات در یکی از گزارش‌های خود در اسفند سال گذشته نوشت: «تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی و برهنه‌سازی اجباری، احراز شده است.»

جمهوری‌ اسلامی به آزارها و سرکوب مردم در ایران پایان دهد

در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمایندگان کشورهای مختلف به ارائه دیدگاه‌های خود در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد.

نماینده آلمان خواستار توقف اجرای احکام اعدام در ایران، پایان دادن به سرکوب فعالان سیاسی و تضمین آزادی‌های اساسی شد و نماینده سوئیس با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق‌ بشر در ایران، از جمهوری‌ اسلامی خواست به آزارها و سرکوب در ایران پایان دهد.

نماینده‌های اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب فعالان حقوق‌ بشر و فعالان زنان پایان دهد و صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.

نماینده هیات مالت با اشاره به این‌که در ایران، زنان به طور سیستماتیک مورد تبعیض و آزار قرار می‌گیرند، هشدار داد که با بالا رفتن شمار اعدام‌ها وضعیت حقوق‌ بشر در ایران وخیم‌تر شده است.

نماینده هلند با برشمردن یافته‌های هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل و این‌که «جمهوری‌اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است»، خواستار تمدید ماموریت هیات حقیقت‌یاب شد.

نماینده هیات شیلی هم با اشاره به این‌که دفاع از حقوق‌ زنان بخشی از سیاست فمینیستی این کشور است، سفر یک هیات از کمیساریای عالی حقوق‌ بشر به ایران را یک قدم مثبت خواند و با تاکید بر این‌که «بدون برابری جنسیتی، دموکراسی وجود ندارد»، از ایران خواست در این باره گام‌های عملی بردارد.

نماینده آلبانی با اشاره به تلاش‌های جمهوری‌اسلامی برای ترور مخالفان، ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت این کشور از حق مردم ایران دفاع می‌کند.

نماینده هیات بلژیک نیز با بیان این‌که این کشور از بیانیه نماینده هیات اتحادیه اروپا حمایت می‌کند، گفت احکام اعدام در ایران به طرز نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.

در مقابل، نماینده هیات ونزوئلا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد و انتخاب هیات حقیقت‌یاب را نشانه اعمال فشار سیاسی بر سیاست‌گذاران در تهران خواند.

نماینده بورکینافاسو نیز در دفاع از جمهوری‌اسلامی و پیشرفت حقوق بشر در ایران صحبت کرد.

هیات نمایندگی کره شمالی هم در دفاع از جمهوری‌ اسلامی صحبت کرد و گفت ایران «به صورت سیستماتیک» از طرف جامعه بین‌المللی زیر فشار قرار گرفته است.

او از شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل خواست به «استاندارد دوگانه» در تصمیم‌هایش و برخوردش با کشورها پایان دهد.

هیات‌های کشورهای مالی، اریتره، زیمبابوه و سریلانکا با وجود این‌که از جمهوری‌اسلامی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دعوت کردند، از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انتقاد کردند.

علاوه بر این‌ها، کشورهای کره‌شمالی، ونزوئلا، چین و کوبا از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کردند و اتیوپی با انتقاد از آن‌چه «سیاسی‌کاری شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل» خواند، از وضعیت حقوق‌ بشر در جمهوری‌ اسلامی ایران دفاع کرد.

سودان نیز با اشاره به این‌که وضعیت حقوق‌بشر در ایران روبه بهبود است، خواستار این شد که حق کشورها برای انتخاب نوع راهبرد آن‌ها به حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.

بزرگ‌زاده سه‌شنبه ۲۸ اسفند در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت در حال حاضر حجم مفید مخزن سد کرج به حدود نصف کاهش یافته که بخش زیادی از آن هم حجم مرده و رسوبات است.

او افزود سد لار نیز تقریبا خشک شده و سدهای لتیان، طالقان و ماملو «با کاهش ۴۶ درصدی بارش نسبت به نرمال و ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستند».

در هفته‌های گذشته هشدارها درباره کم‌آبی، خالی شدن ظرفیت سدها و احتمال جیره‌بندی آب، به‌ویژه در استان‌های تهران و اصفهان، افزایش یافته است.

سخنگوی صنعت آب در ادامه اظهارت خود هشدار داد در تهران ماهانه ۵۰ میلیون متر مکعب آب منابع سطحی مصرف می‌شود، اما اکنون مجموع موجودی آب سدهای پنج‌گانه تهران با حجم مرده و رسوبات تنها به ۶۰ میلیون متر مکعب می‌رسد و «شرایط به گونه‌ای شده که موتورسوار هم این امکان را دارد که در سدها تردد کند».

به گفته بزرگ‌زاده، موجودی کنونی سد کرج شش درصد و میزان پرشدگی آن در مقایسه با سال قبل منفی ۶۲ درصد است.

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران پیش‌تر در ۲۴ اسفند اعلام کرد موجودی آب سد لتیان ۱۲ درصد، سد ماملو ۱۲ درصد، سد لار یک درصد و سد کرج که همیشه پر آب بوده، به هفت درصد رسیده است.

آب استان تهران عمدتا از طریق بارندگی، ذخیره برف در بالادست و منابع زیرزمینی تامین می‌شود، اما برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی استان در دهه‌های اخیر باعث شده که سفره‌های زیرزمینی تهران سال به سال خالی‌تر شوند.

کاهش بیش از ۴۰ درصدی بارندگی در استان تهران نسبت به میانگین بلندمدت، امیدها برای جبران این کمبودها را از بین برده است.

بنا بر اعلام سخنگوی صنعت آب، علاوه بر تهران، استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر نیز با کاهش ۵۰ درصدی بارش مواجه‌ هستند.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، ۲۷ اسفند از کاهش ۳۰ درصدی میانگین بارش سال جاری در سراسر کشور در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد و گفت بارندگی‌ها در برخی استان‌ها حدود ۷۵ درصد نسبت به سال‌های گذشته افت داشته است.

مهاجرانی افزود: «طبیعی است که این مساله با کمبود ذخایر آب پشت سدها، موضوعی جدی را ایجاد می‌کند. کمبود آب در کل کشور موضوعی جدی است و باید درباره‌اش نگرانی داشته و بکوشیم آن را مدیریت کنیم.»

روزنامه اعتماد ۲۵ اسفند در گزارشی هشدار داد ۱۴۰۴، سال بحران آب و انرژی است و نوشت اگرچه در چند سال گذشته برخی شهرها با کمبود برق، گاز و آب مواجه بوده‌‌اند، اما تمام بحران‌هایی که تاکنون وجود داشته، در برابر بحرانی که در پیش است، بیشتر شبیه شوخی به نظر می‌رسد.

پیش‌تر برخی کارشناسان هشدار داده بودند ذخیره هزار ساله آب‌های زیرزمینی ایران در سه دهه اخیر مصرف شده است.

کرمی‌اسد دوشنبه ۲۷ اسفند با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی در کشور از ۲۶ اسفند گفت ۴۵ نفر طی دو روز گذشته جان خود را بر اثر حوادث رانندگی در جاده‌های برون‌شهری از دست دادند.

رییس پلیس راه کشور اضافه کرد که وقوع حوادث ترافیکی و تصادفات در این مدت، منجر به مصدومیت هزار و ۱۶۱ نفر دیگر نیز شده است.

او از «عدم توجه به جلو» و «سرعت غیرمجاز» به عنوان مهم‌ترین علل حوادث ترافیکی و تصادفات رانندگی نام برد.

پیش از این و در ۲۶ اسفند، محمداسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می‌رود.

حسین کرمان‌پور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی درباره مرگ ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات جاده‌ای سال ۱۴۰۲، آمار سالانه تلفات تصادفات جاده‌ای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ دانست.

حسن مومنی، جانشین پلیس راهور، دوشنبه ۲۷ اسفند با اشاره به ثبت پنج هزار و ۸۵۱ فقره تصادف در جاده‌های کشور این آمار را بسیار نگران‌کننده دانست و بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد.

مومنی از عدم توجه به جلو با سهم ۵۰ درصدی در وقوع این حوادث به عنوان عامل اصلی تصادفات نام برد و گفت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با ۲۱ درصد، انحراف به چپ با ۱۱ درصد و تغییر مسیر ناگهانی با هشت درصد، از دیگر عوامل موثر در وقوع تصادفات هستند.

جانشین پلیس راهور فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود از کاهش ۳۹ درصدی عملکرد دوربین‌های نظارتی هوشمند جاده‌های کشور خبر داد و گفت این موضوع «نیازمند توجه جدی و فوری سازمان راهداری» است.

او در این خصوص اضافه کرد که مشکلات فنی و عدم به‌روزرسانی دوربین‌های نظارتی هوشمند ثبت تخلفات موجب کاهش نقش موثر آن‌ها در کنترل ترافیک و ثبت تخلفات رانندگی شده است.

هم‌زمان خبرگزاری ایرنا در گزارشی نوشت که به علت تصادفات جاده‌ای، سالانه حدود ۶۰ هزار نفر به معلولان ایران افزوده می‌شوند.

هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جاده‌ای و مرگ و میر ناشی از آن به‌طور چشم‌گیری در ایران افزایش می‌یابد.

تصادفات جاده‌ای یکی از چالش‌های جدی بهداشت عمومی در جهان است که هر ساله موجب تعداد زیادی جراحت، مرگ‌ و میر، ناتوانی و خسارت‌های مالی سنگین، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، می‌شود.

طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جاده‌ها مربوط به کشورهای با درآمد پایین و متوسط است، در حالی که این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.

یک سخنگوی دولت بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با استقبال از تصمیم سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت سرنگونی غیرقانونی پرواز پی‌اس ۷۵۲ در دی ماه ۱۳۹۸ دانستند.

هواپیمای مسافربری اوکراینی که بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ از تهران عازم کی‌یف بود، دقایقی پس از برخاستن در آسمان تهران هدف دست‌کم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن به همراه یک جنین جان خود را از دست دادند.

در بیانیه دولت بریتانیا گفته شده است: « کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با ورود پرونده به مرحله بعدی در شورای ایکائو، همچنان متعهد به پیگیری عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری در قبال ۱۷۶ قربانی بی‌گناه و خانواده‌های آن‌ها هستند.»

بیانیه انجمن خانواده‌های پرواز

انجمن خانواده‌های پرواز، که خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز آن را تشکیل داده‌اند نیز، دوشنبه ۲۷ اسفند رای شورای ایکائو را تاریخی خواند و نوشت: «بعد از گذشت بیش از پنج سال، جمهوری اسلامی با اکثریت آرا در ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی) محکوم شد.»

به‌گفته انجمن خانواده‌های پرواز و بر اساس شکایتی که از سوی چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در هشتم ژانویه‌‌ ۲۰۲۴ در شورای ایکائو مطرح کرده بودند، «جمهوری اسلامی ایران موظف بود به جرایم خود در سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی در زیر پا گذاشتن عهدنامه‌ شیکاگو که ضمانت‌نامه‌ای بر تامین امنیت پروازهای غیرنظامی‌ است، تصمیم گرفت صلاحیت شورای ایکائو را در رسیدگی به این پرونده زیر سوال ببرد. سرانجام شورای ایکائو در روز هفدهم مارس ۲۰۲۵ موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به این پرونده بررسی کرد و با اکثریت آرا علیه ادعاهای جمهوری اسلامی ایران رای داد.»

در این بیانیه گفته شده است: «در بیش از پنج سال گذشته جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده بود گزارش فنی و توضیحاتش درباره‌ سرنگون کردن جنایتکارانه‌ پرواز پی‌اس۷۵۲ و قتل ۱۷۷ انسان بی‌گناه از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله ایکائو مورد پذیرش قرار گرفته است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «انجمن خانواده‌های پرواز در نوامبر ۲۰۲۱ و در گزارش فنی «دادخواهی بدون پشتیبان» با جمع‌آوری و بررسی تمام اسناد و مدارک موجود ثابت کرده بود توضیحات جمهوری اسلامی آمیزه‌ای از دروغ و فریب‌کاری‌ است. این گزارش در آن زمان به تمام اعضای شورای ایکائو و تصمیم‌گیرندگان فرستاده شده و مورد توجه شورا هم قرار گرفته بود اما جمهوری اسلامی همواره سعی می‌کرد با تکیه بر پروپاگاندای دروغین خود بر حقیقت خاک بپاشد و رسیدگی به جنایت نابخشودنی خود را دچار مرور زمان کند. حال با این محکومیت بر همگان معلوم است که مقبولیت این حکومت و توضیحات دروغینش تا چه اندازه در دنیا وجاهت دارد.»

انجمن خانواده‌های پرواز در پایان بیانیه خود از چهار کشور متضرر که مسپولانه این پرونده‌ را در شورای ایکائو مطرح کرده‌اند و از رییس و اعضای شورای ایکائو که با رای تاریخی خود در کنار خانواده‌های جان‌باختگان ایستادند تشکر کرده است.

این انجمن در عین حال افزوده است: « جمهوری اسلامی نیک می‌داند که در صورت اعتراض به این رای با پرونده‌ تازه‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری مواجه می‌شود. گشوده شدن پرونده‌ دوم علیه جمهوری اسلامی در لاهه برگ دیگری در دادخواهی علیه این حکومت ستم‌پیشه و جنایتکار خواهد بود. ما در انجمن خانواده‌های پرواز این راه دشوار را تا پایان خواهیم پیمود و عاملین و آمرین قتل عزیزان‌مان را نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.»

شکایتی دیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری

کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا به‌عنوان چهار کشور متضرر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی چهارشنبه ‌۱۴ تیر ۱۴۰۳، به‌طور رسمی از جمهوری اسلامی به‌دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.

دیوان بین‌المللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد که به‌دلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد می‌شود، اعلام کرد این کشورها اعلام کرده‌اند جمهوری اسلامی اقدامی عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.

بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بین‌الملل دادگستری خواستند حکم دهد که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».

این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.

جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت، یک‌شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به شلیک موشک از سوی سپاه پاسدارن، این کشورها را به غرض‌ورزی سیاسی متهم کرد.

جمهوری اسلامی در این بیانیه‌، این کشورها را متهم کرد که «با نادیده گرفتن پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان دادند که اولا به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آنها عملا مستمسکی برای پیش‌برد اهداف و اغراض سیاسی آنها بوده است».

در این بیانیه همچنین گفته شده بود که «متعاقب وقوع سانحه»، جمهوری اسلامی اقدام‌هایی «با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل» انجام داده تا «ابعاد مختلف سانحه» را روشن کند.

این در حالی‌ست که پیش‌تر بازماندگان قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه را گامی مهم در روشن شدن بخشی از حقیقت سرنگونی این هواپیما خواندند و بر خواسته‌های اصلی دیگرشان چون باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی تاکید کردند.

پس از آنکه جمهوری اسلامی صلاحیت نهادهای بین‌المللی از جمله ایکائو و دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده را زیر سوال برد، انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که حکومت بارها از این نهاد برای پیشبرد منافعش که «ارتباطی با منافع ملی ایرانیان ندارد» استفاده کرده، اما حال که «نوبت حسابرسی به جنایات رژیم رسیده صلاحیت آن را زیر سوال می‌برد.»

مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جان‌باخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سه‌شنبه ۱۸ دی‌ در پنجمین سالگرد شلیک موشک‌های سپاه به این هواپیما، گفت که تصمیم سرنگونی هواپیما در بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گرفته شد.

گروه لب‌دوختگان که پیش از این نیز فعالیت‌های سایبری و نظامی جمهوری اسلامی را افشا کرده بود، می‌گوید که در نتیجه عملیات سایبری این گروه ارتباطات ۵۰ کشتی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران و ۶۶ کشتی متعلق به شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران قطع شده است.

اغلب این کشتی‌ها تحت تحریم وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارند.

به‌گفته این گروه،‌ زمان لازم برای بازیابی کامل ارتباطات در این کشتی‌ها از طریق شبکه ارتباطی آنها چندین هفته طول خواهد کشید و در این مدت،‌ تنها راه برقراری رابطه از این کشتی‌ها با جهان خارج، استفاده از روش های ارتباطی محدود است.

گروه لب‌دوختگان می‌گوید هدف آنها «کور کردن رژیم فرسوده در اوج حمله‌های قدرتمند ارتش ایالات متحده آمریکا به مواضع حوثی‌ها بود.»

به‌گفته گروه لب‌دوختگان، دو شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران، در میان انواع فعالیت‌های تروریستی مسئول ارسال مهمات به حوثی‌های یمن نیز هستند.

این گروه می‌گوید که این حمله سایبری را به‌مناسبت افتتاح صفحه‌‌ جدید خود در تلگرام در ششمین سالگرد فعالیت خود انجام داده است تا اندکی از وسعت و عمق همکاری افرادی از داخل حکومت با گروه لب‌دوختگان را ثابت کند.

گروه لب‌دوختگان، پیش از این با انتشار برخی تصاویر و اطلاعات، هویت شماری از اعضای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و افراد مشغول در سپاه سایبری را افشا کرده بود.

شبکه ارتباطی کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفت‌کش ایران چه ویژگی‌هایی دارد؟

اطلاعات جامع و دقیقی درباره شبکه ارتباطی کشتی‌های متعلق به جمهوری اسلامی و به‌ویژه ناوگان شرکت ملی نفت‌کش ایران به‌صورت عمومی در دسترس نیست.

با این حال، بر اساس گزارش‌های موجود، داده‌های پراکنده و تحلیل‌های غیرمستقیم، به‌طور کلی می‌توان گفت که کشتی‌های تحت مالکیت جمهوری اسلامی، از جمله ناوگان تجاری شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL)، کشتی‌های نظامی وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش، و همچنین ناوگان عظیم شرکت ملی نفت‌کش ایران (NITC)، از سیستم‌های ارتباطی متنوعی برای هماهنگی عملیات، انتقال داده‌ها و ناوبری استفاده می‌کنند. این شبکه‌ها ترکیبی از فناوری‌های ماهواره‌ای، رادیویی و سیستم‌های دیجیتال پیشرفته هستند که برای اهداف تجاری، لجستیکی و نظامی طراحی شده‌اند.

ارتباطات ماهواره‌ای

کشتی‌های اقیانوس‌پیما، چه تجاری و چه نظامی، و به‌ویژه نفتکش‌های غول‌پیکر شرکت ملی نفت‌کش ایران که وظیفه انتقال نفت خام ایران به بازارهای جهانی را بر عهده دارند، احتمالا از سیستم‌های ارتباطی ماهواره‌ای مانند VSAT (Very Small Aperture Terminal) بهره می‌برند. این فناوری امکان انتقال داده‌های صوتی، تصویری و متنی را در آب‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی برای عملیات حساس، از جمله در کشتی‌های نظامی یا نفت‌کش‌هایی با ماموریت‌های استراتژیک، از ماهواره‌های بومی یا همکاری با کشورهایی مانند روسیه و چین استفاده می‌کند، هرچند جزییات فنی این سیستم‌ها علنی نشده است.

ارتباطات رادیویی

سیستم‌های رادیویی سنتی با فرکانس‌های VHF و HF همچنان در ناوگان تجاری، نظامی و به‌ویژه کشتی‌های شرکت ملی نفت‌کش ایران نقش کلیدی دارند. این سیستم‌ها برای ارتباطات نزدیک‌برد (کشتی به کشتی یا کشتی به ساحل) و هماهنگی در بنادر به کار می‌روند. برای مثال، نفت‌کش‌های شرکت ملی نفت‌کش ایران که در مسیرهایی چون خلیج فارس، دریای مدیترانه و شرق آسیا فعالیت می‌کنند، از این سیستم‌ها برای ارتباط با بنادر و شناورهای دیگر استفاده می‌کنند.

شبکه‌های اختصاصی نظامی و استراتژیک

کشتی‌های نظامی تحت کنترل سپاه، مانند شناورهایی که به‌عنوان پایگاه جاسوسی در دریای سرخ شناسایی شده‌اند، و همچنین برخی نفت‌کش‌های شرکت ملی نفت‌کش ایران که در ماموریت‌های خاص (مثل دور زدن تحریم‌ها) فعالیت می‌کنند، احتمالا از شبکه‌های رمزنگاری‌شده و اختصاصی بهره می‌برند. این شبکه‌ها برای انتقال اطلاعات حساس، از جمله داده‌های جاسوسی یا دستورات عملیاتی، طراحی شده‌اند. به عنوان نمونه، گزارش ان‌بی‌سی در فوریه ۲۰۲۴ از حمله سایبری آمریکا به یک کشتی جاسوسی جمهوری اسلامی در دریای سرخ خبر داد که نشان‌دهنده وجود سیستم‌های ارتباطی پیشرفته در این شناورها است.

ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت ملی نفت‌کش ایران (NITC)، با در اختیار داشتن بیش از ۴۶ فروند نفت‌کش و ظرفیت حمل بیش از ۱۵.۵ میلیون تن، بزرگ‌ترین ناوگان نفت‌کش خاورمیانه را اداره می‌کند. این کشتی‌ها که نفت خام ایران را از جزیره خارک به بازارهای صادراتی منتقل می‌کنند، از سیستم‌های ارتباطی پیچیده‌ای برای ردیابی، مدیریت لجستیک و هماهنگی با بنادر بین‌المللی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها شامل AIS (Automatic Identification System) برای ردیابی موقعیت و ارتباطات ماهواره‌ای برای هماهنگی با مراکز فرماندهی در خشکی است. با این حال، این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی و دور زدن تحریم‌ها اغلب در آب‌های بین‌المللی ردیاب‌های خود را خاموش می‌کنند.

چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌ها

شبکه ارتباطی کشتی‌های ایران، از جمله ناوگان شرکت ملی نفت‌کش ایران، با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و خدمات بیمه‌ای را محدود کرده است. همچنین، پس از انفجار پیجرها و بی‌سیم‌های حزب‌الله در سپتامبر ۲۰۲۴، رویترز در اکتبر ۲۰۲۴ از بازرسی گسترده تجهیزات ارتباطی از سوی سپاه خبر داد که نشان‌دهنده نگرانی از نفوذ یا آسیب‌پذیری در این سیستم‌ها است. نفتکش‌های شرکت ملی نفت‌کش ایران نیز به‌دلیل نقش حیاتی در صادرات نفت، هدف تهدیدات سایبری و فیزیکی قرار دارند.

عملیات در شرایط تحریم

بر اساس برخی گزارش‌ها، نفتکش‌های شرکت ملی نفت‌کش ایران گاهی در آب‌های سرزمینی ایران یا نزدیک مرزهای آبی توقف می‌کنند تا منتظر مشتریان بمانند. این توقف‌ها به دلیل ریسک‌های امنیتی با حرکت آرام همراه است تا از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. این استراتژی اغلب برای دور زدن تحریم‌ها و یافتن خریداران در بازارهای غیررسمی به کار گرفته می‌شود.